امروزه ورزش به پدیده ای مبدل شده است که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست و تقریباً بخش بزرگی از مردم به شیوه های گوناگون با آن سر وکار دارند نکته ای که در این خصوص دارای اهمیت است این که ورزش کردن چه در سطح حرفه ای و چه در سطح آماتور جدای از خطرات و آسیب ها نمی باشد. تحقیق حاضر به بررسی میزان و نحوه مسئولیت مربیان ورزش در به وجود آمدن این خطرات پرداخته است. در خصوص این مطلب باید اینگونه بیان داشت که ورزشکاران و مربیان در بین خود یک قرارداد دارند یعنی ورزشکار و مربی خطرها و آسیب های متعارف ورزشی مورد نظر خود را قبول میکنند و نیز وظایف و مسئولیتی بر عهده دارند حال اگر از این وظایف قصور نمایند مسئول شناخته می شوند. همانطور که گفته شد سند مبنای این مسئولیت بر پایه تقصیر و از روی قرارداد (مسئولیت قرار دادن) است. در حقوق ایران نسبت به مسئولیت مدنی مربیان ورزشی حکم روشنی دیده نمی شود. این وضعیت موجب گردیده که قضات دادگاه ها نیز در برخورد با قضیه دچار سرگردانی شده و نتوانند به راه حل واحدی دست یابند. در مورد مسئولیت مدنی مربیان ورزشی از آنجا که قانون خاصی در این مورد وجود ندارد بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی تعیین تکلیف می شود و تنها استثنا مسئولیت مربیان شنا می باشد که بر اساس اصل167قانون اساسی به فقه رجوع می گردد. در هر حال مسئولیت مدنی مربیان ورزشی مبتنی بر تقصیر است و تقصیر آن ها عبارت است از عدم نظارت بر امکانات، وسایل آموزشی و پزشکی که ناشی از تعهدشان می باشد. تعهد مربیان در مورد افراد مبتدی به نتیجه و در مورد افرادی که دوره اول را گذراندن به وسیله می باشد.

در فقه و حقوق ایران شهادت یکی از مهم ترین دلایل اثبات دعوا است که هم در امور مدنی و هم در امور کیفری کاربرد دارد اما ارزش و اعتبار شهادت و نقش دادرس در ارزیابی آن در بین حقوفدانان محل نزاع می باشد. اختیاری که ماده 241 ق . آ . د . م در تشخیص میزان ارزش و اعتبار شهادت به دادرس محول کرده مربوط به شرایط شهادت می باشد. زیرا بر اساس ماده 155 ق . آ . د . ک اگر شهادت شرایط مقرر در این ماده را داشته باشد به عنوان دلیل شرعی به قاضی تحمیل خواهد شد و دادرس با این عنوان که وجدان او اقناع نشده است حق امتناع از آن را ندارد بنابراین دادرس شرایط شهود و مفاد شهادت را مورد ارزیابی قرار خواهد داد اگر شرایط محقق باشد شهادت قابلیت اثبات دعوی را می یابد و دادرس باید بر اساس آن رای صادر کند مگر اینکه علم قاضی بر خلاف بنیه باشد . شهادت زمانی ارزش دعوی را می یابد که تمام شرایط مقرر در ماده 1313 ق . م و 155 ق. آ . د. ک. در آن جمع باشد با فقدان هر یک از آنها شهادت به عنوان بنیه شرعی مردود و از اعتبار ساقط می شود اما اگر بر اساس ماده 156 ق . آ . د . ک و 1314 ق . م در نظر قاضی دلالت بر واقع کند عنوان مستند اماره قضایی خواهد گرفت.

