عقد بیمه کالا بین بیمه گر و بیمه گذار (ارسال کننده) منعقد می شود که در مقابل هم دارای تعهداتی هستند و بایستی به آن عمل نمایند، تعدادی از این تعهدات قبل از انعقاد عقد بایستی انجام گیرد و تعدادی نیز بعد از انعقاد عقد بایستی عملی گردد، از جمله تعهدات ارسال کننده قبل از انعقاد عقد در مقابل بیمه گر، اعلام کیفیت و خصوصیات خطر، و ارائه اطلاعات موثر است، در مقابل بیمه گر نیز متعهد به آشنا نمودن ارسال کننده به وظایف و تکالیفش و هم چنین صدور بیمه نامه به نام ذینفع است. بعد از انعقاد عقد ارسال کننده متعهد به پرداخت حق بیمه و مواظبت از مورد بیمه و جلوگیری از توسعه خسارت بوده در مقابل بیمه گر متعهد به پرداخت خسارت و جبران هزینه هائی است که بیمه گذار برای جلوگیری از بروز توسعه خسارت پرداخت کرده است. در صورتی که طرفین یا یکی از آنها به تعهدات خود عمل ننماید قانون گذار ضمانت اجراهائی را در این زمینه پیش بینی نموده که بعضی از آنها منجر به بطلان عقد و بعضی موارد منجر به فسخ بیمه نامه می شود، از جمله مواردی که باعث بطلان عقد می شود می توان به فقدان یا نقص یکی از شرایط اساسی عقد، اظهارات کذب عمدی یا کتمان عمدی بیمه گذار، اضافه کردن متقلبانه مورد بیمه، بیمه مضاعف و بیمه خطری که قبل از عقد واقع شده اشاره نمود، هم چنین در خصوص حق فسخ در بعضی موارد قانونگذار این حق را به بیمه گر داده از جمله در صورت عدم پرداخت حق بیمه در موعد مقرر، در صورت تشدید خطر موضوع بیمه و... در مقابل بیمه گذار (ارسال کننده) نیز در صورت توقف یا افلاس بیمه گر، کاهش کیفیات مشدده خطر و عدم استرداد حق بیمه متناسب توسط بیمه گر و فسخ یکی دیگر از بیمه ها توسط بیمه گر بعد از خسارت می تواند عقد بیمه کالا را فسخ نماید.

صنعت یکی از بخش های بسیار مهم و کلیدی اقتصاد به حساب می آید و آگاهی از مزیت فعالیت های صنعتی و تعیین رجحان هر یک از این فعالیت ها و تأکید بر سرمایه گذاری بیشتر در صنایع کلیدی و متناسب با هر منطقه منجر به سود جستن از مزیت های اقتصادی و تأمین نیازهای داخلی کشور و ایجاد زمینه مساعد برای سوق دادن سرمایه گذاری های بخش خصوصی به اینگونه فعالیت ها می باشد. بررسی ها حاکی از این مسأله است که مهم ترین عامل رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه در سه دهه اخیر، توسعه منابع انسانی، ارتقاء تکنولوژی تولید و افزایش بهره وری بوده است. در این فرایند، تصمیم گیری های سیاسی در مسیر سرمایه گذاری صنعتی از اهمیت خاصی برخوردار بوده است بنابراین، ایجاد سیاست هایی که در جهت امنیت، سرمایه گذاری، ثبات اقتصادی، سهولت صادرات کالاها، تأسیس بنگاه های اقتصادی توانمند حمایتی از تولید، توسعه فرهنگ اقتصادی و ... از عوامل موثر بر این فرایند خواهد بود. ایجاد شهرک های صنعتی، کوششی است در جهت کاهش هزینه ها که یکی از مهم ترین ارکان تصمیم گیری های سیاسی برای تعیین مکان بهینه صنعتی محسوب می شود. تجمع صنایع می تواند به عنوان راهبردی در راستای کاهش هزینه ها تلقی شود چرا که تمرکز فعالیت های صنعتی می تواند منجر به استفاده مشترک از منابع حاصل از تجمع صنایع می شود. با بهره وری از صرفه جویی ناشی از نزدیکی مراکز مختلف صنعتی و وایسته به هم فعالیت ها مقرون به صرفه و هزینه ها کاهش می یابد. بنابراین، شرکت های صنعتی در زمینه جذب سرمایه گذاری و تمرکز فعالیت های تولیدی دارای نیروهای تجمع گرا و جاذب هستند. به این لحاظ، نقش تصمیم گیری های سیاسی را به شکل سیاست های حمایتی، پولی و اصلاحات مالی و بودجه ای در بخش دولت در نظر می گیریم؛ قطعاً اگر این حمایت ها در جهت جغرافیای شهرک های صنعتی صورت نگیرد و آثار انبساطی آنها حفظ گردد شاهد بحران رکود اقتصادی خواهیم بود. استان و شهرستان سمنان نیز به دلیل موقعیت خاص خود و به موجب واقع شدن در مجاورت استان تهران و بازار مصرف بزرگ ایران، محدودیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران و دارا بودن امکانات زیربنایی مناسب، مشتاقان زیادی را جهت فعالیت های صنعتی شهرک ها و نواحی صنعتی متعددی را فراهم آورده است. تحقیق حاضر سعی دارد تأثیراتی که تصمیم گیری های سیاسی در احداث و پراکندگی جغرافیایی شهرک های صنعتی سمنان دارد شناسایی نماید.در تحقیق حاضر ابتدا به مشخص کردن موضوع تحقیق و اهمیت و ضرورت انجام آن پرداخته سپس اقدام به فصل بندی مطالب شده که شامل شش فصل می باشد:

