بررسی مسئولیت مدنی ناشی از تبلیغات رسانه های تصویری مستلزم شناخت مبانی و منابع گوناگون است . حق آزادی بیان و اطلاعات در تزاحم با حق آزادی در زندگی خصوصی و حفظ اسرار ، دارای محدودیت می شود . لازمه فعالیت های اقتصادی از جمله تبلیغات ، عدم ورود زیان به دیگران است و در صورت ورود ضرر عامل آن ملزم به جبران می باشد . مبنای مسئولیت برای رسانه در عرصه تبلیغات نظریه نوین تقصیر است یعنی خروج از رفتار متعارف و فقدان قصد رافع مسئولیت نیست . ارکان مسئولیت شامل سه رکن تقصیر ، ضرر و رابطه سببیت می باشد و از مهم ترین مصادیق تقصیر تبلیغاتی رسانه ها هتک حرمت ، نقض حریم خصوصی ، تبلیغات زیان آور و نقض علائم تجاری می باشد ، که اگر هر یک از این تقصیرات از سوی رسانه رخ دهد با جمع شرایط دیگر (ورود ضرر و رابطه سببیت ) منجر به مسئولیت رسانه خواهد شد . جبران خسارت به دو شیوه مالی و غیر مالی صورت می گیرد که رایج ترین روش جبران خسارت در شیوه مالی ، پرداخت پول می-باشد و شیوه های غیر مالی آن با توجه به نوع تقصیر به روش های گوناگون از جمله : الزام به تصحیح یا عذرخواهی ، پاسخ گویی ، جمع آوری اثر زیان بار و... است . مرجع رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی رسانه با توجه به نوع رسانه که دولتی است یا خصوصی تعیین می گردد . در مورد رسانه های دولتی دعوا ابتدا در دیوان عدالت اداری مطرح می گردد و پس از احراز تقصیر ، پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه عمومی ارجاع می شود. در رابطه با رسانه های خصوصی دعوا از ابتدا در دادگاه عمومی مطرح می گردد . هدف در این تحقیق بررسی مبنای مسئولیت مدنی ناشی از تبلیغات رسانه های تصویری در عرصه های مختلف تجاری ، فرهنگی، انتخاباتی و... و همچنین تخلف تبلیغاتی یا نقض کننده قواعد و مقررات مربوط به تبلیغات از سوی رسانه های تصویری و به دیگر سخن تقصیر تبلیغاتی خواهد بود .

در بیان احکام و قواعد و مقررات حاکم بر دین موضوع عقد ضمان، درابتدا باید بدانیم که ضمان از عقود و معاملات وثیقه¬ای است که علاوه بر نقل ذمه مطابق قانون مدنی گاه سبب استیثاق دین نیز می شود. اما آنچه مورد نظر و بررسی در تحقیق کنونی است ماده 684 ق.م. است که مطابق آن ضمان عقدی است که شخصی مالی را که به عهده دیگری است به عهده می گیرد. موضوع عقد ضمان دین می باشد. هر چند دین، برای هر دو جنبه تعهد، یعنی هم جنبه مثبت و هم جنبه منفی آن به کار می رود اما از حیث انتساب به مدیون، دین جنبه منفی یعنی تعهد نامیده می شود که در بیان احکام و مقررات حاکم بر دین موضوع عقد ضمان، تحقیق کنونی گردآوری شده است که براساس آن از طریق انعقاد عقد ضمان علاوه بر ضمانت از دیون از غیر دیون نیز می توان ضمانت کرد. همچنین از نظر قانون مدنی وجود خود دین موضوع عقد ضمان، قبل از عقد ضمان ضرورت ندارد و نیز همین که معلوم گردد ضامن از کدام دین به نفع مضمون له ضمانت می کند کافی است. از سوی دیگر قانون مدنی لازم بودن تعهد مضمون عنه را شرط نمی داند ولی برخی آنرا شرط می دانند. تحقیق کنونی بررسی حقوقی و فقهی احکام و شرایط و انواع و اوصاف دین موضوع عقد ضمان است.

عقد وقف یکی از عقود معینی است که در قانون مدنی به آن اشاره شده و همچنین دارای سابقه طولانی در شرع می باشد.در این عقد واقف اموالی را از تصرف خود خارج می کند و منافع آن در راه های خداپسندانه مورداستفاده قرار می گیرد. ازجمله اموالی که مورد وقف واقع می شوند، اراضی می باشند.پس از انعقاد عقد وقف،متولی می تواند در چارچوب قانون،این اراضی را به اشخاص ثالث اجاره دهد.پس از انعقاد عقد اجاره،ممکن است اشخاص ثالث در این اراضی اقدام به احداث اعیانی نمایند.علی رغم اینکه عرصه های این اعیانی وقفی هستند ولی برای مستأجری که اعیانی را ایجاد کرده اند حقوقی وجود دارد که حقوق مکتسبه نامیده می شوند که ازجمله این حقوق،حق تملک اعیان و حق زارعانه می باشد.

در این پایان نامه، ابتدا تمایز میان حقوق عمومی و حقوقی سیاسی و حقوق خصوصی را مورد بررسی قرار داده و گفته ایم که بیگانگان از حقوق سیاسی در ایران محروم هستند و در خصوص حقوق عمومی اصل بر تمتع خارجیان از آن حقوق می باشد. در مورد حقوق خصوصی نیز که بطور مفصل مورد بررسی و تشریح قرار گرفته است . عنوان کرده ایم که قانونگذار ایران در ماده 961 قانون مدنی بطور کلی خارجیان را از حقوق خصوصی (یا به تعبیر ماده مذکور حقوق مدنی) برخوردار دانسته است و به عبارتی اصل بر تمتع بیگانگان از حقوق خصوصی است . بعد از بیان این مطلب به تفصیل راجع به محرومیتها و محدودیتهای بیگانگان از تمتع از حقوق خصوصی در حقوق ایران سخن آمده است . و عنوان شده است که قانونگذار ایران در 3 بند ماده 961 قانون مدنی خارجیان را از برخی حقوق محروم نموده است و در واقع نسبت به آن اصل کلی مذکور در مورد ماده فوق استثنائاتی وارد کرده است که تشریح مطلب را در دفتر دوم پایان نامه آورده ایم.