مطالب مندرج در این رساله در طی دو بخش مورد مطابلع و بررسی قرار خواهد گرفت که هر بخش نیز خود دارای فصولی است . در بخش نخست : کلیات وشوه های تعیین قانون حاکم بر قرارداد بررسی می شود. این بخش دارای دو فصل است . در این غصل نخست کلیات و مفاهیم مربوط به اصل حاکمیت ادراه و تاریخچه مبانی آن را بیان خواهیم کرد و در فصل دوم نظریاتی که در ارتباط با تعیین قانون حاکم بر قرارداد مطرح شده است ذکر می گردد. نهایتا به مطالعه این نکته اساسی می پردازیم که کدامین ضایطه می تواند اصل، مورد توجه واقع شود و دلایل ومستندات تقویت این عقیده کدام است . در بخش دوم: دیدگاه حقوق ایران و سایر نظامهای حقوقی جهان را در ارتباط با قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی بیان خواهیم کرد. این بخش در طی سه فصل خواهد آمد. در فصل نخست ابتدا ضوابط تعییت قانون حاکم بر قرارداد را پاره ای از کشورهای اروپایی و آسیایی و آمریکای مورد بررسی قرار می دهیم. آنگاه بعنوان نمونه دو کنوانسیون مورد توجه دنیای تجارت کنونی یعنی کنوانسیون 1980 رم و نیز کنوانسیون 1986 وین مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. بطور کلی در مبحث مطالعه تطبیقی میزان اعتبار اراده طرفین قرارداد مورد بررسی ماست . البته چنانکه بعدا اشاره می شود ایران هنوز به هیچ یک از این دو کنوانسیون ملحق نشده است ولی مطالعه آنها خالی از فایده نخواهد بود. در فصل دوم این بخش موضوع حقوق ایران بررسی ی شود و جهت تسهیل این بررسی، قرارداد را تجزیه کرده و در هر قسمت به طور جداگانه میزان اعتباری را که حقوق ما برای اصل حاکمیت اراده متاقدین قایل است بیان خواهد شد. در فصل سوم موانع و محدویتهای اراده بیان خواهد شد و نهایتا به پاره ای از سئوالات اساسی پاسخ گفته و پیشنهاداتی که به ذهن رسید ارائه می گردد.