در پیوند برنامه ریزی ملی با برنامه ریزی های منطقه ای ، این مشکل مطرح است که از کدام سو باید حرکت آغاز شود (از برنامه ریزی ملی به منطقه ای و یا برعکس).دراین راستا محور اول پایان نامه بررسی رویکردهای" از بالا به پایین" و"پایین به بالا" ونحوه تعامل آنها در فرایند برنامه ریزی است.بررسیها نشان می دهد که ترکیب هر دو راهبرد" از بالا به پایین" و "پایین به بالا" یعنی ملی به منطقه و منطقه به ملی ضروری است.و در این میان فضا , پل ارتباطی بین برنامه ریزی ملی و منطقه ای بوده و شروع برنامه ریزی باید باتوجه به اقتصاد فضا باشد . محور دوم طرح به بررسی میزان انعطاف پذیری جداول داده ستانده منطقه ای نسبت به ابعاد اقتصاد فضا اختصاص دارد. نتایج نشان می دهد که روش سهم مکانی اصلاح شده شبه لگاریتمی اندا.....

در این پایان نامه نشان دادیم که بی توجهی به ظرفیت جذب اجرائی دولت به عنوان یکی از انواع ظرفیت جذب می تواند عوارض شدیدی را در هزینه کردن درآمدهای نفتی ایجاد کند. در عین حال انطباق مدل ظرفیت جذب اجرائی با برنامه ی چهارم توسعه به عنوان طرح مسیر حرکت دولت در یک دوره 5 ساله نشان داد که دولت ایران از ظرفیت جذب اجرائی کافی حتی در حد و اندازه برنامه چهارم توسعه نیز برخوردار نبوده و بنابراین هزینه کردن درآمدهای نفتی خارج از میزان مصوب برنامه چهام توسعه( و با آگاهی از عدم تحقق کامل برنامه چهارم) عوارضی چون تورم، بیکاری، نابرابری و بدتر شدن کسری تجاری را به همراه داشته است.

جهان در حال دگرگونی است و همسو با آن آراء و نقطه نظر ها نیز درباره نقش دولت ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی در حال دگرگون شدن است. امروزه توجه زیادی بر نقش دولت ها می شود، مقررات دقیق، آینده نگری و ابتکار عمل بخش دولتی در زمینه اقتصاد می تواند رشد بازار ها را موجب شود. اما معمولا به دلیل اینکه فعالیت بخش خصوصی تحت تاثیر روابط تقابلی بازار و دولت است روند توسعه بازار ها به کندی پیش می رود و شرکت های دولتی با عملکرد ناتوان خود به مصرف کننده منابع مالی دولت تبدیل شده اند و به بخش خصوصی اجازه انجام فعالیت های مولد اقتصادی را در فضایی رقابتی نمی دهند، در این شرایط است که خصوصی سازی راه حلی روشن و بدیهی را پیش رو قرار می دهد. از طرف دیگر این موضوع مورد توجه واقع شده است که رشد و توسعه اقتصادی، نیازمند حاکمیت قانون و اصلاحات نهادی است و نمی توان با تغییر مالکیت از دولت به بخش خصوصی و بدون حاکمیت قانون و حکمرانی صحیح راه به جایی برد. شواهد به دست آمده درباره نهاد ها و توسعه نشان می دهند که این دو به طور غیر قابل انفکاکی با هم مرتبط هستند. کشور ها به رشد بازار های خویش نیازمندند ولی در عین حال به نهاد های توانمند و کارآ نیز نیاز دارند تا به وسیله آن ها رشد بازار را تامین نمایند. در این پایان نامه سعی شده است نقش دولت در ایجاد فضای مناسب کسب و کار و توسعه بخش خصوصی به وسیله پی ریزی نهاد های حقوقی و قانونی بررسی شود و به بررسی برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی ایران با توجه به چگونگی حکمرانی دولت پرداخته شود. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان می دهد که پی ریزی نهاد های حقوقی و قانونی مناسب از سوی دولت به گونه قابل ملاحظه ای به بهبود فضای کسب و کار کمک می کند و موجب توسعه بخش خصوصی می شود. در مورد اقتصاد ایران، توجه به نهاد ها و تقویت آن ها در جهت توسعه بخش خصوصی مغفول مانده است.

