عقد نکاح در میان سایر عقود معین، با توجه به جنبه مذهبی و اخلاقی و اجتماعی آن، از جایگاه خاصی برخوردار است و همین ویژگی خاص ، باعث شده است تا قانونگذار در مقام وضع قانون، احکام و قواعد مربوط به حقوق خانواده را با ظرافت و دقت زیادی تدوین و تنظیم کند. قوانین مربوط به حقوق خانواده ، جز در موارد استثنایی، امری و مربوط به نظم عمومی هستند و بر همین اساس ، اصول مهم حقوقی استقلال و حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، در حوزه قلمرو حقوق خانواده و بخصوص عقد نکاح، از قدرت تاثیر کمتری برخوردارند و طرفین عقد نکاح، به راحتی نمی توانند اراده خود را جایگزین دستورات قانونی نمایند. لذا در صورتی که افراد، با نادیده گرفتن دستورات قانونی، طبق میل و اراده خود، شرایط و آثار مسائل مربوط به حقوق خانواده را تعیین کنند، نمی توانند حمایت جامعه را انتظار داشته باشند. محدودیت اراده افراد در عقد نکاح، نه تنها ناظر بر شرایط انعقاد نکاح است بلکه آثار و نتایج و همچنین طرق انحلال آن را نیز شامل می شود، ولی این محدودیت اراده، مطلق نمی باشد و در برخی موارد، به طرفین اجازه داده شده است که خواست واقعی خود را در قالب "شرط" بجای اراده مفروض قانونگذار بنشانند و احکام مربوط به انعقاد، آثار و انحلال نکاح را تغییر بدهند. در مورد اثر شرط باطل در عقد نکاح نیز می توان گفت که بطلان شرط ضمن عقد نکاح، تاثیری در اصل عقد نکاح نخواهد داشت مگر اینکه شرط، خلاف مقتضای ذات عقد نکاح باشد که بطلان عقد نکاح را نیز موجب خواهد شد.