حقوق جهانگردان در ایران جزء حقوق خارجیان است و از مقررات کلی مربوط به حقوق خارجیان تبعیت می کند اما حق ازدواج برای جهانگردان از حقوق شناخته شده ومسلمی محسوب می شود که روز به روز این حق در میان جوامع بشری جایگاه خود را بهتر می یابد حق جهانگردی و حق ازدواج آنان تکمیل کننده حقوقی همچون حق آزادی و حق حیات می باشد و با بررسی حقوق خارجیان و سیر تاریخی آن روشن می شود که با توسعه تمدن بشری حقوق بیشتری به خارجیان اعطاء می شود اما در مواردی اعمال این حقوق (حق ازدواج جهانگردان) با محدودیت های شرعی و قانونی کشور توریسم پذیر(ایران) همراه است، که از جمله این موانع ،موانع ناشی از قرابت نسبی (خونی) و موانع ناشی ازقرابت سببی و موانع ناشی از قرابت رضاعی ( شیری)و سایر موانع متفرقه می باشند که به دلیل اینکه این موانع با نظم عمومی گره خورده است در واقع خلاف آن را نیز نمی توان توافق و یا شرط نمود البته به این موانع ومحدودیت ها، موانعی نظیر اختلاف مذهب و دین را نیز می توان افزود بدین ترتیب که شرط انعقاد عقد نکاح وحدت دین واعتقادات زوجین می باشد به نحوی که هر دو باید تابع یک دین (مسلمان) باشند و در صورتی که یکی از آنان کافر یا غیر مسلمان با شند شرط نفوذ نکاح آنان منوط بر این است که زوجه غیر مسلمان فقط حق ازدواج موقت با زوج مسلمان تبعه ایران را دارد که البته حدود و صغور این بحث بی پایان است که در پایان نامه حاضر برانیم که تمامی این موارد را تک به تک بررسی نموده و با قلمی شیوا و رسا به تحریر در بیاوریم.

قابلیت استناد به ادله ی الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران در زمره ی مهمترین مسائل حقوق ارتباطات الکترونیکی است. چون که اثبات هر امری در مراجع قضایی مستلزم ارائه آن به دادگاه است. با تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382 گام مهم و موثری بر داشته شد ولی پاره ای ابها مات همچون ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی مرتفع نشده است در ماده 12 قانون مذکور به صراحت ادله الکترونیک را واجد ارزش اثباتی معرفی میکند ولی بجای قابلیت پذیرش عبارت ارزش اثباتی بکار برده که به نظر نا مناسب است. اما زوایای حقوقی ارزش اثباتی این ادله بدون شرح ومسکوت مانده است مطابق ماده 1258 قانون مدنی ادله اثبات دعوا شمارش شده است ومتعا قب ان در ماده 1284در تعریف سند امده است که دارای دو شرط اساسی یعنی نوشته باشد ودر مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.اسناد الکترونیکی علی رغم تفاوتهای که با سند کتبی دارند از مصادیق سند ونوشته است واین نظر توسط نظریه معادلهای کارکردی وبا اهدافی که ازسند سنتی انتظار میرود با ادله الکترونیکی برآورده می شود.وجه تمایز ادله الکترونیکی با سنتی در تقسیم بندی اینهاست که بردو دسته مطمئن و غیر مطمئن می باشد.بدین صورت که اسناد الکترونیکی غیر مطمئن دارای ارزش اثباتی برابر با اسناد سنتی واسناد الکترونیکی مطمئن دارای ارزش اثباتی بالاتر از غیر مطمئن وسنتی عادی و پائین تر از اسناد رسمی هستند. واستناد کننده به این ادله اول باید اوصاف مذکور را اثبات کند سپس از مزایای ان یعنی برابر با نوشته وامضای دستی بهره مند شود واین امر برای اشخاص و محاکم مشکل آفرین شده است.

در مواردی که کسی برای چیزی مسوولیت پیدا می کند در برابر این مسوولیت مدنی به معنای عام ، از منافع آن بهره مند خواهد بود در حقیقت همانطور که شخصی برای مطلق عیب و نقص و نابودی چیزی در مقام نگهداری آن مسوولیت دارد در برابر این مسوولیت علی الاصول کلیه منافع بدست آمده آن چیز ، از آن وی خواهد بود مراتب اشعاری که از حدیث نبوی الخراج بالضمان گرفته شده است در میان علمای فقه از شهرت قابل توجهی برخوردار است . در خصوص قلمرو قاعده یاد شده بین علمای مذاهب اسلامی مناقشه وجود دارد . قول مختار نگارنده که همانا پیروی از فقهای امامیه است این است که قاعده الخراج بالضمان ناظر به موردی است که شخص با یک سبب مملک که مورد امضای شارع مقدس باشد مالک گردد در تحقیق حاضر ضمن بررسی مطالب معنونه ، به تطبیق قاعده مورد بحث با برخی از احکام قانون مدنی از جمله ماده 311 ، 366 ، 387 ، 453 ، 287 و ... پرداخته شده است .

