چکیده بخش غیررسمی، سهم قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی و بازار نیروی کار کشورهای در حال توسعه را به خود اختصاص می دهد. به علت ویژگی انعطاف پذیر فعالیت های غیررسمی، آنان قادرند از بسیاری از قواعد و قوانین حاکم بر فعالیت های رسمی بگریزند و به همین علت می توانند موجب شکست و ناکارایی سیاست های دولت شوند. لذا شناخت این پدیده و مطالعه ی ساختار و عملکرد این گونه فعالیت ها می تواند موجب ارتقای دیدگاه و بهبود سطح تحلیل سیاست گذاران در جهت اتخاذ تصمیمات درست و مناسب باشد. علی رغم سهم بالای بخش غیررسمی در اقتصاد ایران و ناکامی بسیاری از سیاست های اقتصادی ـ که ناشی از عدم همراهی و همکاری بخش غیررسمی بوده است ـ هنوز مطالعات ملی و منطقه ای تفصیلی در مورد ویژگی ها و ساختار بخش غیررسمی در اقتصاد ایران نشده است. مطالعات انجام شده عمدتاً معطوف به سطح کلان یا در مورد استانهای دارای ساختار خدماتی و صنعتی (اصفهان، تهران و قم ) بوده است و تاکنون مطالعه ای بر روی یکی از استانهایی که اقتصاد آنها بر فعالیت های معدنی و کشاورزی استوار باشد، صورت نگرفته است. بنابراین هدف مطالعه ی حاضر تحلیل و برآورد ساختار اشتغال بخش غیررسمی در استان کهگیلویه و بویراحمد با توجه به ویژگی های خاص آن می باشد. در این مطالعه ابتدا تعلق یا عدم تعلق هر یک از مشاغل به بخش غیررسمی ـ بر اساس معیارهای اعلام شده از سوی سازمان بین المللی کار ـ با در نظر گرفتن سه ویژگی « نوع فعالیت »، « نوع شغل » و « وضعیت شغلی » برای هر یک از کدهای چهاررقمی isic، مشخص شده است. سپس برای تعیین وضعیت برخی مشاغل که تعلق یا عدم تعلق آنها به بخش غیررسمی قطعی نبوده است با استفاده از ویژگی های شاغلینی که وضعیت آنها قطعاً مشخص شده از یک مدل رگرسیونی استفاده شده است. در نهایت با استفاده از ضریب تعریف شده ? شانس حضور هر شاغل در بخش رسمی یا غیررسمی محاسبه گردیده و با استفاده از آمار موجود سهم و ساختار اشتغال غیررسمی به دست آمده است. مطابق با نتایج این مطالعه سهم اشتغال غیررسمی در استان کهگیلویه و بویراحمد برابر 35 درصد شاغلان است. این سهم برای کشور معادل 28 درصد برآورد شده است. بنابراین ملاحظه می شود که سهم اشتغال در بخش غیررسمی در استان بیش از سطح ملی بوده و در حدود یک سوم از شاغلان استان به صورت غیررسمی فعالیت می نمایند. با توجه به این که نرخ مشارکت در بازار کار استان کمتر از همین نرخ در کشور است (در کشور برابر 43/39 و در استان برابر 32/33) به نظر می رسد همچنان ظرفیت نهفته ای برای گسترش فعالیت های غیررسمی در استان وجود دارد. در استان کهگیلویه و بویراحمد، در میان بخش های عمده فعالیت، بخش کشاورزی و پس از آن بخش خدمات بیشترین سهم از شاغلان غیررسمی را در خود جای داده اند. این در حالی است که سایر مطالعات انجام شده برای دیگر استانها و برای کشور حاکی از آن است که پس از بخش کشاورزی بخش صنعت دارای بیشترین سهم اشتغال غیررسمی است. این امر نشان می دهد که ساختار بخش خدمات در این استان نیز متفاوت از سایر استانهای کشور است. در حدود 12/23 درصد از کل شاغلان استان یا به عبارتی 60 درصد از شاغلان غیر رسمی استان نیز قابلیت ارتقاء به بخش رسمی را دارا بوده و در صورت ایجاد شرایط مورد نظر به بخش رسمی خواهند پیوست.