با سقوط شرکت انرون و موسسه آرتور اندرسون در امریکا و وقایعی مشابه در انگلیس از قبیل فروپاشی مارکونی، حاکمیت شرکتی به طور فزاینده ای با اهمیت شده است. در نتیجه سازمان های بین المللی خیلی علاقه مند به مسائل حاکمیتی شدند. برای مثال، صندوق بین المللی پول (imf) درخواست کرده است که اصلاحات حاکمیتی در برنامه کاهش بدهی هایش گنجانده شود. در سال 1999 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ، اصول حاکمیت شرکتی oecd را منتشر کرد، که بعدها در سال 2001 اصلاح شد، و در نظر داشت کشورهای عضو و غیر عضو را که برای ارزیابی و بهبود چارچوب قانونی و سازمانی برای حاکمیت شرکتی بهتر تلاش می کردند، پشتیبانی کند. علاوه بر این، شرکت های خصوصی از قبیل استاندارد و پورز s&p ، سیستم حقوق بازنشستگی کارمندان دولت کالیفرنیا و مکنزی، برای اصلاحات جامع عملکردهای حاکمیتی فراخوانده شدند. در این تحقیق سعی بر این شده است که کیفیت حاکمیت شرکتی به عنوان مبنایی برای رتبه بندی شرکت ها مورد توجه قرار گیرد. برای انجام این امر، ابتدا شاخص هایی را که ساختار حاکمیت شرکتی را توصیف می کند، مدنظر قرار گرفته و بر اساس این شاخص ها، عوامل تعیین کننده حاکمیت شرکتی قوی معرفی می گردد. این تحقیق به شناسایی ویژگی های شرکت پرداخته و رابطه آنها را با هریک از شاخص ها مورد بررسی قرار داده و در نهایت رابطه بین ویژگی های شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی مشخص می گردد. به طور کلی، این تحقیق با استفاده از چهار شاخصی که حاکمیت شرکتی را خلاصه می کند: 1) هیئت مدیره ،2) کمیته های فرعی هیئت مدیره ،3) کمیته حسابرسی و4) یک شاخص کل به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش است که" آیا ویژگی های شرکت با کیفیت حاکمیت شرکتی رابطه دارد یا خیر؟" فرضیه های زیر به عنوان فرضیه های اصلی تحقیق قابل ارائه است: 1) بین ویژگی های شرکت و شاخص کل رابطه وجود دارد. 2) بین ویژگی های شرکت و شاخص هیئت مدیره رابطه وجود دارد. 3) بین ویژگی های شرکت و شاخص کمیته های هیئت مدیره رابطه وجود دارد. 4) بین ویژگی های شرکت و شاخص کمیته حسابرسی رابطه وجود دارد. ویژگی های شرکت که در این تحقیق مدنظر قرار می گیرند، عبارتند از : نیازهای مالی بیرونی، دارایی های نامشهود، فرصت های سرمایه گذاری، اندازه شرکت، مالکیت سرمایه گذاران نهادی و فرصت های رشد این تحقیق از لحاظ طبقه بندی تحقیق بر مبنای هدف از نوع تحقیق کاربردی است و از لحاظ طبقه بندی تحقیق بر حسب روش، از نوع تحقیق توصیفی است و از میان تحقیق های توصیفی از نوع تحقیق همبستگی است، زیرا رابطه بین متغیرهای وابسته و مستقل بررسی می شود. این تحقیق به شناسایی ویژگی های شرکت پرداخته و رابطه آنها را با هریک از شاخص ها مورد بررسی قرار داده و در نهایت رابطه بین ویژگی های شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی مشخص می گردد. در این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین شاخص های حاکمیت شرکت و ویژگی های شرکت از مدل های رگرسیونی لجستیک و رگرسیون ترتیبی استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیات این تحقیق می توان نتیجه گرفت که بین برخی از ویژگی های شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، در سال 2007 تحقیقی توسط آیمن خانچل با عنوان " بررسی عوامل تعیین حاکمیت شرکتی قوی" با استفاده از اطلاعات 624 شرکت امریکایی در بین سالهای 2003-1994 انجام شد و نتایج حاصل از آن نشان دهنده این بود که بین شاخص های حاکمیت شرکتی ذکر شده در این تحقیق به استثناء شاخص هیئت مدیره با ویژگی های شرکتی " اندازه شرکت، فرصت های سرمایه گذاری، دارایی های نامشهود و درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و درصد مالکیت مدیران" رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

