«توقیف اموال غیر منقول» یکی از مفاهیم «توقیف» در مراجع قضایی و غیر قضایی است، این کلمه و اصطلاح، معانی و ابعاد مختلفی از «توقیف» و «رفع توقیف اموال» رابیان می کند. «توقیف» اصولاً به معنای بازداشت و بازداشتن مال یا شخص است، منع نقل و انتقال مال در اجرای احکام دادگاهها و ثبت اسناد و سایر مراجع غیر قضایی را «توقیف» می گویند. مراجع توقیف برای صدور دستور توقیف، نیازمند یک مبنای قانونی مثل اجرائیه، دستور موقت و تأمین خواسته می باشند تا بتوانند مالی را توقیف و نقل و انتقال آن را ممنوع کنند. همین مراجعی که صلاحیت صدور دستور توقیف را دارند صلاحیت رفع توقیف از مال توقیف شده را نیز دارند؛ افزون بر آنچه گفته شد، در توقیف ممکن است اهداف خاصی مانند؛ «توقیف تأمینی» و «اجرایی» مدّ نظر باشد. از سوی دیگر صاحب منصبان اجرایی در اجرای احکام دادگاهها و اجرایی ثبت اسناد باید آنچه که توقیف می کنند مالی باشد که ارزش عقلائی و مشروع را داشته باشد، قابلیّت دادوستد و تبدیل به پول نقد را داشته باشد. در توقیف اموال گاهی استثنایی مثل مستثنیات دین یا حقوق نظامیان بر می خوریم که نمی توانیم حتی دستور مراجع توقیف در خصوص آنان اجراء کنیم. یا درخصوص توقیف سرقفلی حقوق و کارمایه های صنعتی و تجاری اختلاف نظر وجود دارد. گروهی بر این عقیده اند که قابل توقیف نیستند و برخی آن را قابل توقیف می دانند. قانون اجرای احکام مدنی سال 56 وآیین نامه اجرای ثبت چگونگی اجرای توقیف اموال را بیان می کنند، سایر مراجع غیر قضایی نیز قانون خاص خود در اجراء دارند که در عمل شبیه به هم می باشند هرکدام نقصی داشته باشد به کمک قانون اجرای احکام مرتفع می نمایند. بهتر آن بود که قانون و مرجع اجرای واحدی در اجراء پیش بینی می شد.

مشکل اساسی نانوشته و پراکنده بودن اصول حقوقی است و هنوز معنای واحدی که در بر گیرنده جمیع آثار این اصول باشد ارائه نگردیده و صرفاً همه وجود قواعدی را احساس می کنند که برتر از قوانین می باشد ، اما این کافی نیست و بایستی اصول حقوقی را به صورت منسجم از میان قوانین عادی ، قانون اساسی ، اندیشه های اساتید علم حقوق ، فقه و یا عرف استخراج نمود. اصل جلوگیری از صدور احکام معارض یکی از این اصول بوده که از این قاعده مستثنی نیست و در این تحقیق قصد داریم ابتدا به تحلیل این اصل و سپس نقش آن در دادگاه ها و کاربردی که می تواند در دادرسی های مدنی داشته باشد بپردازیم.

هر یک از کشورها، با توجه به اهمیت و اهداف مورد نظر خود از انعقاد قراردادهای نفتی، یکی از قالب های رایج این قراردادها را برمی گزینند. معمولا" طرفین قرارداد یک شرکت خارجی و یک دولت می باشد، در طول زمان با ایجاد اختلاف بین آن ها و ارجاع امر به داوری و صدور آراء سلیقه ای و نادیده گرفتن اصل حاکمیتی دولت و قائل شدن حقوق یکسان برای طرفین با استناد به خصوصی بودن قراردادها ، کشورهای صاحب منابع بر آن شدند تا با تعیین قانون حاکم کشور خود بر قرارداد و داوری، اعمالی چون ملی کردن را مشروع ساخته و پرداخت غرامت های سنگین را تا حدی تعدیل نمایند.

