چکیده دولت شیعی آل بویه(320-447 هـ.ق/932-1055م) در ایران و عراق بوسیله فرزندان بویه تأسیس گردید.گرچه دوره حاکمیت آن ها مصادف با قدرت گیری حکومت های مستقل و نیمه مستقل دیگری در قلمرو اسلامی بوده و ضعف خلافت عباسی را بوجود آورده بود اما همین دوران به عصر رنسانس فرهنگی در تمدن اسلامی معروف است.عوامل و عناصر متعددی در شکوفایی فرهنگی و تمدنی در این عصر نقش داشته اند. اما مهمترین عامل را باید «اصل مدارای دینی و مذ هبی» دانست که از آن به مادر تمدن ها نیز تعبیر شده است.این اصل ریشه در ذات اسلام داشته و از آموزه های پیامبر اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع) می باشد.پرسش اصلی پژوهش پیش رو این است که:مدارای دینی و مذهبی در ملک داری بویهیان و آثار و نتایج آن بر توسعه و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی چه بوده است؟ برای دستیابی به پاسخ این پرسش،در ابتدا به روش توصیفی-تحلیلی که روش معمول تاریخی است،زمینه های تاریخی،اعتقادی،فرهنگی،اجتماعی و سیاسی مدارای بویهیان مورد واکاوی قرار گرفت و مشخص گردید که مدارای دینی و مذهبی در حکومت آل بویه از جایگاه سیاسی،اجتماعی، نظامی و مذهبی برخوردار بوده است به طوری که آن ها از همه کسانی که صلاحیت لازم در تشکیلات اداری و اجتماعی مانند:وزارت،قضاوت ،فرماندهی لشکر،دیوان مظالم،امیرالحاج و نقابت علویان را داشتند بدون توجه به دین و مذهب آن ها استفاده می کردند که منجر به شکوفایی و توسعه فرهنگ و تمدن اسلامی در قلمرو آنان گردید.دستاورد و کاربرد این رساله نیز توجه به نقش مهم مدارای دینی و مذهبی در تقریب مذاهب و تولید علم و توسعه فرهنگ و تمدن اسلامی است. واژه های کلیدی: مدارا-تسامح و تساهل-قرن چهارم و پنجم هجری-آل بویه -فرهنگ و تمدن اسلامی

می توان گفت انسان از زمانی که زندگی اجتماعی را شروع کرد همواره به دنبال امنیت بوده است و از آنجایی که نیازهای مادی باعث می شد که به اموال و جانهای مردم خسارتهایی وارد آید لذا طبع زندگی اجتماعی برآن بوده تا افراد خاطی و خسارت زننده مجازات شوند و از همین جاست که ضمان قهری مفهوم پیدا می کند و نیز از زمانی که انسانها به مبادله و معاملات پرداختند و بدین وسیله نیازهای خود را تامین کردند، باز بخاطر جلوگیری از کلاهبرداری در معاملات ، قوانینی در آنها وضع شد تا ضرر و زیانی به کسی وارد نیاید و بدین صورت ضمان معاوضی (ضمان ناشی از قراردادها) شکل گرفت . در جهان کنونی نیز با پیشرفت صنعت ، خسارات جانی، مالی و معنوی به افراد افزایش یافته است چنان که دعاوی ناشی از مسوولیت بزرگترین قسمت دعاوی مدنی را تشکیل می دهد و همین امر سبب شده است که قواعد مسوولیت مدنی مقام ویژه ای در بین مقررات حقوقی به دست آورد، زیرا وقایع حقوقی گاه موجب خسارت دیدن و متضرر شدن افراد اجتماع می گردد. لذا باید قواعد و مقرراتی وضع نمود و مسوولیتهایی را بر عهده شخص زیان زننده نهاد تا بدین ترتیب هیچ ضرر جبران نشده ای باقی نماند و آرامش و نظم و امنیت عمومی تامین شود. در فقه اسلامی در خصوص قواعد فوق بحثهای بسیاری شده و تکلیف را برای افراد خاطی و خسارت زننده مشخص نموده است و ما در این رساله این قواعد را تحت عنوان "قواعد مربوط به ضمان در فقه اسلامی" مورد بررسی قرار داده ایم. این رساله در یک مدخل و دو بخش بیان شده که به شرح ذیل است : مدخل: در این قسمت به تعریف لغوی و اصطلاحی ضمان و نیز به بیان موجبات و اسباب ضمان و تعریف لغوی و اصطلاحی غصب پرداخته شده است . بخش اول: ضمان قهری. بخش دوم: ضمان معاوضی. در بخش اول که شش فصل دارد به بررسی قواعد ضمان قهری پرداخته شده و هر فصل دارای یکی از این قواعد است که عبارتند از: بخش اول: قاعدهء ضمان ید (علی الید ما اخذت حتی تودی). فصل دوم: قاعده الخراج بالضمان. فصل سوم: قاعدهء اتلاف (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن). فصل چهارم: قاعدهء مایضمن ... و مالایضمن ... (مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده و مالایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده). فصل پنجم: قاعدهء غرور (المغرور یرجع الی من غره). فصل ششم: قاعدهء استیفا. بخش دوم دارای یک مدخل و دو فصل است که در هر فصل، یکی از قواعد ضمان معاوضی بررسی شده که عبارتند از: مدخل: در این قسمت به تعریف معاوضه و ضمان معاوضی و اوصاف معاوضه پرداخته شده است . فصل اول: قاعده تلف قبل از قبض (کل مبیع تلف قبل قضه فهو من مال بایعه). فصل دوم: قاعدهء تلف در زمان خیار (التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له).