قاعده منع محاکمه مجدد یکی از اصول مهم دادرسی های عادلانه در حقوق جزای بین الملل است. بعد از انقلاب اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی 1370 این قاعده با سکوت قانونگذار مواجه شده بود، اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این قاعده به عنوان یکی از شرایط اعمال اصول صلاحیت شخصی و صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه و طبق نظریه های مشورتی صرفاً در قلمرو مجازات های تعزیری غیر منصوص شرعی پذیرفته شده است. در این پایان نامه پس از ذکر مفهوم و مبنای قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد و تعاریف مربوطه به آن درکشورها و اسناد بین المللی مختلف بر اساس اصول صلاحیتی کشورها به بیان دلایل پذیرش این قاعده در حوزه های ملی (داخلی)، فراملّی و بین المللی می پردازیم. سپس تحولات این قاعده در ادوار مختلف قانونگذاری ایران بررسی شده است. شرایط تحقق و آثار حقوقی ناشی از اجرای این قاعده نشان میدهد، قاعده من محاکمه و مجازات مجدد می تواند در کلیه جرائم تا جایی که مصلحت جامعه اقتضا می کند مورد پذیرش قرار داد و تنها مواد قانونی مربوط به تعزیرات را استثناء نکرد.

مسئولیت بین المللی دولتها در قبال خسارات وارده به محیط زیست به ویژه محیط زیست دریایی ، از مسائلی است که امروزه مورد توجه بسیاری از نهادهای بین المللی قرار گرفته است و بسیاری از کنوانسیونها و معاهدات بین المللی و منطقه ای حول این موضوع تشکیل شده است . پهنه آبی خلیج فارس به دلیل خصوصیات زیست محیطی ویژه و شکننده آن ، مورد توجه کنوانسیون بین المللی قرار گرفته و به دنبال آن کنوانسیون منطقه ای برای حفظ و حمایت از محیط زیست دریایی این منطقه به تصویب رسید. بررسی مسئولیت بین المللی دولتهای حاشیه خلیج فارس و همچنین مسئولیت های منطقه ای آنها و عللی که باعث عدم احراز این مسئولیتها ، خصوصا علل سیاسی آن نشد ، در چارچوب کنوانسیون منطقه ای کویت در قبال خسارات وارده به محیط زیست دریایی این منطقه که مصداق بارز آن در جریان بحرانهای خلیج فارس موضوعی بس حائز اهمیت است . علی رغم تعهداتی که دولتهای عضو کنوانسیون مبنی بر حفاظت از محیط زیست خلیج فارس در مقابل آلودگی به ویژه در مواقع اضطراری داشتند، هیچ اقدامی در زمینه اجرای تعهدات صورت نگرفت . یکی از دلایل بی توجهی به این مقررات ، عدم کفایت ضمانت اجرای منابعی از حقوق بین الملل است که به موضوع حفاظت از محیط زیست پرداخته است . مجهز کردن کنوانسیون حقوق دریاها به ضمانت اجرای قوی مانند مسئولیت کیفری می تواند بر قدرت عملکرد آنها بیفزاید . به علاوه مقررات باید به گونه ای عرضه گردد که در برگیرنده منافع همه دولتها باشد و همچنین کنوانسیون و مقررات موجود بین المللی به مرحله لازم الاجرایی برسد و تعداد دولتهایی که این مقررات را قبول می کنند و به مرحله تصویب می رسانند ، افزایش یابد.