ما در این رساله ابتدا به تشریح انواع قتل پرداخته و سپس نظر علمای حقوق و فقها را در رابطه با علیت بیان کردیم و سپس رابطه علیت در قتل عمد، شبه عمد و در حکم شبه عمد، خطای محض و قتل غیرعمد را در قوانین و رویه قضائی را تبیین نمودیم، اینک به یک جمع بندی کلی می پردازیم تا هدف از این تحقیق که رسیدن به یک نتیجه منطقی و منسجم و عادلانه در رابطه با علیت در قتل است برسیم. برای رسیدن به این منظور ناگزیر از بیان مقدماتی در این زمینه هستیم تا بتوانیم بهتر و گویاتر منظور خود را بیان نمائیم. جرائم بر دو گونه اند: -1 جرائم مطلق و به عبارت دیگر غیرمقید به نتیجه -2 جرائم مقید به نتیجه. در جرائم مطلق به صرف وقوع فعل جرم به صورت تمام کمال واقع شده است و دیگر احتیاجی به نتیجه نیست ، ولی در جرائم مقید حتما باید نتیجه بوقوع بپیوندد. در جرائم مطلق بحث از رابطه علیت سالبه به انتفاء موضوع است و ما قاعدتا نمی توانیم رابطه علیت مادی بین فعل و نتیجه را بررسی نمائیم زیرا لزومی وجود ندارد و به صرف وقوع فعل جرم به وقوع پیوسته و فاعل آن مسئول عمل خویش است . شروع به جرم، معاونت در جرم، جرم عقیم و جرم محال مانند جرم مطلق هستند و نیازی به اینکه حتما نتیجه باشد تا جرم تام به وقوع پیوندد نیست . در جرائم مقید برعکس جرائم مطلق وقوع نتیجه الزامی است و اگر نتیجه نباشد ما در مرحله شروع به جرم هستیم و جرم تام اتفاق نیفتاده است و رابطه علیت نیز در جرائم مقید مصداق پیدا می کند و از ارکان مسئولیت است . جرم قتل که ما به بررسی رابطه علیت در آن پرداختیم نیز جرم مقید به نتیجه است یعنی تا هنگامی که مجنی علیه فوت نکرده است جرم قتل تحقق پیدا نمی کند. در علم حقوق مفاهیم متعدد قابلیت انتساب ، قابلیت استناد، مسئولیت ، مجرمیت و تقصیر به مفهوم علیت برمی گردد. "وقتی گفته می شود که عملی مانند سرقت یا قتل منسوب است بفلان شخص ، مقصود احراز رابطه علیت است بین فلان شخص و جرم قتل یا سرقت ، یعنی قتل یا سرقت نتیجه مطلوب یا مکتسبه کار فلان شخص است ". در جرم قتل گاه علت واحد است که تعیین علت آسان و مشخص است و بحث انگیز نیست . اما گاه علتهای متعدد خواه طبیعی و خواه انسانی منجر به قتل می گردند که در اینجا است که نظریات و دکترین متفاوت ظهور نمودند. که تفصیلا در متن رساله مورد بررسی قرار داده ایم.