موضوع احضار و جلب متهم یکی از مباحث مهم حقوق کیفری شکلی و آیین دادرسی کیفری است که با حقوق متهم رابطه مسقیم دارد و رعایت قواعد ناظر برآن موجب حفظ آزادی های فردی و حقوق شهروندی می شود. رعایت قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم مستلزم شناخت این قواعد به طور دقیق و موشکافانه است لذا ما در این پژوهش به بررسی این قواعد می پردازیم تا با شناختی که از آن حاصل می شود توانسته باشیم گامی در جهت حفظ آزادی های فردی و حقوق شهروندی برداشته باشیم. هدف از انجام این پژوهش شناخت کامل قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم و شناخت معایب و نواقص موجود و نیز ارائه راهکارهای پیشنهادی در جهت اصلاح و بهبود این موضوع است. این تحقیق به صورت توصیفی و تحقیقی بوده همچنین از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و اسنادی می باشد. سوال اصلی که در این پژوهش مطرح گردیده آن است چه معایب و نواقصی در قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم در نظام حقوق کیفری ایران وجود دارد و چه راهکارهایی جهت رفع آن موجود است؟ فرضیه اصلی مطرح شده در این پژوهش آن است که در نظام حقوق کیفری ایران در خصوص قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم معایب و نواقص وجود دارد. آنچه که از نتایج این پژوهش حاصل شده این است که قواعد منسجم و جامع و مانع و به دور از معایب و نواقص در خصوص قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم در نظام حقوق کیفری ایران وجود ندارد و در مورد متهمان مختلف قواعدی پراکنده در قوانینی پراکنده در این خصوص آمده است که این امر باعث می شود قاضی کیفری در رسیدگی قضایی دچار سردرگمی شده و حقوق طرفین پرونده و بخصوص متهم دچار آسیب شود.

چکیده عدالت قضایی از بزرگترین اهداف هر نظام قضایی است، که در بین تمامی جوامع، ادیان و تمدن ها به عنوان یک ارزش مطرح شده است. اهتمام دین اسلام بر اجرای عدالت و اقامه حق بر اساس موازین شرعی در این زمینه مشهود می باشد. چرا که مقصود از عدالت قضایی، برابر داشتن و رعایت تساوی در بین اصحاب دعوی توسط مقام قضایی در جریان تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و صدور حکم به نفع صاحب حق با رعایت منافع عمومی در چارچوب موازین قانونی و اسلامی می باشد. از طرفی مقنن دو دسته رفتارهای خلاف قانون که اسباب اخلال در امر تحقیقات مقدماتی و جریان دادرسی را فراهم می آورد در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین ماهوی به شکل پراکنده جرم انگاری نموده است. دسته اول، جرایمی نظیر: اخفای جسد مقتول با هدف از بین بردن ادله جرم، مساعدت در خلاصی مجرم از تعقیب و محاکمه به منظور عقیم گذاشتن آرمان مقدس اجرای عدالت و نیز اقرار ناشی از اذیت و آزار بدنی در جهت کشف جرم و دلایل آن و ... از جمله جرایمی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی قابل تصور بوده و جرم انگاری شده است. دسته دوم، شامل جرایمی است که روند اجرای عدالت رادر مرحله دادرسی و محاکمه مختل می نماید و مانع از تکوین دادرسی منصفانه و عادلانه می گردد. اعمالی نظیر: شهادت کذب، سوگند دروغ، صدور حکم به کیفر اشد به واسطه ی ارتشاء و غیره از جمله جرایمی هستند که انجام آنها از سوی اشخاص عادی و یا مستخدمین و مأمورین دولتی قابل تصورمی باشد؛ و قانونگذار نه در فصلی خاص و مشخص بلکه به شکل پراکنده این گونه رفتارها را جرم علیه عدالت قضایی به شمار آورده و جرم انگاری نموده است. که در این پایان نامه ضمن بیان مفهوم عدالت قضایی به بررسی اجمالی جرایمی که در مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله دادرسی، اجرای عدالت قضایی را به مخاطره می اندازد پرداخته شده است. واژگان کلیدی: عدالت، عدالت قضایی، موانع اجرای عدالت قضایی، مجازات.