پدیده جهانی شدن اقتصاد در حدود سه دهه اخیر اثرات گسترده و متفاوتی را بر اقتصاد ملی کشورها و اقتصاد جهانی داشته است. این پدیده عمدتا متاثر از موج جهانی آزاد سازی اقتصادی، کاهش موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای تجارت بین الملل، تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مقررات زدایی بازارهای مالی بوده است. گسترش تجارت، رقابت در خدمات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نوسانات نرخ ارز ناشی از جابجایی های بین المللی سرمایه، عوامل مهمی بوده اند که در پرتو جهانی شدن، اشتغال نیروی کار را تحت تاثیر قرار داده اند، به طوری که گفته می شود جهانی شدن اقتصاد از طریق افزایش تجارت کالاها، خدمات نهایی و افزایش جریان بین المللی نهاده های تولید یعنی کار، سرمایه و فناوری بر بازار کار اثری نسبتا قوی دارد. به واسطه ساختار اقتصادی کشورهای در حال توسعه، نیروی کار به میزان زیادی مورد حمایت های دولت، قوانین و مقررات مربوط به کار بوده است که از انعطاف پذیری آن کاسته و هزینه های اضافی را برای تولیدکنندگان و دولت به همراه داشته است. این دلایل تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر سطوح فعالیت های دولت موضوعی است که در این مطالعه مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس نقطه نظرات بعضی از صاحب نظران، افزایش رقابت و ادغام بازارها در سطح داخلی و بین المللی یکی از جنبه های بارز جهانی شدن است، که اثر بخشی سیاست های اقتصادی دولت را کاهش داده است. همچنین بین المللی سازی بازارها منجر به تقویت تحرک عوامل تولید به خارج شده است که به نوبه خود نرخ های مالیات را کاهش داده که می تواند موجب کوچک تر شدن دولت ها شود. در شرایط جهانی شدن اقتصاد و برای کشوری همچون ایران که در آستانه الحاق به سازمان جهانی تجارت قرار دارد، مطالعه بازار کار به ویژه اشتغال نیروی کار، از ضرورت برخوردار است. از آن جا که دولت ها در بازار کار نقش آفرینی می کنند و در تعامل گسترده با فرآیند جهانی شدن هم قرار دارند، چگونگی تاثیر جهانی شدن بر اندازه دولت و اشتغال نیروی کار در این مطالعه با برآورد الگوی اقتصاد سنجی و با استفاده از روش داده های تلفیقی و بر پایه مبانی نظری و مطالعات تجربی مورد ارزیابی قرار گرفته است. عمده مطالعات انجام گرفته در این زمینه در سه دهه اخیر در کشورهای صنعتی صورت گرفته به طوری که خلاء این مطالعات در سایر کشورهای جهان به ویژه درقاره آسیا مشاهده می شود. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تاثیر شاخص های اقتصاد بر اشتغال نیروی کار و براندازه دولت و همچنین کمک به تبیین رابطه جهانی شدن اقتصاد با اندازه دولت و اشتغال نیروی کار در کشورهای منتخب آسیایی بوده است. برای دسترسی به این هدف و پاسخ به پرسش های تحقیق معادلات رگرسیونی اشتغال و اندازه ی دولت، بر پایه نطری و تحلیلی تصریح شده، که با استفاده از داده های کشورهای منتخب آسیایی ( اندونزی، تایلند، فیلیپ‍‍‍ین، مالزی و ایران) در دوره زمانی 2005-1980 برآورد شده اند. نتایج نشان می دهند، جهانی شدن در قالب گسترش تجارت بین الملل و با معیارها و شاخص های سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بازبودگی و برون گرایی منجر به کاهش اشتغال گردیده است و اثری بر کوچک تر شدن اندازه دولت نداشته است. کلید واژه ها : جهانی شدن اقتصاد، اندازه دولت، بازار کار، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بازبودگی، سازمان جهانی تجارت، آ سه آن.

