هدف از تدوین این پایان نامه علاوه بر پژوهشی علمی در خصوص یکی از منابع درآمد دولت اسلامی (زکات)، پاسخ به شبهه گروهی است که می پرسند چرا اسلام خصوصا مذهب پویای شیعه موارد وجوب زکات را می تواند منبع درآمدی عظمی برای حکومت باشد در همان اشیا نه گانه محدود کرده و حال آنکه با پیشرفت بشر در عرصه های گوناگون زندگی مثلا در صنعت دیگر موضوع استفاده از اسب و شتر بعنوان وسیله سواری با ظهور هواپیما و کشتی و قطار و ماشین از بین رفته و یا در معاملات تجاری، بهره گیری از طلا و نقره با رواج اوراق بانکی و چک و سفته و اسکناس عملا منتفی شده و یا با تجهیز مراکز عظیم بهداشتی، صنعتی نگهداری و پرورش حیوانات اهلی جایگزین شیوه سنتی چرای در مراتع گردیده و در نتیجه بحث شمول زکات بر آنها نیز منتفی شده در حالیکه با ازدیاد جمعیت و ضرورت توسعه و آبادانی جامعه، نیاز دولت به کسب درآمد بیشتر احساس می شود. لذا باید موارد وجوب زکات ضمن بازنگری جدی و ارائه پاسخی صریح و در عین حال کاربردی بویژه با واقعه عظیم ایجاد حکومت اسلامی، حتی المقدور گسترش داده شود. در پیگری این هدف و بمنظور تهیه پاسخی جامع و مستند به این نتیجه رسیده ایم که اگر چه قول به عفو پیامبر (ص) در غیر از نه چیز می تواند نظر حکومتی باشد و در عصر امامان (ع) هم افزایش موارد وجوب می تواند تابع نظر ولی فقیه باشد. اما دلیل قطعی برای اثبات این ادعا نداریم، به هیمن جهت خمس که یکی دیگر از منابع درآمد دولت اسلامی است - هر چند موارد مصرف آن منطبق بر زکات نمی باشد - بعنوان زکات مطرح می شود که در نتیجه تمامی ثروتها و کلیه افراد را در برگرفته و منبع درآمدی قابل توجه می باشد. بویژه که بعضی از فقیهان از جمله حضرت امام خمینی (ره) مصرف کلیه سهام خمس را منوط به نظر ولی فقیه دانسته و معتقدند با صلاحدید او باید هزینه گردد.