مجازات سالب آزادی یا حبس به عنوان یکی از مجازاتهای معمول در جهان، و در کشور ما که به دنبال تحولات حقوق کیفری (مجازاتها)، از سوی قانونگذاران، اتخاذ شده است ، دارای اوصاف و ویژگیهای خاصی نسبت به سایر مجازاتهاست که از این نظر، بررس نقش آن، در اصلاح مجرمین، حایز اهمیت است . لیکن، در عمل موانعی وجود دارد که تاثیر گذاری آن را با دشواری مواجه می سازد. در مقرارت حاکم بر چگونگی اعمال مجازاتهای سالب آزادی به ویژه، آیین نامه قانونی سازمان زندانها و اقدامات تامین و تربیتی، در مواد زیادی هدف از این مجازات ، اصلاح و بازپروری مجرمین بیان شده است . بررسیهای انجام شده حاکی از آن است که تاثیر مثبت این مجازات ، بیشتر از تاثیر منفی آن بوده است . ولی جبران نقایص آن مستلزم توجه بیشتر قانونگذار در تصویب ایجاد جرایم جدید است . زیرا وقتی، هدف از این مجازات ، اصلاح مجرمین باشد، برای ایفای نقش ، باید تنها مجرمینی وارد زندانها شوند که نیاز به اصلاح و درمان داشته باشند، حال آنکه با این شیوه قانونی در جرایم غیر عمدی نیز مجرمین وارد زندانها می شوند، و نیز آنها که تکلیفشان از حیث محکومیت یا برائت مشخص نیست ، بخش اعظمی از زندانیان را تشکیل می دهند علی هذا، ضرورت دارد تا اولا: با اتحاذ تدابیر و سیاست (تقنینی) با جرم زدایی، کیفر زدایی و اعمال و بکارگیری تاسیسهای کیفری و جایگزینی های مجازات حبس ، از روانه کردن مجرمین که نیازی به برنامه های اصلاحی ندارند به زندانها بکاهیم و از طرف دیگر، با صرف هزینه های اختصاص یافته برای زندانها و بکارگیری نیروهای متخصص و دلسوز و برنامه ریزیهای دقیق، منطبق علم زندانبانی، تمام تلاش را در جهت اصلاح باقیمانده زندانیانی که واقعا باید در زندان باشند، معطوف نماییم. و از طرفی دیگر، مجرمین که قبل از انقضای مدت مقرر در حکم کیفری، تحت تاثیر برنامه های اصلاحی قرار گرفته اند، با اتخاذ تدابیری چون، آزادی مشروط، عفو و ... از زندان آزاد شده و به آغوش اجتماع باز گردانیم. در هر صورت همواره بر دو چیز تکیه داریم، یکی تشکیل پرونده شخصیت برای کلیه متهمین که تحت تعقیب قرار می گیرند و نیز ایجاد دوایر مددکاری در کلانتریها و نکته دوم، فعال کردن دوایر و مراکز مراقبت بعد از خروج، برای اینکه تدابیر حمایتی را نسبت به مجرمین نیازمند و تدابی نظارتی را بر روی مجرمین که بیم ارتکاب جرم در آینده می رود، قطع نکرده و ادامه دهند، و این امر، جز با بسیج و مشارکت عمومی آحاد نهادها و مردم و نیز بکارگیری تدابیر پیشگیرانه از سوی قانونگذاری کشور جمهوری اسلامی ایران که زمینه های ارتکاب جرم را در جامعه کاهش دهد ممکن نیست .