چکیده سرمایه اجتماعی مجموعه ای از شبکه ها، گروه ها، هنجارهای اعتماد و همیاری، قوانین، مقررات و ارزش های اجتماعی است. در واقع هنجارها و ارزش های اجتماعی بر اساس روابط حاکم میان افراد، در شبکه ها و گروه های اجتماعی شکل می گیرند. بنابراین بیان می شود که سرمایه اجتماعی از سه عنصر اصلی (شبکه ها و گروه های اجتماعی، اعتماد اجتماعی و هنجارهای اجتماعی) تشکیل شده است. در این تحقیق ابتدا سعی شده است ادبیات سرمایه اجتماعی از بدو پیدایش تا به امروز تبیین شود. تکوین نظریه سرمایه اجتماعی مرهون تلاش های افرادی چون بوردیو، کلمن، پاتنام و فوکویاما است. تلاش های بوردیو مربوط به مفهوم سازی اولیه سرمایه اجتماعی است. کلمن بر نقش سرمایه اجتماعی در آموزش تاکید می ورزد. پاتنام به نقش سرمایه اجتماعی بر توسعه، برخورداری و دموکراسی توجه دارد. فوکویاما به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی پرداخته است. سرمایه اجتماعی توسط مسیرهایی بر اقتصاد اثر می گذارد. یکی از این مسیرها، توسعه مالی است. سرمایه اجتماعی با افزایش کارایی بخش مالی در تبدیل پس‎اندازهای افراد یا خانوارها به سرمایه‎گذاری‎های تولیدی، بر تولید کالاهای نهایی و توسعه اقتصادی اثر می‎گذارد. با بالا رفتن اعتماد اجتماعی در جامعه، مبادلات اقتصادی تسهیل می شوند. در ادامه روند شاخص‎های معکوس سرمایه اجتماعی و شاخص‎های منتخب توسعه مالی (برای سال‎های 1357 تا 1384) بررسی شدند. روند شاخص‎های معکوس سرمایه اجتماعی (طلاق، چک‎های برگشتی و بدهی‎های معوقه)، کاهش سرمایه اجتماعی در ایران را نشان می‎دهند. به ویژه میزان طلاق که دارای روندی صعودی از ابتدای انقلاب اسلامی بوده است. شاخص های توسعه مالی ایران در طی سه دهه ی اخیر دارای نوسان بوده اند ولی در سال های اخیر به ویژه از ابتدای اجرای برنامه ی سوم توسعه اقتصادی، بهبودی در این شاخص ها ملاحظه می شود. یکی از مهم ترین دلایل نوسانات شاخص های بانکی در ایران تصدیگری دولت در سیستم مالی است. برای هر سه شاخص توسعه مالی مورد نظر در این تحقیق، مدلی به صورت خطی با روش حداقل مربعات معمولی برای سال های 1355 تا 1384 برآورد شد. مهم ترین نتایج حاصل از برآورد مدل ها نشان داد که اثر شاخص معکوس سرمایه اجتماعی بر هر سه شاخص منفی بوده است. همچنین در کنار متغیر سرمایه اجتماعی، اثر متغیرهای رشد اقتصادی، سرکوب مالی و نرخ تورم، شبه پول در برآورد مدل‎ها در نظر گرفته شد. اثر رشد اقتصادی بر هر سه شاخص مثبت بوده که موید حاکم بودن دیدگاه طرف تقاضا در ایران است. اثر نرخ تورم و متغیر سرکوب مالی (نسبت بدهی دولت به سیستم بانکی به gdp) بر هر سه شاخص منفی بوده است. همچنین اثر شبه پول بر دو شاخص کارایی توسعه مالی و ساختاری توسعه مالی مثبت بوده است. کلید واژگان: سرمایه اجتماعی، اعتماد، توسعه مالی، شاخص کارایی توسعه مالی، شاخص ساختاری توسعه مالی، شاخص ابزاری توسعه مالی و سرکوب مالی.

برخی از اقتصاددانان در تحلیل های اقتصادی خود از نظام دموکراسی و نهادهای آن، همواره روش هایی بسیار شبیه به تحلیل های بازار را در پیش می گیرند. هنگامی که روش ها و فنون تحلیل های اقتصادی در مطالعه ی دموکراسی به کار می رود، یکی از نتایج جالب توجه آن است که به نظر می رسد، بازار سیاسی به گونه ای شبیه به عمل کرد بازار اقتصادی عمل می کند. از شرایط مهم سازوکار تخصیص بهینه منابع در بازار اقتصادی، می توان به وجود تخصیص نابرابر منابع اقتصادی، یا سایر منابع ثروت، براساس کارایی بین عوامل تولید و نبود محدودیت زمانی برای پول به عنوان یک کالای خصوصی اشاره کرد. در این راستا، سوال اصلی رساله این است که آیا می توان از سازوکار توزیع نابرابر و عدم محدودیت زمانی پول در بازار اقتصادی، برای تخصیص بهینه منابع و مزایا برای شهروندان در بازار سیاسی استفاده کرد. جواب این سوال، با ارائه و طراحی الگوی پولی شبیه به بازار سیاسی و به کارگیری دو