چکیده ندارد.

سیاست های تعدیل علاوه بر اثرگذاری بر متغیرهای کلان، توزیع درآمد و فقر را نیز تحت تاثیر قرار می دهند. در این تحقیق سعی شده تا اثر سیاست های تعدیل بر فقر و توزیع درآمد در ایران مورد بررسی قرار گیرد. چارچوب این تحقیق بر اساس یک مدل تعادل عمومی (is-lm) شامل سه بخش تبئین گردیده است . بخش تقاضای کل مشتمل بر معادلات تقاضای مانده واقعی پول، تراز پداخت های خارجی و تقاضای کالا می باشد. وضعیت سمتن عرضه اقتصاد توسط معادلات بازار کار، دستمزد و قیمت در مدل تعیین گردیده است . معادلات مربوط به درآمد شامل درآمد خانوارها و دولت بخش سوم را تشکیل می دهد. روابط الگو با استفاده از اطلاعات آمار دوره (1372-1338) و روش حداقل مربعات سه مرحله تکراری برآورد گردید و پس از حصول اطمینان نسبت به وجود ویژگیهای لازم برای استفاده از روش شبیه سازی توسط معیارهای مختلف ، هفت گزینه بر مبنای اهداف برنامه اول توسعه اقتصادی - اجتماعی ایران و سیاست های جاری اقتصاد در دوره این برنامه شبیه سازی شده اند. با استفاده از مقادیر برآورده شده متغیرها در گزینه های شبیه سازی شده، تغییرات شاخص های مختلف اندازه گیری توزیع درآمد از جمله ضریب جینی و ضریب پراکندگی، توزیع درآمد و سپس شاخص های اندازه گیری فقر بر اساس شاخص نسبت افراد فقیر، شکاف درآمدی، فوستر، گریر، توربک و سن در طول برنامه اول محاسبه شده است . فرض این تحقیق این است که توزیع درآمد از یک توزیع پارتو تبعیت می کند و خط فقر بر اساس روش رونتری به دست آمده است . تقریبا تمامی شاخص های استفاده شده نشان می دهد که: 1 - سیاست کاهش ارزش پول ملی بیشترین و سیاست افزایش مخارج دولت کمترین تاثیر را بر گسترش فقر و نابرابری دارد. 2 - تاخیر در اجرای سیاست های تعدیل باعث افزایش کمتر نابرابری درآمد می گردد و سیاست های جاری دولت نسبت به اهداف برنامه تاثیر کمتری بر افزایش نابرابری درآمد دارد. 3 - شاخص نسبت افراد فقیر و شکاف درآمدی نشان می دهد که تاخیر در اجرای سیاست های تعدیل در مقایسه با اجرای اهداف برنامه، علی رغم بهبود در نابرابری توزیع درآمد، فقر را گسترش می دهد و اگر اهداف برنامه به طور کامل اجراء می شد فقر بیشتر از اجرای سیاست های جاری گسترش می یافت . 4 - شاخص سن و فوستر، گریر، توربک به دلیل اینکه اثر توزیع درآمد و فقر را به طور همزمان در نظر می گیرد، نشان می دهد که سیاست های جاری دولت نسبت به اجرای سیاستهای برنامه کمترین تاثیر را بر افزایش فقر دارد. تاخیر در اجرای سیاست های برنامه، باعث فقر می شود.