نام پژوهشگر: محمد تقی زاده سارمه

طراحی یک نوع اوراق تامین مالی جایگزین اوراق قرضه، بدون بهره در نظام جمهوری اسلامی ایران
thesis وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم و فنون مازندران 1376
  محمد تقی زاده سارمه   احمد احمدپور

برای برنامه های آبادانی و یا تامین نیازهای جامعه از محل منابع پول موجود با توجه به نوع نیازها به صورت انجام آنها حسب مورد و به اقتضای شرایط انتشار اوراق تامین مالی به منظور کنترل حجم پول و تامین منابع مورد نیاز از طریق عقود اسلامی مختلف امکان پذیر خواهد بود. انتشار اوراق فرضیه بدون بهره تحت عنوان یک پیشنهاد به منظور جایگزینی ابزار اوراق قرضه متعارف در سایر کشورها مورد بررسی و مداقه قرار گرفته است امکان استفاده از این اوراق در صورتی خواهد به موارد مصرف حاصل از آنها مواردی باشد که برای مردم از نظر اقتصادی و اجتماعی واجد اهمیت وافر باشد. لازم است که در هر مورد انتشار این اوراق جوایزی نیز برای دارندگان آن در نظر گرفت بهر حال این اوراق نمی تواند بصورت یک ابزار دائمی و انحصاری مورد استفاده قرار گیرد لکن بعنوان یک راه حل برای شرایط غیرمتعارف امکان پذیر خواهد بود. در اجرای سیاستهای کوتاه مدت ، کنترل حجم نقدینگی و سوق منابع در بخشهای مورد نظر کالاهای مورد نیاز جامعه را که بخش خصوصی نمی تواند به علت محدودیت بودجه ای قادر نخواهد بود از محل منابع بودجه نسبت به انجام آن مبادرت نماید اوراق قرضه مضاربه پیشنهاد گردیده است دولت با انتشار و فروش اوراق قرضه مضاربه مورد نیاز را تامین نموده و نسبت به خرید کالاهای مورد نیاز جامعه اقدام و پس از فروش ، اوراق مذکور را بازپرداخت می نماید که با توجه به کوتاه بودن اوراق و سود نسبتا مناسب انگیزه کافی برای خریداران بوجود می آید که می تواند در این محدوده به عنوان یک ابزار مناسب در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد. در اجرای سیاست های بلندمدت در خصوص کنترل حجم پول و اعتبارات به منظور تامین منابع متوسط و بلندمدت قابل اتکا جهت رفع نیازهای برنامه های اقتصادی و اجتماعی اوراق سرمایه گذاری پیشنهاد می گردد که بر این اساس برای تامین مالی یک طرح خاص و با مجموعه ای از طرحها شرکت سرمایه گذاری سهامی عام تاسیس می شود که با فروش اوراق سرمایه گذاری منابع مورد نیاز را تامین می نماید و خریداران این اوراق در سود حاصل از عملیات شریک خواهند بود. این اوراق نیز می تواند به عنوان ابزاری مناسب در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد. خرید و فروش کالا از جمله عقود بسیار متداول قانونی است و قیمت یک کالا در عقد نسیه می تواند از قیمت همان کالا بصورت نقد بیشتر باشد و خرید دین از معاملات مجاز شناخته شده است و دولت می تواند جهت تامین کسری بودجه و برای خرید کالای مورد نیاز کشور از خرید نسیه استفاده نماید براساس این پیشنهاد بانک از محل منابع خود کالای مورد نیاز دولت را نقدا خریداری و دولت این کالا را از آنها به نسیه یا قیمتی بیشتر از قیمت نقد آن خریداری می نماید و برای پرداخت نسیه، اوراق خرید دولتی منتشر و در اختیار بانکها قرار می دهد بانکها نیز به نوبه خود در صورت ضرورت اوراق فوق الذکر را تنزیل و به قیمت کمتر به مردم می فروشند که با استفاده از این اوراق دولت بدون پرداخت وجه نقد بابت نیازهای خود مقداری از کسر بودجه را تامین و با فروش آن کالا و دریافت وجه آن قسمتی دیگر از کسر بودجه راه جبران می نماید.