چکیده در موضوع قراردادهای بیمه یکی از مسائل مهم که در حقوق بیمه ما ابعاد و حکم چندان روشنی ندارد موضوع بیمه مضاعف است . در بیمه مضاعف چند قرارداد بیمه در موضوع یکسان به نفع اشخاص یکسان و در زمان واحدی منعقد می گردد. این مسئله با توجه به مقتضیات اقتصادی امروز می تواند بسیار متداول باشد زیرا شرکتهای بیمه ای در خطر ورشکستگی قرار داشته و در اموال و موضوعات حساس و گران قیمت به لحاظ اقتصادی بازرگانان مصلحت را در این خواهند دید که حتی الامکان پوشش بیمه ای را برای خود افزایش داده و آینده نگری را در مناسبات خود لحاظ نمایند ، علاوه بر این در مواردی اساسا دو یا چند قرارداد بیمه بدون علم و اطلاع بیمه گذار شکل می گیرند که در خصوص حکم این موارد در حقوق بیمه ایران و انگلستان اختلافاتی وجود دارد و رویکرد قانون بیمه ما نیز در این خصوص مبهم می باشد . افزون بر این باید به این نکته نیز توجه داشت که قراردادهای بیمه مضاعف در فرض صحت –آن گونه که در حقوق انگلیس مرسوم است- چه وضعیتی خواهند داشت و تعهدات بیمه گران در مقابل بیمه گذار یا زیاندیده و تعهدات و حقوق بیمه گران در قبال یکدیگر چه صورتی خواهند یافت . هر گونه پاسخی به این مسائل و سوالات اساسی نتایج و آثار حقوقی غیر قابل انکاری دارند که با توجه به سکوت قانونگذار ایران در اکثر این موارد کمک بزرگی به موارد این چنینی خواهد بود ؛ امری که این پایان نامه در پی آن است . واژگان کلیدی بیمه مضاعف/ مشارکت بیمه گران/ حسن نیت/ بیمه گر/ بیمه گذار/ مسئولیت / سهم / صحت/ بطلان

چکیده بیمه های اتکایی از جنبه های مختلف قابل بررسی است که جنبه های حقوقی آن در ایران مغفول واقع شده است. در این پایان نامه، جنبه ها یا قواعد حقوقی حاکم بر بیمه های اتکایی مورد مطالعه قرار گرفته است. ماهیت حقوقی بیمه های اتکایی، پذیرش یا عدم پذیرش دعوی مستقیم بیمه گذار علیه بیمه گر اتکایی، چگونگی جبران خسارت و اعمال یا عدم اعمال حسن نیت و بررسی شقوق آن در بیمه های اتکایی از اهم سوالات این تحقیق بوده است. در بیمه های اتکایی، خسارت های واقعی وارد بر بیمه گر واگذارنده جبران می شود و نه مسئولیت وی؛ به عبارت دیگر، بیمه های اتکایی جزء بیمه های غرامت محسوب می شود که پذیرش دعوی مستقیم بیمه گذار علیه بیمه گر اتکایی جز در موارد معدود و استثنایی امکانپذیر نیست. نظام جبران خسارت در بیمه های اتکایی تابع نظریه تبعیت بیمه گر اتکایی از بیمه گر واگذارنده است که البته این تبعیت مطلق نبوده بلکه همراه با محدودیتها و استثناء هایی می باشد. برخی روابط یا تعهدات طرفین قرارداد بیمه اتکایی مبتنی بر اصل حسن نیت است که از جمله آنها افشاء صادقانه اطلاعات اساسی مورد خطر و تعهد به ابلاغ خسارتها توسط بیمه گر واگذارنده به بیمه گر اتکایی است. از حیث فقهی ، بیمه های اتکایی به عنوان یکی از عقود مستحدثه در فقه امامیه و اهل سنت مورد بررسی قرار گرفته است. این نوع بیمه ها در فقه امامیه مغایر با نواهی شرع نبوده و منطبق با قواعد آمره می باشد. اکثریت فقهای اهل سنت آن را مخالف شرع دانسته و به تاسیس نهاد تکافل و تکافل اتکایی روی آورده اند که ساز و کار این نهادها مورد مطالعه قرار گرفته است. کلیدواژه ها: بیمه اتکایی/ بیمه گر واگذارنده/ بیمه گر اتکایی/ بیمه غرامت/ بیمه مسئولیت/ دعوای مستقیم/ تبعیت از سرنوشت بیمه گر واگذارنده/ اصل حسن نیت/

