طی سالهای گذشته شاهد استقراض دولت از بانک مرکزی و افزایش مطالبات این بانک از دولت بوده ایم. آنچه که باعث بروز چنین مسئله ای شده اتکاء دولت به منابع بانک مرکزی برای تامین مالی کسری بودجه است . مطالعه حاضر ضمن ارائه مفاهیم کسری بودجه و انواع آن از دیدگاههای مختلف ، تاثیر استقراض دولت از بانک مرکزی بر درآمدهای مالیاتی و هزینه های عمرانی دولت را مورد بررسی قرار می دهد و بر اساس یک نگرش پولی به اندازه گیری تورم حاصل از استقراض و اثر آن بر بودجه دولت طی سالهای 1350-73 در مورد ایران می پردازد. به عبارت دیگر می خواهیم بدانیم که چنانچه دولت اقدام به تامین مالی و کسری بودجه خود از طریق چاپ پول جدید بنماید افزایش سطح عمومی قیمت ها در اثر افزایش حجم نقدینگی به چه میزان درآمدها و هزینه های عمرانی دولت را تحت تاثیر قرار می دهد و در نهایت اثر خالص آن بر بودجه دولت به چه میزان است . اینگونه تامین مالی کسری بودجه باعث افزایش منابع پولی در شرایطی که ضریب فزاینده پولی تغییر چندانی نداشته حجم نقدینگی را بالا برده و در این شرایط، عدم توازن نرخ رشد تولید واقعی و حجم نقدینگی سبب افزایش منابع پایه پولی در شرایط ضریب فزاینده پولی تغییر چندانی نداشته حجم نقدینگی را بالا برده و در این شرایط، عدم توازن نرخ رشد تولید واقعی و حجم نقدینگی سبب افزایش سطح عمومی قیمتها می گردد. افزایش سطح عمومی قیمتها، سبب کاهش هزینه های واقعی دولت از یک طرف و افزایش درآمدهای مالیاتی از طرف دیگر می گردد. به عبارت دیگر دولت می بایست هزینه های اسمی بیشتری برای تکمیل طرحهای عمرانی خود متقبل شود و در عین حال شاهد افزایش درآمدهای مالیاتی اسمی بدلیل افزایش هزینه کل باشد. اثر افزایش هزینه های اسمی و درآمدهای مالیاتی بر بودجه دولت بر خلاف یکدیگر است و در نهایت داری اثر خالصی بر بودجه دولت می باشد که در این پایان نامه اثر کل برآورد می گردد. نتایج حاصله نشان می دهد که اثر کل استقراض دولت از بانک مرکزی بر بودجه دولت در تمامی سالها منفی بوده است . در این مطالعه بر اساس فرآیندی که استقراض دولت از بانک مرکزی می تواند بر حجم نقدینگی و سطح عمومی قیمتها و در نهایت بر هزینه های عمرانی و درآمدهای مالیاتی دولت تاثیر داشته باشد یک الگوی اقتصادسنجی ارائه می گردد و برآورد ضرائب بر اساس روش حداقل مربعات معمولی (ols) انجام گرفته است .