قانونگذار ایران در سال 1353 ، با اقتباس از قانون فرزندخواندگی در حقوق کشورهای اروپایی ، به خصوص کشور فرانسه ، قانونی را در تاریخ 29 اسفند ماه 1353 به نام قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست در 17 ماده و 6 تبصره به تصویب رساند و چون حقوق ایران برگرفته از فقه امامی است ، هرگز تاسیسی نظیر تاسیس فرزند خواندگی کامل به روش حقوقی غرب را مجاز نمی داند و بنابراین اگر گفته می شود در حقوق ایران فرزند خواندگی وجود ندارد ، منظور از آن فرزند خواندگی کامل است نه فرزند خواندگی ساده، که قانونگذار آن را تحت عنوان قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست پذیرفته است و هرگز در این سیستم آثار حقوقی نسب(ارث - ممنوعیت نکاح) به مانند فرزند حقیقی جریان ندارد. قانون اخیرالتصویب حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست با الحاق تبصره ای به ماده 26 خود برای نخستین بار امکان شکل گیری روابط زناشویی میان پدر و فرزندخوانده را (مشروط به مصلحت...) به رغم مغایرت با عرف ریشه دار جامعه وارد ادبیات حقوقی و فرهنگی جامعه کرد.

دعوت به انجام معامله بیان تمایل به مذاکره در فرد وایجاد یک دعوت نامه برای معامله است که فرد قصد ایجاب معینی رابه طرف ندارد که این خطاب توسط شخص محدود به قبول باشد" پیشنهادی برای آغاز گفتگوهای مقدماتی است وتنها به عنوان یک پیشنهاد و شروع این مذاکرات اعمال شده ومسلماً هیچ اثر حقوقی نمیتواند داشته باشد. دعوت به انجام معامله یا مذاکره با ایجاب تفاوت دارد. در ایجاب شخص قصد قطعی بر انجام معامله دارد و درصورتی که طرفِ معامله، ایجاب را قبول نماید قرارداد منعقد می‎گردد در حالی‎ که در دعوت به مذاکره، شخص تنها پیشنهاد گفت ‎و‎ گو و مذاکره در مورد قرارداد را به طرف دیگر می‎دهد و هیچ الزامی برای انجام معامله وجود ندارد. برای جلوگیری از اشتباهات باید صریحاً مشخص شود که این پیشنهاد حتما یک ایجاب است یا یک دعوت به انجام معامله. اما در صورت تصریح نشدن باید به شرایط این پیشنهاد دقت کرد واگر شرایط یک ایجاب کامل را دارا باشد آن را ایجاب و در غیر این صورت آن را صرفاً یک دعوت به معامله تلقی نمود. دعوت به معامله شامل نمایش کالا، تبلیغات از قیمت و یا حراج، و دعوت برای مناقصه و مزایده است، پس آگهی های تبلیغاتی نمود بارز دعوت به انجام معامله هستند. دعوت به انجام معامله در معاملات الکترونیکی جریان می یابد و تشخیص آن از ایجاب بسیار اهمیت دارد، ماهیت قراردادهای الکترونیکی اقتضاء دارد که اعلامات مندرج در وب سایت فروشنده یا تهیه کننده خدمات دعوت به ایجاب تلقی شود.در حقوق سوئیس و فرانسه نیز همچون حقوق ایران بین دعوت به انجام معامله و ایجاب تفاوت اساسی وجود دارد و میتوان گفت تفاوت چندانی از این نظر میان نظامهای حقوقی این کشورها به چشم نمی خورد واحکام مشابهی راجع به ایجاب و دعوت به معامله در حقوق ایران و فرانسه و سوئیس جاری است. واژگان کلیدی:دعوت به انجام معامله،ایجاب و قبول،عقد،قصد معامله،قراردادهای الکترونیکی

تعابیر فقیهان درباره ماهیت مهریه متفاوت به نظر می رسد از ظاهر برخی از تعابیر چنین بر می آید که نکاح از عقود معاوضی است و به تبع آن مهریه در جایگاه عوض واقع می شود در مقابل، تعابیر برخی فقیهان دیگر صراحت دارد که نکاح از عقود معاوضی، مهریه مانند عوض در عقود نیست نتیجه اینکه از نظر فقیهان عقد نکاح از عقود معاوضی نیست بنابراین ماهیت مهریه عوض نیست بلکه هبه ویژه ای از جانب خداوند متعال است که مرد ملزم می شود آن را به زن پرداخت کند مراد از هبه ویژه آن است که احکام فقهی و حقوقی عقد هبه، به طور کامل بر آن مترتب نمی شود نظر غالب در ماهیت حقوقی مهریه، مانند ماهیت فقهی آن است. عنصر اصلی طلاق خلع که مبنای ترکیب آثار شرعی و قانونی بر آن انتقال مالکیت فدیه به زوج و متقابلاً بائن بودن طلاق می شود، کراهت زن نسبت به شوهر خود است در مورد کراهت زن هم بین فقهای اسلامی اختلاف است در این طلاق تمام چیزهایی که مهریه بر آن صحیح است می تواند موضوع بذل یا فدیه نیز قرار گیرد. زن در این طلاقها (خلع و مبارات) حق رجوع به فدیه را داشته که در این صورت طلاق ها تبدیل به رجعی می شود. در طلاق مبارات کراهت دو طرفه است در اثر این کراهت که زوجین نسبت به همدیگر دارند در قبال بذل تمام مهریه و یا بخشی از آن از سوی زوجه او را طلاق می دهد.

