بازپروری بزهکاران از مهمترین کارکردهای نظام عدالت کیفری محسوب می¬شود که سیاست¬گذاران جنایی با روی¬آوری به آن، به دنبال فراهم کردن فرصت مناسب برای بازگشت بزهکاران به زندگی سالم اجتماعی می¬باشند. یکی از پاسخ¬های اساسی در راستای بازپروری اطفال بزهکار، سپردن آنها به خانواده¬شان است. خانواده به عنوان کوچک¬ترین و بنیادی¬ترین واحد اجتماعی که نقش بسزایی در متجانس کردن رفتارهای افراد با محیط اجتماع برعهده دارد، می¬تواند از رهگذر به کارگیری تدابیر بازپروران? فرهنگی، حرفه¬ای و پزشکی، نابهنجارهای شخصیتی اطفال بزهکار را سامان بخشد و آنها را به سمت بازسازگاری اجتماعی پیش ببرد. به همین جهت، تصمیم¬گیرندگان سیاست¬جنایی بین¬المللی و ملی، با توجه به کارکردهای مطلوب این محیط در تربیت کودکان، جهت نیل به موفقیت در فرآیند بازپروری اطفال بزهکار، این تدبیر را به رسمیت شناخته¬ و تحت تأثیرآموزه¬های جرم¬شناسی برچسب¬زنی و پیشگیری رشدمدار، به منظور جلوگیری از بروز اثرات منفی ناشی از حضور اطفال در فرآیند عدالت کیفری و عدم حضور آنها در محیط خانواده، بر استمرار حضور اطفال در این محیط تأکید نموده¬اند. بنابراین، با توجه به اینکه خانواده مهد اصلی تربیت کودکان است و نقش بسزایی در شکل¬گیری درست نظام رفتاری کودکان دارد و با توجه به اینکه اطفال قابلیت¬های خاصی در امر اصلاح و درمان دارند، باید تا حد امکان، به منظور بازسازی شخصیت اطفال بزهکار، از ظرفیت¬های خانواده برای پاسخ¬دهی به بزهکاری آنها بهره گرفت و اولویت اول برای به¬کارگیری اقدامات بازپرورانه را به این نهاد اختصاص داد.

فردی کردن مجازات¬ها که ما در این پژوهش به دنبال تبیین و بررسی آن از زوایای مختلف هستیم ؛ یکی از ابزارهای اجرای عدالت کیفری است که در قرون اخیر توجه عدالت خواهان را به خود مشغول کرده است .پدید¬ ای است که مجازات در طول حیات تکاملی خود به آن رسیده است و هدفی را دنبال می¬کند که آزادی خواهان ، در مقابل ظلم و خفت¬های ، بی حد و حصری که به مجرمان روا داشته می¬شد، در پاسخ به ندای خود آن را دنبال می¬کرده¬اند. فردی کردن مجازات¬ها یعنی؛ اتخاذ تدبیر کیفری مناسب با شخصیت واقعی مجرم که لازمه آن شناخت شخصیت واقعی مرتکب جرم از طرف قاضی کیفری می¬باشد و این شناخت حاصل نمی¬شود جز با تشکیل پرونده شخصیت که قاضی کیفری آن را همراه با پرونده کیفری تشکیل می¬دهد . پرونده کیفری به توصیف کیفیت و نحوه عمل مجرمانه می¬ پردازد و پرونده شخصیت، حاوی اطلاعات کاملی از خصوصیات بدنی و روانی و زیست شناسی و اجتماعی بزهکار می¬باشد . شناخت دقیق شخصیت بزهکار که قاضی با تشکیل پرونده شخصیت و اخذ نظریات کارشناسی متخصصان علوم مختلف و لحاظ آن در پرونده شخصیت به آن دست پیدا می¬کند به وی کمک می¬کند تا با شناخت عوامل مختلف تأثیرگذار در پدیده مجرمانه و تعیین سهم هریک از این عوامل و میزان سهم اراده آزاد مرتکب و انگیز¬ های ارتکاب جرم ، بهترین تدبیر را در برخورد با مجرم اتخاذ نماید، به طوری که بتواند باعث اصلاح و بازپروری مجرم شده و او را به آغوش جامعه و خانواده بازگرداند. تعبیر مجرمان به بیماران اجتماعی ، امروزه طرفداران زیادی در بین جرم شناسان و جامعه شناسان پیدا کرده است و مبنای مجازا¬ ها نیز به سمت اصلاح و درمان و بازپروری تغییر جهت داده است . دیگر از آن دیو بی¬عدالتی که هزاران سال مجرمان بی¬گناهی که شاید هیچ سهمی در فعل مجرمانه منتسب به خود نداشت¬ اند را به وحشیانه ترین مجازات¬ها گرفتار نموده خبری نیست و مبنای سنتی مجازت¬ها شکست خورده است . افزایش آمار جرایم و خصوصاً تکرار جرم ، نشان از آن دارد که اعمال مجازا¬ ها نه تنها برای دیگران بازدارنده نیست بلکه هیچ تاثیری در خود مجرم نیز ندارد و باعث افزایش جرایم در سطح جامعه می¬شود و آثار جبران ناپذیری برای خود مجرم و خانواده وی دارد. اصلاح و درمان و بازپروری مجرمان در حقوق کیفری ، در عصر حاضر مورد توجه جدی قرار گرفته است و این تحقیق این موضوعات را در راستای فردی کردن مجازا¬ ها در ارتباط با اجرای عدالت کیفری به صورت مفصل و با استفاده از مدرن ترین شیوه¬های اجرای مجازات¬ها مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است . این تحقیق با پرداختن به زوایای مختلف پدیده فردی کردن مجازات¬ها و تبیین و تحلیل مسائل مربوط به آن ، این موضوع را از آرا و نظریات اندیشمندان بیرون کشیده و به ارائه راه حل¬های عملی و پیش گذاشتن مدرن ترین روش¬های برخورد با مجرمین و ارائه بهترین روش برخورد با مجرمین پرداخته است. امید است توانسته باشیم سهمی هر چند بسیار اندک در راستای تحقق عدالت کیفری ایفا نموده باشیم.

