چکیده یک روش مناسب برای سیاناسیون و برومیناسیون بعضی از ترکیبات غنی از الکترون (آنیسول ،1و3- دی متوکسی بنزن ،1و4- دی متوکسی بنزن و 1و3و5- تری متوکسی بنزن....) به وسیله سیانوژن برومید در حضور آلومینیوم کلرید خشک از طریق ساییدن تحت شرایط بدون حلال و در دمای اتاق تعریف شده بود.تمامی محصولات بدست آمده به وسیله ft-ir ،h nmr1 وc nmr13 وطیف سنجی جرمی ثابت شدند.در مورد ترکیب 1و4 – دی متوکسی بنزن علاوه بر سیاناسیون ،هیدرولیز و واکنش جفت شدن نیز اتفاق افتاده بود.وبرومیناسیون این ترکیب بر خلاف ترکیبات دیگر در اثر واکنش با سیانوژن برومید در حضور آلومینیو کلرید خشک انجام پذیر نبود. واژگان کلیدی:سیانوژن برومید ،ترکیبات آروماتیک غنی از الکترون ،آلومینیوم کلرید ،بدون حلال ،پیوند هیدروژنی درون مولکولی

چکیده : "کلمه سوء قصد مندرج در قوانین جزائی ایران از قانون جزائی فرانسه اقتباس شده است." . این پایان نامه به برسی این موضوع در قوانین جزائی ایران می پردازد. در منابع فارسی ما اصطلاح سوء قصد نسبت به جان دیگری از نظر لغوی به معنای" قصد جان کسی را کردن آمده است". کلمه سوءقصد در کشور ما برای اولین بار در مبحث اول از فصل اول ق. مجازات عمومی مصوب 1304 تحت عنوان سوء قصد نسبت به رییس مملکت بکار رفته است . در ق. م . ا سال 1362 که اولین قانون مصوب در خصوص تعزیرات اسلامی پس از پیروزی انقلاب می باشد ، کلمه سوء قصد در ماده 14 این قانون به کار رفته است .پس از قانون مذکور قانون گذار در مواد 515 و 516 ق . م. ا سال 1375 کلمه سوءقصد را تحت عناوین سوء قصد به مقامات داخلی و سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی بکار برده است . قانون گذار در مواد 515و516 ق . م. ا سال 1375 تعریفی از سوء قصد ارائه نداده است. قانون گذار عمل سوء قصد را به عنوان عنصر مادی جرم موضوع مواد مزبوردر نظر گرفته است ، با توجه به عبارات تبصره ماده 516 ق.م .ا سال 1375 مقصود قانون گذار از کلمه سوء قصد مندرج در مواد 515 و516 ق.م.ا سال 1375 اقدامات و عملیاتی در حد شروع به قتل یا شروع به ضرب و جرح می باشد ، چرا که مقنن مجازات سوءقصد به مقامات را برای اقدامات و عملیاتی در نظر گرفته که منجر به ضرب و جرح و قتل نشده باشد.برسی علمی سوء قصد در مواد 515 و 516 ق .م .ا . سال 1375، در 4 فصل از اهداف اصلی این پژوهش است .

چکیده : از جمله پیامدهای جهانی شدن،جابجایی فزاینده مردم و مهاجرت است.گسترش روز افزون پدیده مهاجرت بسیاری از جوامع را ناگزیر از پذیرش این پدیده بدون در نظر گرفتن پیامدهای احتمالی مهاجرت نموده است از جمله پیامدهای مهاجرت تنوع فرهنگی است که اگر به نحو صحیح هدایت نشود زمینه ساز بروز برخی معضلات اجتماعی است که از این رهگذر تأثیر منفی اش بر زندگی مهاجرین نیز سایه می افکند و موجب بروز واکنش های مختلفی از سوی آن ها می شود.مطالعات نشان می دهند نسل های اولیه مهاجرین که با آگاهی از موقعیت و شرایطی که پس از مهاجرت در انتظار آن ها است از زادگاه خود کوچ می کنند پذیرای مسائل و مشکلاتی که در جامعه جدید در انتظار آنها است می باشند و به واسطه افکار سنتی تری که دارند تلاش می کنند با حفظ فرهنگ و سنت ها و آداب و رسوم خود و یافتن جایگاهی در میان همگنان خود با شرایط و وضعیت موجود خود را تطبیق دهند و کمبودها ، احساس غربت و مشکلات خود را به نحوی تحمل نمایند اما کودکان و نوجوانان این مهاجرین علاوه بر تحمل کمبودهای اجتماع باید با مسائل خاص سن خود در کنار چالشهایی که بعضا در حل مسائل با خانواده خود دارند و جاذبه ای که در این بین گروه هم سالان برای آنها دارد دست و پنجه نرم کنند که انتخاب راه صحیح در این موقعیت آسان نیست . اگرچه کشورهای پیشرفته تلاش می کنند که با توسل به ساز و کارهای قانونی از ورود مهاجرین غیرقانونی که غالبا فاقد شرایط لازم مثل جوان بودن و تحصیل کرده بودن یا دارای مهارت های شغلی و تمکن مالی و....هستند جلوگیری کنند اما با وجود مهاجرت های بیش از پیش در جوامع ، لاجرم پیامدهای بعضا منفی آن و اثراتی که از قبل آن بر حساس ترین قشر اجتماع که نوجوانان و جوانان اعم از بومی ها و مهاجرین هستند را نیز باید مطمح نظر داشت .در این شرایط ما با عکس العمل های متفاوتی از طرف نوجوانان و جوانان مواجه هستیم که یکی از نزدیک ترین گزینه ها در شرایط ناکامی در رسیدن به خواسته ها در کنار سایر مشکلات اجتماعی در صورت ناتوانی برای حل آن ها و نیافتن راه مناسب پیوستن به گروه همسالان و انتخاب جرم و بزه است .

