پیدایش اختلاف میان شهروندان در فعالیت های اقتصادی همواره امری طبیعی است. شیوه های پایان بخشی به این اختلافات به دسته های رسمی و غیر رسمی تقسیم می شوند. داوری یکی از شیوه های غیر رسمی حل و فصل اختلافات است که به دسته های اختیاری و اجباری تقسیم می شود. جایگاه داوری در روابط حقوقی کنونی بسیار گسترش یافته و ضرورت وجود این شیو? حل و فصل اختلاف، روز به روز محسوس تر می گردد. بورس، بازاری متشکل و خودانتظام است که به دلیل جمع آوری پس اندازهای راکد مردم و به کار انداختن آن در فعالیت های گوناگون اقتصادی و تولیدی حیاتی در کشور، نیازمند سازوکارهایی مناسب برای پاسخ دهی به اختلافات احتمالی و آتی است.

مداخله ثالث در داوری یکی از موضوعاتی است که در ادبیات ایران توجه چندانی نشده است و زوایای مختلف موضوع چندان توسط حقوقدانان بررسی و موشکافی نشده است.پژوهش حاضر با هدف پرکردن این خلاٌ با این پرسش ها آغاز شد که صور مختلف مداخله ثالث در داوری چیست، چه مبانی نظری برای مداخله ثالث در داوری وجود دارد و چه تفاوتها و شباهتهایی میان مقررات داوری ایران در این عرصه و مقررات داوری نهادهای مختلف به طور خاص آنسیترال و اتاق بازرگانی بین المللی در سطح جهانی وجود دارد؟ نگارنده هم رای با برخی حقوقدانان برجسته ایران که شارح قانون آیین دادرسی مدنی هستند، ورود ثالث، جلب ثالث و اعتراض ثالث را به عنوان صور مختلف مداخله ثالث در داوری شناسایی می کند که از این منظر، مقررات داوری ایران به دلیل وجود مقرره اعتراض ثالث، گستره وسیع تری برای مداخله ثالث در داوری دارد.

چکیده ندارد.

امروزه بوسیله اعتبارات اسنادی، کالا، خدمات و حتی حقوق و امتیازات مورد پرداخت و تضمین قرار می گیرند. شاید بهترین و منتهای خواسته طرفین آن باشد که فروشنده کالا یا صاحب حقوق و امتیاز و یا ارائه دهنده خدمات مادامی که به ازاء کالا خدمات یا حقوق خود را دریافت ننموده و یا دریافت آن مورد تضمین قرار نگرفته کماکان بر دارایی خویش مسلط باشد و خریدار هم قبل از آنکه پرداختی انجام داده باشد، بتواند کالای خریداری شده را بفروشد و یا از مزایای خدمات و حقوق مورد معامله بهره برداری نماید. جمع همه این اهداف در قالب اعتبارات اسنادی ممکن می شود.