با اینکه وکالت از نظر اصول کلی عقدیست جائز گاهی طرفین عقد درصد آن هستند که وکالت از دوام و بقا بیشتری برخوردار گردد و لذا بدنبال آن هستند که صرفا به اراده هر یک از طرفین، فوت ، جنون یا حجر هر یک از طرفین فسخ نگردد، لذا اگر حق عزل موکل به نوعی تحدید شد باشد که طرفین عقد بدنبال چنین منظوری می باشند، بسته به آن که این تحدید حق عزل به چه شکل باشد آثار و احکام وکالت متفاوت است ، اگر شرط عدم عزل در خود عقد وکالت یاعقود جایز دیگر باشد، نظر صحیح این است که با عزل وکیل از سوی موکل، وی عزل خواهد شد ولی اگر شرط عدم عزل در ضمن عقد لازم دیگر باشد یا به صورت سلب حق عزل باشد موکل نمی تواند وکیل خود را عزل نماید ولی در هر صورت این امر به آن معنی نیست که موارد دیگر فسخ وکالت نیز منتفی شده و وکالت تبدیل به عقد لازم گردد، و بطور کلی با انجام مورد وکالت ، انتفاء مورد وکالت فوت ، جنون یا حجر یکی از طرفین عقد منفسح خواهد شد. انگیزه های توسل به وکالت بلاعزل متفاوتست ، عده ای به منظور تقلب نسبت به قانون، یعنی یک قانون آمره، عده ای به منظور حلیه و عده کمی نیز واقعا به قدص نمایندگی وکالت را منعد می کنند، در مورد ماهیت چنین پدیده ای که امروز شایع شده است نیز باید گفت که وکالت بلاعزل در معاملات یک وکالت صرف نیست ، بلکه به نوعی معامله تلقی می شود و لذا در واقع از جهانی باید احکام وکالت را بر عمل طرفین حمل نمود و برخی از احکام معامله اصلی که برای رسیدن به آن وکالت بلاعزل استفاده شده است ، رویه قضایی، عمل دفاتر و ادارات نیز با وجود کمی اختلاف تقریبا همین گونه است . مواد قانونی که در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند عبارتند از مواد 10، 679، 959 و اصل چهلم قانون اساسی که در حقیقت مستند قانونی ما در زمینه وکالت بلاعزل و بحثهای پیرامون آن می باشد.