رشد کودک و پرورش آنها در سنین کودکی تا جوانی و نهدینه کردن ارزشهای تربیتی و اسلامی در آنها باعث پیشگیری از جرم در آینده می شود و به نوعی به خود کنترلی از جرم می انجامد.یعنی اینکه خود فرد با ایجاد راهکارها و استفاده از خلاقیت خویش باعث می شود استانه مقاومت در مقابله عوامل تحریک زای جرم بالا برود.انتخاب مربیان مجرب تا بتوانند به رشد خلاقیتها و هوشمندی در کودکان منشا اثر شوند تا افرادی را به جامعه تحویل دهند تا در مقابل محرکهای ناهنجاری و بزه هوشمندانه و خلاقانه عمل کنند.

گسترش دخالت دولت در امور شهروندان و کنترل هرچه بیشتر امور برای ایجاد نظم در جامعه، منجر به نزدیکی حقوق عمومی و حقوق خصوصی به همدیگر شده، به نحوی که در پاره ای موارد با تلاقی این دو شاخه اصلی حقوق مواجهیم. دیگر تمایز و تشخیص این دو از هم به سادگی گذشته نیست. در مورد بسیاری از اعمال حقوقی که یکطرف آن دولت یا نهاد عمومی غیردولتی است، تشخیص اینکه عمل مزبور تابع حقوق عمومی است یا حقوق خصوصی بسیار مشکل و اختلافی است، و روز به روز لزوم تحول میان این دو شاخه حقوق و تولد شاخه ای میانه بیشتر احساس می شود. از یک سو دیگر در عقودی که یکطرف آن نهاد عمومی است نمی توان به بهانه هدف عمومی، به طور مطلق حقوق خصوصی افراد را زیرپا نهاد و از سوی دیگر نیازهای مسلم جامعه نیز باید تامین شوند. پس در نتیجه باید به گونه ای عمل کرد که در عین حال حقوق خصوصی اشخاص جامعه حفظ شود و نیازهای عموم شهروندان نیز تامین گردد. پس بایستی اصل را بر عدم تداخل حقوق عمومی و حقوق خصوصی گذاشت و زمانی تداخل را پذیرفت که ارکان و شرایط و لزوم یک خدمت عمومی منجزا محرز باشد که پس از احراز، پیروز این تداخل حقوق عمومی خواهد بود. در تحقیق حاضر به بررسی یکی از موارد تداخل حقوق عمومی و حقوق خصوصی خواهیم پرداخت، بحث در خصوص قراردادهایی است که شهرداری با متقاضیان تغییر کاربری، تفکیک و افراز منعقد و بخش قابل توجهی از املاک آنها را تملک مینماید. این درحالی است که شهرداری غایت خود را از از این اقدام تامین و فراهم آوردن خدمات عمومی اعلام می کند. ولی ادعای فوق مورد تردید است و بایستی پس از شناخت اینکه عقود مذکور ذیل کدامیک از شاخه های حقوق قرار می گیرد، به بررسی نظام حاکم بر آن بپردازیم. واژگان کلیدی: اراده، قرارداد، اضطرار تعمدی، شهرداری، حق مالکیت

ماده 294 قانون مجازات اسلامی می گوید: دیه مالی است که به سبب جنایات بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود. در رابطه با این تعریف از دیه در این تحقیق به دیه اعضاء پرداخت شده است دیه اعضاء در فقه و قانون مجازات اسلامی از قاعده خاص تبعیت می کند لذا می توان گفت: یکی از قواعد حاکم بر دیات، قاعده به اعضای یکی (واحد) و دوتایی (اثنان) است که در این نوشتار از آن به صورت مسامحی به اعضای زوج و فرد تعبیر می شود. این قاعده فی الجمله مورد پذیرش تمام فقهای شیعه و مذاهب اربعه اهل سنّت قرار گرفته است، گرچه پیرامون مستندات و ملاک آن، دایره شمول و استثنائات آن اختلاف نظر وجود دارد. در دیه کامل مرد نرسیده است، دیه زن و مرد به طور مساوی است اگر بیش از ثلث دیه کامل باشد به نصف دیه مرد تقلیل می یابد همچنین در ارتباط با میزان دیه، مسلمان بودن، عید بودن نیز دخالت دارند همچنین در قانون مجازات اسلامی و در فقه نیز کمتر بحثی در مورد افراد خنثی شده است به طوری که حتی یک بار هم در قانون مجازات اسلامی بدان اشاره نشده است با این وجود باید گفت خنثی مشکل افرادی هستند که از طرق شرعی زن یا مرد بودن او مشخص نباشد که برخی گفته اند دی? اعضاء او اگر بیش از ثلث دیه کامل مرد باشد، 3/4 (سه چهارم) دی? مرد مسلمان می باشد. دیه در مورد اعضایی است که ارزش مالی آن مشخص شده است در غیر آن از ارش صحبت می شود در ماده 367 قانون مجازات اسلامی در رابطه با ارش آمده است: هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد، در رابطه با ماهیت دیه هم باید گفت در حقوق کیفری اسلام دیه دارای ویژگی های منحصر به خود بوده و نهاد حقوقی خاص می باشد و نمی توان آن را مجازات و با ضمان مالی دانست هر چند که قانونگذار در ماده 12 قانون مجازات اسلامی آن را از جمله مجازات ها دانسته است.

