در اجرای اصل استرداد مجرمین شرایطی از لحاظ ماهوی و شکلی لازم است . از لحاظ ماهوی ماهیت جرم و اینکه چه جرایمی قابل استرداد است و چه جرائمی غیر قابل استرداد، بررسی می شود که امروزه در اصول جدید استرداد مجرمین تلاش می شود که دایره جرایم غیر قابل استرداد محدود شود مثلا تبعه یا مجرمین سیاسی یا نظامی را تسلیم نمایند. دیگر از لحاظ صلاحیت دولت تقاضا کننده است که این دولت باید ذی نفع باشد. از لحاظ شکلی هم فرستادن تقاضانامه و منضمات آن ضروری است . پس از دریافت تقاضانامه در مواردی شخص بازداشت می شود و حتی در مواردی ضروری و فوری قبل از دریافت تقاضانامه این بازداشت فوری صورت می گیرد پس از تسلیم متهم کشور متقاضی اختیار کامل در محاکمه و مجازات ندارد که البته استثنایی وجود دارد و در اصول جدید پیشنهاد می شود این اصل در مورد تجدید نظر شود. همچنین امروزه در اصول جدید پیشنهاد می شود که جنبه قضایی استرداد بر جنبه سیاسی غالب شود. و در کشورها با وجود تعارض قوانین جزایی در انعقاد معاهدات استرداد انعطاف نشان دهند و چنانچه استرداد به منظور اجرای حکم مجازات باشد، بجای استرداد پیشنهاد می شود حکم مجازات در همان کشور متقاضی عنه اجرا شود. و چنانچه استرداد به منظور تعقیب باشد در روند استرداد تسریع شود.