یکی از مخاطراتی که بشر سبب وجودی آن بوده، تحت عنوان جرم مطرح و واکنش واضعین قوانین در برابر آن کیفر نامیده می¬شود. به این معنی که واضع قانون با جرم انگاری بعضی اعمال مخاطره آمیز، فرد عامل را در شرایطی مسئول دانسته و برای وی کیفر معین می¬نماید. اما برای مجازات عامل، قانون از رعایت عدالت که عقلاً حسن است، غافل نشده و شرایطی را برای آن تعیین نموده است. چرا که وجود جرم عقلاً به تنهایی نمی¬تواند موجب کیفر باشد و تا یک عمل مجرمانه واجد مسئولیت کیفری شناخته نشود، کیفر عادلانه نخواهد بود. در نتیجه ضروری است که با نگاه دقیق، به بررسی این پل ارتباطی پرداخته شود تا با عمل در راستای آن به تحقق هدف بشری که رشد و پیشرفت همراه با عدالت است کمک گردد. یکی از مؤلفه¬های مهم در مسئول شناختن عامل جرم که مورد اتفاق فقها و حقوق دانان می¬باشد «عقل» است. فقها با توجه به آیات قرآن و روایات واصله از ائمه علیهم السلام، عقل را یکی از شرایط و مناط تکالیف بر انسان بیان می¬کنند و معتقدند که با زوال عقل، قابلیت مکلف شدن بالفعل نیز زائل می¬گردد. حقوق دانان نیز بر عدم مسئولیت فرد فاقد عقل مانند مجنون عقیده دارند. در واقع در چنین شخصی پل ارتباطی میان جرم و کیفر نمی¬تواند متصور باشد، فلذا مجازات و کیفر وی از عدالت به دور است. به عبارت دیگر خالی بودن از عقل، مسئولیت مرتکب را رفع و در واقع امکان مسئول شناختن وی را منتفی می¬سازد. در این تحقیق نگارنده به بررسی این موضوع می¬پردازد که در صورت وقوع جنایت در حال مستی، رافعیت عدم عقل چه وضعیتی پیدا می¬کند و در نهایت به این یافته می¬رسد که با توجه به اینکه خلو ذاتی از عقل مانند مجنون که منجر به قاصد نبودن قهری وی می¬گردد، علت رفع مسئولیت وی می¬باشد، اصح این است که زوال ارادی عقل نیز به دلیل منتفی گشتن قصد؛ یکی از علل رافع مسئولیت کیفری باشد.

هدف از بررسی نکاح به صورت تطبیقی بین دو فرقه ی امامیه و اهل تسنن، این است که علاوه بر آشنایی با نحوه ی استدلال این مذاهب در استنباط احکام، به نکته ی دیگری نیز دست می یابیم که مبانی و اصول اعتقادی تا چه اندازه در رسیدن به احکام شرعی موثر است، چرا که امامیه بر خلاف اهل تسنن، در ادله ی خود از روایات اهل بیت (علیهم السلام) بهره می برند و این از مهمترین دلایل اختلاف فتاوا بین دو فرقه می باشد. به دلیل اینکه موضوعات به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار می گیرد، لذا روش کار بدین صورت است که ابتدا اقوال فقهای امامیه و اهل تسنن ذکر می گردد و پس از آن به بررسی ادله ی ایشان در اثبات فتاوایی که صادر نموده اند، به طور جداگانه پرداخته می شود. ضمن بیان ادله ی اهل تسنن در ذیل هر دلیل، اشکالات موجود در استدلال ایشان ذکر گشته و در پایان بحث، نتیجه گیری شده و نظر صحیح تر طبق نظر اینجانب بیان می شود. خلاصه ی پژوهش اینکه عقد نکاح با غیر از الفاظ زوجت و انکحت صحیح نمی باشد و شهود در عقد نکاح واجب نیست بلکه استحباب دارد. در عقد منقطع بدین نتیجه رسیدیم که نسخ نگردیده و از زمان پیامبراکرم(ص) حلال بوده است، نکاح مسیار نیز نوعی از ازدواج دائم می باشد و صحیح است و در بحث بخشش مهر توسط ولی زوجه باید گفت که تنها به شرطی ولی زوجه اجازه ی بخشش مهر را دارد که دختر، صغیره باشد. مهریه می تواند عمل زوج یا اجاره نفس قرار گیرد، همچنین مقدار مهر توقیفی نبوده و اقل و اکثری برای آن نیست. نکاح شغار، نکاح بدون مهر است که باطل می باشد و مسئله ی دیگر اینکه اگر مهر در دو عقد پنهانی و آشکار با مقداری متفاوت مقرر شود، مهر اول (مهر پنهانی) صحیح است.

حقیقت ولایت آن است که زمام امور یک شیء را به دست شخصی دادن . و بنا بر نظر فقهاء امامیّه و جمهور فقهاء اهل سنّت ، پدر و جدّ پدری و مولی بر تزویج صغار ولایت دارند . شرایط زمان ما و عناوین ثانویه ایجاب می کند که استقلال دختر باکر? رشیده مشکلات عمده ای ایجاد می کند لذا در ازدواج دختر بالغ باکره اذن پدر و دختر هر دو لازم است. حضانت در اصطلاح فقهاء عبارت است از ولایت و سلطنت بر تربیت طفل و چیزهایی که تعلق می گیرد به تربیت طفل.

شامل دو بخش می باشد. بخش اول آن دارای سه فصل و بخش دوم آن دارای چهار فصل می باشد. در فصلهای بخش اول به کلیاتی از قبیل (بررسی لغوی و اصطلاحی - تعاریف - اهمیت و فلسفه و شرائط و مراتب و ویژگیها و....) اشاره شده است . و در فصلهای بخش دوم به معرفی محورهای معروف و عوامل توسعه معروف و همچنین انواع منکرات و دیگر مسائل پرداخته شده است . و در مجموع سعی شده است تلفیقی میان دو بخش و فصلهای مربوطه ایجاد شود بطوری که نقش کاربردی فریضه امر و نهی در اصلاح فرد و اجتماع از دو جنبه ثبوت و اثبات - به آسانی روشن گردد ونیز در لابلای موضوعات مختلف موارد متعددی از اطلاعات نرم افزاری نیز گنجانده شده تا تحقیقاتی که در آینده در مورد امر به معروف و نهی از منکر و مسائل مربوط به آن بعمل می آید - به نحو مقتضی مورد استفاده قرار گیرد. قابل ذکر است قبل از ورود به بحث اصلی مقدمه ای نیز ارایه می گردد که شامل دو سخن می باشد که سخن اول تفسیری از جهان معاصر بوده و سخن دوم مقابله ای بین جوامع دینی و غیر دینی صورت گرفته و در آن به توانمندی دو عنصر امر به معروف و نهی از منکر و کارآمدی فقه و معرفت دینی در راستای حاکمیت ولایت فقیه جهت نابودی تمام منکرات و... پرداخته شده است .