شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از نهادهای سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران است که مطابق حکم حکومتی ولایت امر و امامت امت به سیاستگذاری و تعیین خط مشی های فرهنگی، تصمیم گیری و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاستهای کلی نظام می پردازد. وظیفه این شورا تصحیح و ارتقای فرهنگ و سازماندهی امور فرهنگی برای حفظ استقلال و تحکیم و تعمیق تدین و فرهنگ دین باوری و در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی می باشد. این نهاد با توجه به وظایف و کارکردهایش دارای ارتباطاتی با قوای سه گانه و سایر نهادهای سیاسی است که باید این ارتباطات در چارچوب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی شود.همچنین این شورا در چارچوب وظایف خود به تهیه و تصویب مصوباتی می پردازد که لازم الاجرا و در حکم قانون هستند. این مصوبات با قوانین و آیین نامه ها و بخشنامه ها و سایر مقررات دولتی در کنار هم مطرح می شوند و باید میزان اعتبار هر یک مشخص باشد. از آنجا که بر هر مصوبه ای مرجعی نظارت دارد تا با قوانین و مقررات بالادستی خود مغایرت نداشته باشد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و باید مرجعی بر آنها نظارت کند. همچنین خصوصیت لازم الاجرا بودن مصوبات این شورا باید به واسطه ابزارهای نظارتی اش به اجرا گذاشته شود.

حدود تشخیص مصلحت توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را نبایستی خارج از محدوده ی شرع و قانون اساسی دانست. بر مبنای اصول متعدد قانون اساسی که بر حاکمیت اسلام بر قوانین و مقررات دلالت دارند، مصوبات مجمع نمی تواند برخلاف موازین شرع باشد و مصوباتی که از طرف شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده به معنای مغایرت با احکام اولیه بوده و مجمع در خصوص این مصوبات بر مبنای احکام ثانویه و حکومتی تصمیم گیری می کند. در خصوص بررسی مصوباتی هم که توسط شورای نگهبان خلاف قانون اساسی تشخیص داده می شوند نباید صلاحیت مجمع را ایجاد تغییر و تصرف در قانون اساسی دانست. بلکه آن را باید در استنباط و برداشت های متفاوت مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان از اصول قانون اساسی دانست. مجمع تشخیص مصلحت نظام در این موقعیت به عنوان مجمع عظیمی از کارشناسان کشور می باشد که امکان و استعداد بیشتری برای درک و کاربرد اصول قانون اساسی دارد. بر این مبنا مجمع صلاحیت تصمیم گیری بر خلاف نص صریح قانون اساسی را نداشته و نگرانی ها در خصوص پاسداری و حفظ جایگاه قانون اساسی نیز برطرف خواهد شد.

امروزه نظارت و کنترل بر اعمال دولت و نهادهای مختلف دولتی نقش برجسته ای در قانونمداری و اجرای عدالت ایفاء می کند. در نظام حقوقی ما نیز نهادهای نظارتی مختلفی وجود دارد که یکی از آنها منبعث از اصل نود قانون اساسی تحت عنوان کمیسیون اصل نود قانون اساسی است که به شکایات مردم علیه طرزکار قوای سه گانه رسیدگی می کند. از طرفی در نظام-های حقوقی مختلف دنیا، نهادی به نام آمبودزمان وجود دارد که، به شکایات شهروندان علیه دستگاه های دولتی و عمومی به روش فراقضائی و غیر رسمی دست به رسیدگی می زند. کشور انگلستان نیز چنین نهادی تحت عنوان آمبودزمان پارلمانی و یا کمیسیونر پارلمانی برای ادارات را در نظام حقوقی خود تعبیه کرده است. در این پژوهش به بررسی تطبیقی کمیسیون اصل نود قانون اساسی با آمبودزمان پارلمانی کشور انگلستان پرداخته خواهد شد. برای انجام این امر، مفاهیم اصلی پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد و تشکیلات و صلاحیت های این دو نهاد با یکدیگر تطبیق داده می شود و در نهایت ماهیت و کارکردهای نهادهای مزبور مورد مداقه واقع می گردد.