??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ?????????????????? ?????????????????????????????? ???????????????????? ??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ??????????????????????? ?????????????? ???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ??????????????????????????????????? ???????? ???? ????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ?????? ??????????????????????????????????????????????? ??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ?????? ??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ??????????????????? ??????????????????????????????? ????????????????????????????????????

در این کار تحقیقاتی جهت ارتقای حساسیت و کارایی آنالیز حسگرهای الکتروشیمیایی از نانوذرات پلمری و نانوذرات فلزی برای اصلاح سطح الکترود استفاده شده است. تحقیقات صورت گرفته را میتوان در سه بخش به شرح زیر تقسیم کرد: در بخش اول کار سطح الکترود مس با لایه ای از نانوذرات اگزالیک اسید و مس هیدروکسید اصلاح شد و از آن برای اندازه گیری متانول استفاده شد. در بخش دوم سطح الکترود مس پسیو شد و روی آن نانوذرات پلی تیرآمین به روش الکتروشیمیایی سنتز شد و از این الکترود هم به عنوان سنسور متانول استفاده شد. در بخش سوم سطح الکترود کربن شیشه ای به کمک dna و نانولوله های کربنی چند دیواره (mwcnt) و نانوذرات پالادیم اصلاح شد و از آن برای اندازه گیری l-cycteine که یکی از بیست آمینو اسید اصلی است، استفاده شد. در همه موارد، رفتار ردوکسی مواد و الکترودهای اصلاح شده توسط انواع تکنیک های الکتروشیمیایی مانند ولتامتری چرخه ای (cv)، کرنوآمپرمتری (ca) و اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی (eis) مطالعه شده و مکانیزمهای موثر در واکنشهای اکسایش-کاهش مواد شناسایی شده است. همچنین جهت شناسایی مورفولوژی، ساختارها و کیفیت نانومواد سنتز شده، مشخصه های لازم با استفاده از میکروسکوپهای الکترونی روبشی (sem) و اسپکتروسکوپی ft-ir صورت گرفته است.

چکیده حبس محوری های گسترده قانونگذار در زمینه های مختلف, سبب بالا رفتن آمار زندانیان کشور شده است. برای جلوگیری از توالی فاسد مجازات زندان نیاز به یک راهبرد قانونی و منطقی وجود دارد و در این راستا طبقه بندی زندانیان تا حدود زیادی زیان ها و توالی فاسد زندان را تعدیل نموده است به همین جهت در اسناد بین المللی و در حقوق داخلی نیز موکدا مورد تاکید بوده و آیین نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان در تاریخ 9/9/1385 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است. طبقه بندی زندانیان بستر مناسب را برای اعمال برنامه های بازپروری و اصلاحی و درمانی مجرمان فراهم آمده و از اشاعه خرده فرهنگ های خاص مجازات زندان تا حدود زیادی جلوگیری می نماید ضمن این که سبب کاهش نرخ تکرار جرم مجرمین می شود. محور اصلی این رساله تحلیل ضرورت اعمال طبقه بندی در زندان ها می باشد ضمن این که محاسن و معایب و موانعی که در این مسیر وجود دارد بررسی می گردد. امید است که با پژوهش حاضر بتوان گامی هرچند کوچک در راستای تحقق عدالت کیفری برداشته شود. واژگان کلیدی: بازپروری- تفکیک و طبقه بندی- تکرار جرم عام- بازپذیری اجتماعی- فردی کردن مجازات ها

جرایم ناشی از تخلفات رانندگی جرایمی است که در اثر تخلف از مقررات مربوط به رانندگی حادث می شود و معمولا تحت مباحث جرایم علیه اشخاص در منابع حقوقی مورد بحث قرار می گیرد. این جرایم هم واجد جنبه خصوصی و هم جنبه عمومی می باشد، و می توان به دو بخش 1-جنایات ناشی از تخلفات رانندگی و 2- سایر جرایم ناشی از تخلفات رانندگی تقسیم کرد. روش تحقیق در این رساله به صورت توصیفی و میدانی خواهد بود که در قسمت توصیفی مباحثی چون: بررسی اقسام تصادفات و ارکان آن، علل وقوع تصادفات، رابطه بین سایر جرایم ناشی از تخلفات رانندگی با جنایات اعم از صدمات و جراحات ناشی از تخلفات رانندگی (تعدد سبب)، مراحل رسیدگی به این جرایم در محاکم قضایی. تحلیل و بررسی موادی از قانون مجازات اسلامی و قوانین مرتبط با این جرایم و نقد و بررسی این قوانین و نقش آنها در شدت یا کاهش جرایم ناشی از تخلفات رانندگی و در قسمت میدانی این رساله،علل وقوع این جرایم در استان یزد، میزان آگاهی مردم یزد از قوانین و مقررات مربوط به این جرایم، بررسی میزان شیوع حوادث ناشی از وسایل نقلیه در استان یزد و ... بررسی می گردد. روش جمع آوری اطلاعات در قسمت میدانی به صورت پرسش نامه می باشد که به افرادی که با پرونده موضوع تصادفات به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان یزد مراجعه می نموده اند، ارائه گردیده است. نتیجه کلی در این پایان نامه بدین شرح می باشد که؛ سه عامل اصی در وقوع تصادفات نقش آفرین می باشند که حسب اطلاعات به دست آمده در تحقیق میدانی و هم چنین در قسمت توصیفی این رساله؛ نقش «راننده» در وقوع تصادفات در استان یزد نسبت به نقش «وسیله نقلیه» و «راه» بیشتر می باشد.