مولفه مهم بازار- توزیع نابرابر و نبود محدودیت زمانی پول- داده شده است. در این رساله با استفاده از نظریه رأی دهنده عقلانی آنتونی داونز (1957) و به کارگیری ایده الگوی پولی ساموئلسن (1958) در چارچوب نظریه اقتصاد خرد مصرف کننده، الگویی پولی شبیه به فضای بازار سیاسی، طراحی، الگوسازی و تحلیل شده است. با استفاده از الگوی طراحی شده، می توان وضعیت های متعددی از جمله؛ وزن دهی به رأی، حذف محدویت زمانی و قابلیت ذخیره کردن رأی را در قالب الگوی طراحی شده، بررسی کرد. نتایج به دست آمده از این الگو نشان می دهد که وزن دهی به پول خریداران، در فضای طراحی شده الگوی پولی شبیه به فضای بازار سیاسی، تحت شرایطی می تواند منجربه انتخاب های کاراتر و نهایتاً افزایش رفاه اجتماعی شود. با حذف محدودیت زمانی و امکان ایجاد قابلیت پس انداز برای پول، یکی از یافته های مهم الگوی پولی ساموئلسن در فضای تئوری رأی نیز حاصل می شود. ساموئلسن در الگوی پولی خود بیان می کند که یکی از ریشه های نرخ بهره، رشد جمعیت است. در این وضعیت و در فضای رأی نیز، رشد جمعیت باعث ایجاد نرخ بهره پولی می شود. همچنین الگوی طراحی شده نشان می دهد که حذف محدودیت زمانی باعث تخصیص برتر و بهبود وضعیت بهینه خریداران و رسیدن به تخصیص بهینه پرتویی می شود. در حالت توزیع نابرابر پول به همراه حذف محدودیت زمانی پول نیز می توان با وزن دهی کمتری به پول، نسبت به حالت وجود محدودیت زمانی، به بنگاه کارا دست یافت. برای آزمون تجربی نتایج نظری به دست آمده در این تحقیق، کوشش شده است تا با سازماندهی دو دسته مطالعه تجربی (مطالعه پرسشنامه ای و مطالعه آزمایشگاهی) دو نتیجه مهم نظری کسب شده به بوته آزمون سپرده شود. نتیجه کسب شده از مطالعه پرسشنامه ای نشان می دهد که با وزن دهی بین مقطعی به آراء دانشجویان در شش دانشگاه دولتی، نتیجه به دست آمده بهتر از حالت عدم وزن دهی به آرا بوده و در واقع کارایی افزایش یافته است. در چهار دانشگاه دیگر نیز نتایج قبل و بعد از وزن دهی یکسان بوده و کارایی تغییری نکرده است. در مجموعِ رأی گیری در 10 دانشگاه نیز، رای دهی وزنی باعث بهتر شدن نتیجه به دست آمده و افزایش کارایی شده است. نتیجه مطالعه تجربی آزمایشگاهی که در 10 کلاس منتخب از دانشگاه اصفهان و موسسات غیر انتفاعی شهر اصفهان انجام شده است نیز نشان می دهد که، با حذف محدودیت زمانی رأی در هفت کلاس مورد بررسی، کارایی کلاس افزایش یافته و در سه کلاس دیگر نیزکارایی کلاس کاهش می یابد. در این رساله همچنین با انجام تحلیل ثانویه بر روی نتایج دوره 2008-1824 از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نشان داده شده است که اگر شمارش آرای ایالت ها بر اساس وزن دهی جمعیتی ایالت ها بدون اصل «برنده همه چیز را می برد» انجام می شد در برخی از دوره های انتخاباتی نتایج به نفع حزب رقیب تغییر می کرد. از این گذشته، بررسی نمونه موردی وزن دهی به آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2000 نشان می دهد که با رأی دهی وزنی بر اساس سطح تحصیلات ساکنان ایالت های آمریکا، به عنوان شاخصی از سرمایه انسانی، ال گور با کسب 277 رأی الکترال از 538 رأی الکترال برنده انتخابات ریاست جمهوری می شد، در حالی که در عمل و بدون وزن دهی به آراء، جرج بوش با کسب 271 رأی الکترال از 538 رأی الکترال برنده انتخابات این دوره از ریاست جمهوری آمریکا شد.