آزادی مشروط را می توان یکی از نتایج پیدایش مکتب تحققی در قرن 19 دانست آزادی مشروط زندانیان،از جمله تاسیساتی است که برای تعویق اجرای مجازات به کار می رود.منظور از آزادی مشروط آن است که مجازات محکوم قبل از پایان مدت آن معلق گردد و محکوم به حبس در طی دوره ای تحت آزمایش قرار گیردتا هرگاه رفتار وی مطلوب و پسندیده بود،کاملا آزاد شود و چنان چه معلوم شود محکومیت جزایی در او موثر نبوده،باقی مانده مجازات را تحمل کند و «به علاوه به مناسبت رفتار ضد اجتماعی اخیر هم شدید تر مجازات شود.» قلمرو آزادی مشروط محدود است به مجازات های سالب آزادی اعم از حبس های موقت و موید. ماده58 قانون مجازات اسلامی می گوید:«در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند» که این یعنی آزادی مشروط مختص جرائم تعزیری است. محکومیت به مجازات حبس شرط استفاده از آزادی مشروط است، خواه مجازات مذکور کیفر قانونی جرمی باشد که محکوم علیه به اتهام آن محکومیت یافته، خواه جایگزین مجازات دیگری شده باشد که دادگاه صادر کرده است. یکی از مقررات سیاست جزائی که باز برای جلوگیری از تکرار جرم و فساد اخلاق محکوم در زندان منظور گریده آزادی مشروط می باشد. در اینجا هم مانند تعلیق متهم از مجازات معاف می شود با این اختلاف که در تعلیق اساساً متهم زندان را نمی بیند و حال آنکه در آزادی مشروط فقط مقداری از قدرت مجازات تعلیق می گردد که متهم قسمتی از مجازات را دیده و برای بقیه در شرائط مخصوص بقید شرط معاف می شود. در خصوص سابقه جانشین های حبس اظهار نظرهای متفاوتی وجود دارد. این اختلاف نظرها ناشی از آن است که برخی آغازگر جایگزین های حبس را کسانی می دانند که مشخصا" این واژه را به کار برده و آن را صورتی تئوریک و علمی داده اند و بعضی دیگر اولین بارقه های شک و تردید در حبس را آغاز تاریخ جایگزینی حبس می دانند. ما با گروه دوم همداستان می شویم و این پیشینه رابه قدیم تر خواهیم برد.حبس در منزل همراه با نظارت الکترونیکی از جمله مجازات های جایگزین حبس است.این محکومان ابزارهایی را دور مچ دست یا گردنشان می بندند که علامت هایی را به اداره نظارت می فرستد. بدینترتیب مجرم فقط حق رفتن به سر کار یا شرکت در برخی فعالیت های مشخص را دارد و در بقیه اوقات در منزل زندانی شده و رفت و آمدنش نظارت می شود. کلید واژه: آزادی مشروط، قانون مجازات اسلامی، ، تعلیق مجازات، حبس، جایگزین های حبس

نگاهی گذرا به تاریخ نشان می دهد که عکس العمل جوامع، در مقابل کودک بزهکار در ادوار مختلف بر حسب فرهنگ و تمدن آنها متغیر بوده است و نظام فعلی دادرسی کودکان منتج از تحولات طولانی مدت و تغییرات فراوان است که نتیجه مهم این تغییرات برخورد متفاوت جوامع در مواجهه با کودک بزهکار و مجرم بزرگسال می باشد.تحولات سیاسی جنایی و نظام دادرسی در پرتو رویکردها و دیدگاه های مختلف جهانی در اکثر کشورها موجب شد که همچون گذشته، تکیه بر اعمال کیفر و برخورد شدید و دادرسی سخت و غیر منعطف با پدیده نقض قانون و ارتکاب جرم توسط اطفال وجود نداشته باشد و با توجه به شرایط خاص کودک به جای سزادهی به اصلاح و بازسازگاری او بیاندیشند. جهانی شدن این بینش به تدریج سازمان ملل را بر آن داشت تابا توسعه و تعمیم قواعد و تدابیر حقوقی، تمام کشورهای جهان را در برخورد با کودک بزهکار همسان نماید و کودک بزهکار را مورد حمایت قرار دهد. در پیرو همین هدف باید رسیدگی در دادگاه و صدور حکم و اجرای آن نیز مستلزم رعایت ضمانت های برای تحقق دادرسی منصفانه باشد. حق دادرسی منصفانه و تضمین های ناظر به آن در مرحله حین و پس از محاکمه در اسناد بین المللی به طور عام از جمله ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مورد اشاره قرار گرفت. این حق به طور خاص در خصوص کودکان بزهکار نیز، در ماده 40 کنوانسیون حقوق کودک مورد تأکید می باشد. کلید واژه : کودکان بزهکار ، دادرسی منصفانه ، رسیدگی و اجرای حکم ، اسناد بین المللی ، حقوق ایران .

پذیرش ادعای محکوم علیه مبنی بر اعسار از پرداخت جزای نقدی و دیه از موضوع‏های مورد اختلاف در میان حقوقدانان و به ویژه قضات اجرای احکام کیفری است.اعسار به دو شکل مطلق (عدم توانایی پرداخت به طور مطلق) و نسبی (عدم توانایی پرداخت یکجا و توانایی پرداخت به شکل قسط) تصورپذیر است.با توجه به اهمیت مبحث اعسار در نظام کیفری ایران در این تحقیق تلاش شده است تا به دو نوع آن یعنی اعسار از جزای نقدی و اعسار از دیه پرداخته شود.

بزهکاری اطفال یکی از قلمروهای مجرمانه می باشد که در مقایسه با بزهکاری بزرگسالان به مراتب قابل تامل و شایان توجه است . و همواره این سوال برای متخصصین مربوطه مطرح بوده است که چرا این طیف از انسان ها که نیازمند مراقبت و توجه ویژه ای از سوی خانواده ، جامعه و دولتها می باشند ، در ورطه ارتکاب جرم سقوط نموده ، حتی به دفعات و برای چندمین بار مرتکب جرم گردیده و می گردند؟ نگارنده این رساله نیز با توجه به خصوصیت ویژه اطفال که همان صغر سن و شخصیت ممتازشان از بزرگسالان می باشد و آنان را در زندگی عادی و روزمره خود سزاوار عنایت خاص و حمایت و مراقبت و در صورت نقص قوانین و مقررات حاکم ، مستحق توجه و حمایت و مراقبت بیشتر و عنداللزوم و به عنوان آخرین راه چاره توسل به کیفری می نماید. هدف از تدوین رساله کشف سیاست جنایی مقنن ایرانی در وضع قوانین و مقررات راجع به اطفال به ویژه قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 ، و اینکه آیا اصولا در حقوق ایران می توان از سیاست جنایی ویژه و افتراقی در قبال اطفال بزهکار سخن به میان آورد یا تنها می توان از سیاست کیفری سخن گفت ؟ را دنبال نموده است .