آنالیز حرارتی روشی برای بدست آوردن اطلاعات کیفی و کمّی در مورد تأثیر حرارت بر انواع مختلف مواد، از جمله: ترکیبات شیمیایی، پلیمرها (لاستیک، پلاستیک و کامپوزیت)، سرامیکها، آلیاژها، مواد معدنی، غذا و دارو است. طبق نظریه اتحادیه بین‏المللی، آنالیز حرارتی، گروهی از روشهای تجزیه و تحلیل حرارتی است که در آن خواص فیزیکی یک ماده و یا محصولات واکنش آن بعنوان تابعی از دما در شرایطی که ماده تحت یک برنامه دمایی کنترل شده قرار دارد، اندازه‏گیری می‏شود. این اندازه گیریها شامل: تجزیه گرمایی تفاضلی(dta) ، گرماسنجی پویشی تفاضلی(dsc) ، گرماوزن‏سنجی(tga) ، تجزیه گرما مکانیکی(tma) ، تجزیه آزادسازی گاز (جهت تعیین ماهیتیا مقدار محصولات فرار)(ega) و تجزیه گرمایی دینامیک-مکانیکی(dmta) است. این روشهای گرمایی آنالیز، تکنیک هایی هستند که تغییر برخی از خواص مواد را ضمن اعمال یک برنامه دمایی مشخص بررسی می‏کنند. این برنامه دمایی می‏تواند، دینامیک باشد که در آن نمونه با سرعت ثابتی در محدوده دمایی مورد نیاز، گرم یا سرد ‏شود، همچنین می‏تواند شامل ثبات دما در مقداری از پیش تعیین شده باشد و تغییراتی را که در محدوده زمانی مشخص اتفاق می‏افتد، بررسی کند. خواصی که از طریق روشهای گرمایی اندازه‏گیری می‏شوند، عبارتنداز: - تغییرات ساختار شامل انتقال شیشه‏ای، پدیده ذوب، جوش، تصعیدو انتقالات فاز جامد - خواص مکانیکی شامل انبساط و انقباض و مدول - ثابتهای گرمایی شامل cp و نقاط ذوب - فعالیتهای شیمیایی شامل واکنشهای جامد- جامد-گاز، بی‏آب شدن و پخت، پایداری حرارتی مواد در اتمسفرهای مختلف گازی و واکنشهای تجزیه گرمایی روش های آنالیز حرارتی به تنهایی در تشخیص و شناسایی مواد موثر نیستند اما به شناسایی کمک می‏کنند. در صورت کوپل شدن دستگاه‏های آنالیز حرارتی با دستگاه‏های اسپکترومتر جرمی (ms) و اسپکتروسکوپی (ftir)، می‏توانند اطلاعات بسیار مفیدی از نمونه را در اختیار بگذارند،تترازول ها دسته ایی از ترکیبات هتروسیکلیک آلی هستند که حاوی یک حلقه پنج عضوی متشکل از چهار اتم نیتروژن و یک اتم کربن می باشند، ساد ه ترین آن ها خود تترازول با فرمول مولکولی c2h4 می باشد. شکل1-13 [44]. شکل 1-13 ساختار مولکول تترازول تترازول ها ترکیباتی آروماتیک هستند وشش الکترون ? غیرمستقر دارند، نیتروژن های موجود در حلقه تترازول شامل سه اتم نیتروژن شبیه پیریدین ویک اتم نیتروژن شبیه پیرول است. تترازول بصورت پودر کریستالی سفید تا زرد کم رنگ با دانسیته 44/1 دارای دمای ذوبoc 157- 155و جرم مولی gr/mo5/70می باشد [46و45]. تترازول ها هتروسیکل های غنی از نیتروژن هستند که به دلیل وجود پیوندهای n=n و c-n دارای گرمای تشکیل مثبت، دانسیته و ایمپالس ویژه بالا هستند. این ترکیبات به علت انرژی پتانسیل زیاد و حساسیت به ضربه و اصطحکاک کم به عنوان مواد پر انرژی در پیشرانه ها، تولید کننده های گاز، مواد پیروتکنیک و منفجره بسیار مورد توجه قرار گرفته اند [47]. تترازول ها ومشتقات آن علاوه بر استفاده به عنوان مواد پرانرژی دارای خواص دارویی متنوعی از جمله خاصیت ضد میکروبی [48]، ضد ویروسی [49]، ضددرد [50]، کاهش دهنده فشارخون [51] هستند. در این پروژ ه برخی از مشتقات تترازول ازجمله 5-فنوکسی-h1-تترازول، 5-(4-نیتروفنوکسی)- h1-تترازول، 5- (4و2-دی نیتروفنوکسی)- h1-تترازول، 5- فنیل h-1-تترازول و5- (4- نیترو فنیل) - h1- تترازول سنتز وآنالیز حرارتی آن ها مورد بررسی قرار گرفته است.

