ضریب نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران در دهه 1380 افزایش چشمگیری داشته، به طوری که به متغیری مستقل برای بیان برخی تغییرات سیاسی و اجتماعی تبدیل گشته است. این پژوهش به منظور بررسی این موضوع نگاشته شده است که اینترنت و تلفن همراه به عنوان دو نماد اصلی در عصر فناوری اطلاعات چه تاثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در دهه 1390 خواهند داشت. بنابراین پژوهش حاضر با بهره گیری از نظریه ی آشوب جیمز روزنا، ابتدا به تاثیر فناوری اطلاعات بر دو پارامترِ خرد و کلان پرداخته و سپس نتایج آن را بر امنیت ملی در قالب پارامتر تلفیق (خرد-کلان) بررسی می کند. این نتایج عبارتند از : تهدید ثبات یک کشور ناشی از توانمند شدن و افزایش مهارت افراد (پارامتر خرد)، تغییر توازن قدرت ناشی از توانمند شدن بازیگران غیردولتی (پارامتر کلان) و به چالش کشیده شدن انحصار خشونت به دلیل ظهور جنگ سایبری. نتایج به دست آمده حاکی از آنست که هرچند تاثیر چنین تحولاتی در ایران درطول دهه 1380 تهدید جدی را در برنداشته است اما در مقاطعی از زمان به ویژه حوادث بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، آسیب پذیری نظام سیاسی در مقابل این موج جدید از تغییرات را نشان داد زیرا منجر به بروز اختلافاتی میان دولت و گروهی از مردم شد و معترضان توانستند با استفاده از این فناوریها به اقداماتی دست بزنند که از سوی دولت منع شده بود. قرارگرفتن وقایع جمهوری اسلامی ایران در مقابل افکار عمومی و رسانه های جهانی، افزایش فعالیت نهادهای حامی حقوق بشر علیه دولت، تضعیف ارزشها، هویت و انسجام ملی چالش های دیگری بود که در این دهه متوجه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بوده و نیازمند راهکارهایی اساسی و نه برخوردهای مقطعی و کوتاه مدت است زیرا در غیر این صورت در آینده ممکن است آسیب پذیریهای کشور به تهدیدات امنیتی جدی تبدیل شوند.

چکیده سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سه دهه گذشته شاهد تحولات و روند های گوناگونی بوده است . در عین حال که برخی از اصول بنیادین و ماهوی سیاست خارجی ایران همواره ثابت بوده و تداوم داشته است، در چارچوب این اصول و مبانی اساسی ، جمهوری اسلامی ایران رفتارهای متفاوت و مختلفی از خود نشان داده است . از سویی دیگر ، علی رغم تغییر و تحولات سطوح مختلف فردی ، ساختاری، نهادی ، منطقه ای و بین المللی برخی از رفتارهای جمهوری اسلامی استمرار یافته است . در این نوشتار، شاخص های سیاست خارجی جمهوری اسلامی در چارچوب مولفه های هویتی نظام، به بحث گذاشته شده است.در این راستا با توجه به ماهیت و محتوای اصول سیاست خارجی ایران، به دنبال بررسی این موضوع با توجه به رهیافت سازه انگاری (constructivism) هستیم . براساس نگاه سازه انگارانه تمامی پدیده های اجتماعی از جمله گرایش های سیاست خارجی ، به صورت اجتماعی برساخته می شوند و این شامل تصمیم های دو کشور در مورد طرف مقابل و وضعیت روابط دو کشور نیز می شود. براین اساس ، سازه انگاری بر آن است که منافع بازیگران و دولتها که تنظیم کننده رفتار آنها در سیاست خارجی هستند؛ اموری متغیر و در حال تکوین بوده و تغییر در آنها معطوف به تغییر و تحول در هنجارهای موثر در فرهنگ سیاسی و هویت این بازیگران است

چکیده پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی بلوک شرق، مرزبندی سیستم دو قطبی از میان برداشته شد و ناتو گسترش خود را به شرق آغاز کرد. تلاش هایی را برای برقراری ارتباط با سایر مناطق دنیا در پیش گرفت. کشورهای غربی به برقراری روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی با کشورهای استقلال یافته از شوروی در آسیای مرکزی و قفقاز پرداختند و اولین دلیل تمایل همکاری با آسیای مرکزی، خواست ناتو برای انجام هرگونه فعالیت جهت جلوگیری از بروز تهدیدات امنیت و ثبات منطقه ای یکی از اهدافی که ناتو دنبال می کند، انزوای ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای مخالف این سازمان می باشد. بنابراین سوال اصلی در این پژوهش این است که چه رابطه ای بین گسترش ناتو به منطقه خزر و انزوای جایگاه ژئوپلیتیکی ایران وجود دارد؟ فرضیه ذیل برای تحقیق پیش بینی شده است: به نظر می رسد گسترش ناتو توانسته است در انزوای جایگاه ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچر ایران تأثیر گذار باشد. روش انجام این تحقیق پیمایشی، توصیفی- تحلیلی است. گردآوری اطلاعات آن به صورت مطالعه کتابخانه ای و پرسشنامه بوده است. برای تحلیل آماری داده ها نرم افزار spss استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که گسترش ناتو توانسته است از ایجاد همگرایی منطقه ای بین ایران با کشورهای خزر جلوگیری کرده است و با افزایش آنتروپی این کشور از افزایش قدرت ایران کاسته به عبارتی دیگر گسترش ناتو در مرزهای ایران انزوای ژئوپلیتیکی این کشور را در حوزه نفوذ طبیعی خود تکمیل نموده است.