چکیده تخصیص بهینه دریافتی های نفتی از جمله مهم ترین مسائل اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت است. هدف این رساله ارائه روشی برای تخصیص بهینه دریافتی های نفتی می باشد. جهت دستیابی به این هدف ابتدا ویژگی های ذاتی دریافتی-های نفتی شناسایی شده و اثرات عدم توجه به این ویژگی ها در تخصیص دریافتی های نفتی تحلیل می شود. سپس سیاست های طراحی شده جهت تخصیص بهینه دریافتی های نفتی با لحاظ ماهیت این دریافتی ها استخراج می شود. دریافتی نفتی حاصل ضرب دو جزء مقدار فروش و قیمت نفت است. بنابراین ویژگی های ذاتی دو جزء تشکیل دهنده به دریافتی های نفتی نیز منتقل می شوند. نفت برای اقتصاد یک دارایی و از جهتی یک سرمایه طبیعی پایان پذیر است؛ بنابراین دریافتی نفتی نیز دارای دو ماهیت سرمایه ای و پایان پذیری است. از طرفی به واسطه نااطمینانی موجود در قیمت-های نفت، دریافتی نفتی نیز ماهیت نامطمئن دارد. عدم توجه به این ویژگی ها در تخصیص دریافتی های نفتی زمینه ساز ایجاد مشکلات متعددی از جمله بیماری هلندی، بی عدالتی بین نسلی و انتقال نااطمینانی به اقتصاد است. در این رساله با در نظر گرفتن این ویژگی ها، نحوه تخصیص بهینه دریافتی های حاصل از فروش نفت با لحاظ منافع مجموع نسل ها تعیین می شود. همچنین در این رساله نرخ بهینه یارانه به سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی و نرخ پس انداز احتیاطی از دریافتی های حاصل از فروش نفت به گونه ای که نااطمینانی های ذاتی قیمت و در نتیجه دریافتی های آتی حاصل از فروش نفت را پوشش دهد، در دو بخش نظری و تجربی تعیین می شود. جهت تحقق اهداف رساله در بخش نظری، ابتدا با ترکیب الگوی نسل های همپوشان پیوسته بلنچارد (1985) و الگوی رشد دو بخشی اوزاوا- لوکاس و لحاظ دریافتی های نفتی در آن، الگویی طراحی می شود. سپس مسیر بهینه رشد اقتصادی، مصرف، سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی برای چهار حالت فقدان پرداخت یارانه، پرداخت یارانه به سرمایه گذاری، پرداخت یارانه به مصرف به صورت غیر مستقیم و پرداخت یارانه به مصرف به صورت مستقیم تعیین می شود. در ادامه با لحاظ اثرات خارجی موجود در سرمایه انسانی نرخ بهینه یارانه به سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی استخراج می شود، این بخش پیشبرد نظری این رساله است. در نهایت نیز با لحاظ نااطمینانی ناشی از قیمت های نفت در چارچوب الگوی انگل و والدز (2000) نرخ بهینه پس انداز احتیاطی مورد نیاز جهت پوشش نااطمینانی مشخص می شود. در بخش تجربی با استفاده از تکنیک کالیبره کردن و بر اساس داده ها و اطلاعات اقتصاد ایران، الگوی های استخراج شده در بخش نظری، حل عددی شده است (این بخش دستاورد تجربی این رساله است). نتیجه حل عددی الگوهای مذکور نشان می دهد، بهترین مسیرهای به دست آمده (برای رشد اقتصادی، مصرف، سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی) از سیاست های یارانه ای دولت از محل دریافتی های نفتی مربوط به پرداخت یارانه به سرمایه گذاری است. تحلیل تاثیرگذاری پارامترهای الگو بر مسیر بهینه متغیرها (برای کل نسل ها تا زمان رسیدن به تعادل پایدار ) در سناریوهای مختلف نشان می دهد، افزایش یارانه به سرمایه گذاری و کاهش نرخ رجحان زمانی سبب افزایش نرخ رشد می شود. در مرحله دوم، نرخ بهینه یارانه سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی شبیه سازی شده که نتیجه نشان می دهد، نرخ بهینه یارانه به سرمایه انسانی با توجه به اطلاعات 10 سال (86-1377) کشور 23 درصد و نرخ بهینه یارانه به سرمایه فیزیکی 7 درصد است. در مرحله سوم نیز نرخ های بهینه پس انداز احتیاطی جهت پوشش نااطمینانی مرتبط با قیمت نفت استخراج شده که نتیجه نشان می دهد، در صورتی که دولت سالانه 10 درصد از دریافتی های نفتی در دوره قبل را پس انداز کند، مسیر بهینه پس انداز احتیاطی کمی بیش از 1 درصد و در صورتی که دولت سالانه 20 درصد از دریافتی های نفتی در دوره قبل را پس انداز کند، مسیر بهینه پس انداز احتیاطی حدود 3/0 درصد است. کلمات کلیدی: تخصیص بهینه، دریافتی های نفتی، نااطمینانی، الگوی نسل های همپوشان، الگوی رشد اوزاوا- لوکاس، کالیبره کردن