در سالهای اخیر، داوری بعنوان یکی از بهترین و کارآمدترین روشهای حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بویژه در زمینه ی روابط تجاری، مورد توجه دولتها، حقوقدانان و بازرگانان قرار گرفته است. ویژگی الزام آوربودن رای داور را نمی توان به آرائی که بر مبنای اشتباه، رشوه یا نقض حقوق اساسی طرفین صادر شده اند، سرایت داد. بر همین مبنا و بمنظور جلوگیری از مواردی چون، سوءاستفاده-های احتمالی طرفین، تجاوز داوران از حدود اختیارات و ...، اعتراض به آراء داوری چه در مقررات ملی و چه در اسناد مهم بین المللی مورد توجه و حمایت قرار گرفته است. با این حال حمایت از جریان داوری ایجاب می نماید،

«ضرر جمعی» اصطلاحی است که به تازگی در حقوق ایران ورود پیداکرده. این عبارت درمقابل ضرر شخصی قرار دارد. اگر عاملی آسیب و زیان مادی یا معنوی به شخص و یا اشخاص محصور، محدود و معینی برساند، ضرری که وارد می شود، «ضرر شخصی» محسوب می گردد و چنانچه مقصود از مطالبه ، جبران زیان شخصی باشد، مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی به آن رسیدگی می شود. اما «ضرر جمعی» جماعت کثیری را هدف زیان (معنوی یا مادی) قرار می دهد. در ضرر جمعی، زیان به عده ای از افراد جامعه یا کل افراد جامعه و یا گروهی از آنان که عضو تشکل ها، احزاب، سندیکاها، اتحادیه ها، ... هستند، وارد می شود؛ بر این مبنا می توان ضرر جمعی را به «ضرر جمعی اشخاص متشکل» و «ضرر جمعی اشخاص غیرمتشکل» تقسیم نمود. در مورد اول، ضرر به تشکل هایی وارد می آید که دارای شخصیت حقوقی اند و قسم دوم زیان به جمعیت هایی می رسد که دارای شخصیت حقوقی نیستند، زیان . حقوق ایران تاکنون قوانین خاصی راجع به جبران این دسته از زیان ها تصویب نکرده و در رویه قضایی هم آراء قابل اعتنایی که بتواند مبنای مطالبه و جبران این گونه زیان ها قرار گیرد، به چشم نمی خورد. حال آنکه ضرر جمعی، ضرری است محقق و مسلم که مطالبه آن منطبق با قواعد حقوقی است. بنابراین، نیاز به وضع قوانینی روزآمد و کارآمددارد که بتواند جوابگوی نیازهای کنونی جامعه دررابطه با ، زیانهای جمعی باشد، بشدن احساس می شود.

در این پژوهش سعی شده است از میان روش های مختلف تعیین زمان تشکیل قرارداد (با اعمال نظریات چهارگانه در خصوص زمان قطعیت قبول) بهترین روش برای تعیین زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی که به واقع نیز نزدیک-تر باشد، پیشنهاد و تبیین گردد. به این منظور، مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، قانون نمونه آنسیترال صورت گرفته است.

در این پژوهش،با تبیین اسناد موقوفات، بالاخص وقفنامه و وظایف متولی و ناظرین موقوفه در قوانین،در ابعاد مختلف کوشیده ایم،تا سند قابل بهره برداری برای مرتبطین با موقوفات جمع آموری نمائیم و با بهره گیری از قوانین عام و خاص در خصوص وقف و حتی رویه قضایی و مبانی فقهی و حقوقی به تبیین روشن تر مسئولیت های حقوقی اداره کنندگان وقف و نیز خود شخصیت حقوقی موقوفه بپردازیم.در این پژوهش،با استفاده از منابع حقوقی و قوانین مختص به نهاد حقوقی وقف و نیز منابع فقهی و.... بیان خواهیم کرد که موقوفات و اداره کنندگان آن اعم از متولی،ناظر، نماینده آنان و... در اعمالی که انجام می دهند و یا هر نوع تعدی و تفریط نسبت به وظایف و اختیارات خود دارای مسئولیت های مدنی،قراردادی و حتی کیفری می باشند.

