در تمام قراردادها موعد انجام تعهدات قراردادی و زمان ایفای تعهد معین می باشد اما در دو بند اضافه شده در عقدنامه ها که یکی از آنها مربوط به عندالاستطاعه بودن مهریه می باشد، زمان انجام تعهد زوج مجهول عنوان شده و زوجه زمانی قادر به مطالبه مهریه می باشد که استطاعت زوج را به اثبات برساند و این برخلاف اصول حقوقی است. از سوی دیگر در صورت وجود اجل معین برای پرداخت مهر زوجه حق حبس خود را از دست می دهد، اما در اینجا ما با اجلی نامعین روبه رو هستیم. از سوی دیگر با وجود اجل نامعین شرط باطل شده و باید بررسی گردد که مهرالمسمی در چه وضعیت حقوقی فرار می گیرد. آیا به صورت قبل باقی مانده و یا تبدیل به مهرالمثل می گردد. هدف اصلی نگارنده بررسی کلیه شروط به خصوص شرط اخیر و تأثیر آن می باشد، هرچند به نظر می رسد قصد اصلی مسئولین برای درج چنین شرطی نوعی مقابله با مهریه بالا بوده است تا از این طریق کانون خانواده حفظ شود و زوج در برابر مهریه بالایی که ضمن عقد نسبت به پرداخت آن متعهد گردیده دارای وسیله ای برای مقابله باشد تا بر اثر ناتوانی از پرداخت مهریه مجبور به تحمل حبس نگردد. با این حال به نظر می رسد شرط مذکور نه تنها مشکلات مهریه های بالا را حل ننموده بلکه با کمی دقت به این نتیجه می رسیم که اگر زوجه بر اثر جهل نسبت به آثار حقوقی شرط عندالاستطاعه را بپذیرد به مرور مشکلات حقوقی بیشتری به وجود خواهد آمد، از این رو با استفاده از اصول حقوقی و دکترین این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد. سوالاتی که نگارنده در صدد پاسخ به آن می باشد عبارتند از 1- آیا شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در کنار سایر شروط ضمن عقد نکاح قابل پذیرش می باشد؟ 2- آیا با وجود شرط عندالاستطاعه بودن مهریه اعمال حق حبس زوجه امکان پذیر بوده و مهرالمسمی وضعیت حقوقی خود را حفظ می کند؟ دو فرضیه مطرح می گردد 1- به علت جهل موجود در این شرط ، شرط عندالاستطاعه در کنار سسایر شروط ضمن عقد قابل پذیرش نمی باشد. این فرضیه در طول تحقیق به اثبات رسید. 2- حق حبس به قوت خود باقی مانده و مهرالمسمی تبدیل به مهرالمثل می گردد. قسمت اول فرضیه دوم، اثبات ولی قسمت دوم آن رد شده و مهرالمسمی به قوت خود باقی می ماند. لازم به ذکر است که در تحقیق پیش روی در مورد شروط ضمن عقد نکاح نیز در حد مبسوط کار شده است، زیرا معمولاً در ضمن قراردادها توافقاتی بین طرفین نسبت به موضوع قرارداد صورت می گیرد. نکاح از این جریان جدا نبوده و توافقاتی به منظور تغییر آثار قرارداد در ضمن نکاح نامه انجام می گیرد. به شکل سنتی هرگاه توافقی در ضمن عقد و قرارداد انجام شود در اصطلاح ((شرط)) نامیده می شود. شروط ضمن عقد نکاح را می توان به دو گروه تقسیم کرد: گروه اول شروطی هستند که موضوع آنها یکی از احکام قانونی یا عرفی عقد نکاح است و طرفین می خواهند حدود و شرایط ان را تغییر دهد. این دسته از شروط مربوط به آثار نکاح و شروط مربوط به نکاح می باشند. گروه دوم شروطی هستند که به طور مستقیم مربوط به نکاح نیست و زوجین به دلایلی آن را در زمره توابع عقد آورده اند. به طور مثال شرط وکالت در طلاق، تعیین مسکن، خودداری از اختیار همسر دیگر و غیره که در قباله های نکاح درج گشته است و طرفین در صورت توافق ذیل این شروط را امضاء می نمایند. بنابراین در مورد تمام این مسائل جداگانه مبحثی اختصاص داده شده و به طور کامل نظر فقها و حقوق دانان درباره هر شرط بررسی شده است و در نهایت نسبت به هر کدام از این شروط نتایج حاصله درج شده است. اما باید به این نکته اشاره نمود که نقطه تمرکز نگارنده بر شرط عندالاستطاعه بودن مهر و تأثیر این شرط برر مهرالمسمی و حق حبس زوجه می باشد.