جرم حضور دست و پاگیر خود را به همه افراد تحمیل می کند. امکان ندارد روزی بگذرد و روزنامه ها مطلبی در مورد کلاهبرداری، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف ، قتل عمد یا حمله تروریستی ننویسند. نهادهای تاسیس شده به منظور مقابله با تهدیدات اینگونه جرایم آشکار هستند .زندان ها، دادگاه ها ، نیروی پلیس و نیروهای امنیتی امکان ندارد که مدت طولانی فراموش شده باقی بمانند. این همان دلیلی است که جرم شناسی به خاطر آن به وجود آمده است . علمی که شیوه مقابله با جرایم و نیز، اقدامات لازم به منظور تاسیس نهادها را معین می کند و سعی در توصیف ، تفهیم و توضیح جرایم دارد و این سوال که رفتار مجرمانه به چه دلیل به وجود می آید ؛پرسشی است که از دیرباز مطرح بوده است. جرم شناسی برعکس آنچه تصور می شود، علم جدیدی نیست و در گذشته های دور و در قوانین قدیم نیز زمینه هایی از مفاهیم آن چشم می خورد .... از آن جمله می توان به نحوه برخورد حقوق قدیم یونان، رم در عهد باستان ، قرون وسطی و عهد رنسانس به پدیده بزهکاری اشاره کرد. اهمیت موضوع به خصوص با توجه به شرایط قانون گذاری آن زمان، بسیار قابل توجه است. علم جرم شناسی به صورت جدید و فعلی خود مجموعه ای از علوم مختلف شامل روان شناسی، زیست شناسی، روان پزشکی، و جامعه شناسی است که از قرن نوزدهم، تحت تاثیر حرکت های علمی بشر دوستانه و عمدتاً به ولیل وجود سیستم های حقوق کیفری نامنتاسب و نارسا که توانایی پاسخگویی به نیازهای عینی جوامع وقت را نداشتند ، در کشورهای غرب به وجود آمد و به علت دست آوردهای مفید و ذ ی قیمت علمی خود و اثرات بسیار مثبتی که در روند تحول حقوق جزا و سیاست کیفری جوامع مذکور و بعداً در سراسر دنیا بر جای گذاشت و به شدت، مورد توجه واقع شد و با شروع قرن بیستم و گسترش علوم، بالاخص در سال های اخیر توسعه و اهمیت فراوانی پیدا کرد. و هم اکنون در بیشتر ممالک جهان از جمله دروس اساسی دانشکده حقوق محسوب شده و تدریس می شود. اما، از آنجا که موضوعات جنایی معاصر پیچیده هستند و به گونه ای در تار و پود و ساختار زندگی روزانه ما وارد شده اند؛ بایستی برای مقابله با آنها از تمامی ابزارهای ساده، پیچیده ، خشن و فوری استفاده کرد. به منظور جلوگیری از ارتکاب جرائم، بدون اینکه مجبور باشیم ارزش های خود را زیر پا بگذاریم ، ضروری است که آنها را به خوبی بشناسیم و تحلیل کنیم. منظور از پژوهش از مشاهده علمی همان علل و عوامل، برنامه ریزی و مهار کردن بزهکاری برای سعادت واقعی بشر،می باشد که ضرورتی انکارناپذیر دارد. و استفاده از عقل و آموزه هایاساسی در کنار داده های تجربی، وهم چنین، با در نظر گرفتن واقعیت های عینی، فرهنگی و ارزش هایاصیل جوامع، می تواند به عنوان شرط اساسی پویایی، واقع نمایی و کارآیی این گونه پژوهش ها در هر جامعه باشد. جرم شناسی و رشته های مرتبط با آن مانند جامعه شناسی جنایی، روان شناسی جنایی و بزهکاری اطفال در ایران، بیش از نیم سده در برنامه های آموزشیدانشکده های حقوق، دانشگاه پلیس و دانشکده های علوم اجتماعی با عناوینجامعه شناسی انحرافات، آسیب شناسی اجتماعیبا مباحثجرم شناسی، تدریس و تحقیق می شود؛اما به رغم این قدمت، جنبه نظری- کاربردی این رشته به لحاظ مشکلات مربوط به آموزش و پژوهش ، گسترش قابل توجهی در جامعه امروزی ما نیافته است. بی تردید، گسترش و اثر بخشی جرم شناسی، مستلزم مطالعات وسیع و تحقیقات میدانی درباره بزهکاران، انواع جرایم ارتکابی، علل رشد نرخ برخی جرایم، تاثیر قوانین و مقررات و نیز، نظام کیفری بر منحنی بزهکاری می باشد . به عبارت دیگر، پژوهش های نظری- میدانی، به جرم شناسان اجازه می دهد تا فراتر از واقعیت های خشک حقوقی – قضایی ونیز،واقعیت انسانی – اجتماعی بزهکاریمطلع شده و در پرتو یافته های آن، برای اصلاح و تغییر شرایط در ساختارهای قانونی، قضایی، پلیسی و اجتماعی (در واقع سیاست جنایی)،راهکارهایی را پیشنهاد کنند.

