هر چیزی که به قصد خروج از حق و عدل به دیگری پرداخت شود، تا حق را باطل و یا باطل را حق جلوه دهد، رشوه نام دارد، و می تواند در ضمن عقودی مثل هبه، وقف و بیع محاباتی قرار گیرد. در مقابل رشوه، هدیه است که برای جلب محبت و دوستی داده می شود، البته اگر هدیه هم برای تأثیر در حکم باشد، حکم رشوه را دارد. رشوه از دیرباز مورد توجه و ابتلا بوده، و بیشتر دامن گیر قضات و حاکمان بوده است. از منظر فقها، حرمت رشوه از ضروریات دین است، و راشی و مرتشی را بدون هیچ استثنایی در بر می گیرد. عمومیت نهی از اکل باطل، حرمت سحت، مصداق شرک و کفر بودن، و لعن عاملان رشوه، ادله ای است که در آیات قرآن و روایات به آن استدلال شده است؛ علاوه بر این، اجماع و عقل هم حرمت آن را ثابت می کند. البته حرمت رشوه منحصر در قاضی نیست، و همه کارمندان دولت و مراکز قضایی و اداری را شامل می شود. ضعف ایمان، مشکلات اقتصادی و افزون طلبی از یک سو، و بی توجهی به وجدان، غفلت از پیامدهای رشوه با انگیزه دست یابی به مقاصد و منافع شوم، فرار از مجازات و پرداخت مالیات، غلبه بر طرف مقابل دعوا از سوی دیگر، موجب رواج رشوه خواری در جامعه می شود. بی اطلاعی از قانون، وجود قوانین پیچیده و دیوان سالاری، مناسب نبودن نظام بازرسی دولتی، و عدم رعایت معیارهای اسلامی در گزینش کارگزاران نیز بستر مناسبی برای رشوه خواری فراهم می آورد. شیوع رشوه خواری، پیامدهایی چون زیان به روابط اجتماعی، خسارت به اقتصاد، اختلال در انجام وظایف اداری، بی اعتمادی به دولت و کارکنان آن، خیانت به اسلام و جامعه اسلامی و رواج حرام خواری را به دنبال دارد. برای جلوگیری از این پدیده زشت، اصلاح نظام بازرسی، تقویت ایمان افراد، ترویج فرهنگ قناعت، اصلاح قوانین، برخورد با رشوه خواران، توجه به آموز ش های اخلاقی و عقیدتی و اعلام نام رشوه گیران، نقش مهمی دارد.

موضوع این تحقیق بررسی حکومت و ورود در علم اصول است. که دارای پنج فصل و یک خاتمه می باشد. در هر قسمت تلاش شده تعریفات و توجیهات و ارائه نظرات جدید از منظر لغوی، عقلایی، روایی و دیدگاه صاحب نظران نقد و ارایه شود. در مبحث تعارض با توجه به اخبار علاجیه و دیدگاه صاحب نظران و عرف به دست می آید که تعارض به معنی تمانع و صفت دلیل است نه مدلول. در نتیجه در جمعهای عرفی مثل مطلق و مقید، عام و خاص، حاکم و محکوم، وارد و مورود، تعارضی نیست. بر خلاف نظر مشهور و جناب شیخ (ره) که تعارض را به معنی تظاهر و صفت مدلول می دانند. در نتیجه در بعضی از موارد جمعهای عرفی تعارض بدوی به وجود می آید. و بعضی از اقسام حکومت را هم شامل نخواهد شد. با کنار گذاشتن زوایدی که در تعریفات موجود است تعریف جدیدی از تعارض آورده می شود. هدف از آوردن مبحث عرف اثبات این نکته است که مدرک مهم ما در حکومت و ورود عمل عرف است، و عرف هم در محدوده خاصی مثل به دست آوردن ظهور الفاظ شناخت بسیاری از موضوعات و فهم مراد متکلم حجت است. و حکومت و ورود از مصادیق همین قسم استو عرف تعارضی نه به صورت مستقر و نه به صورت بدوی در آنها نمی بیند. در تخصیص سه تقابل مورد نقد و بررسی قرار می گیرد، که اکثر این بحث اطراف رابطه است که بین دلیل حجیت خاص و دلیل حجیت بر قرار است که بعضی این رابطه را حکومتی و گروهی آن را ورودی می داند. ضمنا تعریف مختصر و جامعی از تخصیص هم ارایه می شود. حکومت با چند تعریفی که از او شده طرح می گردد، چون اکثر صاحب نظران تعریف جناب شیخ (ره) را کامل می دانند. در مرحله اول تلاش می شود با توجیه اشکالات و اثبات نظارت بین دلیل حاکم و محکوم به صورت مطلق این نظریه به اثبات برسد. در مرحله دوم با استفاده از نقاط قوت تعاریف، تعریف نوی از حکومت ارایه می شود که جامع افراد و مانع اغیار است. در قسمت ملاک تقدم ذلیل حاکم سه ملاک نقد و بررسی می شود در آخر پیشنهاد می شود که برای هر دسته از اقسام حکومت ملاک جداگانه داشته باشیم. ورود تعریف کننده رابطه بسیاری از ادله و امارات و اصول لفظی و عملی است. و در قسمت ملاک تقدم دلیل وارد سه نظر مهم مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

این پایان نامه که ترجمه بخش احوال شخصیه کتاب الفقه علی المذاهب الخمسه است که دارای یک مقدمه و شش فصل است که در فصل اول کتاب زواج است و در فصل دوم: کتاب طلاق و اقسام و شرایط آن، فصل سوم: کتاب وصایاست و فصل چهارم درباره کتاب ارث است و فصل پنجم در مورد وقف و فصل آخر در باب حجر و مفلس است.

هدف از تحقیق در این رساله ، بررسی این مساله است که : آیا بازگشت گروهی از انسان ها به این دنیا ، پس از مرگ و پیش قیامت کبری امکان دارد یا خیر؟ در صورت امکان این مساله ، آیا از منابع دینی دلیلی بر وقوع آن در آینده وجود دارد یا خیر؟