الف . موضوع و طرح مسئله(اهمیت موضوع و هدف): با توجه به مفاد قاعده لزوم، انحلال اعمال حقوقی و عدم پای بندی به تعهدات حاصل از آنها نیاز به وجود سبب خاص قانونی دارد و هر سبب انحلال نیز ماهیت مستقلی بوده که جایگاه مخصوص به خود را در میان سایر اسباب انحلال دار است. از جمله این اسباب« حق فسخ قراردادهای لازم » ودیگری « جواز رجوع » می باشد که با توجه به شباهت برخی آثار ناشی از اِعمال این دو سبب ظاهراً به نظر می رسد این دو، مبنا و ماهیت حقوقی یکسانی دارند حال آن که در واقع هر یک مبنای حقوقی و فلسفی مخصوص به خود و ماهیت حقوقی مستقل از دیگری دارد و صرفاً به علت وحدت مسبب ایجادی پس از اعمال آن ها (انحلال عمل حقوقی) در برخی آثار شبیه به یکدیگربه نظر میرسند و با آشکار ساختن تفاوت های بنیادی و ویژگی های اختصاصی به آسانی می توان به دوگانگی آن ها پی برد. در این رساله به این مهم پرداخته شده است. ب. مبانی نظری: شامل مرور مختصری از منابع، چارچوپ نظری و پرسشها و فرضیه ها: با توجه به سکوت قانونگذار ایران در موضوع بحث جهت اثبات استقلال این دو سبب لازم است به کتب فقهی و حقوقی که از منظر تحلیلی و استدلالی به موضوعات حقوقی پرداخته اند مراجعه شود و در این جستجومی بایست در پی پاسخ این دو سوال مهم بود که: - مبنای فقهی و حقوقی« حق فسخ» و «جواز رجوع» چیست؟ - آیا این دو سبب انحلال از نظر حقوقی ماهیت همگون و مشابهی دارند یا این که دو ماهیت مستقل هستند؟! و به نظر بتوان این فرضیه را ثابت نمود که این اسباب دارای مبانی حقوقی و فقهی جداگانه و ماهیت مستقل از یکدیگر می باشند. پ. روش تحقیق روش تحقیق از نوع کتابخانه ای بوده و با مراجعه به کتب فقهی و حقوقی به بررسی موضوع پرداخته ایم و ضمن این بررسی با تحلیل حقوقی نظرات بدست آمده، نظریه انسب مورد پذیرش قرار گرفته است. ت.یافته های تحقیق ونتیجه گیری: آن چه به عنوان یافته و نتیجه تحقیق پس از بررسی احکام و قواعد مربوط به حق فسخ و استقراء در انواع رجوع می توان ارائه داد این است که تشابه آثار ناشی از اعمال این دو سبب در واقع آثار مسبب واحد این دو که همانا انحلال بررسی عمل حقوقی است می باشد و این تشابه واحد را نمی توان جهت مقایسه این دو و شناسایی ماهیت و مبنای حق فسخ و جواز رجوع به کار برد تشابه آثار به علت و حدت مسبب است و این دو سبب هر یک مبنای حقوقی مخصوص به خود و ماهیت کاملاً مستقل از دیگری دارد که موجب شده هر یک ویژگی های مختص به خود داشته باشد. ث. پیشنهادات: شایسته است قانونگذار حکیم با اصلاح قانون مدنی ضمن تفکیک مباحث مربوط به انحلال اعمال حقوقی ازدیگرمباحث و منسجم نمودن موضوعات مربوط به آن با تخصیص بخش جداگانه ای از قانون به این به معرفی ، تبین و بررسی کارکرد، ویژگی ها و آثار هر یک از اسباب انحلال اعمال حقوقی بپردازد.

