دوران چهارده ساله سلطنت شاه صفی (1038-1052 ه ق) جانشین شاه عباس اول که آغاز دوره دوم فرمانروایی صفویان بر ایران تلقی شده است ، منحنی قدرت صفویه باتنزل کارآیی حکومت ، کاهش کارآمدی نیروهای نظامی و ضعف توان اقتصادی همراه بود. سیاست داخلی وی مبتنی بر خشونت ، قتل عام دودمان شاهی و رجال قدرتمند و کارآزموده پیشین (عصر شاه عباس) و سپردن امور به هواخواهان دولت جدید که غالبا از خواجه سراها و امرای نالایق بودند، آسیب پذیری ایالات و ضعف قدرت حکومت را در پی داشت . عوامل سیاسی و روانی، و ویژگیهای شخصیتی شاه صفی که نشات گرفته از نظام تربیتی شاهزادگان صفوی بود، در اتخاذ این سیاست تاثیر داشت . تضاد داخلی قدرت ، دخالت حرمسرا، ملکه مادر و خواجه سراها در امور و ساخت قبیله ای قدرت در بی نظمی تشکیلات اداری و پریشانی اوضاع داخلی موثر بود و همه نشانه ضعف سیاست شاه صفی در اداره امور کشور بود. سیاست شاه صفی در اعمال خشونت نسبت به حکام ایالات و متلاشی نمودن آنان، نابسامانی های اقتصادی در برخی ایالات ، و تمایل استقلال طلبی در میان بعضی از حکام، همراه با ضعف آغازین زمامداری شاه صفی، موجب بروز شورش هایی در کشور گشت که بر وخامت اوضاع افزود و پیامدهایی را در پیچیده تر نمودن مسائل داخلی به دنبال داشت . ناتوانی نظامی و عدم کارآیی سیاست شاه صفی، مناسبات صفویه با همسایگان (عثمانیان، اوزبکان و گوکانیان) را نیز دستخوش تغییر و تحولاتی ساخت که در نتیجه آن بار دیگر آشفتگی مرزی پدیدار و تهاجم همسایگان به قلمروی صفوی آغاز گشت و ایالات مهمی از ایران جدا شد. در زمامداری شاه صفی، در روند اقتصاد ایران - که در نتیجه اصلاحات شاه عباس به ویژه به واسطه توسعه تجارت به مرحله ای از شکوفایی و رونق رسیده بود - نوساناتی پدید آمد و در برخی جنبه ها دچار تنزل و نقصان گردید. تشدید سیاست تبدیل املاک ممالک به خاصه، تزلزل نظام تجاری ابریشم و کاهش تجارت خارجی، رقابت کمپانی های خارجی با یکدیگر، کاهش تولیدات کشاورزی از جمله عوامل موثر در ضعف اقتصادی عصر شاه صفی است که در واقع معلول زمامداری او به شمار می آیند. اما این که در بروز این گونه تحولات در زمامداری شاه صفی چه عاملی تاثیر داشته است در واقع می توان گفت که ضعف قدرت صفویه در این مقطع از حیات سلسله به ویژه در زمینه های سیاسی، نظامی و اقتصادی، به شیوه حکومتی شاه صفی مربوط بوده است . یعنی ناکارآمدی سیاست شاه صفی در اداره کشور و عدم توانایی در برقراری تعادل بین نیروهای درون نظام، و عدم اتخاذ سیاست مطلوب اقتصادی منجر به چنین نتایج نامطلوبی گشت .