آنچه "ابتکار امنیت اشاعه" را فراتر از یک نو آوری برجسته می سازد، صرفاً چابکی و انعطاف پذیری آن در مبارزه با اشاعه سلاحهای کشتار جمعی وسیستمهای پرتاب و مواد مرتبط نیست، بلکه چگونگی استفاده همزمان از ظرفیتهای دیپلماتیک وحقوقی برای تاسیس و مشروعیت بخشی به آن است.نکته جالب توجه دیگر در این خصوص، تلاش بانیان ابتکار برای مشروع سازی اهداف ,پس از تاسیس در یک روند مستمر و دائمی است. نظر به اینکه ابتکار امنیت اشاعه در پی ضعف کارایی و ناکافی بودن اقدامات نظامهای حقوقی و غیرحقوقی موجود در عرصه بین المللی ظاهر شد, لذا در وهله نخست در تحقیق حاضر نظامهای حقوقی موجود در قالب کنوانسیونها و مقررات سازمانهای بین المللی مورد مطالعه قرار گرفته است. سپس در گامهای بعدی بررسی ابتکار را از مرحله تاسیس تا هنگام اجرا ( تا سال2012 ) با توسل به اصول اسناد (بیانیه اصول جلوگیری ابتکار)، بیانیه های اجلاس سران و اقدامهای حقوقی بانیان آن، مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار گرفته است. شایان ذکر است اوج اهمیت ابتکار امنیت اشاعه را باید تاثیر گذاری آن در رواج مدلهای ابتکاری جدید از جمله ابتکار جهانی و... دانست. این پژوهش با انتقاد از الگو ناعادلانه ابتکار امنیت اشاعه و تهدیدات احتمالی ناشی از گسترش آنها, خطر تضعیف نظام حقوقی موجود را به عنوان چالش جدی کشورهای غیر هم پیمان امریکا تلقی کرده و در پایان به نظریه پردازی و ارائه پیشنهادات کاربردی در همین زمینه پرداخته است.

امروزه تردیدی نیست که سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش موثری در توسعه اقتصادی همه کشورها و بویژه کشورهای در حال توسعه دارد. حقوق سرمایه گذاری خارجی نیز به موازات اهمیت و نیاز به آن توسعه یافته است. این شاخه از حقوق یک شاخه بین رشته ای است که از حقوق بین الملل عمومی و خصوصی، حقوقی تجارت بین الملل و داوریهای تجاری بین المللی و حقوق داخلی کشورها تغذیه می کند. در این رساله به مسایل بنیادین که در حقوق سرمایه گذاری خارجی مطرح می شود توجه شده است از جمله تلاش شده تا با توجه به متون حقوقی و قانونگذاریهای داخلی تعریفی از سرمایه گذاری خارجی ارائه شود و انواع مختلف سرمایه گذاری و اختصاصات آنها طبقه بندی گردد تا مقایسه آن با حقوق سرمایه گذاری داخلی آسان تر شود. شیوه کار بدین ترتیب بوده است که حقوق سرمایه گذاری خارجی در قوانین داخلی پس از طرح هر مسئله بررسی گردد و نقاط ضعف و قوت قانون ایران در مقایسه با قوانین سرمایه گذاری کشور سنگاپور آشکار شود. الزامات و حقوق سرمایه گذاری خارجی بعد از انقلاب دستخوش تغییرات بسیاری در قانون اساسی و قوانین عادی قرار گرفت، که متاثر از تحولات سیاسی کشور در مقاطع زمانی گوناگون بوده و فقط اهداف اقتصادی در این فرآیند مورد نظر نبوده است. کشور سنگاپور نیز در یک دوره زمان 6 ساله فرآیند توسعه اقتصادی را طی کرد و به رشد و توسعه قابل قبولی دست یافت که این رشد شگفت انگیز تجارت سنگاپور را می توان مرهون دلایل متعددی دانست.

توجه به حقوق کودکان مساله جدیدی نیست و کتاب ها و مقالات و پایان نامه های فراوانی در خصوص حقوق کودک نوشته شده است اما «حق بازی کردن و شاد زیستن» کمتر مورد توجه قرار گرفته است. برای اولین بار «حق بازی کردن و شاد زیستن کودکان» در کنوانسیون حقوق کودک 1989 م مورد توجه قرار گرفته است. در ماده 31 این کنوانسیون به ابعاد فرهنگی ، هنری از جمله زمینه هایی که موجبات تفریج و آرامش کودکان را فراهم می آورد اشاره شده است. در این پایان نامه سعی بر آن شده است که با توجه به ماده فوق ، «حق بازی کردن و شاد زیستن کودکان» مورد بررسی قرار گیرد. لذا با تعریف و بیان تاریخچه و کلیاتی در خصوص بازی کردن و شاد زیستن کودکان در فصل اول آغاز نموده و از آنجا که بازی کودک موجب شادی و نشاط او می گردد انواع بازی کودک را در چهار مولفه (دسته بندی) فعالیت های فرهنگی ، هنری ، ورزشی و تفریحی بیان و به طور اجمال به تشریح هریک از آن ها پرداخته شده است و در هر گفتار به قوانین مصوب داخلی و بین المللی در این زمینه اشاره شده است. در این پژوهش سعی شد به این سوال اساسی که در قوانین ایران و اسناد بین المللی تا چه اندازه به مولفه های «حق بازی کردن و شاد زیستن کودکان» توجه شده است پاسخ داده شود.