اسناد تجاری (برات، سفته وچک) ابزارهای کسب اعتبار و پرداخت می باشند و به مناسبت نقش خود از اهمیت ویژه ای در عرصه اقتصاد برخوردار هستند. مجموع آثار ورشکستگی تجاری در حقوق ایران بیانگر این است که قانونگذار به اعتبار اسناد تجاری توجه داشته است که از جمله می توان به مواد 251 و422 ق.ت. اشاره کرد. اگرچه قانونگذار می توانست با پذیرش نظریه انتقال محل از اسناد تجاری حمایت بیشتری نیز به عمل آورد. در برخی موارد (ماده 422ق.ت.) قانونگذار در جهت حمایت از اسناد تجاری به اشتباه عمل کرده است؛ زیرا بار اعتبار اسناد را بر اشخاصی تحمیل کرده است که ورشکسته نشده اند. گردش اسناد تجاری قبل از صدور حکم ممکن است به دلیل کنترل معاملات ورشکسته به موجب مواد 423، 424 ق.ت. و... تا حدودی تحت تاثیر قرار بگیرد اما بعد از صدور حکم ورشکستگی (ماده 418 ق.ت.) به این نتیجه رسیدیم که صدور، قبولی و ضمانت سند تجاری صحیح می باشد.

چکیده معاملات تجاری همه روزه در حال گسترش است و ورشکستگی امریست اجتناب ناپذیر به همین دلیل قانونگذار مقررات ورشکستگی را که بیشتر در راستای حمایت از طلبکاران و رعایت تساوی آنها است وضع کرده است، قانون تجارت در سال 1311 تصویب شده و اقتباسی از قانون تجارت 1807 فرانسه می باشد، علیرغم گذشت زمان طولانی از تاریخ تصویب اولیه آن و با وجود دگرگونی هایی که در روابط اقتصادی و شرایط جامعه به وجود آمده، تغییری نکرده لایحه اصلاح قانون تجارت در اینمورد تنها تغییر می باشد که فعلاً به تصویب نهایی نرسیده است. هدف از این تحقیق، مطالعه در محدوده ورشکستگی تاجر به خصوص اموال تاجر و نشان دادن وضعیت اموال بعد از صدور حکم ورشکستگی است، که در قانون 1311 در رابطه با این امور مواردی به چشم می خورد که نشان می دهد که اموال تاجر را بعد از توقف از تادیه دیون به دست تصفیه و تقسیم اموال می سپارند بدون اینکه فرصتی برای جبران دیون به تاجر داده شود، در قانون سال 1311یک آیین وجود دارد و آن هم آیین ورشکستگی است که با توقف از تأدیه با صدور حکم ورشکستگی به وجود می آید. بعد از صدورحکم ورشکستگی، ورشکسته از دخالت در تمام اموال خود ممنوع می شود، اداره و مدیر تصفیه به عنوان قائم مقام قانونی ورشکسته انتخاب می شوند و وظیفه تشخیص وتصدیق دیون، وصول مطالبات، فروش وتقسیم اموال را بر عهده دارند. یکی از اهداف قانونگذاری برای وضع مقررات ورشکستگی،مخصوصاً در محدوده اموال ،اداره اموال ورشکسته در بهترین نحو و حفظ تساوی بین طلبکاران می باشد و تخلف از این اصل به غیر ازتجویز قانون در ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی که طلبکاران را به 3 دسته طلبکاران دارای وثیقه، طلبکاران با حق رجحان و طلبکاران عادی و یا همان غرماءِ تقسیم کرده ممکن نمی باشد.

موضوع پایان نامه ضمن چهار بخش بدین ترتیب مورد بررسی قرار می گیرد: بخش نخست : تاریخچه بخش دوم: تعریف و ارکان جرم سرقت بخش سوم: سرقتهای ساده بخش چهرام: سرقتهای مشدد