طلبکاران عادی که جز حسن نیت و اعتماد به درستکاری مدیونشان، پشتوانه دیگری برای اخذ طلبشان ندارند،در مواردی مورد حمایت و پشتیبانی قانونگذار قرارگرفته اند،تا سنت پسندیده احسان و دستگیری برنیفتد،و فردی که با اعتماد به دیگری با او رابطه مالی برقرار نموده، از کرده خود پشیمان نگردد. با اینکه طبق اصل نسبی بودن قراردادها،در یک رابطه حقوقی داین تنها حق مراجعه به مدیون مستقیم خود را دارد و می تواند علیه او طرح دعوا نماید،در مواردی نیز به حکم قانون می تواند به اشخاص ثالث که رابطه حقوقی با آن ها ندارد،و مدیون بدهکارش می باشند رجوع کند،امری که در حقوق ما چندان شناخته شده نیست و بدان پرداخته نشده است. قانونگذاردر مواردی اجازه می دهد طلبکار،حقوقی را که متعلق به بدهکارش می باشد،تحت شرایطی به نام و حساب مدیون (دعوای غیر مستقیم) و در پاره ای موارد به نام و حساب خود(دعوای مستقیم) اجرا کند و به مدیونین بدهکار خود رجوع کند. موردی را که طلبکار به نام و حساب بدهکار،حقوق متعلق به او را اجرا می کند دعوای غیر مستقیم می نامند،این نامگذاری بدین خاطر است که نتیجه دعوای مذکور مستقیماً وارد در دارایی طلبکار نمی شود، بلکه وارد دارایی مدیون می گردد و طلبکارموصوف به طور غیر مستقیم منتفع می شود. جایی که طلبکار به نام و حساب خود و به قائم مقامی از جانب بدهکارش عمل می کند و به دعوای مستقیم موسوم است نتیجه دعوا مستقیماً و بدون عبور از دارایی مدیون وارد دارایی طلبکارمی گردد و این مزیت وبرتری این دعوا بردعوای غیر مستقیم است،قانون ما در مواردی مثل ماده 36 قانون اعسار و ماده 235 قانون امورحسبی به امکان طرح چنین دعوایی اشاره نموده است،که از مصادیق دعوای غیر مستقیم می باشد،و مواردی مانند ماده 13 قانون کار،ماده 24 شرایط عمومی پیمان و قانون بیمه و مواردی دیگر نیز در مقام بیان دعوای مستقیم می باشد. ابطال اقدامات زیانبار و متقلبانه بدهکار مانند معاملات به قصد فرار از دین بدهکار و تامین طلب بدهکار نزد ثالث نیز از دیگر حقوق پذیرفته شده طلبکارنسبت به بدهکار خود می باشد،در حقوق ما قائم مقامی طلبکار نسبت به مدیون خود،آنگونه که در حقوق فرانسه پذیرفته شده مورد قبول واقع نشده و در هر مورد که قانونگذار تصریح کرده می توان به طلبکار اجازه دخالت داد و نمی توان بدهکار عادی را با ورشکسته قیاس نمود.

بعد از انعقاد قرارداد بیع،اجرای کامل آن وابسته به تسلیم کالای سالم و منطبق با قرارداد از سوی فروشنده وپرداخت ثمن، از سوی خریدار است.در بعضی موارد اجرای قرارداد از سوی فروشنده به صورت ناقص شکل می گیرد. بدین صورت که کالای معیوب وغیر منطبق با شروط قراردادی را تسلیم می کند.درکنوانسیون بیع بین المللی کالا(1980 وین)این نوع از تسلیم نقض قرارداد محسوب می شود.ودر صورتی که این نقض اساسی باشد به موجب بند (2) ماده 46 خریدار می تواند تحت شرایطی درخواست تعویض آن را از فروشنده نموده و درصورتی که رفع عدم مطابقت معقول و متعارف باشد،به موجب بند (3) ماده 46 خریدار حق دارد با رعایت شرایطی از فروشنده درخواست تعمیرکالارا بنماید. درحقوق ایران درقانون مدنی مقرراتی که حق الزام فروشنده به تعمیر کالا را، به خریدار بدهد، پیش بینی نشده وتسلیم کالای بدل نیز صراحتا قید نگردیده اما با تکیه بر مبنای حقوقی واقتصادی،نظریات علمای فقه وحقوق،تفسیربعضی ازموادقانونی واحکام مقرردرقوانین حمایتی،قانون حمایت ازحقوق مصرف کنندگان خودرومصوب1386وقانون حمایت ازحقوق مصرف کننده مصوب1388می توان این دوطریق رابه رسمیت شناخت.