بازدهی سهام عرضه های عمومی اولیه در بازه زمانی کوتاه مدت و بلندمدت، همواره مورد توجه فعالین بازار بوده است. در ایران و پس از ابلاغ سیاست های اصل 44 توسط مقام معظم رهبری، عرضه های اولیه با ورود شرکت های دولتی مشمول این اصل رنگ و بوی دیگری به خود گرفت. در این تحقیق به مقایسه بازدهی کوتاه و بلند مدت سهام شرکت های دولتی واگذار شده به عموم در قالب اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و بازدهی سایر عرضه های عمومی اولیه و بازار پرداختیم. نتایج تحقیق نشان داد که بازدهی کوتاه مدت(20 روزه) سهام شرکت های دولتی که در قالب اجرای اصل 44 قانون اساسی به عموم عرضه گردیده اند، مثبت می باشد و از بازدهی کوتا مدت بازار بیشتر است، لیکن با بازدهی کوتاه مدت سایر عرضه های اولیه تفاوت معناداری ندارد. همچنین بازدهی بلندمدت(یکساله) سهام شرکت های دولتی که در قالب اجرای اصل 44 قانون اساسی به عموم عرضه گردیده اند، مثبت است و از بازدهی بلندمدت سایر عرضه های اولیه بیشتر است، لیکن با بازدهی بلندمدت بازار تفاوت معنا داری ندارد.

: در این پژوهش به شاخه مالی رفتاری و نقش آن در اثرگذاری بر تصمیمات سرمایه گذاری سرمایه گذاران حقیقی فعال در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. به گونه ای که با سنجش و به کارگیری چهار تئوری مشهور در حوزه مالی رفتاری یعنی تئوری انتظار شامل متغیرهای زیان گریزی، پشیمان گریزی و حساب انگاری، تئوری تجربه محور شامل پنج متغیر نماگری، اعتماد بیش از حد، اتکا، سفسطه قمارباز و آشناگرایی ، تئوری بازار شامل متغیرهای اطلاعات بازار، روندهای گذشته سهام، تغییرات قیمت سهام، اصول بنیادی(فاندامنتال) سهام، ترجیحات مشتری و واکنش بیش از حد به تغییرات قیمت و تئوری رفتار رمه وار شامل سرعت تقلید و پیروی، انتخاب بین خرید و یا فروش سهم، انتخاب نوع سهم و همچنین حجم سهم، به شناسایی عوامل رفتاری اثرگذار و تعیین سطح اثرگذاری این عوامل پرداخته شده است. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه صورت گرفته و نمونه گیری از بین جامعه آماری این تحقیق که افراد شاغل درشرکت های سرمایه گذاری، صندوق های مشترک سرمایه گذاری، صندوق های بازنشستگی، شرکت های تامین سرمایه، بانک ها، شرکت های بیمه، رسانه ها و جراید فعال در حوزه بازار سرمایه و سایر سرمایه گذاران حقیقی فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که تحولات بازار را دنبال نموده و حجم خرید و فروش آنها در سال1390 بیش از یکصد میلیون تومان بوده، انجام شده است. نتایج این تجقیق که از نوع توصیفی پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی میباشد نشان داد رمه واری به عنوان تئوری غالب از میان دیگر تئوریهای مطرح شده در تحقیق، برگزیده میشود. همچنین یکی دیگر از نتایج این تحقیق تجزیه و تحلیل بنیادی را پر کاربردترین ابزار تصمیم گیری در بین سرمایه گذاران حقیقی فعال در بورس اوراق بهادار تهران نمایانگر ساخت.