تحلیل مکانی بزهکاری و سعی در علت شناسی عوامل فضایی برز ناهنجاری های اجتماعی طی دو دهه اخیر بسیار اهمیت یافته است ودر پژوهش حاظر نیز با استفاد8 از ازمون های اماری تخمین تراکم کرنل وتحلیل خوشه ای در سامانه ی اطلاعات جغرافیایی اقام به تحلیل فضایی جرم سرقت در محدوده ی تهران بزرگ در سال 1388 شده است نتایج تحلیل اماری در سامانه ی اطلاعات جغرافیایی gisوبررسی های میدانبی نشان می دهد که از نظر توزیع مکانی کانون های جرم خیز (تقاط داغ) در مناطق مرکزی وجنوبی شهر تهران حولی میدان های شوش وراه اهن ومنطقه ی جوادیه . خیابان ازادی مولوی و محدوده ی بازار شکل گرفته است ودر بررسی های میدا نی در بافت های فرسوده نشان داد در خصوص سرقت اتومبیل و لوازم داخل ان به دلیل کوچک بودن واحد های مسکونی نبود پار کینگ وسیله ی نقلیه تنگ بودن معابر باعث شده است که سرقت های بیشتری به وقوع بپیوندد الین قسمت از شهر تهران در کنار سایر مسائل اقتصادی واجتماعی که دارد داری مشکلا ت کالبدی است وعمده ی بافت فرسوه شهر تهران که به عنوان فضا های بی دفاع مطرح می شوند در این قسمت قرار دارند وبه همین دلیل میزان سرقت از منازل وسرقت خودرو ووسایل داخل ان به دلیل تراکم محلات وجمعیت بالا میرود وهمچنین در شمال . شمال شرق و غرب تهران ودر مناطق 22 و21 به دلیل نوساز بودن منازل وشکل ساختمان ها به بیشتر اپارتما نی است واکثر موارد دارای نگه بان وسرای دار می باشد میزان سرقت ها به طور قابل توجهی کاهش می یابد و همچنین بررسی ها نشان داد که در ماطق مختلف تهران از نظر نوع ومکان وقوع سرقت تنوع ویژه ای وجود دارد به طوری که سرقت از منازل در مناطق 5و2 شهرداری تهران نسبت به مناطق جنوبی کم تر است و کانون های جرم کم تری به چشم می خورد در صورتی که بر اساس ازمون اماری کرنل یکی از کانون های سرقت اتومبیل در این منطقه قرار دارد.

در علم جرم شناسی علل وقوع جرم و راه های پیشگیری از آنها بنا به نظریات گوناگون متنوع می باشند. برخی از این علل، عوامل داخلی و بسیار دور را مورد بررسی قرار می دهند، مانند علل وراثتی و جسمی که به مرور زمان عدم کارایی و موفقیت این موارد مشاهده شد. اما در این پایان نامه سعی شده است که علل نزدیک وآنی جرم مدنظر قرار گیرد. این علل که با نام وضعیت های پیش جنایی مطرح می شود، اوضاع و احوال بیرونی و خارج از شخصیت بزهکار را مدنظر قرار می دهند و نسبت به نظریات قبل، در زمینه تحقق جرم، عینی تر و کاربردی تر می باشد. وضعیت های پیش جنایی، اوضاع و احوالی است که برای بزهکار پیش می آید و فرصت های مجرمانه مناسب برای تحقق جرم را مهیا می شود. عناصر تشکیل دهنده وضعیت پیش جنایی را می توان به سه عنصر بزهکار و بزه دیده و محیط تقسیم بندی نمود که در کنار هم باعث تحقق جرم می شوند. بزهکار، در بیشتر موارد، به صورت عقلانی عمل می کند و سود و زیان ارتکاب جرم را می سنجد. بزه دیده که مهم ترین عنصر وضعیت پیش جنایی است، از طریق تحریک و ترغیب بزهکار، می تواند فرصت ارتکاب جرم علیه خود را فراهم نماید وعلاوه بر این دو عنصر، برخی از محیط ها و وضعیت های زمانی و مکانی نیز در تحقق جرم نقش دارند و باعث تحریک بزهکاران و ایجاد انگیزه در آنان می شوند. بنابراین برای پیشگیری از جرم، باید به این عناصر توجه شود و با تغییر در این وضعیت ها از تحقق جرم کاست. واژگان کلیدی: وضعیت پیش جنایی، فرصت جرم، بزهکار، بزه دیده، محیط، پیشگیری از جرم

حمایت های عاطفی و روحی روانی مانع از تبدیل بزه دیده به بزهکار می شود . 2- تاثیر بزه در شخصیت بزه دیده 3- شناخت علل بزه دیدگی و تاثیر موقعیت پیش جنایی در وقوع جرم این پایان نامه بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. از عواملی که از این منظر باعث بزه دیدگی می شود می توان به عوامل جنسیتی و سن، نقص جسمانی ، خانواده های درهم شکسته، شیوه های نامطلوب زندگی ، مشاغل خطرناک ، حاشیه نشینی، بیماریهای روانی و اختلالات شخصیتی اشاره نمود .