با حمایت مسئولیت مدنی زیاندیدگان از تولید کالا، شاغلین حرفه ای، حوادث رانندگی، مالکیت اشیاء و حیوان، موسسات عمومی و ... به اقامه حقوق تحت تضییع خویش برمی آیند. نیازهای اجتماعی، مسائل روز و تحولات بشری، ضمانت اجرای حقوق مربوط به جان، مال، آزادی و حیثیت را چنان برجسته می نماید که باید گفت، عدالت در سده های آینده با نام مسئولیت مدنی خواهد برید. انبوه دعاوی ناشی از حوادث رانندگی در کشور ما آمار این ترافعات را در صدر پرونده های دادگستری قرار داده است. در این راه مقنن و دکترین حقوقی با چاره اندیشی در مبنای مسئولیت مدنی حوادث رانندگی و پیش بینی آیین حمایت گرانه در نظام جبران خسارت پا را فراتر از قواعد عمومی تقصیر گذاشته اند تا ضرری تحت حوادث رانندگی جبران نشده باقی نماند و عدالت آسیب نبیند. حسب اصول سوم قانون اساسی ایجاد امکانات عادلانه با بهره گیری از تمام امکانات بر عهده دولت مستقر است. در این بین، وزارت راه نیز به قائم مقامی از دولت جهت احداث و نگهداری جاده های برون شهری واجد منابع تکلیف می باشد. مطابق رساله، شناسایی مبادی و تحلیل مبنای مسئولیت مدنی این وزارت در حوادث رانندگی به نمایندگی دولت، مستفاد از انشاء تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تحت تدقیق آمده و با این نتیجه پایان یافته است که، مسئولیت مدنی دولت یعنی وزارت راه و شهرداری ها با نام نقص راه منجر به حادثه رانندگی، از سوی مدعیان ورود زیان، نیاز به اثبات تقصیر نداشته و همانند مسئولیت نوعی با انتساب تسبیب واقع می شود. مشروط بر اینکه، حادثه رانندگی مستقیماً از نقص راه ناشی شده و خسارت وارده هم از این نقص حادث گردد. این امر ضمن تحول در مسئولیت مدنی ارگانهای مسول در نگهداری راهها و معابر، حصار تنگ دامنه مسئولیت مدنی دولت را گسترش داده است.

یکی از مصادیق اجتماع اسباب، اجتماع سبب یا عامل انسانی، با قوه ی قاهره است؛ مانند این که ورود خسارت ناشی از سرعت غیر مجاز اتومبیل و طوفان ناگهانی باشد، یا این که متعهد در موعد مقرر به تعهد خویش وفا نمی کند و سپس قوه ی قاهره محقق می شود و اجرای تعهد را ممتنع می سازد. مسئله این است که در صورتی که خسارتی در نتیجه ی اجتماع سبب انسانی و قوه ی قاهره به زیان دیده وارد شده باشد، آیا وی می تواند برای گرفتن همه ی خساراتی که به وی وارد شده است به سبب انسانی رجوع کند؟ یا به دلیل اینکه هر دو اسباب با هم زیان را ایجاد کرده اند، زیان دیده چنین حقی ندارد و در نهایت کسی ضامن قوه ی قاهره نیست و سبب انسانی فقط بخشی از خسارت را باید جبران نماید؟ بر همین اساس دو نظریه ی مسوولیت کامل و مسوولیت جزیی مطرح می شود که هر یک قائلینی دارند. اما به نظر نگارنده اگر چه نظریه ی اخیر از نظریه ی مسوولیت کامل بهتر است، اما پذیرش مطلق هر یک از این دو نظریه خالی از اشکال نیست؛ لذا به نظر می رسد در صورتی که اجتماع این دو سبب به صورت عرضی باشد، مثل حالتی که تصادفی در نتیجه ی تأثیر هم زمانِ قوه ی قاهره و عدم مهارت راننده رخ دهد، دخالت قوه ی قاهره از مسوولیت سبب انسانی بکاهد؛ اما در صورت اجتماع طولی اسباب، مثل حالتی که متعهد در حمل کالایی خاص چند روز تأخیر می کند و سپس کالا بر اثر قوه ی قاهره (مانند سیل یا طوفان) تلف می شود، دخالت قوه ی قاهره از مسوولیت سبب انسانی چیزی نکاهد و مسوولیت کامل بر عهده ی وی باشد؛ زیرا اگر در این حالت تقصیر عامل انسانی وجود نداشت، اساساً قوه ی قاهره و در نهایت خسارتی به بار نمی آمد. کلید واژه: سبب انسانی، قوه ی قاهره، مسوولیت کامل، مسوولیت جزیی

