در سال 1371 ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. تبصره 6 این ماده واحده مقرر می دارد: چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا بعهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهایی انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید. در این پایان نامه از نظر فقهی و حقوقی مبانی مسئولیت زوج به پرداخت آن ، شروط و مواردیکه لازم است تا این مسئولیت بوجود آید ، نوع کارهایی که زن خانه دار انجام می دهد ، کارهایی که وظیفه شرعی اوست و کارهایی که وظیفه شرعی او نیست ، بار اثباتی مساله در دادگاه و همچنین ابهامات و مجهولات قابل طرح پیرامون آن مورد بررسی قرار گرفته است و ضمن ارائه راه حل هایی برای تعیین مقدار و میزان این اجرت المثل ، رابطه آن با نحله ( بخشش ) و همچنین وضعیت ماده واحده در جاهائیکه حق درخواست طلاق قانونی از طرف زوجه وجود داشته باشد و اعسار شوهر در مقام پرداخت آن بررسی شده است .