قرارداد اجاره به شرط تملیک از جمله عقود جدیدالتاسیسی است که با توجه به نیازها و خواست جوامع امروزی به وجود آمده تا بتواند در مواردی که متقاضی کالا توان پرداخت تمامی بهای معامله را یکجا ندارد ابزاری باشد برای وی تا به کالای مورد نظر دست پیدا کند و قیمت کالا را به تدریج بپردازد. گرچه برای این منظور عقود سنتی و معین وجود داشته است، اما آنچه ایجاد قراردادی جدید را ضروری مینمود، اشکالاتی بود که از انعقاد عقود مذکور در این مورد ناشی میشد که مورد قصد و خواست طرفین قرارداد نبود.لذا باید اجاره به شرط تملیک را از بند عقود معین رهاند و همچنانکه از قصد متعاقدین بر می آیدبا عنایت به قاعده ((العقود تابع? للقصود)) اجاره به شرط تملیک عقدی است مستقل و جدای از سایر عقود که اگرچه مشابهتهایی با برخی از آنها از جمله بیع معلق یا بیع اقساطی و یا اجاره دارد اما اما وجوه تمایز و افتراق بسیاری نیز بین آنها موجود است.نتیجه استقلال این قرارداد از سایرعقود ، وجود شرایط و ویژگیهای مختص به خود خواهد بود.

چکیده وفای به عهد یکی از موضوعات حقوق تعهدات است که در مورد ماهیت حقوقی آن بین نویسندگان اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف نظر، ناشی از لزوم یا عدم لزوم دخالت اردا? طرفین در وفای به عهد است.در این مقاله به شرح این نظریات و دلایل آنها پرداخته ایم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که ماهیت حقوقی وفای به عهد در تمام مصادیق خود، یک عمل حقوقی است که تابع قواعد عمومی قراردادهاست.اما ویژگی های خاص آن، به این تبعیت صورتی خاص بخشیده است.در مورد اینکه آیا وفای به عهد دلالت بر وجود دین دارد بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. ضمن بررسی نظریات آنان به این نتیجه رسیدیم که صرفنظر از دلالت وفای به عهد دلالت بر وجود یا عدم وجود، باید با توجه به قواعد دادرسی به موضوع نگریسته شود.

عواملی که می توانند طرفین اعتبار اسنادی و بخصوص بانک را با مشکلات و چالشهای حقوق مواجه نماید به دو دسته مهم درونی و بیرونی قابل تقسیم است. عوامل درونی مربوط به اشتباه، تقصیر و سوءنیت طرفین اعتبار است.عدم رعایت مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، تقصیر، تقلب و کلاهبرداری توسط هریک از طرفین منافع اطراف دیگر را دچار خدسه می نماید.عوامل بیرونی که خارج از اعتبار بر آن تأثیر می گذارد بدن دخالت طرفسن حادث می شود.تحریم های اقتصادی و بانکی، کلاهبرداری توسط شخص ثالث،تخلف شرکتهای بازرسی کالا،تقصیر و تخلف متصدی حمل کالا و مداخله غیر اصولی دستگاه قضائی از جمله این عوامل هستند.

اداره فضولی مال غیر یک نهاد حقوقی است که ماده 306 قانون مدنی مقررات آن را بیان می کند. در نگارش و تصویب این ماده قانونی از مواد 1372 تا 1375 قانون مدنی فرانسه الهام گرفته شده است. هر چند مشروعیت این نهاد حقوقی در اسلام نیز تایید گردیده و نویسندگان حقوقی در تفسیر این ماده و شرح ابهامات آن از حقوق اسلام پیروی می نمایند. در قانون مدنی تعریفی از این نهاد حقوقی ارائه نگردیده، ولی می توان گفت اداره فضولی مال غیر یک واقعه حقوقی است که شخصی داوطلبانه مال شخص دیگری را که در معرض تلف و نابودی است و مالک نیز محجور یا غایب و یا به هر دلیل ناتوان از اداره و حفظ آن بوده و ضرورت دخالت فوری وجود داشته باشد، به قصد احسان اداره و حفظ نماید. در حقوق ایران مبنای حقوقی دخالت و تصرف مدیر فضولی در اموال دیگران