ضرورت روابط انسانی جدید موجب گشته است که شناسایی ابزاری حقوقی برای دستیابی به تعادل اطلاعاتی در قراردادها میان طرفین به یکی از دغدغه های اساسی حقوقدانان قانونگذاران نوین تبدیل شود. در این راستا برخی نظام های حقوقی با پیشتازی دست به ابداعاتی در این زمینه زده اند. از جمله حقوق فرانسه با شناسایی ضرورت فوق الذکر ابتدا در حوزه دکترین و به تدریج در عرصه رویه قضایی اقدام به ترسیم نظریه ای عام در رابطه با تعهد به دادن اطلاعات نموده است. باوجود این نظام های حقوقی دیگر با محافظه کاری بیشتر پا به این عرصه گذاشته اند. در حتقوق ایران تعهد به دادن اطلاعات به صورت موردی و خاص در گوشه و کنار قوانین گذشته و حال به چشم می خورد اما ادعای وجود نظریه ای عام که بتواند تمامی ابعاد این مقوله را پوشش دهد به آسانی قابل پذیرش نیست. لذا باید سعی نمود تا از لابه لای این مصادیق پراکنده قواعد کلی و عمومی حاکم بر تعهد مزبور را استخراج نمود و حتی الامکان در ان مسیر از یافته های دیگر نظام های حقوقی نیز بهره برد.

مفهوم قابلیت استناد، نهادی است که در تاریخ حقوق خصوصی عمر چندانی ندارد. این نهاد در اوایل قرن گذشته میلادی توسط دکترین فرانسویی وارد حوزه حقوق قرارداد شد، و به دیگر حوزه های حقوق خصوصی به مانند ادلیه اثبات دعوا نیز گسترش یافت. انگیزه نویسندگان فرانسویی از طرح این نهاد مقابله با تفاسیر افراط آمیزی بود، که از اصل نسبی بودن قرارداد صورت می گرفت. به موجب این نهاد اثر یک قرارداد می توانست در خارج از چارچوب اصلی اش، شناسانده شود. حال مشخص نمودن، حدود هنجاری که اشخاص ثالث را متأثر می کند، و همچنین حقی از این افراد نسبت به استناد به آثار حقوقی دارند، خود معضلی است که حل آن کار چندان ساده ای نیست. در تحقیق حاضر مفهوم قابلیت استناد قرارداد به طور خاص در حوزه مسوولیت مدنی به آزمون گذاشته شده است. حقوقدانان فرانسویی از این نهاد برای یافتن مبنای مسوولیت ناشی دخالت در روابط قرارداد و همچنین آسیب دیدن ثالث از نقض تعهد قراردادی سود برده اند. نهاد قابلیت استناد قرارداد اگرچه اشخاص ثالث را شامل می شود، اما مفهومی در حوزه قرارداد است. در تحقیق حاضر تلاشی صورت گرفته که بین اعمال این مفهوم در حوزه قرارداد و مسیولیت مدنی تفاوت بگذارد. و شکل گیری مسوولیت را با دخالت اصول رژیم مسوولیت مدنی همراه بداند. در واقع تحقیق حاضر انتقادی است به رویکرد حاضر در تحلیل مسوولیت های مدنی فوق، به همین دلیل در تحلیل مسوولیت مدنی مربوط به قرارداد (دخالت در روابط قرارداد و آسیب دیدن ثالث از نقض تعهد) وضعیت سایر نظام های حقوقی مورد برسی قرار گرفته است که مطالعه آنها به نوعی پشتیبانی از رویکرد انتقادی نسبت به تحلیل های حاضر در حقوق فرانسه و به نوعی حقوق ایران است.

