رشاء و ارتشاء گونه ای دیگر از اعمال مجرمانه و بعنوان یکی از پدیده های شوم اجتماعی می باشد و به جرات می توان گفت جامعه ای وجود ندارد که از گزند این اعمال مجرمانه مصون و در امان باشد. هر جامعه ای با این جرائم آشنایی دارد و این جرم ارتباط (مستقیم و غیرمستقیم) با مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علی الخصوص با مسائل اعتقادی و دینی افراد جامعه دارد. مسلما جامعه ای که از نظر اعتقادات دینی و مذهبی در حد مطلوب و قابل قبول باشد میزان این نوع از جرایم در حداقل خود خواهد بود. در یک جامعه اسلامی که اعتقاد به روز حساب بعنوان یکی از اصول دین پذیرفته شده و شخص مسلمان به آن اعتقاد و ایمان راسخ دارد شخص در مواجهه با عمل پلید رشوه معاد را به خطر می آورد و اینکه اگر با اخذ رشوه حقی را از کسی ضایع نماید یا باطلی را حق جلوه دهد باید در دادگاه عدل الهی پاسخگوی اعمال خود باشد. نتیجه اینکه جرائم رشاء و ارتشاء بیشترین ارتباط را با مسائل عقیدتی و دینی دارد و بدیهی است که آمار ارتکاب چنین جرایمی در جوامع اسلامی نسبت به سایر کشورها پایین می باشد. بنابراین جرایم رشاء و ارتشاء نیز مانند سایر پدیده های اجتماعی در تمام جوامع با حدت و شدت وجود دارد و جامعه ما نیز از این مورد استثناء نمی باشد. در این پایان نامه سعی شده است با تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات جزائی درخصوص این جرایم تا حد امکان به بررسی و شناسایی ارکان اختصاصی جرایم مذکور و همچنین نظریات فقهای امامیه در مورد این جرایم بپردازیم. اهم فرضیات مطروحه در پایان نامه مسئله نظام واحد و نظام دوگانگی رشوه می باشد بدین توضیح که آیا رشاء و ارتشاء جرم واحد هستند یا دو جرم مجزا که هر یک جرمی مستقل را تشکیل داده و مرتشی هر کدام مستقلا مرتکب عمل مجرمانه می شوند. همچنین مسئله مبهم دیگری که در این پایان نامه مطرح است تسری حکم رشوه در غیر مقام قضاء و در کل مجموعه مستخدمین دولتی است و اینکه رشوه اختصاص به باب قضاء و صرفا حکم نمودن نداشته و در غیر مقام نیز مصداق خواهد داشت . فرضیات دیگری نیز از جمله ضبط مال الرشاء به عنوان تعزیر و... در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته اند.