امروزه یکی از نشانه های توسعه یافتگی یک کشور داشتن بازار سرمایه پویا است. این امر در گرو ورود هرچه بیشتر شرکتهای موفق صنایع مختلف به بازار سرمایه می باشد. حضور این شرکتها در بازار سرمایه از یک طرف کمک به معرفی و شناخته شدن شرکت به عموم جامعه نموده و این خود نوعی تبلیغات برای آنها به شمار می آید و از طرف دیگر باعث شفافیت اطلاعاتی و ورود سرمایه ها به بازار سرمایه کشور می شود. وورود شرکتهای جدید به بازار سرمایه برای محققان نیز فرصت هایی ایجاد می نماید تا از زوایای مختلف به بررسی تاثیر حضور آنها در بازار سرمایه بپردازند. در این پژوهش یکی از این زوایا مد نظر قرار گرفته و به بررسی آن پرداخته شده است. در این راستا به بررسی رابطه بین عرضه های اولیه و عملکرد بلند مدت صنعت و سپس شناسایی و تبیین عوامل موثر در آن پرداخته شد. جهت انجام این کار شرکتهایی که در بازه زمانی سالهای 1378 تا 1388 وارد بورس اوراق بهادار تهران شده بودند را در نظر گرفته و با استفاده از بازده خرید- نگهداری پرتفوی صنعت و بازده خرید–نگهداری شاخص بازار اقدام به محاسبه اختلاف این دو به عنوان بازده غیر عادی خرید-نگهداری پرتفوی صنعت نموده، سپس با استفاده از یک مدل رگرسیون مناسب، رابطه عرضه های اولیه را با این بازده غیر عادی سنجیده و مشخص گردید که بین این دو، رابطه معکوس و معناداری وجود دارد و همچنین اثر عرضه های اولیه با استفاده از توزیع بازده های غیر عادی خرید و نگهداری پرتفوی صنعت مشخص گردید که اثر آن اثری منفی روی صنعت داشت. در ادامه عوامل موثر بر این بازده غیر عادی را مشخص و ارتباط هر یک از این عوامل با بازده غیرعادی خرید-نگهداری پرتفوی صنعت بررسی گردید و مشخص شد که تمرکز صنعت و ارزشیابی صنعت دارای همبستگی مثبت با بازده غیر عادی خرید-نگهداری پرتفوی صنعت بوده و یکپارچگی صنعت دارای همبستگی منفی با بازده غیر عادی خرید-نگهداری پرتفوی صنعت می باشند.

تصمیم گیری درباره ی پرداخت سود و مقدار آن، موضوع حائز اهمیتی در حوزه ی مالی شرکتی است؛ زیرا در این تصمیم گیری مقدار پولی که باید به سرمایه گذاران پرداخت شود و همچنین مقدار پولی که باید برای سرمایه-گذاری مجدد انباشته شود، مشخص می شود. در این پژوهش عوامل موثر بر نسبت پرداخت سود سهام در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت که نتایج جاصل از تحقیق نشان دهنده رابطه مثبت بین نسبت پرداخت سود سهام و سودآوری، جریان نقد آزاد، سهامداران نهادی و رابطه منفی بین سود تقسیمی و ریسک و همچنین رابطه ی رشد فروش و فرصت های سرمایه گذاری با میزان سود تقسیمی تأیید نشد. به دیگر سخن، سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران از سودآوری، جریان نقد آزاد، ریسک و سهامداران نهادی به عنوان معیاری جهت تعیین میزان سود تقسیمی شرکت ها استفاده می کنند.

مسأله ? هست? و معنا? آن همواره محور مباحث فلسفه بوده است. مارتین هایدگر از ف?سفه ? بنام قرن بیستم ( 1889-?197) نخستین بار در کتاب "هست? و زمان" (1927) به بررس? این موضوع م? پردازد. آنچه را هایدگر پدیدارشناس? انتولوژیک م? نامد در تحلیل ها? او از دازاین مبحث هست? را بیش از پیش تفهیم م? بخشد. با توجه به نظریه هایدگر در "هست? و زمان"، دازاین-بشر- موظف است زمینه ?زم برا? پرسش ها? پیرامون هست? را فراهم کند. تحقیق حاضرمفهوم دازاین را در سه تراژد? یونان? یومنید اثر آشیل، ادیپ اثر سوفوکل و بکا? اثر اریپیدس مورد تحلیل قرار داده است تا به درک بهتر? از نوع هست? درتعاریف یونان دست یابد. بر اساس خوانش هایدگر? از این سه تراژد?، اینطور برداشت م? شود که یونان? ها از فردیت به جامعه گرای? تغییر شکل داده اند، که این به خود? خود موجب زوال تراژد? و هنر تراژیک در یونان شده است.