توجه به ارتباط زندگی انسان با محیط زیست طبیعی، منجر به شکل‏گیری مباحث دامنه‏دار پایداری در ادبیات اقتصادی شده است. در این زمینه به موقعیتی «پایدار» گفته می‏شود که در آن، در جریان رشد و توسعه اقتصادی، ذخایر بلندمدت منابع طبیعی کاهش نیابد. با وجود این، در نگرش‏های کل‏نگر و سیستمی، پایداری، مفهوم وسیع‏تری دارد. در این دیدگاه، اعتقاد بر این است که یک حالت یا قانون کلی در فرآیند تغییر و تحول در سیستم‏ها وجود دارد. به این معنا که در کلیه‏ی سیستم‏ها (از قبیل سیستم‏های فیزیکی- مکانیکی، زیستی و یا سیستم‏های اجتماعی)، اجزاء، عناصر، مواد و انرژی تدریجاً تغییر شکل و تغییر حالت می‏دهند و با تمایل به بی‏نظمی و از هم پاشیدگی، به سوی کهولت و نابودی، حرکت می‏کنند. این خصلت عام و قانون کلی در سیستم‏ها را «آنتروپی» می‏گویند. طبق اصل دوم ترمودینامیک کلاسیک، یک سیستم بسته که با محیط پیرامون، هیچ‏گونه ارتباطی ندارد، کم‏کم به بی‏نظمی و از هم‏پاشیدگی اجزاء درونی خود دچار می‏شود و به دلیل عدم ارتباط با محیط پیرامون برای تجدید مواد و انرژی، به سمت نابودی سیر می‏کند. اما، سیستم‏های باز که با محیط اطراف دارای ارتباط متقابل، یعنی داد و ستد ماده، انرژی و اطلاعات هستند، کاهش انرژی درونی خود را از محیط جبران می‏کنند و بدین طریق از فروپاشی خود جلوگیری می‏کنند. در حقیقت سیستم‏های باز در جهت عکس قانون آنتروپی حرکت می‏کنند و در اصطلاح «آنتروپی منفی» به دست می‏آورند و به حیات خود ادامه می‏دهند. در فرآیند داد و ستد سیستم‏های باز با محیط اطراف، هر اندازه مقدار انرژی داده شده به محیط کمتر از مقدار انرژی باشد که از محیط به دست می‏آورند، با میزان آنتروپی‏منفی بیشتر، می‏توانند زمان بیشتری ادامه‏ی حیات دهند. بنابراین سیستم پایدار، سیستمی است که بتواند با عواملی که منجر به افزایش اتلاف انرژی و افزایش بی‏نظمی در آن می‏شوند، مقابله کند و آنتروپی خود را از طریق ارتباط با محیط کاهش دهد. به عبارت دیگر، روند تغییر در میزان آنتروپی می‏تواند به عنوان شاخصی برای پایداری سیستم‏ها در نظر گرفته شود و کاهش آنتروپی، افزایش پایداری را به همراه دارد. با به‏کارگیری یک دیدگاه سیستمی در مورد پایداری اقتصادی، می‏توان یک سیستم اقتصادی پایدار را سیستمی دانست که آنتروپی آن به واسطه‏ی ارتباط با سیستم‏های اجتماعی، سیاسی و طبیعی و دریافت انرژی از آن‏ها، افزایش نیابد. درک این تعریف نیازمند شناخت آنتروپی در سیستم‏های اقتصادی و یا «آنتروپی اقتصادی» است. به همین دلیل در بخش اول این پژوهش، ابتدا مفهوم آنتروپی اقتصادی معرفی شده و سپس با تعمیم روابط محاسبه آنتروپی ترمودینامیکی به حوزه اقتصادی، کمیت آنتروپی اقتصادی محاسبه و مقدار آن برای تعدادی از کشورهای توسعه‏یافته و در حال توسعه در دوره زمانی سی ساله‏ی 1980 تا 2009، اندازه‏گیری شده است. این مقادیر نشان می‏دهند که روند تغییرات آنتروپی اقتصادی در بیشتر کشورهای توسعه‏یافته، نزولی و در اغلب کشورهای در حال توسعه، صعودی است. در بخش دوم، با توجه به این‏که آنتروپی یک سیستم از طریق ارتباط با محیط آن کاهش می‏یابد، جهانی‏شدن، به عنوان ابزاری که ارتباط سیستم اقتصادی یک کشور را با سایر کشورها برقرار می‏کند، یک عامل موثر بر آنتروپی اقتصادی هر کشور در نظر گرفته شده و ارتباط شاخص جهانی‏شدن (kof)، که ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن را در بر می‏گیرد و شاخص آنتروپی‏اقتصادی در قالب یک مدل اقتصادسنجی و با روش داده‏های تابلویی برای دو نمونه‏ی مجزا از کشورهای درحال توسعه و توسعه‏یافته در دوره زمانی (2008-1980) تبیین شده است. نتایج حاکی از آن است که جهانی‏شدن کشورهای توسعه‏یافته، آنتروپی اقتصادی را افزایش می‏دهد و در کشورهای درحال توسعه منجر به کاهش آنتروپی اقتصادی شده است. با این حال، تأثیر جهانی‏شدن بر آنتروپی اقتصادی، مقدار نسبتاً ناچیزی برآورد می‏شود که دلیل آن می‏تواند استفاده از یک شاخص چندبعدی برای جهانی‏شدن باشد. به این صورت که ممکن است، تأثیرات ابعاد مختلف جهانی‏شدن بر آنتروپی اقتصادی در هر کشور، در جهت مخالف با هم عمل کرده و یکدیگر را بی‏اثر نمایند.

