نویسنده در این رساله در صدد بررسی تطبیقی یکی از موضوعات مشترک حقوق اساسی دو کشور ایران و آمریکا، یعنی اشتراکات و افتراقات در خصوص نحوه ی چینش نهادها و قوا و تعداد آنها و مبانی توزیع قدرت است. بدین منظور، ساخت قدرت یا الگوی توزیع قدرت در دو کشور ایران و آمریکا بررسی می گردد. نظام سیاسی آمریکا از نوع فدرال است، لذا توزیع قدرت، یک بار بین حکومت مرکزی و ایالتها و بار دیگر در سطح فدرال بین سه قوه بحث می شود. در جمهوری اسلامی ایران ـ که از نوع نظامهای سیاسی متمرکز و غیر فدرال است ـ الگوی توزیع قدرت در قالب چهار محور، یعنی نهاد رهبری، قوه مقننه، قوه مجریه و قویه قضائیه بررسی می گردد. با بررسی ساخت قدرت در دو کشور، اشتراکات و افتراقات دو الگوی پذیرفته شده نمایان خواهد شد. این رساله در قالب یک مقدمه، چهار فصل و یک خاتمه بررسی می گردد. در فصل اول در مورد مفهوم توزیع قدرت، سیر تحول آن، اصول و مبانی نظری توزیع قدرت در غرب و اسلام بحث می شود. فصل دوم در مورد ساخت قدرت (الگوی توزیع قدرت) در حقوق اساسی آمریکا است. و فصل سوم در مورد ساخت قدرت (الگوی توزیع قدرت) در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است. فصل چهارم اشتراکات و افتراقات دو کشور در خصوص توزیع قدرت است. در خاتمه به خلاصه ای از مباحث رساله، نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته می شود.

یکی از مباحث کلیدی و اساسی هرحکومت بحث مشروعیت آن است که تقویت و تضعیف آن در استقرار و ثبات و عدم آندو در حکومت نقش بی بدیلی دارد. در این رساله ابتدا کلیات مباحث مشروعیت و انواع و اقسام آن در قالب فصل اول بیان و با عنایت به نظرات دو اندیشمند تأثیرگذار در جهان اسلام (آیت الله خامنه ای و آیت الله محمدباقر صدر) فصل های دوم و سوم به بررسی نظرات آنان و در فصل چهارم، به نتیجه گیری و بیان نقاط اشتراک و افتراق در مبانی آنان پرداخته شده است. این دو شخصیت در بسیاری از امور مقدماتی که بر مبانی فکری آنان بی تأثیر نبوده مشترک می باشند ولی در برخی مبانی فکری با هم متفاوت هستند که این خود باعث اختلاف در نظریه ایندو نسبت به مبنای مشروعیت حکومت شده است. پس از پذیرش اینکه حاکم مطلق بر جهان پروردگار و کسی که مأذون از جانب اوست می باشد، در زمان غیبت امام معصوم? که شخصی به صورت معین برای ولایت و قانونگذاری بر جامعه تعیین نشده است (گرچه ویژگی ها و صفات آن به صورت عام بیان شده ولی مصداق معین نشده) بر مومنین است که نسبت به این امر اقدام کنند. آیت الله خامنه ای مبنای مشروعیت را تحقق اراده الهی می داند، اما آیت الله صدر مشروعیت را ترکیبی از اراد? الهی ـ مردمی می داند و لذا نظر این دو شخصیت از اینجا از هم جدا می شود، لازمه مشروعیت الهی حاکم، ورود او در مسائل حکومت در شکل ولایت مطلقه و دخالت مستقیم لذا حاکم فقیه، مرجع تمام امور است و مشروعیت تمام ارکان حکومت با تأیید او صورت می گیرد چون او مشروعیتش را از پروردگار گرفته و فقط اوست که می تواند در مشروعیتش خلل ایجاد کند، و در این امر مردم نقشی جز عینیت بخشی به دستورات و اوامر فقیه را ندارند. و یا نظارت او بر اجرای دستورات دینی توسط متصدیان امور مختلف حکومت. ولی طبق نظر دوم فقیه تنها ناظر بر اعمال و جریان حکومت است و این مردم هستند که با تأیید خود به اجزای آن حکومت مشروعیت می دهند و با عدم تأیید مردم حکومت فقیه دچار عدم مشروعیت شده و ساقط می شود.

حقوق شهروندی، مجموعه حقوقی است که قانون اساسی و قوانین موضوعه هر کشوری برای افرادی که تابعیت آن کشور را دارند مطرح و مشخص کرده است. حقوق شهروندی در حوزه های مختلف اجتماعی، سیاسی، مدنی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی قابل بحث است که در این پایان نامه یکی از حوزه های مورد اشاره یعنی «بخش قضایی» مورد مطالعه قرار گرفته است. از جمله حقوق قضایی شهروندی؛ حق دادخواهی، حق دسترسی به محاکم صالحه، منع بازداشت غیر قانونی و ... است. در این مجموعه؛ تضمینات حقوق قضایی افراد در مرحله تحقیقات مقدماتی، رسیدگی، اجرا و زندان قابل بررسی است و سعی شده است به این سوال اساسی پاسخ داده شود که در نظام دادرسی ایران چه تضمیناتی در جهت حفظ حقوق قضایی شهروندان و برخورداری ایشان در یک دادرسی عادلانه وجود دارد؟ و تضمینات مقرر شده برای تحقق این امر مهم کافی است یا خیر؟ با بررسی نظام حقوقی حاکم بر محاکم قضایی، به این حقیقت آشکار، مبرهن و مسلم دست می یابیم که در نظام دادرسی کیفری کنونی ایران، تضمیناتی در جهت حقوق قضایی شهروندان در مراحل دادرسی، اجرا و برخورداری ایشان از یک دادرسی عادلانه وجود دارد. وجود تضمینات لازم در جهت حفظ حقوق قضایی شهروندان، یکی از ویژگی های برتر نظام حقوقی ایران است؛ اما این تضمینات کافی نیستند. روش کار در این تحقیق، توصیف قوانین موجود به شیوه گردآوری و مطالعه کتابخانه ای است. در این تحقیق، در فصل های اول و دوم از بخش اول با عنوان کلیات به تبیین حقوق شهروندی و انواع آن پرداخته شده است و در فصل های دوم و سوم از بخش دوم، اصول قضایی و حقوق قضایی و در فصل سوم آن، تضمینات حقوق قضایی شهروندان در مراحل مختلف دادرسی و اجرا مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

این پایان نامه در پی پاسخ به سوالهای زیر است : 1 - حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران بر چه مبانی بنا شده است ؟ 2 - آیا حاکمیت در نظام سیاسی ایران ملی است یا دینی ؟ 3 - قانون اساسی چگونه میان جمهوریت و اسلامیت جمع نموده است ؟