چکیده جرم و جنایت از ابتدای خلقت و در تمامی اعصار وجود داشته است، از همین رو بشر در صدد مجازات به فرد مجرم و گرفتن انتقام از جانی برآمد. با توجه به سیر تکاملی بشر و گسترش جوامع، اشکال مقابله با جرم و شیوه های سزادهی نیز بتدریج تکامل یافت. حبس یا زندان نیز یکی از شیوه های برخورد با مجرم و استیفای حقوق فرد و جامعه است که می توان گفت در میان تمام ادیان و تمام فرهنگ ها، جایگاه خود را داشته است. این نوع مجازات در دین مبین اسلام و فقه آن، مشروعیت داشته و در موارد محدودی به کار برده می شود. مجازات حبس نیز از ابتدا تا کنون تغییراتی را به خود دیده است و با توجه به روند تغییرات جوامع، جای خود را در میان سایر مجازات ها تا جائی باز کرد که امروزه به یکی از شیوه های مجازاتی شایع تبدیل شده است و قوانین کشور ما نیز که بر اساس دستورات اسلام و بر پایه فقه اسلامی پی ریزی شده از این قاعده مستثنی نیست. فراوانی کاربرد این مجازات و آثار زیانبار آن، چنان نمودی در جوامع پیدا کرده که حقوقدانان معاصر بر خلاف دو سده ی پیش، در صدد راهی برای حذف این مجازات از چرخه ی مجازات ها شده اند. در این تحقیق سعی شده است با توجه به مبانی فقهی امامیه و بررسی موارد حبس در فقه و حقوق ایران، و نظریه های جرم شناسی در قلمرو کیفر سالب آزادی، ملاک حبس و نظریه های راهبردی در زمینه حبس زدایی، با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی اسلامی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در جهت اصلاح قوانین، پیشنهاداتی مطرح شده است. کلمات کلیدی: جرم، حبس ، مجازات، تعزیر، حبس ابد، مجازات های جایگزین.

چکیده: قرآن کریم به عنوان آخرین کتاب آسمانی و نخستین منبع تشریع احکام، جایگاهی بس والا در علوم اسلامی دارد. قرائت، تلاوت، تدبر، تعلیم و تعلّم قرآن کریم به منظور عمل بدان و رسیدن به فوز و فلاح است که در تعالیم قرآن به عنوان غایت همه دستورات دینی معرفی شده است. قرائت و تلاوت این کتاب مقدس همانند سایر رفتارهای فردی و اجتماعی، موضوع برخی از احکام شرعی قرار گرفته است که در ابواب فقهی به طور پراکنده آمده است. این تحقیق، احکام فقهی قرائت قرآن را با سه عنوان عمده فعل قرائت، فاعل قرائت و مخاطب قرائت بررسی کرده است. این مباحث با عناوین قرائت قرآن، تعلیم قرآن، احکام قاری قرآن و بحث انصات تدوین شده است. چگونگی قرائت قرآن در سیر تاریخی، با اختلافاتی روبرو شده است که منجر به ایجاد قرائات گوناگون؛ از جمله قرائات سبعه و عشره و... شده است؛ به دنبال این امر، اختلافاتی هم در صدور احکام و فتاوا از جانب فقها در خصوص موضوعات پیرامون قرآن به وجود آمده است. به نظر فقها، جواز قرائت قرآن در نماز، با هر یک از قرائات سبعه یا عشره، موافق با احتیاط است، اموری همچون خضوع و خشوع، گریه کردن و گریاندن، سکوت و انصات، به هنگام قرائت قرآن و استماع آن، تعلیم قرآن به فرزندان، قرائت در حال طواف، از جمله امور مستحب شمرده شده است. قرائت قرآن با غنا، از جمله موارد اختلافی بین فقهاست؛ ولی آنچه مورد اتّفاق است، تحریم قرائت قرآن با غنای لهوی و جواز تغنی به قرآن، به معنای قرائت با صدای زیبا و رعایت نکات تجویدی است. آموزش قرائت قرآن را می توان به عنوان مهریه زوجه قرار داد. همچنین گرفتن اجرت در برابر تعلیم قرآن بدون اشکال است. جواز تعلیم به نامحرم و قرائت قرآن توسط بانوان در برابر نامحرمان البته با رعایت شرایطی، رعایت برخی آداب ظاهری و باطنی به هنگام قرائت قرآن، از مسائل دیگری است که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.