مطالعات فراوان در باب خانواده ،اهمیت این نهاد بنیادی اجتماعی از هرحیث مورد توجه قرار گرفته و تاثیرآن بر بروز ناهنجاریهای موجود انسانی محرزشده است.بدون شک ،پیشگیری خانواده مدار،از بهترین روش های پیشگیری است که بدون دخالت مستقیم دولت ها وصرفا با تاکید بر نهاد ارزشمند خانواده میسر می شود.آدمی از بدو تولددر خانواده ای متولد شده و درآن رشد می یابد،پس هیچ فرزندی را نمی توان که جلوه ایی از جلوه های خصوصیات خانواده ی خود نباشد.این تحقیق بدنبال پاسخ به این پرسش است که آیا میان خانواده و بزهکاری فرزندان در دوره های کودکی و نوجوانی و نیز تکرار بزهکاری ایشان رابطه ای وجود داردیا خیر؟برای پاسخ به این سئوال علاوه بر تحت نظر قرار دادن مباحث نظری مطروحه حیطه ی موضوع تحقیق و بررسی متغیرهای موجود و تاثیر گذاربرای ایجاد شخصیت بزهکارانه ونیز تکرارآن،با مطالعه میدانی وتحلیل داده های آن،از طریق نرم افزارآماریspss وپاسخ جامعه آماری یعنی کانون اصلاح و تربیت استان خوزستان مشخص گردید:میان میزان حفظ شخصیت و احترام وتکریم کودکان و نوجوانان از طرفی و فاکتور وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانواده از طرف دیگر با عنصر بزهکاری ارتباط مستقیم وجود داردو هرگونه از تعادل خارج شدن آنها می تواندبروز ناهنجاریهای اجتماعی شود،همچنین بین افزایش سطح آگاهی والدین نسبت به وظایفی که برعهده دارندو تلاش ایشان در جهت پیشگیری از بزهکاری وتکرارآن در گرویدن نوجوانان به هنجاری های صحیح رابطه وجود دارد.بدین معنا که هرچقدر سطح آگاهی والدین از شرایط شخصی و پیرامونی فرزند خود وعلت سوق پیداکردن به بزهکاری وتکرارآن وهمچنین راهکارهای برخورد صحیح با کودکان ونوجوانان افزایش یابد،نرخ جرم رو به کاهش خواهد گذاشت و مقصود پیشگیری آن هم از نوع خانواده مدار به نتیجه خواهدرسید. کلید واژگان: پیشگیری خانواده مدار،بزهکاری کودکان ونوجوانان،تکرار بزهکاری کودکان ونوجوان

در حوزه مسائل کلان مرتبط با جرم و جرم شناسی، موضوع «پیشگیری از جرم» جایگاهی خاص و کلیدی دارد. پیشگیری از جرم همواره یکی از مباحث عمده و مهم در زمینه حقوق کیفری بوده و در نظام حقوق کشورمان نیز شاهد این توجه ویژه بوده ایم. به طوری که طبق بند 5 اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف اصلی قوه قضائیه «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم...» تعریف شده است به نظر می رسد نگرشی که تاکنون نسبت به جرم و مجرم وجود داشته است (اینکه جرم عملی مذبون بوده و مجرم باید مجازات و طرد گردد) در قانون ما نیز نفوذ کرده و تمامی جرائم با مجازات های سنگین پاسخ داده می شدند، هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شد، اما هنوز هم در بسیاری از آنها مجازات های سالب آزادی که به منزله طرد موقت از جامعه است حرف اول را می زند. راه حلی که بیشتر صاحبنظران ارائه می کنند، توجه به رویکردهای پیشگیرانه جرم است در جرم شناسی ، پیشگیری عبارتست از «به جلوی تبهکاری رفتن » یا استفاده از تکنیک های گوناگون مداخله به منظور ممانعت از وقوع بزهکاری بر همین اساس در تحقیق حاضر تلاش شده است ضمن بیان مهم ترین مسائل مرتبط با پیشگیری از جرم و مشخصا پیشگیری های وضعی، به نقش سبک زندگی در این حوزه اشاره شده و تبعات و نتایج حاصل از ارتباط میان سبک زندگی بزهکاران و جرایم آنها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و نهایتا راهکارهایی در راستای پیشگیری از جرم بر اساس نظریه سبک زندگی ارائه گردد.

یکی از مهمترین جرایم جنسی علیه کودکان توصیف و ترسیم و به نمایش گذاشتن هرزه نگارانۀ آنهاست که یکی از گونه های زشت سوءاستفاده ی جنسی از کودکان به شمار میرود. مطالعات جدید جرم شناسی در نیمه ی دوم قرن بیستم نشان داد که برای کسب معرفت از پدیده ی بزهکاری صرفاً نبایستی که به شخص بزهکار توجه نمود بلکه باید قربانی جرم و شرایط وی را نیز مورد مطالعه قرارداد. کودکان به عنوان بخش مهمی از قربانیان جرایم جنسی اکثراً توسط هرزه نگاران از طریق فریب مورد سوءاستفاده قرار می گیرند و به دلیل مرعوب شدن از ناحیه ی هرزه نگاران و نبود فهم ذهنی کافی و فقدان قدرت جسمانی، در مقابل ارتکاب جرم علیه خود مقاومت کمتری نشان می دهند و پس از ارتکاب جرم نیز ادعای این کودکان به سختی پذیرفته میشود. از این رو کودکان از افشای بزه دیدگی جنسی خود اِبا دارند. همچنین گسترش روزافزون جوامع، زندگی نوین اجتماعی، پیچیدگی فناوری و به دنبال آن تغییرات مستمر در شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظهور هرزه نگاری علیه کودکان را به شیوه های مختلف و در سطح وسیعی افزایش می دهد که بازتاب آن به طور وسیعی در بطن خانواده ها و جامعه نیز تأثیر گذاشته و آنها را متحول می سازد. این مشکل باعث شده که در عرصه ی ملی و بین المللی در جهت حمایت از کودکان رویکرد جرم انگاری و پیشگیری از وقوع هرزه نگاری علیه کودکان اتخاذ شود. اهداف: 1- شناسایی ماهیت و مفهوم هرزه نگاری و کودک2- شناسایی جرم، مجرم، قربانی جرم(کودکان)، عوامل وقوع بزه هرزه نگاری وعلل گرایش بزهکاران به این بزه 3-بررسی تأثیرات منفی هرزه نگاری بر روی کودکان، بزهکاران و خانواده 4- بررسی انواع پاسخ های پیشگیرانه و تأثیر آنها در جلوگیری از هرزه نگاری علیه کودکان. روش های اجرا: روش گردآوری داده ها، روش کتابخانه ای و اینترنتی می باشد که در آن به منابع موجود همچون کتاب ها (اعم از تالیفی یا ترجمه ای) و مقالات توجه شده است. نتایج: براساس مطالعات جرم شناختی، جامعه شناختی و روان شناختی و حتی پزشکی، در مجموع بنابر نتایج بررسی های آسیب شناختی، هرزه نگاری کودکان دارای آثار سوء و پیامدهای مخرب بیشمار برای کودک، فرد بزهکار و جامعه بوده و لذا نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت و به بهانه ی بهره مندی از فوائد ناچیز و مزایای احتمالی آن، هیچ تدبیری را در جهت پیشگیری و مقابله با آن بکار نگرفت بویژه این که پیامدهای مخرب هرزه نگاری پیش از همه تربیت کودکان، رابطه ی زناشویی و رفتار جنسی زوجین را تحت تاثیر قرار داده و سبب از هم پاشیدگی بنیان خانواده ها می شود.