نظام برنامه ریزی ملی و منطقه ای دو روی یک سکه نیستند که حضور یکی، وجود دیگری را رد کند. لذا، رویکرد برنامه ریزی «ملی- منطقه ای» و «منطقه ای- ملی» در قالب یک رویکرد تعاملی و دوسویه، از یک سو، با شناسایی امکانات، پتانسیل ها، تنگناها و محدودیت های توسعه ای مناطق و از سوی دیگر، با ایجاد زیرساخت ها و بسترسازی مناسب برای مناطق، بسیاری از نارسایی های رویکرد تک ساحتی برنامه ریزی ملی را رفع نموده و فضای مناسبی برای توسعه مناطق و به تبع آن توسعه کشور فراهم می سازد. با اذعان به این مطلب که اطلاعات آماری شالوده فرآیند برنامه ریزی است و با توجه به محدودیت های نظام آماری در سطح منطقه ای و نبود داده های آماری موثق به اندازه کافی، جدول داده- ستانده بین منطقه ای غیرآماری می تواند به عنوان مهم ترین ابزار برای تحلیل و تبیین ساختار اقتصاد ملی- منطقه ای و منطقه ای- ملی به کار گرفته شود که مسلما" نوعی از تعادل عمومی را در بطن خود به همراه خواهد داشت. محور اصلی این مطالعه، شناسایی تعاملات و پیوندهای بین اقتصاد ملی و منطقه ای در قالب اثرات سرریزی و بازخوردی بین منطقه ای است. به منظور دست یابی به اهداف فوق، متناسب با نظام حسابداری ملی- منطقه ای و ابعاد اقتصاد فضا، جدول داده- ستانده دو منطقه ای سال1380 به روش غیرآماری مختلط در قالب 28 بخش اقتصادی و دو منطقه استان آذربایجان شرقی و سایر مناطق اقتصاد ملی تهیه شده است. سپس بااستفاده از این جدول و در چارچوب اهداف و سوالات تحقیق، ضرایب داده- ستانده دومنطقه ای در قالب اثرات سرریزی و بازخوردی بین منطقه ای تجزیه و تحلیل شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که یک؛ به کارگیری جداول داده- ستانده بین منطقه ای در مقایسه با جداول تک منطقه ای می توانند ساختار اقتصاد استان را بهتر تبیین نمایند. دو؛ نتایج الگوی تقاضا محور لئونتیف نشان می دهند که براساس ماتریس ضرایب فزاینده پسین، بخش های ساخت سایر محصولات غذائی و آشامیدنی، ساختمان و ساخت چوب و محصولات چوبی استان دارای بیشترین اثرات سرریزی به سایر مناطق اقتصاد ملی هستند؛ همچنین نتایج الگوی عرضه محور گش نشان می دهند که از میان بخش های مختلف استان، بخش آب، برق و گاز، ساخت چوب و محصولات چوبی و ساخت مواد شیمیایی دارای بیشترین اثرات سرریزی به سایر مناطق اقتصاد ملی بوده اند که نتایج ضرایب فزاینده پسین و پیشین بیانگر آن است که استان آذربایجان شرقی (منطقه کوچک تر) به سایر مناطق اقتصاد ملی (منطقه بزرگ تر) وابسته تر می باشد. سه؛ نتایج اثرات بازخوردی بین منطقه ای نشان می دهد که متوسط اثرات بازخوردی برای هر دو منطقه بسیار پایین است.