وکیل دارای دو مفهوم عام و خاص می باشد، معنی عام آن هر شخصی است که از طرف دیگری برای انجام کاری نایب شده باشد، که این داخل در بحث ما نیست، اما وکیل در معنای خاص آن (وکیل دادگستری) شخصی است دارای پروانه ی رسمی وکالت دادگستری که به موجب آن می تواند در امور قضایی نایب دیگری شده و یا طرف مشورت قرار گیرد.بدیهی است که نیابت و اختیار باید از طرف قانون گذار به رسمیت شناخته شده و به وکیل قدرت اجرایی و مداخله ای داده شود. از طرفی باید او را به عنوان جانشین موکلش شناخت و دارای همان حقوقی دانست که موکل وی داراست (مگر در موارد استثنایی)، و از طرف دیگر باید وی را در شیوه های دفاع و مراحل دادرسی آزاد و مستقل گذاشت. منظور از این استقلال، فرا قانونی و خارج از ضوابط بودن وکیل و نهاد وکالت نیست، بلکه منظورمان نبود مراجع، قوانین و آیین نامه های فراقانونی می باشد. چه وکالت دادگستری خود قانونی است (قوانین مختلف راجع به وکالت) و مهم ترین ابزاری که وکیل برای گام برداشتن در مسیر اجرای عدالت و دست یابی به دادرسی عادلانه نیاز دارد، نام همین قانون را به خود گرفته است و آن چیزی جز "استقلال" نمی باشد (لایحه ی استقلال کانون وکلای دادگستری). استقلال وکیل دادگستری امری بدیهی است و دخالت و هرگونه اقدام جهت نقض آن عین بی عدالتی و لرزان نمودن اساس برخورداری از یک دادرسی عادلانه است. استقلال وکیل به عدالت جان داده، متجاوزان را تهدید و تعقیب، محاکم را قانون مند، اصحاب دعوا را هدایت و قانون را اجرا می کند که نتیجه ای جز برپایی جامعه ای منظم و آرمانی در پی نخواهد داشت. در این صورت به اسناد بین المللی حقوق بشری احترام نهاده، دستگاه قضا و بالطبع آن حکومت در این زمینه معتبر و آرای محاکم در سطح بین المللی ارزشمند خواهد شد.

حمل و نقل دریایی مسافر از شاخه های مهم حقوق دریایی است که امروزه با افزایش استفاده ی مردم از این نوع حمل و نقل به ویژه با اهداف تفریحی، امکان وقوع حوادث ناگوار نیز افزایش یافته و حمایت از حقوق مسافران سفرهای دریایی و اثاثیه ایشان را امری اجتناب ناپذیر ساخته است. در نتیجه ی یک حادثه ی دریایی ممکن است به اموال مالکان کشتی، جان و اثاثیه مسافر و نیز سلامتی و اموال اشخاص ثالث و محیط زیست خساراتی وارد شود. آنچه که در این پایان نامه به آن پرداخته می شود صرفا بررسی مسیولیت مدنی متصدی مدنی متصدی حمل در برابر مسافر می باشد و از مسایل مربوط به مسیولیت وی در برابر کشتی ها و اشخاص ثالث و خدمه و یا مسیولیت سایر اشخاص درگیر در حمل و نقل دریایی مسافر مانند خدمه، فرمانده و یا نمایندگان متصدی چشم پوشی می شود. در نظام حقوقی ایران منابعی که اختصاصا مقرراتی در راستای تنظیم روابط متصدی حمل دریایی مسافر و تعیین حقوق و تکالیف ایشان وضع نموده اند. قانون دریایی 1343 و کنوانسیون یکنواخت کردن برخی مقررات مربوط به حمل مسافر از طریق دریا مصوب 1344 می باشد. به منظور بررسی مسیولیت مدنی متصدی حمل مسافر ابتدا نیازمند شناخت مفاهیم موضوع بحث، منابع قانونی و مبانی حاکم بر مسیولیت چنین متصدی و سپس بیان تعهدات و مسیولیت های وی خواهیم بود و سرانجام به محدودیت های مسیولیت متصدی در برابر مسافر خواهیم پرداخت که در این راستا به بررسی مقرراتی که مسیولیت متصدی نسبت به خسارات وارد بر مسافر را پوشش می دهد می پردازیم. کنوانسیون های مهم بین المللی و قوانین داخلی که در حال حاضر لازم الاجرا هستند و نیز اسنادی که احتمال لازم الاجرا شده آن ها در آینده ی نزدیک می رود تجزیه و تحلیل و مقررات قانون دریایی با راه حل هایی که کنوانسیون های مربوطه مقرر کرده اند مقایسه می شود و نهایتا با ارایه ی چند پیشنهاد به بحث پایان خواهیم داد.