قرارداد اختیار معامله یکی از انواع ابزارهای مالی محسوب می شود که به تازگی در بازار سرمایه کشور ایران وارد شده است ، قرارداد اختیار معامله توافقی است که موضوع آن انتقال حق خرید یا فروش کالای معین با قیمت و تاریخی معلوم در قبال دریافت وجه به شخص دیگر است این قرارداد مشابه برخی از نهادهای حقوق تجارت و مدنی در ایران می باشد اما باتمامی آنها متفاوت است در سایر نهادهای فوق بحث قیمت اختیار وجود ندارد . قرارداد اختیار معامله در بند 11ماده 1 قانون جدید بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماده سال 1384 به شکل صریح وارد شده است

اصل غرامت در بیمه دارای دوجنبه است. از یک سو بیانگر تعهد بیمه گر به جبران خسارت بیمه گذار است و از سویی دیگر بیمه گذار را از افزایش دارایی به واسطه اجرای قرارداد بیمه منع می نماید. آنچه نگارنده را بر آن داشت تا اصل جبران خسارت را به عنوان موضوع تحقیق حاضر انتخاب نماید، مسایلی بود که پیرامون اصل جبران خسارت وجود داشت و تاکنون پاسخی به آنها داده نشده بود و حل این مسائل جز با بررسی موضوع آن در قالب یک تحقیق مستقل نمی توانست عملی باشد.

هرعقد قراردادی که تحقق می یابد هم حقوق تعهداتی به طرفین می دهد و هم موجد تعهدات و تکالیفی به آنهاست . اصل استقلال امضا که عبارت از اینکه اگر یک یا چند امضا از امضاهای موجود در سند تجاری به هر نحوی باطل باشد به دیگر امضاها تسری پیدا نکند و هر شخص مسول امضای خود در سند تجاری باشد آنچه در این رساله بررسی می شود اصل استقلال امضا در قانون تجارت ایران و کنوانسیون یکنواخت ژنو می باشد این بحث از آنجا ناشی می شود که با بطلان یکی از امضاهای موجود در سند تجاری دیگر امضا کنندگان نمی توانند با استناد به امضای باطل خود را از زیر بار مسولیت برهانند زیرا هر امضا مستقل از دیگر امضاها در سند تجاری اعتبار دارد . در کنوانسیون یکنواخت ژنو اصل استقلال امضا به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته است اما در حقوق تجارت در مورد پذیرش یا عدم پذیرش آن اختلاف نظر وجود دارد همین اختلاف نظر و همچنین شرایط اعمال این اصل باعث شده که با مبنا قرار دادن قانون تجارت ایران و الهام از قانون یکنواخت ژنو و نگاهی به لایحه جدید قانون تجارت بتوان راهگشای مشکلات موجود در زمینه اصل استقلال امضا باشد و احتیاجات عملی اصل مذکور در حقوق تجارت ایران اثبات گردد.

قانون تجارت ایران )مصوب 1311( که عمدتاَ از قانون تجارت فرانسه اقتباس شده است، علی رغم گذشت مدت زمان طولانی از تاریخ تصویب اولیه آن و دگرگونی در اوضاع و احوال اجتماعی با تحولات اجتماعی و تغییر در روابط اقتصادی و تجاری هماهنگی ندارد،در نظر گرفتن این مسأله منجر به تدوین لایحه جدید قانون تجارت شده است . معاملات تجاری بر اساس اصول حیاتی ،اعتبار و سرعت استوار گردیده است،به همین جهت قانونگذار تمام تلاش خود را برای تقویت هر چه بیشتر این اصول به کار برده است،یکی از راهکار های مهم وضع مقررات ورشکستگی است که حجم زیادی از قانون تجارت و لایحه را در بر گرفته است، هدف از این تحقیق تطبیق قانون تجارت با لایحه و مشخص کرده نقاط ضعف و قوت لایحه و قانون تجارت است این تحقیق به روش کتابخانه ای مورد انجام شده است

