نام پژوهشگر: منوچهر سیف السادات

مقررات حاکم بر اخراج کارگر در حقوق کار و اخراج کارمند در حقوق استخدام کشوری ایران
thesis وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق 1377
  منوچهر سیف السادات   محمد امامی

این تحقیق در چهار فصل و هشت بخش و بیست و یک قسمت تنظیم گردیده است فصل اول آن مربوط به کلیات است . و بخش اول آن به علل پیدایش و توسعه قوانین کار اختصاص یافته است ، با تحقیقاتی که به عمل آمده دو عامل مهم یکی صنعت و دیگری نهضتهای آزادیخواهی سبب ایجاد قوانین کار گشته اند، همچنین در این فصل تاریخچه وزارت کار و قانون کار تشریح گردیده است . بخش دیگر این فصل مختص به علل پیدایش و توسعه حقوق استخدام کشوری و تاریخچه سازمان مربوطه و تاریخچه قانون استخدام کشوری است . که با تحقیقات و پژوهشهایی که به عمل آمده دو عامل یکی تغییر بافت سنتی حکومتها و دیگری اعمال نظر مسئولین در استخدام نیروی انسانی نتیجه تحولات و توسعه و ایجاد قوانین گردیده، مضافا در این فصل تاریخچه سازمان امور اداری و همچنین تاریخچه قوانین استخدام کشوری تشریح گردیده اند. فصل دوم مربوط به مسئله اخراج کارگر در حقوق ایران است . در این فصل بدوا به تعاریف کار و کارگر و اخراج کارگر بسنده گردیده آنگاه مفهوم اخراج کارگر از نظر ماهوی با خاتمه قرارداد و تعلیق قرارداد و فسخ و انفساخ مقایسه و تشریح گردیده است . در قسمت دیگر این فصل علل و انواع اخراج کارگر و آثار اخراج قانونی و غیرقانوی بحث گردیده است . فصل سوم این تحقیق مربوط به مسئله اخراج کارمند است . در این فصل بدوا به تعاریف کلی نسبت به اصطلاحات استخدام، مستخدم، اخراج کارمند اشاره گردیده. و آنگاه اخراج کارمند، تفاوت اخراج کارمند با سایر انواع اخراج براساس قوانین اداری و قوانین جزائی مورد بحث قرار گرفته اند. بخش دیگر این فصل به ماهیت اخراج کارمند اختصاص دارد، که در آن مسئله اخراج کارمند، با مجازاتهای پیش بینی شده در حقوق اداری و قوانین موضوعه (جزائی) ایران مقایسه و تجزیه و تحلیل گردیده اند. بخش بعدی به علل و انواع اخراج کارمند اختصاص یافته است . که در آن علتهای اخراج به غیبت غیرموجه و ارتکاب تخلف اداری و ارتکاب جرائم عمومی تقسیم و تشریح گردیده اند. و در قسمت دیگر انواع اخراج کارمند را به اخراج از دستگاه متبوع، اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی، اخراج و انفصال موقت و اخراج محترمانه (بازخرید بازنشسته) احصاء و تبیین نموده است . و در قمست پایانی آثار اخراج کارمند براساس علت اخراج به غیبت غیرموجه، ارتکاب تخلف اداری، ارتکاب جرائم عمومی احصاء و با توجه متون و قوانین موجود مورد بحث قرار گرفته اند.