به عقیده برخی از دانشمندان و نویسندگان حقوقی « اعلام اراده ای است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام می شود و قانون نیز اثر دلخواه را بر آن بار می کند » ، این اعلام اراده را «انشاء» می گویند. انشاء عمل حقوقی چنانچه با دو اراده واقع شود، به آن «عقد» چنانچه تنها با یک اراده واقع شود، به آن «ایقاع» می گویند. ایقاع به عنوان بخش مهمی از اعمال حقوقی، نقش انکارناپذری در سرنوشت روابط حقوقی و اجتماعی بر عهده دارد ولی در حقوق مدنی چندان از آن سخن به میان نیامده است. در این پایان نامه ایقاع معلق انتخاب شده تا به طور خاص به آن پرداخته شود. ایقاع معلق آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف بر امر دیگری باشد. روش تحقیق در این رساله به شیوه تحلیلی و با استفاده از بررشی های کتابخانه ای و فیش برداری انجام شده است. مطالب در دو بخش جداگاه مطرح شده است. در بخش نخست، مفهوم معلق مورد بررسی قرار می گیرد و سپس به شناخت ساختار ایقاع معلق پرداخته می شود. در بخش دوم حکم ایقاع معلق در فقه امامیه و حقوق موضوعه مورد بررسی قرار گرفته و سپس آثار ایقاع معلق پیش از تحقق معلق علیه و پس از آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بیمه شامل قراردادهای مختلفی می شود که مهمترین آنها بیمه های خسارتی می باشند.بیمه های خسارت نیز شامل بیمه اموال و مسئولیت آثار مهمی را بر جای می گذارند.ماهیت قرارداد بیمه حاکی از مستقل بودن این عقد است.آثر ویژه عقد بیمه مسئولیت دعوای مستقیم زیان دیده در برابر بیمه گر خواهد بود.

چکیده: صنعتی شدن جوامع، افزایش جمعیت و نیاز روزافزون به داشتن مسکن و سرپناه به شکل انبوه، جوامع انسانی را با مشکلات دیگری رو به رو ساخته است که وجود تخلفاتی در زمینه ساخت سازه ها از آن جمله می باشد که در نتیجه آن افراد بیشماری همه ساله از مشکلات ناشی از آن رنج می کشند، خسارت می بینند یا جانشان را از دست می دهند. این موارد ضرورت بررسی مسئولیت مدنی سازندگان ساختمان را روشن می­سازد.در این پایان نامه سعی شده است تا مسئولیت مدنی سازندگان ساختمان در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر نظریاتی که در فقه و حقوق موضوعه در زمینه مسئولیت مدنی وجود دارد به دعوای مسئولیت و تکالیف سازندگان در زمینه ساخت و ساز پرداخته می شود. بدین ترتیب که ابتدا بدانیم سازه به چه بنایی اطلاق می شود و سازنده چه کسی است، تعهدات آنها به چه نحو است و تخلفات آن ها در چه زمینه­ای رخ می دهد که منجر به خسارت می شود و حتی ممکن است تا پایان عمر همراه آسیب دیده بماند قابل مطالبه است، همچنین به بررسی سیستم هایی که وظیفه کنترل و نظارت بر ساختمان را دارند پرداخته می شود. در زمینه مسئولیت مدنی سازندگان ساختمان، این امر مورد بررسی قرار می گیرد که نحوه مسئولیت و تقسیم آن بین سازندگان به چه نحو است، تضامنی است یا انفرادی و اشتراکی؛ و اینکه فرد متضرر به چه کسی باید رجوع نماید. برای اینکه زیان دیدگان در برابر این انبوه مسئولیت ها قرار نگیرند مجری ساختمان مسئولیت نهایی را بر عهده دارد و اوست که باید این مسئولیت را بیمه نماید.