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر رویکرد عملگرایی اقتصادی چین بر رفتار سیاست خارجی این کشور در قبال کشورهای آفریقایی در فاصله زمانی بین سال های 1978 تا 2013 می باشد. در سال 1978، همزمان با به قدرت رسیدن نخبگان سیاسی اصلاح طلب چینی به رهبری دنگ شیائو پنگ، کشور چین با تاثیر پذیرفتن از متغیرهای داخلی، منطقه ای و بین المللی، هدف اصلی خود را توسعه اقتصادی تعریف نمود. امری که به نوبه خود موجب شد تا کلیه سیاست ها و رویه های این کشور در زمینه های مختلف به ویژه در عرصه سیاست خارجی، رنگ و بویی اقتصادی به خود بگیرد. در واقع، از سال 1978 تا دوران کنونی، سیاست خارجی چین به مثابه ابزاری در خدمت تحقق اهداف اقتصادی آن درآمده است. از این رو، پکن به توسعه روابط با کشورهای اقصی نقاط دنیا با عنایت به منافع اقتصادی خود پرداخته است. بر این اساس، یکی از مناطقی که به واسطه دارا بودن ظرفیت های فراوان اقتصادی، توجه رهبران چینی و دستگاه سیاست خارجی این کشور را به خود جلب نموده است قاره آفریقاست. بر طبق داده های آماری، چین در سال 2009 تبدیل به بزرگترین شریک تجاری قاره آفریقا شده است. امری که بسیاری از تحلیلگران، آن را نتیجه رویکرد عملگرایانه چین ارزیابی می کنند. بنابراین، سوال اصلی پژوهش حاضر این است که اتخاذ رویکرد عملگرایی اقتصادی توسط چین، چه تاثیری بر رفتار سیاست خارجی این کشور در قبال کشورهای آفریقایی(2013-1978) داشته است؟ در پاسخ به این پرسش، این پژوهش مبتنی بر این استدلال است که سیاست خارجی چین که عملگرایی و توسعه اقتصادی در نقطه کانونی آن قرار دارد، با در پیش گرفتن رویه های خاص و متنوع، راه را جهت تحقق اهداف و منافع اقتصادی این کشور در قاره آفریقا هموار نموده است. روش انجام این پژوهش، توصیفی-تحلیلی می باشد.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه راهبرد موازنه گرایی عملگرایانه هند بر دیپلماسی این کشور در قبال دو کشور ایران و ایالات متحده آمریکا است. هند در سالیان اخیر، رشد اقتصادی بالایی را تجربه نموده و تبدیل به یک الگوی موفق در عرصه توسعه اقتصادی شده است. بسیاری از ناظران بر این باورند که سیاست خارجی این کشور نقش مهمی در تسهیل روند رشد اقتصادی آن داشته است. از این رو، سیاست خارجی هند، عملگرایی در عرصه های گوناگون است. یکی از نمودهای رویکرد عملگرایانه هند را می توان در موازنه گرایی این کشور در قبال دو رقیب منطقه ای و بین المللی، یعنی ایران و آمریکا مشاهده نمود. بر این اساس، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که هند چگونه توانسته است به رغم وجود اختلافات گسترده ایران و آمریکا پس از یازده سپتامبر2001، منافع ملی خود را در قالب تعامل با هر دو طرف منازعه حفظ کند؟ در پاسخ به این پرسش، این فرضیه مطرح می شود، که در دهه اخیر(دوران موهان سینگ)، هند به منظور تامین منافع ملی خود، از راهبرد موازنه¬ی عملگرایانه (اقتصادی) در تعامل همزمان با ایران و آمریکا بهره برده است.