در بسیاری از کشورهای جهان محصولات دانه ای مخصوص آب و هوای آن منطقه کشت و تولید می شوند و به عنوان منبع تغذیه ای برای انسان ها، حیوانات و پرندگان مورد استفاده قرار می گیرند. یکی از این بقولات مورد استفاده گیاه گاودانه می باشد که ارزش تغذیه ای زیادی دارد. بنابراین، هدف مطالعه ی حاضر آنالیز فیتوشیمی، بررسی خواص آنتی اکسیدانی و تعیین سمیت گیاه گاودانه خام و خیسانده شده در آب بود. بدین منظور، چهار بخش گیاه گاودانه شامل دانه، ساقه، پوسته و دانه ی خرد شده تهیه شد و سپس نیمی از آنها در آب خیسانده شده و نیمی دیگر به صورت خام مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس آزمایشات تجزیه و تعیین خواص آنتی اکسیدانی، میزان پروتئین و تعیین سمیت بر روی دو نوع نمونه( خام و خیسانده شده ) انجام شد و با هم مقایسه شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه و تعقیبی توکی با سطح معنی داری 05/0>p استفاده شد. نتایج حاصل از داده های مطالعه ی حاضر نشان داد که پوسته ی جوشانده(خیسانده) گیاه گاودانه دارای بالاترین میزان پروتئین و فعالیت آنتی اکسیدانی بود. به علاوه، میزان فنل تام ـ آنتی اکسیدان جهت پاکسازی رادیکال آزاد ـ ساقه ی خام از سایر بخش ها بالاتر بوده است. احتمالاً علت این امر می تواند عواملی چون تغییرات محیطی (عوامل آسیب زا و تغذیه کننده ) و نیز تغییرات دمایی و رطوبتی(آزمایشگاهی) باشد. هم چنین، با توجه به غلظت های به کار برده شده در این تحقیق تاثیرات ژنوتوکسیسیتی قابل ملاحظه ای که بتواند پتانسیل خطری برای مصرف کننده باشد وجود نداشت.

پارادایم توسعه از شاخه های متعددی تشکیل شده که در پیوند همه آنهاست که یک توسعه همه جانبه شکل می گیرد.در این تحقیق به دنبال آن بودیم که ثابت کنیم اگر اقتصاد کشور در پیوند دائم با اهداف سیاست خارجی آن باشد،آیا این دو مشخصه می تواند منجر به توسعه شود؟ سئوال ما این بود که آیا علت توسعه نیافتگی بی توجهی به برنامه های توسعه ای بوده است؟ با مجموع برنامه های قبل و بعد از انقلاب حدود 11 برنامه در کشور ما نوشته و اجرایی شده است.برنامه هایی که هرکدام به دلایل گوناگون خواه اقتصادی یا سیاسی نتوانسته اند،ایران را به توسعه یافتگی نزدیک کنند.تنها در برنامه پنجم قبل از انقلاب و برنامه سوم بعد از انقلاب نشانه هایی از حرکت به سوی توسعه یافتگی دیده شده است.بررسی عوامل توسعه نیافتگی در برنامه سوم و چهارم توسعه به صورت مشخص نشان داد مادامی که فضای اقتصادی و برنامه های اقتصادی یک کشور هماهنگ با ظرفیت ها و امکانات بوده،عوامل دیگری مانع از توسعه شده اند.سئوال این بود که آیا سیاست خارجی فعال و تعامل گرا عامل دستیابی به اهداف برنامه خواهد شد؟ فرض را بر این گذاشتیم که پاسخ این سئوال مثبت است.اما برای اثبات آن نیاز به بررسی فضای بین المللی در دو برنامه سوم و چهارم داشتیم.شاخص های اقتصادی بدست آمده خود گویای فرضیه مطرح شده بود. کانون نظری این تحقیق براین پایه طراحی شده که بین شرایط داخلی و شرایط بیرونی یک کشور باید هارمونی و سازگاری پدید آید تا آنکه بتوان شرایط لازم جهت بسیج نیروهای بومی به منظور افزایش نرخ رشد اقتصادی را فراهم آورد.در فصل اول مبانی نظری و دو الگوی موفق مورد بررسی قرار گرفت.در فصل دوم سیاست خارجی موفق و عملکرد سیاست خارجی ایران طی سالهای اخیر مورد واکاوی قرار گرفت.در فصول بعدی به طور مشخص عملکرد دو برنامه سوم و چهارم توسعه با عنایت به شاخص های بدست آمده این تحقیق را به این نتیجه رساند که عامل افتراق بین سیاست های داخلی و خارجی،نبود پارادایم فکری مشترک بین تدوین کنندگان برنامه ها و عوامل اجرایی در کشور است.پیشنهاد مشخص در پایان این تحقیق الگو قرار دادن کشورهایی است که مسیرتوسعه یافتگی را طی کرده اند.

چکیده ندارد.