هرچند واژه فلات قاره از سال 1945 وارد عرصه حقوق بین الملل گردیده است اما از یکسو تغییرات متعدد در مفهوم این واژه تا کنون و از سوی دیگر ابهامات موجود در تعاریف و تعیین حدود این منطقه دریایی- که خود از تعارض نظرات کشورهای مشارکت کننده در کنفرانسهای بین المللی در زمینه حقوق دریاها نشات گرفته است - باعث گردیده است تا فلات قاره به یکی از پیچیده ترین مفاهیم حقوق دریاها بدل گردد. در این پایان نامه سعی گردیده است ضمن بررسی تحولات مفهوم فلات قاره در بستر زمان، تاثیر عوامل حقوقی (همچون عرف و رویه قضایی) در کنار عوامل غیر حقوقی (همچون موقعیت جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی) در بروز ابهامات و منازعات، مورد نظر قرار گیرد. همچنین نظر به ورود مفاهیم کاملاً فنی در مبحث تحدید حدود فلات قاره از سال 1982 ، به این مفاهیم و در پی آن ابهامات و تعارضات منتجه نیز - الزاماً تا حدودی که آشنایی با آنها برای حقوقدانان حقوق بین الملل دریاها مورد نیاز است - پرداخته شود. به همین دلیل کلیه اسناد، گزارشات و مقالات موجود در این زمینه از ابتدای شکل گیری مفهوم فلات قاره در سال 1945 تا کنون و به موازات آن تقریباً تمامی منازعات مربوط به این منطقه مورد توجه و بررسی قرار گرفت. ضمناً بخش قابل توجهی از این منازعات که در نقاط مختلف جهان به مراجع قضایی ارجاع نگردیده و در تحقیقات پیشین نیز کمتر به آن توجه شده بود نیز مطالعه و مورد استفاده قرار گرفت. با بررسی چنین حجم وسیعی از داده ها و دسته بندی و تحلیل آنها و مد نظر قرار دادن فاکتورهای مکمل این نتیجه حاصل گردید که ابهامات موجود در تحدید حدود فلات قاره بصورت تدریجی در هر مرحله از تحول حقوق بین الملل دریاها از عامل خاصی تاثیر پذیرفته است که از مهمترین عوامل می توان به: ابهام در تعاریف، مسکوت ماندن عمدی برخی مباحث تحدید حدود برای جلوگیری از شکست در کنفرانسهای مربوطه، اختصاصی بودن روش استدلالات قضایی صورت گرفته در هر قضیه، وارد شدن مفاهیم فنی و پیچیده در حقوق دریاها، اختلاط ادعاهای تاریخی کشورهای مدعی با مفاهیم مذکور در کنوانسیون های مربوطه و استنتاج شخصی از این اختلاط نادرست و ... اشاره نمود. همچنین منازعات گذشته و حال در محدوده فلات قاره دارای ارتباط معنا داری با شرایط جغرافیایی - اقتصادی – سیاسی کشورهای متنازع دارند و اغلب در مناطق دارای منابع غنی معدنی و هیدروکربوری و یا مناطق قفل شده و دارای محدودیت دسترسی به آبهای آزاد (بویژه در کشورهای کوچک جزیره ای مجاور هم) متمرکزند. از طرفی مفهوم جدید فلات قاره توسعه یافته نیز بدلیل عدم شکل گیری رویه قضایی مشخص و همچنین تضاد مفاد کنوانسیون 1982 باعث بروز تضادهای جدیدی گشته و کشورهای مختلف به گونه متفاوت با آن برخورد نموده اند و راه حلهای متعدد در پیش گرفته شده توسط آنها نیز خود نشان از این تشتت دارد.

یکی از نگرانی های جامعه جهانی در دهه های اخیر افزایش جرایم بین المللی از جمله تروریسم دریایی ,قاچاق موادمخدر ,قاچاق مهاجرین و دزدی دریایی است که از این بین دزدی دریایی به این دلیل که علاوه بر اینکه امنیت بین المللی را مختل می سازد باعث کاهش حمل ونقل دریایی نیز می گردد, بیشتر مورد توجه جامعه جهانی قرارگرفته است ....

پژوهش مذکور به مشروعیت یا عدم مشروعیت ورود نظامی نیروهای فرانسوی به کشور مالی بر اساس موازین حقوق بین الملل میپردازد.تاملی در باب مسئولیت حمایت ، منظری دیگر از این تحقیق میباشد.

چکیده ندارد.