دعوای مرتبط دعوایی است که ارتباط کامل و دو سویه ای با دعوای دیگر داشته باشد که صدور رای در آن تکلیف دعوای دیگر را مشخص کند و آن را از انشاء رای بی نیاز کند و همین ارتباط کامل سبب رسیدگی توام به این دو دعوا می شود . روش مورد استفاده در این پژوهش تحلیلی – توصیفی و اطلاعات آن به صورت کتابخانه ی و فیش برداری به دست آمده است . دعاوی مرتبط موضوع ماده103 قانون آیین دادرسی مدنی ایران است که برای این دعاوی مبانی مهمی همچون جلوگیری از صدور آراء متعارض ، اجرای صحیح عدالت ، جلوگیری از اطاله دادرسی و صرفه جویی در زمان و هزینه ها ذکر شده است ؛ با این وجود ابهاماتی در قانون سابق و کنونی در این زمینه وجود داشته که بررسی ضروری است .خلاء های قانونگذاری ایران در مورد دعاوی مرتبط و مسائل مربوطه آن به گونه ای است که بسیاری از حقوقدانان برای این دعاوی وجود مستقلی قائل نیستند و آن را با دعاوی متعدد در یک دادخواست ، دعاوی طاری ، متفرعات دعوا و ایراد امر مطروحه یکی می دانند. تفکیک و اعلام ماهیت مستقل برای دعاوی مرتبط از موارد مذکور، بیان و بررسی خلاء های چون عدم ارائه ی تعریفی از دعاوی مرتبط و ویژگی های آن ، عدم تعیین مرجعی برای اعلام ارتباط دو دعوا در صورت مختلف بودن دادگاه ها ، مشخص نبودن زمانی برای طرح ارتباط دو دعوا ، نبود ضمانت اجرای برای عدم بیان این ارتباط ، عدم تعیین تکلیف دادگاه در مواجه با دعاوی مرتبطی که در شعب مختلف یک دادگاه یا دادگاه بدوی و تجدید نظر و حتی در دادگاه خارجی مطرح باشد ، نبود راه حلی برای حل اختلاف دادگاه ها در تشخیص ارتباط ، غیر قابل اعتراض بودن تصمیم دادگاه در تشخیص ارتباط ، پیش بینی نکردن مرحله ای برای اعتراض بر تصمیمات دادگاه در صورت صدور آراء متعارض و ... ، لزوم اختصاص فصلی در آیین دادرسی مدنی به این دعاوی و پیش بینی مواد جدیدی برای قانونگذاری های بعدی برای جبران این خلاء ها از جمله دستاورد های این پژوهش است .

در جمهوری اسلامی ایران برطبق اصول قانون اساسی و قوانین عادی رابطه بین فقه و حقوق رسما در تمامی زمینه ها پذیرفته شده است و قانون تجارت نیز از این قاعده مستثنی نمی تواند باشد. یکی از موضوعات مهمی که در قانون تجارت تحت عناوین مختلف مطرح شده وکالت است از اینرو تبیین و تطبیق آن با فقه، قانونگذار را در اصلاح و تکمیل این مقررات که باید بر مدار شریعت باشد، یاری خواهد رساند و راه را بر هرگونه افراط و تفریطی خواهد بست . در این تحقیق ما با تطبیق مقررات وکالت در قانون تجارت بر فقه، سازگاری بین آنها را در بسیاری از عرصه های زیر به اثبات رسانیده ایم. -1 نمایندگی مدیران شرکتهای تجارتی -2 حدود مسئولیت مدیران شرکتهای تجاری -3 وکالت در صدور و یا وصول اسناد تجاری -4 قرارداد دلالی -5 قرارداد حق العمل کاری -6 قرارداد حمل و نقل کالا یا مسافر -7 نمایندگان تجاری