اصل حاکمیت برمنابع طبیعی یکی ازاساسی ترین قواعدحقوق بین الملل اقتصادی است .این اصل به مرور زمان تغییراتی یافته ومفاهیم تازه ای به خودگرفته است اماهنوزدرپاره ای ازمواردباابهاماتی همراه است که بررسی آنها می تواندبه کاهش اختلافات بین المللی بینجامد.شفاف شدن مفهوم حاکمیت ودائره شمول آن موجب می گرددملت ها ازحقوق قانونی خودآگاه گشته وآن را استیفاء نمایند. حاکمیت برمنابع طبیعی نسبی است وبدین جهت محدودیت هایی را به همراه دارد.بخشی از این محدودیت ها تکالیفی است که به موجب حقوق بین الملل برعهده دارندگان این منابع قرار گرفته است که از آن جمله می توان به تکلیف دولتها به حفظ محیط زیست وتعهد دولت هابه پرداخت غرامت، در صورت ملی سازی اشاره کرد . به موازات تضییقات وارده شده براین اصل، مفهوم حاکمیت بر منابع طبیعی توسعه هایی پیدا کرده است.پیشتر،.حاکمیت بر منابع طبیعی بیش از سلطه دولت بر منابع واقع در قلمرو آن دولت را اثبات نمی کرد اما با ظهور مفاهیم فلات قاره ومنطقه انحصاری اقتصادی در حقوق بین الملل ،اصل حاکمیت بر منابع طبیعی ، به منابع موجود دراین مناطق توسعه پیداکردوامروزه حاکمیت دولت ها برمنابع موجوددرفلات قاره ومنطقه انحصاری اقتصادی مسلم است،البته مفهوم حاکمیت دولت براین مناطق باحاکمیت دولت برسایرمنابع تفاوت هایی دارد. گستردگی دیگری که براین مفهوم، درحال ظهور است حاکمیت جمعی برمنابع موجود در بستر وزیر بستر آبهای بین المللی است .پیدایش مفهوم "میراث مشترک بشریت" در حقوق بین الملل دو تغییراساسی برمفهوم سنتی حاکمیت بر منابع طبیعی ایجاد کرده است .یکی بسط مفهوم آن از حاکمیت دولت هابرمنابع واقع درقلمرو شان به حاکمیت دولتها بر منابع موجود دردریاهای آزاد.ودیگری توسعه مفهوم حاکمیت از حاکمیت شخصی هردولت به حاکمیت جمعی دولتها بر منابع موجوددراین مناطق . اصل حاکمیت برمنابع طبیعی هنوز ابهاماتی به همراه داردکه ازآن جمله می توان به روشن نبودن وضعیت حقوقی منابع موجود درتقاطع مرز کشورها ونبودن قانون حاکم بر قراردادهای منعقده در باره منابع طبیعی اشاره کرد .

مقدمه ایجاد دنیایی امن و با ثبات، در طول تاریخ در اندیشه بسیاری از انسان های خیرخواه متبلور شده است. انسان های زیادی تلاش خود را مصروف آبادانی محیط و ایجاد آسایش و امنیت نموده اند. ادیان الهی انسان ها را به نوع دوستی و دوری از خصومت دعوت کرده اند. در ابتدا ممکن بود استفاده از سلاح های بسیار کشنده مذموم و ناجوانمردانه تلقی گردند و در ادیان مختلف دستوراتی مبنی بر نهی از ارتکاب کشتار زیاد و ممنوعیت اعمالی همچون مسموم کردن آب آشامیدنی دشمن وجود داشته است. همانطور که گفته شد تاریخ زندگی بشر مملو است از تلاش انسان برای استیلا بر دیگران،چه بسیار مبارزاتی که انسان ها برای غلبه بر طبیعت بدان ها دست نیافته است و حتی گستره فعالیت های سلطه طلبانه خود را بر تلاش برای سلطه بر همنوع خود نیز تسری داده است. در طول تاریخ انسانها به جهات مختلف در قالب قبایل و مناطق گوناگون به جنگ با همدیگر رفته اند و در این منازعات و جنگ ها از ابزارهای مختلف و از جمله سلاح های شیمیایی بهره جسته اند. در زمانی که حقوق قراردادی جنگ هنوز زیاد پا نگرفته بود ، در هم کوبیدن نیروهای دشمن یکی از اهداف نهایی طرفین جنگ محسوب می شد اگرچه این هدف از طریق به کارگیری سلاح های شیمیایی تحقق یابد چون در این دوران بنا به مثل معروف «ضرورت قانون نمی شناخت». هر چند افراد مختلفی به موضوع سلاح های شیمیایی پرداخته اند اطلاعات اجتماعی