حقوق کیفری یکی از ساز و کارهای نیل به کنترل اجتماعی محسوب می شود که هدف آن تنظیم رفتار و فعالیت های افراد در جامعه است .در این راستا علاوه بر نقش سر کوبی که در زمره نقش های غیر قابل انکار آن است دارای نقش های دیگری چون نقش حمایتی و آموزشی می باشد. در چارچوب نقش آموزشی، جرم انگاری و توصیف و بیان ارز ش ها توسط قانون گذار کیفری انجام می پذیرد. در واقع، حقوق کیفری هر کشوری با جرم انگاری برخی اعمال و بالتبع ممنوعیت آن ها در واقع به ارزش گذاری در جامعه دست می زند که در این راه نیازمند رعایت اصول و ضوابطی می باشد که افعال مجرمانه را به صراحت و بدون ابهام تعیین کند و سپس به اطلاع عموم رساند. در مواردی هم درقالب توصیف، بیانگر ارزش های اساسی در جامعه می شود و سعی دارد ارزش های اخلاقی موجودکه مورد قبول اکثریت مردم قرار گرفته است را شناسایی کند و ارزش های اساسی را توصیف کند. گفتنی است که در امر آموزش، قانون گذار کیفری نباید از حیطه وظایف قانونی خود که منحصراً جرم انگاری می باشد فراتر رود و با تدوین و تصویب موادی در قانون مجازات در قالب توصیف که در مقام جرم انگاری یک عمل نبوده اند، وارد در حوزه و قلمرو حقوقدانان شود.

انسان بر اساس اصل آزادی اراده، مسئول کارهایی است که انجام می دهد و بر اساس همین اصل نیز، مواخذه و مجازات می گردد اما هرگاه به علتی اراده ی وی مورد خدشه قرار گیرد مجازات وی منتفی می گردد. یکی از این دلایل که می تواند قصد و اراده ی شخص را به نوعی مخدوش نماید، اکراه است که در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی به طور مکرر مورد بحث قرارگرفته است. قاعده ی اکراه که نشأت گرفته از فقه امامیه است در مواردی چند با قانون مجازات اسلامی در زمینه ی مجازات ها، اقسام و شرایط وقوع اکراه اختلاف نظر دارند، بدین ترتیب؛ اکراه تقریباً در تمامی جرائمی که مجازات آن ها در قانون مجازات اسلامی مقرر شده است باعث رفع مسئولیت از مکرَه می باشد مگر در خصوص اکراه در قتل که با وجود اختلاف نظری که بین فقهای امامیه مبنی بر قصاص یا عدم قصاص وجود دارد، نظر مشهور فقها مبنی بر پذیرش قصاص مورد قبول قانون گذار قرار گرفته است. که این امر، مخالف با اصول انصاف و عدالت می باشد و تخفیف مجازات در این خصوص،عادلانه تر به نظر می رسد.همچنین، در مورد شرایط اکراه برای پذیرش آن به عنوان عامل رافع مسئولیت،با وجود اینکه در فقه امامیه به طور مفصل بیان گردیده است قانون گذار، تنها شرط غیر قابل تحمل بودن اکراه را ذکر کرده که با توجه به موازین فقهی و اصل صریح و روشن بودن ماده های قانون مجازات اسلامی بایستی به تفصیل در متن ماده ذکر می شدند.

در فصل اول از بخش اول این پایان نامه با عنوان آثار محکومیت کیفری ، به معرفی ضمانت اجراها که ابتدایی ترین اثر محکومیت کیفری می باشند در حقوق جزای داخلی و حقوق جزای فرانسه ، و در کنار آن به بررسی مختصر اهداف مجازاتها پرداخته شده است . در فصل دوم این بخش به بررسی کلی آثار مربوط به سابقه محکومیت کیفری در تکرار جرم ، تعلیق مجازات و آزادی مشروط و محرومیت از حقوق اجتماعی و همچنین تشکیل سجل کیفری ، همراه با بررسی تطبیقی ، پرداخته شده است . در فصل اول از بخش دوم : معرفی نهاد اعاده حیثیت همراه با معرفی این نهاد در حقوق جزای فرانسه ، آثار و شرایط این نهاد در هر دو حقوق سابق داخلی و حقوق فرانسه پرداخته شده است . در فصل دوم از بخش دوم ، موضوع اساسی ، پیرامون بررسی طرق زوال آثار محکومیت کیفری می باشد که به مواردی از جمله : عفو ، تعلیق مجازات ، آزادی مشروط ، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ، نهاد اعاده حقوق اجتماعی و توبه با نگرشی تطبیقی اشاره شده است .