امروزه دموکراسی بیش از پیش مورد توجه مردم جهان قرار گرفته است به طوری که می توان خیزش های اخیر در کشور های عربی اسلامی را نیز به عنوان تلاشی در جهت نیل به الگویی از حکومت دانست که در آن ضمن پذیرش دموکراسی، آموزه های اسلامی نیز عملیاتی شود. جمهوری اسلامی ایران به عنوان نمونه عملی مردم سالاری دینی در دوران کنونی که بر پایه منظومه فکری امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب است، برخوردار از مبانی، مضامین، روش ها و سازوکار هایی است که بسیاری از آن ها مورد توجه متفکران اهل سنت معاصر است. این پایان نامه درصدد مقایسه میان مردم سالاری دینی در آراء رهبران جمهوری اسلامی (امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب) و متفکران اهل سنت معاصر (رشیدرضا، مودودی، قرضاوی، غنوشی) در سه ساحت مبانی نظری، اصول و مولفه های مردم سالاری دینی و نیز اصول تحقق عملی مردم سالاری دینی می باشد و در پی یافتن نقاط اشتراک و افتراق در اندیشه ایشان به منزله راهکاری درجهت برقراری ارتباط و گفتگو میان الگوی حکومتی مردم سالاری دینی در ایران با مطالبات و خواسته های مردم کشورهای عربی یعنی پیوند میان اسلام و مردم سالاری است. این تحقیق به علت اکتشافی بودن فاقد فرضیه است و از روش توصیفی- مقایسه ای بهره گرفته است؛ بدین معنی که ابتدا به توصیف مردم سالاری دینی در اندیشه متفکران دو نحله شیعی و سنی و سپس به تحلیل مقایسه ای سویه های مختف اندیشه متفکران اهل سنت با اندیشه رهبران جمهوری اسلامی می پردازد. یافته های مقاله نشان می دهد در سطح مبانی نظری مردم سالاری دینی، رابطه دین با سیاست و مردم سالاری، حق حاکمیت و مشروعیت نقاط مورد اتفاق نظر میان دو نحله فکری و دینی بسیار است. (البته قرضاوی مشروعیت را تک رکنی می پندارد.) در عین حال با وجود تاکید بر آزادی اما برداشت از کرامت انسانی و خلیفه اللّهی انسان در میان این دسته از متفکران یکدست نیست. در آراء اندیشمندان مذکور در سطح مولفه های نظام مردم سالاری دینی اشتراک کامل دارند به صورتی که ایشان مشارکت مردم، مشارکت زنان، انتخابات، شورا، قانون گرایی، نظارت بر قدرت، تفکیک قوا، حزب و تحزب و حقوق اقلیت ها را جزو مولفه های نظام مردم سالاری دینی می دانند. در سطح سوم (بایسته ها و اصول تحقق عملی مردم سالاری دینی) برخی از اوصاف حاکمان، عدالت و ارزش محوری از موارد مشترک است و ولایت فقیه، برخی دیگر از اوصاف حاکمان، خدمتگزاری به مردم، تکیه به ظرفیّت درون زای کشور و خلافت از موارد اختلافی می باشد. بنابراین بیشترین اشتراک در اندیشه این متفکران، در مولفه ها و برخی مبانی نظری مردم سالاری دینی است و در سطح اصول تحقق عملی مردم سالاری دینی در اندیشه ایشان، اشتراک کمتری وجود دارد.

در این پایان نامه با توجه به اهمیت چگونگی فروپاشی نظامهای سیاسی و عوامل موثر در آن به عنوان یکی از موضوعهای تئوریک حوزه سیاست و اندیشهء سیاسی، مبحث مذکور مورد مداقه واقع شده است . با توجه به گستردگی موضوع این پایان نامه در جهت ایضاح و تبیین عوامل موثر در فروپاشی نظامهای سیاسی از دیدگاه اسلام و مکتب مادی و مارکسیسم تدوین و تالیف شده است . البته در فصل نخست و به عنوان پیش درامد قدمت و روند موضوع در سیر تاریخی اندیشه سیاسی در غرب مورد امعان نظر به صورت اجمالی قرار گرفته است به طور کلی چگونگی تشکیل و فروپاشی حکومت و ضرورت یا عدم ضرورت وجود آن در جوامع انسانی یکی از قدیمی ترین مباحث نظری در حوزهء فلسفه سیاست و علم سیاست محسوب می شود. در متون دینی و اسلامی در کنار عوامل مادی و طبیعی موثر در فروپاشی نظامهای سیاسی از عوامل غیرمادی و معنوی که در زوال قدرت سیاسی منشا اثر است یاد شده است . بر همین اساس ملاحظه و مقایسه دو مکتب الهی و مادی (اسلام و مارکسیسم) در این حوزه می تواند نحوه نگرش به مساله تشکیل دولت و چگونگی فروپاشی آن را از دو منظر متفاوت مورد ارزیابی و کاوش قرار دهد.

حکومتها از بدو تشکیل تاکنون همگی برای دوام و ثبات خود به مساله کارگزاران و مدیران صالح توجه خاصی نموده اند در حکومت امیرالمومنین علی (ع) نیز به کارگزاران حکومتی و رعایت ویژگیهای آنها اهمیت زیادی داده شده است که ، توجه به آن نکات ارزنده ای را فراروی جوامع اسلامی معاصر می گذارد. از دیدگاه جامعه شناسی در حکومت علی (ع) برای انتخاب کارگزاران به پایگاه اجتماعی، اقتصادی، دینی و ... آنها همچنین به صلاحیتهای علمی تخصصی ، دینی ، اخلاقی و ... عنایت ویژه ای شده است. حکومتها تنها با مدیریت کارآمد و لایق می توانند از مشروعیت مردمی برخودردار باشند و در این میان تفاوتی میان حکومتهای دینی و غیردینی وجود ندارد. در سیره امیرالمومنین علی (ع) توجه به عنصر مدیریت در رفتار کارگزاران حکومتی از درجه اهمیت فوق العاده ای برخوردار است ، همچنین علاوه بر گزینش دقیق و ضابطه مند کارگزاران به عنصر حاکمیت قانون، بر نحوه عملکرد کارگزاران توجه خاصی شده است . چرا بدون وجود قانون ناظر بر رفتار کارگزاران - همانطور که تجربه حکومتها تا به امروز نشان داده شده است - همه حکومتها پس از مدتی به واسطه فسادهای مالی اداری ، اخلاقی و ... در سراشیبی انحطاط و سقوط می افتند. توجه به نظارت قانون بر رفتار مدیران و کارگزاران دولتی در غرب تنها از زمان جان لاک (1704-1632) به بعد در اندیشه سیاسی متفکران سیاسی بروز کرده است. از دید جامعه شناسی سیاسی در ثبات و دوام نظامهای سیاسی مولفه های بسیاری نقش ایفا می کند که از آن جمله سلامت اخلاقی، دینی، مالی و ... کارگزاران ، توجه به اصلاحات اقتصادی و رفع حوایج و مشکلات مردم بپرهیز از ظلم و ستم به مردم و ... می باشد. بی جهت نیست که علی (ع) پس از انتخاب کارگزاران خود به نظارت مستقیم و بلاواسطه خود بر آنها مبادرت ورزیده و آنان را از هر گونه کوتاهی درانجام وظایف محوله برحذر می داشتند.