رساله حاضر با موضوع بررسی ایجاب و قبول در وصیت از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران، از نوع پژوهش‎های بنیادی می‎باشد، که با بکارگیری از روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه‎ای سعی در رسیدن به هدف مورد نظر را دارد. همه فقها اتفاق نظر دارند که وصیت نیازمند به ایجاب از طرف موصی می‎باشد؛ ولی در مورد قبول موصی‎له اختلاف نظر است. با توجه به بررسی‎های حاصله، مشهور فقها عقیده دارند که قبول در تحقق وصیت و تملیک «موصی به» نقش اساسی داشته و بدون قبول موصی‎له، مورد وصیت به تملیک او در نخواهد آمد و قبول کاشف از تحقق ملکیت از زمان مرگ موصی می‎باشد. قانون مدنی در خصوص صیغه وصیت و همچنین انتقال حق قبول وصیت به ورثه موصی‎له ذکری به میان نیاورده است و لذا از موارد سکوت قانون می‎باشد، دادگاه‎ها طبق اصل 167 قانون اساسی، موظفند برای فیصله دادن کار به منابع معتبر فقهی مراجعه نمایند. فقها در کتب فقهی خود این بحث ها را مطرح کرده و مشهور فقهای امامیه معتقدند که با مرگ موصی‎له حق قبول و رد وصیت به وارث او منتقل می شود.

رساله ی حاضر، به بررسی یکی از توقیعات امام زمان (عج) که در پاسخ به سوال های اسحاق بن یعقوب است، می پردازد. در ابتدا سند این توقیع شریف و اشکال های وارده بر آن، مورد ارزیابی قرار گرفته و نگارنده با تمسّک به دلایل مختلف که از مهم ترین آن ها، نقل این روایت توسّط شیخ کلینی (ره) بوده است، سعی در اثبات صحّت سند این توقیع دارد. سپس توقیع شریف از نظر محتوایی به مباحث کلامی، فقهی و رجالی تقسیم شده و هر یک مورد بررسی قرار گرفته است. مباحث کلامی به تبیین و تفسیر پاسخ های امام (عج) پیرامون مسائلی از قبیل علل غیبت، وقّاتون و منکران ایشان پرداخته است. در مباحث فقهی با توجه به سوال از مواردی همچون حکم فقاع، بیع و کسب کنیز آوازه خوان و حکم پرداخت خمس در عصر غیبت، به بیان اقوال و ادله ی فقها در این مباحث پرداخته و با نقد و بررسی کلام موافقان و مخالفان در هر مسأله، حکم به صحّت اقوال کسانی که مویّد بیانات امام (عج) در توقیع شریف است، پرداخته ایم. در نهایت به بررسی شخصیت های بیان شده در توقیع، شرح حال، عقاید و امور انجام شده توسط افراد موثّق یا مردود از سوی امام پرداخته ایم.

حدیث «الخراج بالضمان» به عنوان یکی از احکام قضایی پیامبر (ص) است که در دوره متأخر به عنوان یک قاعده فقهی مطرح گشت. گرچه این حدیث از طریق اهل بیت (ع) گزارش نشده است، فقهای شیعه به دلیل ضعف سندی این حدیث گرایش چندانی به آن ندارند زیرا تمامی منابع روایی به عایشه ختم می شود اما مضمون پاره ای از احادیث منقول از امامان علیهم اسلام در ابواب بیع شرط و رهن با آن هماهنگ است. در منابع فقهی اهل تسنن به دلیل شهرت فتوایی به این قاعده فقهی استناد شده است و برخی از دانشمندان آنان به شرح و تفسیر آن پرداخته اند. در منابع لغوی معتبر، «خراج» به معنای ربح دانسته شده است اما در عصر حاضر بر پایه دیدگاه حکومتی امام خمینی، خراج به معنای مالیات تلقی شده و بحث از مسئولیت حکومت اسلامی بر پایه این قاعده مطرح گشته است، در حالی که با توجه به مضمون روایات وارده و گستره کاربرد قاعده نمی توان نظریه مالیات را پذیرفت. کاربرد قاعده مذکور در مسائلی چون خیار عیب، تلفم بیع قبل از قبض، ضمان منافع مستوفات در بیع فاسد، مالکیت مبیع با عقد، تصریه، بیع اقاله، تلف بدهی نزد مدیون، غصب و رهن این پرسش را به ذهن می آورد که مفاد قاعده چیست و گستره آن تا کجاست؟ با جاری کردن قاعده در این موضوعات و بررسی های صورت گرفته می توان به عمومیت قاعده پی برد، هرچند استناد به آن در تمامی موضوعات مطرح شده با توجه به ادله و ماهیت موضوع صحیح نیست، زیرا طبق مفاد قاعده خراج به معنای منافع مستوفات و ضمان به معنای ضمان اختیاری امضاء شده از طرف شارع در نظر گرفته شد، در واقع در این صورت است که بین نما و درک تلازم منطقی حاصل می شود و می توان نما را در ازای ضمان قرارداد.

