پایان نامه حاضر در دو بخش (حقوق ایران و انگلیس) تدوین و تنظیم شده است و بخش نخست (حقوق داخلی) مشتمل بر پنج فصل و هر فصل مرکب از دو مبحث و هر مبحث نیز متشکل از چند گفتار می باشد و در مبحث اول فصل نخست تلاش شده که یک آشنایی مقدماتی و کلی از تاسیس قرارداد ارفاقی برای خواننده محترم حاصل شود و لذا ضمن گفتارهای مندرج ابتدا از سابقه تاریخی قرارداد ارفاقی و زمینه های پیدایش این نهاد بحث شده است و سپس به تعریف و ماهیت حقوقی و نیز اوصاف قرارداد ارفاقی اشاره گردیده است و از آنجائیکه قرارداد ارفاقی به هر حال یک عقد است و اصولا تابع قواعد عمومی قراردادها است و لذا جای بحث از حیث حقوق مدنی را نیز دارد. از اینرو در فصل دوم به چگونگی و شرایط انعقاد این قرارداد در ضمن دو مبحث از نظر ماهوی (مدنی) و شکلی (تجاری) پرداخته شده است . بدیهی است هر قراردادی بعد از انعقاد باید نفوذ و آثار حقوقی مطلوب متعاقدین را تامین کند و لذا در فصل سوم نیز به آثار قرارداد ارفاقی پرداخته شده است و از آنجائیکه هر قراردادی بعد از حیات به عنوان یک موجود اعتباری ممکن است که ساقط شود، فصل چهارم نیز به روال قرارداد ارفاقی و آثاری که این زوال به همراه دارد اختصاص داده شده است و به هر حال هر ورشکستگی منتهی به اعاده اعتبار ورشکسته می شود و لذا در فصل پنجم هم کیفیت نظام کسب اعاده اعتبار در حقوق ما مطرح شده است . و اما در بخش دوم پایان نامه (حقوق انگلستان) نیز دو فصل گنجانده شده است . لازم به ذکر است که کمبود منابع تخصصی در این زمینه مشکل اساسی برای نگارنده بود و اندک منابعی هم که به طور غیرمستقیم با موضوع پایان نامه مرتبط بود فقط در کتابخانه دفتر خدمات حقوقی بین الملل قابل دسترسی بود. از اینرو بیشتر اهتمام بنده هم مطالعه موضوع در حقوق داخلی بوده است . نظر به این مراتب در فصل اول این بخش ابتدا کلیاتی از ورشکستگی و قرارداد ارفاقی در حقوق انگلیس به طور ریشه ای و اساسی مطرح شده است و در مبحث دوم به مصادیق و خصایص و تشریفات و آثار قرارداد ارفاقی در حقوق این کشور و با توجه به قانون ورشکستگی 1986 آن در قالب دو گفتار (اشخاص حقیقی و حقوقی) پرداخته شده است و بالاخره در فصل دوم نیز با کیفیت نظام کسب اعاده اعتبار در حقوق انگلیس آشنا می شوید.