حقوق مالکانه حوزه گسترده ای دارد که شناسایی و حمایت و احترام به این حقوق همیشه دغدغه حقوق دانان بوده است. نمونه اعلای این حقوق همان حق مالکیت اشخاص است. حق مالکیت نیز دارای ابعاد گوناگونی است که بعنوان یک حق کامل و مطلق در سوابق تاریخی و فقهی احترام داشته و درکتاب های فقهی این حق در برابر هر گونه تجاوز از سوی افراد دیگر تضمین شده است، در نظام های تاریخی گذشته، شاهان و وابستگان آنان خود را صاحب اختیار کشور می دانستند و مصادره و سلب مالکیت از اشخاص رایج بوده است. از این رو اسناد تاریخی حقوق بشر در مقام دفاع از حقوق مردم در برابر دولت ها برآمده اند، مانند اعلامیه حقوق بشر و شهروند که در 6 اوت 1789 در مجلس ملی فرانسه به تصویب رسید که حق آزادی، حق مالکیت، امنیت و ایستادگی در برابر ستمگری را از حقوق ذاتی هر انسان دانسته است. در جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به واقعیت های جامعه و مشکلات اقتصادی و همچنین شکایات مردم در خصوص نحوه تملک زمین در اجرای طرح های مختلف اعم از عمرانی و... حل سریع مشکلات این بخش بسیار ضرورت داشته است. در این راستا دیوان عدالت اداری با توجه به اهمیت بسیار ویژه حقوق مالکانه که در واقع با مهمترین بخش حقوق اشخاص سرو کار دارد و برای اینکه مالکیت خصوصی افراد محترم شمرده شود و در حد نیاز سلب مالکیت صورت گیرد و این امر موجبی برای تجاوز به حقوق دیگران نگردد در آرای خود به طور صریح یا ضمنی به این امر توجه شده است. واژگان کلیدی:حقوق مالکانه ، حق مالکیت ، دیوان عدالت اداری ، شورای نگهبان ، منافع عمومی.

اگر چه مفهوم شهروندی از مباحث مطرح شده در دهه اخیر و بویژه سالهای گذشته بوده و از سوی دیگر بسیاری از سازمانها و نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی همچنان روی این مباحث تأکید دارند لیکن این مهم نه تنها در عمل چندان تحقق نیافته و مشکلات فراوان دارد. بلکه حتی در حوزه نظری نیز پژوهش چندان جامعی در مورد آن صورت نگرفته است. از سوی دیگر موضوعات مرتبط دیگر همچون جامعه مدنی، دموکراسی، تکثرگرایی، کیفیت زندگی، عدالت اجتماعی، مشارکت مردمی، شهروند محوری، مدیریت غیرتمرکز و پاسخگو، دارای ابعاد اجتماعی، فرهنگی و کالبدی بسیار زیادی بوده و مورد توجه رشته های مختلف از جمله حقوق، جامعه شناسی، برنامه ریزی شهری، علوم سیاسی، مدیریت شهری، شهرسازی و معماری می باشد. لذا اغلب پژوهش ها و مطالعات انجام شده از سوی پژوهشگران رشته های مذکور ابعاد خاصی از این موضوع را مدنظر داشته اند. باتوجه به تاریخ تحولات کشور ایران و حکومت پادشاهان و سلسله حاکمان در ایران اسلامی و بی توجهی به خواست و نظر شهروندان در گذشته در خصوص تحقق اصول پایدار شهروندی در جامعه ایران چالش های فراوانی پیش روی کشور بوده و همواره حاکمان با زور و فشار در صدد اجرای فرامین خود بوده واز توجه به حقوق اولیه شهروندی امتناع نموده اند با این اوصاف و باتوجه به اصول مسلم حقوق شهروندی به چالشهای اساسی مفعوم شهروندی در سیر تاریخی قانون شهرداریها در کشور ایران پرداخته میشود. در این پایان نامه بر آن هستیم که جایگاه حقوق شهروندی در قانون شهرداریها که مصوبه دهه چهل می باشد بررسی نمائیم و مشکلات آن را احصاء تا بتوانیم پیشنهاداتی در راستای حل این موضوع ارائه دهیم.

سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان یک روش مهم در جهت تغییر مسیر حرکت اقتصادی کشور توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید.وضعیت اقتصادی ما با اهداف و آرمانهای قانون اساسی قابل تطبیق نیست و از دهه های گذشته تحت عوامل مختلف قانونی ، فرهنگی ،نظام برنامه ریزی و غیره دچار آسیب می باشد از سوی دیگر اعمال تحریم های یک جانبه ،محدویت های مالی و تجاری در سه دهه گذشته بویژه در چند سال اخیر همواره یکی از ابزارهای غیر قانونی نظام سلطه جهت وارد آوردن فشار به نظام اسلامی و مردم بوده است.با بررسی 24 بند سیاستهای اقتصاد مقاومتی لزوم به هم پیوستگی این بندها و رابطه آنها با حوزه های تخصصی حقوق عمومی در راستای تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی ،ایجاد رفاه و پویایی اقتصاد مبتنی بر تولید و اشتغال به خوبی روشن می شود . یکی از الزامات اجرایی اقتصاد مقاومتی توجه به فرهنگ ولزوم رفتارسازی در مردم و مدیران به عنوان مقدمه ای برای تصویب و اجرای قوانین مناسب و تحقق عدالت می باشد . قوانین اسلام ظرفیت ایدئولوژکی و اجرایی خوبی برای تحقق اقتصادمقاومتی دارد. به لحاظ قانونی ، عدم ثبات قوانین و ناکارآمدی آنها و اجرای سلیقه ای قوانین در اثر تغییر دولتها که به تغییر نظام تدبیر تبدیل می شود و همچنین وابستگی به نفت و رانت حاصل از آن از موانع مهم تحقق اقتصاد مقاومتی از منظر حقوق عمومی باشد.لذا توجه مبنایی به فرهنگ و اصول اسلامی در رابطه با مقوله اقتصاد و اقتصاد مقاومتی و استفاده از تجربیات موفق دنیا و بومی سازی آنها در کنار عزم ملی و همدلی بین مسئولین و مردم باید ایجاد گردد.دولت و مجلس هم می بایست در تصویب قوانین کارآمد واجرای صحیح و به موقع آن اهتمام ورزند به طوری که سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه ،بودجه سالیانه و دولتهای مختلف به عنوان راهبرد میان مدت و بلند مدت مد نطر قرار گیرد.

چکیده ندارد.

نظارت بر دستگاه های دولتی و اداری یکی از خصایص بنیادین و مشخصه اساسی حکومتهای مبتنی بر دموکراسی و مردمسالاری است . در این نوع از نظامهای سیاسی ، نظارت بر اعمال حکومتی به شیوه ها و طرق گوناگون تضمین و اعمال می شود که از آن جمله می توان به نظارت نمایندگان مردم ( پارلمان ) ، احزاب و تشکلهای سیاسی ، مطبوعات و رسانه های همگانی ، نهادهای مستقل مردمی و مدنی و همچنین دستگاه قضایی مستقل و بی طرف اشعار داشت . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول متعددی ، راهکارهای نظارت بر اعمال حکومتی و دستگاه ها و مقامهای اداری را تبیین و مقرر کرده اند که می توان به اصول 57 ، 76 ، 90 ، 91 ، 132، 173 ، ... و اصل 174 قانون اساسی اشاره کرد. بر طبق اصل 174 قانون اساسی 7 نظارت بر حسن و صحت اجرای قوانین در دستگاههای اداری بر عهده سازمان بازرسی کل کشور می باشد . این اصل مقرر می دارد : براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد . حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند. از این رو رسالت بازرسی ادارات و سازمانهای دولتی از حیث مواظبت بر اجرای صحیح قوانین بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است . این رسالت و تکلیف در بسیاری از کشورهای دیگر خصوصا در کشورهای اسکاندیناوی بر عهده نهاد یا سازمان آمبودزمن می باشد که این سازمان معمولا وابسته به پارلمان بوده و اعضای آنها را بازرسان و یا کمیسرهای پارلمانی می نامند و توسط پارلمان انتخاب می شوند.