شارع مقدس تأکید ویژه ای بر حفظ و صیانت حریم خانواده و روابط بین افراد دارد. روابط نامشروع درون خانواده یکی از معضلات اجتماعی است که سبب فروپاشی این نهاد مقدس می شود. رابطه نامشروع زن شوهردار که از آن به خیانت زن تعبیر می شود، شامل هر گونه ارتباط حرام میان مرد و زن نامحرم است که از نگاه از روی شهوت شروع شده، به لمس و زنا منتهی می گردد. برخی از ارتباطات نامشروع، به اعتبار نکاح خدشه وارد کرده و حتی در برخی از حالت ها سبب حرمت ابدی می شود. در پژوهش حاضر، حرمت روابط نامشروع در فقه امامیه و حنفیه، بررسی شده است. هم چنین تأثیر نکاح و زنا با زن شوهردار بر صحت نکاح و نیز ازدواج آینده او، به شیوه تطبیقی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. به عنوان نتیجه می توان گفت رابطه نامشروع با زن شوهردار هیچ تأثیری بر زوجیت فعلی و صحت نکاح ندارد. در نکاح با زن شوهردار، فقهای امامیه قائل به حرمت موبد و فقهای حنفیه قائل به حرمت غیرموبد هستند. در زنا با زن شوهردار اکثر فقهای امامیه معتقد به حرمت موبد هستند و عده ی دیگر قائل به حرمت غیر موبد هستند. فقهای حنفیه نیز حکم به حرمت غیر موبد داده اند. فقهای امامیه در صورت شهرت به زنا قائل به دو نظر حرمت و عدم حرمت هستند. اما فقهای حنفیه در هر دو صورت قائل به عدم حرمت هستند.

یکی از مهم ترین و اساسی ترین راه های اتصال تصرفات فرد از زمان حیات به زمان پس از مرگ، وصیت کردن است. در پی همین شیوع و اهمیت فراوان، مبحث وصیت در فقه و به تبع آن در حقوق جوامع اسلامی، بسیار مورد توجه است. وصی و موصی له از ارکان اصلی وصیت هستند. پژوهش حاضر کوشیده است تا به بررسی شرایط این دو رکن به صورت تطبیقی بین فقه امامیه و حنفیه بپردازد. دو شرط اصلی و قطعی موصی له، وجود و قابلیت تملک، مورد اتفاق فقهای امامیه و حنفیه است. علاوه بر این موصی له باید فاقد یک سری موانع باشد. وارث بودن از نظر کافه فقهای حنفی، بر خلاف فقهای امامیه، مانع وصیت است. مورد دوم مجهول بودن است که تقریبا می توان گفت از نقطه نظر تمامی فقها موصی له نمی تواند مجهول باشد. در مورد کفر، نظر اکثر فقها بر این است که کافر حربی نمی تواند موصی له واقع شود ولی کافر ذمی هرچند اختلاف نظر درباره او فراوان است؛ لکن به نظر می رسد که غالب فقها رأی به جواز داده اند. آخرین مانع قتل است. مشهور فقهای امامیه، بر خلاف فقهای حنفی، این مشکل را سد راه موصی له نمی دانند. در مورد وصی نیز شرط کمال، مهم و مورد اتفاق فقهای امامیه و حنفیه و نیز حقوقدانان است. شرط دوم اسلام است و تنها مجوز در مورد کافر ذمی است که می تواند وصی مسلمان واقع شود. مبحث عدالت بسیار چالش برانگیز و اختلافی است. شرط امانت و کفایت، مورد اتفاق فقهاست.

پایان نامه حاضر با تکیه بر آرا فقیهان مذاهب هشتگانه به ارائه توصیفی از گسترش تاریخی برخی عقود معاملی پرداخته است .