گزارش نهایی پژوهش به صورت زیر سازماندهی خواهد شد: ابتدا بخشی با عنوان مقدمه آورده می شود که در واقع در برگیرنده طرح پژوهش است . سپس "فصل اول" پژوهش با عنوان "شبه جزیره کره" اراده خواهد شد، که تصویری کلی از کره جنوبی و مسائل آن به نمایش خواهد گذاشت . در فصل های دوم (با عنوان کره، سرزمین تلاقی تجدد ژاپنی و محافظه کاری چینی، 1592-1910) و سوم (اشغال کره توسط ژاپن 1910-45) سعی می شود یکی از اساسی ترین تحولات فکری کره توضیح داده شود. فصول مذکور به بررسی این نکته می پردازند که چگونه کره در طول قرون هفده، هجده و نوزده به انزوا فرور رفت و در انتهای قرن نوزدهم با جهان بی رحم استعماگر مواجه گردید و در 1910 به اشغال ژاپن درآمده و مستعمره شد. دو فصل مذکور همچنین به بررسی و توضیح این امر می پردازند که چگونه تحولات رخداده از قرن شانزدهم به بعد، جهان "چین محور" کره ای ها جای خود را به جهان "ژاپن محور" داده و چگونه شد که کره ایها در عین نفرت از ژاپنی ها، آرزوی تبدیل کردن کره به کشوری همچون ژاپن را در سر می پروراندند. اهمیت بررسی این نکات در آنجاست که آزمون فرضیه پژوهش حاضر، بدون درک این تحولات فکری، انتزاعی به نظر خواهد رسید. فصل چهارم، این مسئله را مورد توجه قرار خواهد داد که شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم و عقب نشینی این کشور از شبه جزیره کره به معنی پایان آن چیزی نبود که در فصول دوم و سوم اشاره گردید، بلکه تاثیرگذاری ژاپن بر کره جنوبی پس از جنگ جهانی دوم، همچنان ادامه یافت . در این فصل، تداوم اثرگذاری ژاپن بر کره در فاصله 1945-1960 مورد بررسی قرار گرفته و به این منظور علاوه بر توضیح تحولات شبه جزیره کره در مقطع زمانی مذکور، نقش نخبگان کره جنوبی مدنظر بوده است . در انتها به فصل پنجم با عنوان "نقش ژاپن در توسعه اقتصادی کره جنوبی (1961-1979) می رسیم که در واقع بخش اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد، زیرا فرضیه اصلی را به آزمون می گذارد. به عبارت دیگر هدف از ارائه فصول اول تا چهارم ایجاد چهارچوبی بوده است که بتوان فرضیه ارائه شده در فصل پنجم را با تکیه به آن، بررسی نمود. فصل پنجم به دو بخش تقسیم می شود. در بخش اول نقش ژاپن (1961-79) مورد توجه قرار خواهد گرفت و در این راستا دو شاخص اصلی در قسمتهای جداگانه ای با عنوان "کمکها و وامهای ژاپن به کره جنوبی" و "سرمایه گذاری مستقیم خارجی و شرکتهای ژاپنی در کره جنوبی" به آزمون گذاشته می شوند. در این بخش این نکته نشان داده خواهد شد که ژاپن در اقتصاد کره جنوبی ایفای نقش نموده است . سپس در بخش دوم با عنوان "توسعه اقتصادی کره جنوبی 1961-79" شاخصهای اصلی این متغیر وابسته در قسمت جداگانه با عناوین "رشد تولید ناخالص ملی کره جنوبی" و "تغییر ساختار اقتصادی کره جنوبی" بررسی خواهند شد. این بخش نیز کیفیت ایفای نقش ژاپن را بررسی خواهد کرد و مثبت بودن نقش ژاپن در توسعه اقتصادی کره جنوبی را نشان خواهد داد. بخش پایانی پژوهش نیز به نتیجه گیری اختصاص یافته است .