به طور کلی وقتی شخصی متعهد گردد، شخص ثالثی را نسبت به انجام فعلی اعم از مادی یا حقوقی متقاعد نماید، به آن تعهد به فعل ثالث گفته می شود. این مفاد حقوقی در قوانین ایران مورد توجّه کافی قرار نگرفته است و تعهد به فعل ثالث در قانون مدنی ما عنوان خاصی ندارد. هرچند در مادۀ 234 قانون مدنی تعریف شرط فعل آمده است. تعهد به فعل ثالث به عنوان یک تأسیس سودمند حقوقی مبنای بسیاری از قراردادهای مدنی و تجاری است و از آنجا که این تأسیس حقوقی هیچ تعهدی برای شخص ثالث قبل از تنفیذ ایجاد نمی نماید، بر خلاف ظاهر آن، موجب انحراف از اصل نسبی بودن قراردادها نمی شود. از موارد مهمی که در رابطه با تعهد به فعل ثالث مطرح می شود ضمانت اجرای این تأسیس حقوقی است که بنابه مورد می تواند حق الزام متعهد به انجام موضوع تعهد، حق مطالبه خسارت برای متعهدله و در نهایت فسخ قرارداد اصلی برای متعهدله به عنوان ضمانت اجرای تعهد به فعل ثالث باشد. در این راستا پژوهش در چهار فصل مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته است و در نهایت به این نتیجه می رسیم که هرچند قانونگذار به این تأسیس حقوقی و ضمانت اجرای آن نپرداخته است، امّا طبق قواعد عمومی قراردادی و قانونی می توان متعهد را ملزم به انجام، جبران خسارت و یا در مواردی فسخ را برای متعهدله در نظر گرفت. به نظر می رسد با توجّه به کاربرد این نهاد حقوقی ارزشمند در جریان قراردادهای مدنی و تجاری لازم است قانونگذار ترتیبی اتخاذ نماید تا جایگاه آن در نهاد حقوقی ایران آشکار گردد. واژگان کلیدی: تعهد، فعل ثالث، ضمانت اجرا، متعهد، متعهدله، تنفیذ، ضمان، شرط جایگزینی، جبران خسارت، ارث تعهد، معاملۀ فضولی، وثیقۀ شخصی، مسئولیت مدنی

ریسک به عنوان موضوع عقد بیمه در واقع اساسی ترین عنصر تشکیل دهنده عقد است.در عقد بیمه بیمه گذار به دنبال خرید تامین مناسبی برای پوشش ریسک ناشی از خطرات احتمالی آینده نسبت به کالا، مسئولیت و... خود است.از آن سو بیمه گر نیز بعنوان طرف دیگر عقد، پیش از انعقاد عقد اقدام به بررسی وضعیت کنونی کالا از طریق پرسش نامه، بازدید، کارشناسی و... می نماید تا بتواند مناسبترین پوشش ریسک را به بیمه گذار ارائه دهد. به همین دلیل است که در عقد بیمه و اعلام موضوع آن اصولی نظیر: رعایت نهایت حسن نیت، تکلیف به افشای اطلاعات اساسی و.... که در عقود دیگر به این نحو مورد بررسی قرار نمی گیرد، حائز اهمیت است. حال شاید مهمترین سوالی که در بحث تعیین ریسک مطرح شود این است بیمه گر با چه روش هایی قادر به اندازه گیری ریسک است و این تعیین تا چه میزان قابل اعتماد است؟ در پاسخ باید گفت که در واقع تعیین ریسک توسط بیمه گر بر اساس داده های دقیق ریاضی است که اکچوئرهای صنعت بیمه بر اساس مدلینگ های گوناگون آمار و احتمالات ارائه می نمایند. به دلیل همین محاسبات است که جهل در عقد بیمه برای تعیین میزان حق بیمه و پوشش خطرات مورد نظر برای طرفین عقد بیمه از بین می رود و سود حاصله در صنعت بیمه برای شرکت ها قابل پیش بینی و تا حد زیادی قطعی می باشد. همین محاسبه دقیق و علمی ریسک در صنعت بیمه و بکارگیری نتایج آن در قرارداد بیمه در واقع وجه تمایز عقد بیمه با عقود غرری ناشی از جهل در موضوع یا جهل به عوضین است.