در جامعه در مورد آن افزایش یافته، اما موضوع حاضر حول تعهدات بین المللی ناشی از الحاق به کنوانسیون منع کاربرد سلاح شیمیایی می گردد و محور پایان نامه بر مبنای کنوانسیون 1993 می باشد. علت انتخاب موضوع فوق الذکر کاربرد سلاح شیمیایی که ابزار جنگی کور و فاقد قدرت تشخیص و انتخاب هدف به شکل فردی است ، تمام قواعد عرفی و مدون جنگ را ندیده می گیرد. جنگ افزارهای شیمیایی معمولاً به ادواتی جنگی گفته می شود که مواد شیمیایی را با هدف تاثیر سمی آن بر انسان، حیوانات و گیاهان به کار می گیرد. با توجه به مواد تشکیل دهنه آن و ترکیبات پیچیده پس از سلاح اتمی از بالاترین قدرت تخریبی برخوردار است علاوه بر موارد مذکور، علاقه و انگیزه شخصی و اهمیت بخشیدن به موضوع ( جانباز و شهید شدن بسیاری از هموطنان در جنگ تحمیلی ) توسط نگارنده را نشان می دهد. سلاح شیمیایی با هدف انهدام گروه های بزرگ انسانی و آلوده کردن محیط زیست و ایجاد رنج شدید و دائمی به کار می روند. بر خلاف سایر ادوات نظامی، گازها می توانند به داخل حفره ها، تونل ها، و سنگرها و هر جایی که سربازان و حتی شهروندان غیر رزمنده پناه می گیرد نفوذ کرده و آن ها را از پای در آورد. برخی از سلاحهای شیمیایی نمی کشند بلکه آلام جسمی بلند مدتی ایجاد می نمایند. که شخص آسیب دیده را تا پایان زندگی اش رنج می دهد. نگارنده سعی دارد طی بررسی کنوانسیون، نتایج و آثار سلاح شیمیایی بکار برده شده در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران را بر شمرده و فرضیه ای مطرح شود که اگر دولت های عضو معاهده به تعهدات خود عمل نکنند چه عکس العملی از سوی کشورهای عضو برای آنها به وجود می آید؟ طبق معاهده 1993 منع کاربرد سلاح های شیمیایی، هرچند کشورهای غربی از لحاظ جمعیت و تقسیمات جغرافیایی کمتر از دو قاره آفریقا و آسیا هستند ولی در تعیین اعضای شورای اجرایی سازمان حق رای بیشتری نسبت به آنها دارند. با توجه به اختیارات گسترده ای که برای سازمان و بازرسان پیش بینی شده است نقض حق حاکمیت دولتهای کمتر توسعه یافته، توسط کشورهای پیشرفته از طریق سازمان امکانپذیر می باشد. بیشترین ضرادخانه و انبارهای سلاح، تجهیزات و مواد شیمیایی در اختیار دولتهای غربی می باشد. ضمانت اجرایی کافی، برای انجام تعهدات این دولتها، که دارای انواع دیگر سلاح های کشتار جمعی می باشند وجود ندارد. به عبارت دیگر همانطور که دولتهای قدرتمند، تعهدات راجع به دیگر معاهدات بین المللی، از جمله معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای را در جهت منافع ملی خود نقض می نمایند، در این خصوص نیز نقض تعهدات دولتهای مزبور امکانپذیر می باشد. با توجه به اینکه خواست اکثریت جوامع بین المللی، نابودی کلیه سلاح های کشتار جمعی است، کاربرد آن به هر منظور و دلیلی توسط هر دولت، انزجار آمیز می باشد، در صورت انهدام سلاح های شیمیایی، دولتهای هسته ای نیز باید نسبت به انهدام سلاح های هسته ای خود، همزمان اقدام نمایند. زیرا خطرات سلاحهای هسته ای، برای جامعه بین المللی و دولتهای فاقد سلاح هسته ای، به مراتب بیشتر از سلاح های شیمیایی می باشد. لذا باید ترتیبی اتخاذ گردد تاهمزمان با انهدام سلاح های شیمیایی، دیگر سلاح های کشتار جمعی از جمله سلاح های هسته ای نیز منهدم گردد. تا ضمن برقراری توازن نسبی دفاعی دولتها، گروهی از دولتها را به نفع گروه دیگر خلع سلاح ننمایم. و دولتهای خلع سلاح شده را در بیم و هراس کاربرد سلاح های کشتار جمعی از سوی دولتهایی که دارای انواع سلاح های کشتار جمعی هستند، قرار ندهیم. سوال اصلی اول : دولتهای ملحق شده به کنوانسیون سلاح های شیمیایی 1993 نسبت به عدم به کارگیری سلاح شیمیایی،توسعه،تولید،انباشت و انهدام تأسیسات چه مسئولیتها و تعهداتی بر عهده دارند ؟ سوال اصلی دوم : آیا ضمانتهای اجرایی نسبت به عدم رعایت تعهد دول عضو در خصوص به کارگیری سلاح های شیمیای وجود دارد ؟ اگر ضمانت اجرایی وجود دارد چگونه اعمال می گردد. سوال فرعی اول آیا عملکرد دولت های عضو کنوانسیون 1993 مطابق با شرایط زمانی این دوران کارایی دارد ؟ یا اینکه با گذشت زمان ضعیف و بدون استفاده می باشد ؟ سوال فرعی دوم : دامنه مفهوم و تعریف سلاح های شیمیایی در صحنه بین المللی و در روابط دولتها تا کجاست ؟ و دامنه سلاح های شیمیایی شامل چه سلاح هایی می شود ؟ سازماندهی تحقیق از 4 فصل تشکیل شده است. هر فصل از 2 بخش و بعد از بخش،گفتار، بند تشکیل گردیده است. فصل اول نگاهی به تاریخچه سلاح شیمیایی است. فصل دوم مرور کنوانسیون منع سلاح شیمیایی است. فصل سوم: تعهدات دول بر اساس معاهده ی منع سلاح های شیمیایی می باشد. فصل چهارم: اقدامات سازمان منع سلاح های شیمیایی در قبال تخلف دولتها است. کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی طی کنفرانس پاریس از13لغایت 15 ژانویه سال 1993 توسط 130کشور جهان (و از جمله دو دارنده اصلی یعنی آمریکا و روسیه) به امضاء وبالاخره مذاکرات بعد از 25 سال در مورد منع سلاح های شیمیایی به پایان رسید. کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی متشکل از یک مقدمه، 24 ماده و سه ضمیمه است. ضمایم عبارتند از: ضمیمه مواد شیمیایی،ضیمه راستی آزمایی و ضمیمه حفاظت از اطلاعات طبقه بندی شده مدت اعتبار کنوانسیون نامحدود است و 180 روز (شش ماه) بعد از ارائه شصت وپنجمین سند تصویب پارلمانی به دبیر کل سازمان ملل، لازم الاجرا می شود. مسئول اجرای کنوانسیون، سازمان منع سلاح های شیمیایی است و مقر آن در لاهه می باشد. توضیح و تفسیر مواد و ضمایم ومقدمه کنوانسیون 1993 در پایان نامه به تفضیل و کاملا شرح داده خواهد شد. امید است این تحقیق حاوی مطالب حقوقی علمی و قابل استفاده باشد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

طرح موضوع حق برخوردای از محیط زیست سالم واجد فواید نظری و عملی عدیده ای می باشد که به خوبی در روابط موجود میان محیط زیست و استقرار و تداوم حیات بشری بازنمایی می کند. در این مختصر بر آن هستیم به نحوه نگرش جامعه بین المللی به محیط زیست و اقدامات انجام شده توسط کشورها و سازمانهای بین المللی در این عرصه بپردازیم و روابط بین حق بر محیط زیست و سایر ارزشهای انسانی و چگونگی حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه را مورد بررسی قرار دهیم. چه اینکه فرضیه یا به تعبیری دیگر طرح مساله در این تحقیق، بیان ماهیت و مقام و منزلت قواعد و هنجارهای زیست محیطی در جامعه بین المللی خواهد بود. همچنین همانطور که می دانیم هر تحقیق عملی ابتدا با یک پیش فرض آغاز شده سپس آن فرضیه مورد آزمون قرار میگیرد و در خاتمه نتیجه ای بدنبال آن حاصل می آید. این روند منطقی مساله در هر تحقیق علمی نیاز است ، چرا که اگر محقق بدان پشت کند نه تنها از سوی منتقدین نکته سنج بر او خرده گرفته می شود بلکه در رسیدن به هدف خویش ناکام خواهد ماند. پس ، در این سیر طی دو قسمت که در قسمت اول به ویژگی های حق بر محیط زیست و در قسمت دوم به شناسایی و ضمانت اجرای حق بر محیط زیست خواهیم پرداخت .