تحولات عمیق و ناگهانی قوانین جزایی بعد از انقلاب اسلامی خصوصا در بعد سن مسئولیت کیفری از یکسو و تضاد ظاهری مصوبات جدید با شریعت سمحه و سهله اسلام از سویی دیگر هر پژوهشگر منصفی را به تحقیق در این باره وا می دارد. در حالیکه اهلیت کیفری تا قبل از انقلاب بر پایه سه رکن عقل ، بلوغ و رشد استوار بود پس از انقلاب به یکباره رشد جزایی از این ارکان حذف می شود و خود بسیاری مشکلات ، شبهات و شگفتی ها را سبب می گردد. نظام حقوق جزای اکثر کشورهای دنیا در زمینه مسئولیت کیفری سن مسئولیت تام را از مسئولیت ناقص و سن برخورداری از برخی تخفیفات جدا کرده اند و اگر مبانی شرعی ما با این سه مقوله ناسازگار نیست ، پس مانع عدالت چیست؟