حمل و نقل بین المللی همواره از اهمیت بسیار زیادی در عرصه تجارت جهانی برخوردار است و بیشترین حجم مبادلات تجاری میان کشورها از طریق دریا و به وسیله ی کشتی های تجاری صورت می-گیرد.افرادی که متصدی حمل و نقل دریایی هستند همواره با خطرات و ریسک های زیادی در راه انتقال و به مقصد رساندن کالا و مسافر مواجه هسنتد، از این رو نیازمند ابزارهای حمایتی جهت افزایش ضریب اطمینان خود جهت ادامه فعالیت می باشند.

: با امعان نظر به اینکه امروزه ایران در شرایط خاص? تحریم بسر میبرد و این وضعیت در قراردادهای بین المللی از جمله بیعی که یک طرف آن دارای تابعیت ایرانی است،بعضاً اجرای تعهدات قراردادی طرفین را از خود متأثر مینماید،.ضرورت داشت که موضوع‹‹تحریم››از جایگاه و منظر حقوق خصوصی و حقوق قراردادها نیز مورد بررسی قرار گیرد. در واقع هدف از این پژوهش بررسی نقش تحریم در قراردادهای بیع بینالمللی میباشد. در این تحقیق محور بحث حقوق ایران است و روش پژوهش تلفیقی از ؛مطالعهی تطبیقی و.مقایسهی معاذیر دقراردادی بینالمللی با تحریم، بررسی و همچنین بررسی عهدنامههای بینالمللیِ مرتبط با موضوع در « کامن لا » و « رومی-ژرمنی » دکترینهای حقوقی و نظریات.مختلف.در نظامهای حقوقیِ تحقیق پیشرو با توجه به اختلاف در دیدگاه و برداشتهای مختلفی که از تحریمها در داخل و خارج کشور میشود، در حد? مقدورات از کتب و مقالات خارجی نیز در بیان مباحث بهره گرفته میشود. از طرفی در این تحقیق دیدگاه فقه امامیه در قالب قواعد تعذّر وفا به مدلول عقد، غبن حادث و همچنین قاعده نفی عسر و حرج نیز مورد بررسی و مد?اقه قرار میگیرد. بنابراین،در سه فصل به تحلیل متحوایی موضوع تحقیق پرداخته شدهاست؛ فصل اول در قالب کلّیات؛ شامل سلسله مباحثی است پیرامون پیشینه، تعریف و انواع تحریم،که در این بین جایگاه حقوقی تحریم نیز مورد بررسی قرار میگیرد و با توجه موضوع اصلی بحث، تعریف و انواع تعهدات قراردادی و همچنین معاذیر قراردادی بیان میشود. اما در فصل دوم؛طی سه مبحث مهمترین معاذیر قراردادی به تفصیل تشریح و وضعیت تحریم با شرایط و اوصاف لازم جهت استناد به هر یک از آنها مقایسه میگردد. در مبحث اول؛ ‹‹قوه.قاهره›› در حقوق سه کشور ایران، فرانسه و انگلیس و همچنین ا دیدگاه کنوانسیون.بیع.بینالمللی کالا مورد.بررسی قرار میگیرد.در مبحث دوم؛ ارکان و شرایط نظریه‹‹تغییر بنیادین اوضاع و احوال›› از نظر میگذرد و به توصیف این نظریه در کنوانسیون (معاهده) 1969 وین میپردازیم. و نهایتاً در مبحث سوم این فصل، به ‹‹نظریه عقیم شدن قرارداد›› در حقوق انگلیس اشاره میشود. اما در فصل سوم؛قراردادهای صنعت نفت تشریح و نقش تحریم در قراردادهای بیع بینالمللی شرکتهای تابعه آن از جهات و منظرهای مختلف مورد بررسی قرار میگیرد، و در نهایت یافتهها و نتایج حاصله از مباحث گذشته، که بر نظریه"عدم تأثیرتحریم بر اجرای قراردادها استوار است مگر؛در موارد استثناء"،در بخش نهایی بیان و پیشنهادهایی ارائه میگردد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.