هوش یک مفهوم انتزاعی مربوط به عملکرد مغز انسان است که در سالهای اخیر در مطالعات مختلف، بسیار مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. در این مطالعات سعی شده است که از طریق بررسی تفاوتهای بهره هوشی، شکاف درآمدی و ثروتی موجود در بین کشورها یا مناطق مختلف یک کشور توضیح داده شود. از نظر اقتصاددانان، دلیل اثرگذاری مثبت بهره هوشی بر درآمد سرانه این است که نخبگان قادراند زمینه ی تولید کالاها و خدمات پیشرفته را به وجود آورند و نیز کالاها و خدمات موجود را با کیفیت و کارایی بالاتری تولید کنند. آنها همچنین می توانند فعالیت های مدیریتی را با کارامدی بیشتری انجام داده و برنامه های ماهرانه ای را در جهت بهبود شرایط تولیدی اجرا نمایند. هدف محوری این پژوهش برآورد اثر بهره هوشی بر سطح درآمد سرانه استانهای ایران است. به این منظور، سی استان کشور برای دوره ی سه سال (1388-1386) مورد مطالعه قرار گرفتند. از آن جا که متغیر آموزش نیز همچون بهره هوشی می تواند موجب ارتقا کیفیت نیروی کار شده و آنها را به سرمایه های انسانی با بهره وری بالا در تولید تبدیل کند، در این مطالعه متغیر آموزش نیز در کنار بهره هوشی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا ابتدا به چگونگی رابطه ی این دو متغیر با یکدیگر و سپس نحوه ی ارتباط متقابل یا اثر متقاطع آنها در تولید پرداخته شده است. الگو پایه مورد استفاده در این پژوهش، تابع تولید کاب داگلاس بوده که با ورود متغیرهای بهره هوشی و آموزش، به تابع تولید بسط یافته کاب داگلاس تبدیل شده است. پس از تصریح الگوی مناسب، با استفاده از تخمین داده های تابلویی به روش حداقل مربعات تعمیم یافته و با بکارگیری شاخص های مختلف برای بهره هوشی و آموزش، الگو پژوهش در دو حالت، بدون لحاظ کردن اثر متقاطع بهره هوشی و آموزش و با لحاظ این اثر، تخمین زده شده است. همچنین، با استفاده از روش همبستگی، ارتباط دو متغیر بهره هوشی و آموزش، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دادند که بهره هوشی بر درآمد سرانه استانها اثر مثبت و معناداری داشته است. این رابطه، برای سیاست مداران و اقتصاددانان این نکته را مشخص می سازد که در جستجوی عوامل به وجود آورنده ی شکاف درآمدی در سطح استانها، به عامل بهره هوشی استانی نیز توجه کنند و آن را در سیاست های توسعه ای خود مد نظر قرار دهند. اثر مثبت آموزش نیز بر درآمد سرانه همانند مطالعات گذشته تایید شد و مشخص شد که دو متغیر بهره هوشی و آموزش با یکدیگر همبستگی مثبت و نسبتاً قوی دارند. بنابراین، با تلاش در افزایش یکی، می توان تغییر قابل توجهی نیز در دیگری در جهت مثبت به وجود آورد. اما، با وجود اینکه دو متغیر بهره هوشی و آموزش به طور مجزا بر درآمد سرانه اثرگذاری مثبت داشته اند، اما هر یک از این متغیرها اثر دیگری را در تولید تقویت نمی کند. به عبارت دیگر، اثر متقاطع بهره هوشی و آموزش بر تولید سرانه منفی بوده و بنابراین، زمینه ی بکارگیری همزمان این دو متغیر، در جهت ارتقا تولید در سطح استانهای کشور مساعد نیست.

