گروهی از حقوقدانان اسلام جرم را به دو قسم تقسیم می کنند: 1 - جرمهایی که اثبات آنها در محکمه قضایی دشوار، بلکه محال به نظر می رسد، زیرا این گونه گناهان در ماهیت خود به گونه ای هستند که غالبا شواهد و ادله ای که بتواند آنها را اثبات کند، در دست نیست . 2 - جرمهایی که در محکمه قضایی بواسطه ادله و شواهد قابل اثبات است . اینها جرمهایی هستند که کیفر دنیوی از حدود، تعزیرات ، قصاص و دیات برای آنها مقرر شده است . این حقوقدانان جرم را برای این دسته اصطلاح کرده اند. چنانکه ابوالحسن ماوردی در تعریف جرم گفته است : الجرائم محظورات شرعیه زجرالله تعالی عنها بحد اوتعزیر: یعنی: جرائم، ممنوعات شرعی هستند که خداوند بواسطه کیفر حر یا تعزیر مردم را از ارتکاب بآنها، بازمی دارد و شاید مراد آنها از حد، معنی عام کلمه است که شامل هرگونه کیفر معین اسلامی شود. بنابراین قصاص و دیات را نیز دربرمی گیرد که از کیفرهای معین هستند آنچه که در این نوشتار: یعنی، موارد رفع مسئولیت در ارتکاب جرم، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، جرم به همین معناست ، یعنی آنچه، کیفر دنیوی از حدود و تعزیرات و قصاص و دیات برای آن، مقرر شده است . بنابراین پیرامون عوامل و اسبابی بحث می شود که با وجود ارتکاب این امور ممنوع شرعی، موجب سقوط مسئولیت جنایی و مجازات اصلی جرایم می گردند.