بدون اجازه مالک یا قائم مقام قانونی، با توجه به قواعد تسلیط و احترام مالکیت افراد می تواند قواعد فقهی«الضرورات تبیح المحظورات»،«حسبه» یا «ولایت عدول مـومنین» باشد و در حقوق فرانسه وجود حالت ضرورت (اضطرار) می باشد. مبنای حقوقی تعهدات مالک در برابر مدیر فضولی نسبت به هزینه های اداره و خسارات، در حقوق ایران به استناد آیه 29 سوره مبارکه نساء حرمت اکل مال به باطل و قاعده « احسان » و در حقوق فرانسه قاعده استفاده بلاجهت می باشد. درحقوق فرانسه ماهیت این نهاد حقوقی را قانون مدنی این کشور شبه عقد می داند و در حقوق ایران ماهیت آن شبه عقد، ایقاع، ماهیت مرکب (اراده مدیر فضولی و قاعده استفاده بلاجهت)، وکالت یا وکالت فضولی نیست، بلکه این نهاد حقوقی دارای اصالت است. به علت اینکه در قانون مدنی فقط یک ماده در خصوص اداره فضولی مال غیر وجود دارد و موضوع، شرایط، قلمرو و آثار این نهاد حقوقی به روشنی بیان نگردیده، بنابراین استناد به ماده 306 قانون مدنی کمتر مورد توجه دادگاه ها بوده و رویه قضایی در خصوص آن دیده نمی شود. با بررسی برخی مباحث مرتبط مطروحه در حقوق اسلام و ایران و بررسی و مطالعه قانون مدنی فرانسه و برخی کشورهای دیگر می توان به نتایجی در خصوص موضوع، شرایط، قلمرو و آثار این نهاد حقوقی دست یافت. با بهره گیری از این نتایج می توان گامی مهم در راه اصلاح این ماده برداشت.

با وجودی که واژه "تعهد"، برای همه کسانی که به نحوی با قانون و حقوق سروکار دارند و حتی آنهایی که دستی در این کار ندارند، آشناست اما بیشترین و کامل ترین آشنایی، با تعهد حقوقی یا تعهد قانونی است . دین طبیعی را شاید غالب مردم احساس می کنند یا به زیان ساده غیر حقوقی از آن است این عدم آگاهی تاثیری در زندگی روزانه مردم عادی نداشته باشد، اما در عالم حقوق که محل بحث و تفحص و یافتن پدیده های مفید و یا خلق نهادهای سودمند نوین و چگونگی ادغام آنها در زندگی اجتماعی و طریق استفاده از آنهاست ، نهاد تعهد طبیعی بی تردید شایستگی و ارزش صرف وقت برای مطالعه و تحلیل را دارد. در تدوین این رساله نیز هدف ، از بین بردن فاصله بیم نهادهای حقوقی مفید خارجی با حقوق داخلی و بسط و توسعه نهاد تعهد طبیعی در حقوق ایران است ، زیرا جامعه نمی تواند برکنار از تغییر باشد و تغییرات اجتماعی نیز، قواعد حقوقی موافق با خود را اقتضا می کند. بی جهت نیست که گفته اند: تعهد طبیعی وسیله مفیدی برای انتقال عدالت به حقوق و متحول کردن آن است . در این رساله، هم به مطالعات و نظرات علمای حقوق خارجی توجه شده و هم تا حد امکان از تحقیقات اشاره شده در حقوق ایران و مواد قانونی مربوط استفاده گردیده است . بنابراین، توجه به حقوق اروپا، به خصوص فرانسه، به منظور بهره گیری از تجربیات آنها در جهت متحول کردن حقوق داخلی با رعایت سنن و عرف حاکم بر جامعه اسلامی ایران بوده است . جامعه ما نیز در حال رشد و تکامل است و تحول روابط اجتماعی خودبخود موجب ایجاد ضرورت های جدید است و حقوق ما نمی تواند به دور و برکنار از این تغییرات بماند. از این گذشته، آشنایی با فرهنگ حقوقی کشورهایی که قبل از ما به تجربیات مفیدی دست یافته اند برای آن دسته از حقوقدانان ایرانی که کمتر با آن سروکار داشته اند بی فایده نیست و ذهن ایشان را برای شناختن ابعاد پدیده های جدید حقوقی و پذیرفتن آنها باز و آماده می کند. بنابراین، این حرکت ، نباید به فراموش کردن فرهنگ سنتی و بومی و نادیده گرفتن قواعد قوانین داخلی تعبیر شود.