آنتروپی یک مفهوم فیزیکی فراگیر است که در همه علومی که با زیست طبیعی و انسانی سروکار دارند قابل کاربرد است. اما کاربرد این مفهوم در سایر علوم نیازمند مطالعات میان رشته ای است. در دو دهه اخیر برخی مطالعاتی میان رشته ای بین اقتصاد و فیزیک شکل گرفته اند که تحت نام عمومی «اقتصاد فیزیک» قرار می گیرند. حاصل این مطالعات معرفی مفهوم تازه ای به نام «آنتروپی اقتصادی» بوده است. یکی از مباحث اقتصادی که می توان مفهوم آنتروپی را در آن مورد مطالعه قرار داد سرمایه اجتماعی است. از این رو در این تحقیق تلاش محقق در بررسی چگونگی تأثیر آنتروپی اقتصادی بر سرمایه اجتماعی بوده است. بر این اساس از یک سو سرمایه اجتماعی به عنوان یک عامل تسهیل گر در تابع تولید معرفی می شود و تأثیر مستقیم آن بر تولید تشریح می گردد. از سوی دیگر شاخصی به نام آنتروپی اقتصادی بر اساس تعریف آنتروپی در فیزیک -که از انرژی آزاد هلمهولتز نتیجه می شود و تابعی از تولید ناخالص داخلی است- معرفی می گردد. با این توضیحات یک مدل تحلیلی نظری به دست می آید که آنتروپی اقتصادی را در یک رابطه معکوس با سرمایه اجتماعی قرار می دهد. در ادامه روند تغییرات آنتروپی اقتصادی برای تعدادی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در قالب نمودار بررسی می-شود. این بررسی نشان می دهد تغییرات آنتروپی اقتصادی در کشورهای توسعه یافته دارای روند نزولی و در بیشتر موارد با مقادیر منفی همراه است (یعنی آنتروپی با نرخ رو به رشدی در حال کاهش یا نظم سیستم در حال افزایش است)، در حالی که در کشورهای در حال توسعه، دارای روند صعودی است (یعنی آنتروپی با نرخ روبه رشدی در حال افزایش یا نظم سیستم در حال کاهش است). سپس مدل به دست آمده برای کشور ایران در دوره زمانی 1383-1368 در قالب یک روش سری زمانی و برای 25 کشور منتخب برای سال 2006 با روش داده های مقطعی برآورد و آزمون شده است. نتایج حاصل، نشان دهنده وجود رابطه منفی بین نرخ رشد سرمایه اجتماعی و تغییرات آنتروپی اقتصادی است. یعنی با افزایش سرمایه اجتماعی، آنتروپی اقتصادی – یا بی نظمی نظام سیاسی و اقتصادی و یا هرزروی انرژی در کل سیستم – کاهش می یابد.

با توجه به این که اندازه و نقش دولت در هر کشور، تابعی از گسترش ابعاد فعالیت های اقتصادی است و کشور ما نیز از این جهت مستثنی نیست؛ و از طرف دیگر، انجام هرگونه ایفای نقش برای دولت، نیازمند تأمین مالی است؛ بیش از هر چیز، ضرورت گسترش منابع درآمدی برای دولت به چشم می خورد. همچنین، در شرایطی که دولت برنامه های اصلاحی و ساختاری در پیش دارد، برای پیشبرد این برنامه ها، می تواند از مالیات ها کمک بگیرد. برآورد و پیش¬بینی دقیق و علمی پایه-ها و درآمدهای مالیاتی و محاسبه ظرفیت بالقوه اقتصاد در تأمین آن، یکی از اساسی ترین و محوری ترین بحث های دستگاه مالیاتی است که می تواند درآمد بالقوه مالیاتی یک اقتصاد را برای سال های آتی شناسایی کند؛ این امر، در برنامه ریزی های بودجه ای منطقه، اهمیت بسیاری دارد. با توجه به هدف این پژوهش، ابتدا متغیرهای اقتصادی در مقیاس منطقه یعنی- در سطح استان اصفهان- که اندازه ی بالقوه پایه¬های مالیاتی استان را نشان می دهند، شناسایی شدند. این متغیرهای اقتصادی شامل درآمد خانوارها، درآمد شرکت ها، ارزش افزوده به تفکیک فعالیت، منافع حاصل از ثروت خانوارها و ارزش واردات استان می باشند که با استفاده از الگوی arima و روش فیلتر کالمن تا پایان برنامه پنجم توسعه مورد پیش بینی قرار گرفتند. سپس، با ورود این متغیرها در چارچوب پیش¬بینی نمونه، اندازه بالقوه درآمدهای مالیاتی برای استان اصفهان پیش¬بینی شده است. مدل مورد استفاده در این بخش، مدل ardl می باشد و از نرم افزار microfit استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که متغیر درآمد حاصل از ثروت بر درآمدهای مالیاتی تأثیری معناداری ندارد. این نتیجه می¬تواند ناشی از این باشد که به دلیل عدم وجود چارچوب های قانونی، مالیات بر ثروت به عنوان یکی از پایه های مالیاتی عملاً مورد اجرا قرار نمی گیرد. همچنین متغیر ارزش ریالی واردات استان دارای تأثیر منفی بر درآمد مالیاتی استان بوده است. اخذ مالیات بر واردات به عنوان عوارض گمرکی استان و عدم محاسبه آن به عنوان یکی از منابع درآمدهای مالیاتی می تواند علت وجود ارتباط منفی بین واردات استان و درآمدهای مالیاتی آن باشد. اما در این بین، درآمد خانوار از قسمت حقوق و دستمزد بگیری، ارزش افزوده بخش های مشمول مالیات بر ارزش افزوده و درآمد شرکت ها به عنوان منابع اصلی درآمدهای استان که پایه های مالیاتی را تشکیل می دهند، تأثیری مثبت و معنادار بر درآمدهای مالیاتی داشته است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.