زندان از جمله کیفرهایی است که از گذشته های دور وجود داشته اما از قرن 19 میلادی بدل به کاربردی ترین مجازات در حقوق جزای کشورهای دنیا شد .شکل زندان و اهداف آن در طول تاریخ با دگرگونی های بسیاری روبروشد و از سیاه چالهایی که برای ایجاد رعب و وحشت و آزار و شکنجه مجرم از آن استفاده میشد تبدیل به مکانی برای اصلاح و تربیت مجرم گشت. اما این تغییرات برای کاستن از اثرات منفی که زندان بر محکوم ،خانواده او و اجتماع بر جای می گذاشت کافی نبود.علی رغم همه اهداف متعالی که برای زندان در نظر گرفته شده است ، اثرات مخرب بسیاری برجای می گذارد که مهم ترین آن یادگیری و انتقال روشهای مجرمانه در محیط زندان است .زندان با تشدید زمینه های وقوع رفتار مجرمانه ،سبب جرم آموزی محکومین شده و آنها را در یادگیری فنون و حیل ارتکاب جرم یاری می نماید. آسیب های غیرقابل کتمانی که از این مجازات ناشی میشود ،اندیشمندان کیفری را به سوی بهبود او ضاع زندانها و اصلاح نظام زندانبانی سوق داد اما این روش نیز با آنکه به ارتقا سطح زندگی در زندان منجر شد اما چاره کار نبود. در نهایت اندیشه زندان زدایی مطرح شد. بدین گونه که مجازات زندان محدود به جرایم سنگین ومجرمینی با حالت خطرناک شود و در جرایم سبک از اعمال آن خودداری شده و به جای آن مجازات های جایگزینی استفاده شود که هم آسیب های کمتری برجای می گذارد و هم هزینه اقتصادی کمتری تولید می نمایند.با این وجود برخی حتی این مجازاتهای جایگزین را نیز کافی ندانسته و معتقد به یک پالایش در میزان عناوین مجرمانه و حتی فراتر از آن خواستار بازنگری اساسی و جامع در سیاست های جنایی کشور هستند. واژگان کلیدی:زندان ،آسیب شناسی ،یادگیری روشهای مجرمانه،جایگزین های زندان

این پژوهش باهدف «بررسی عوامل خانوادگی موثر در گرایش نوجوانان به بزهکاری در اصفهان» انجام گرفته است. جامعه آماری به صورت مورد- شاهدی بر روی تعداد 120 نوجوان صورت گرفته است. مدل نظری پژوهش با استفاده از یک پرسشنامه آزمون شده ارائه شده است در چارچوب نظری از نظریه های کنترل اجتماعی، خرده فرهنگ و یادگیری اجتماعی،نظریه بی هنچاری و معاشرت های ترجیحی استفاده شده، اطلاعات جمع آوری شده استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته، با بهره گیری از آزمون کی دو بررسی شده نتایج نشان می دهد که عملکرد خانواده می تواند نقش مهمی در کاهش و پیشگیری از بزهکاری داشته باشد.

امروزه نقش پر رنگ رسانه های گروهی ازجمله سازمان صداوسیما در اطلاع رسانی عمومی و ارتقای سطح آگاهی های مردم نسبت به اوضاع و احوال حاکم بر جامعه خویش بر کسی پوشیده نیست و اهمیت این امر تا حدی است که رسانه عظیمی مثل سازمان صداوسیما ازجمله در جهت تحقق این هدف تشکیل شده است تحقق این هدف و انجام تعهد اطلاع رسانی و عریان بودن برای عموم و اینکه کلیه فعالیت های آن در کمترین زمان ممکن در معرض دید یا قضاوت افکار عومی قرار می گیرد و چه بسا با واکنش مخاطبان نیز مواجه شود، مسئولیت این رسانه ملی را نسبت به سایر نهادها و ارگان های دولتی دوچندان می کند چرا که هر گونه نابسامانی یا اختلال در روند خدمت رسانی عمومی از سوی نهادهای دولتی یا به زودی به سطح جامعه کشیده نشده یا اینکه با استفاده از ابزارهای مدیریتی کارْآمد قابل جبران است. لیکن وضعیت در مورد رسانه سازمان صداوسیما تا حد زیادی متفاوت است. آنچه موجب پیچیده تر شدن مسئولیت کیفری ناشی از پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی می شود، تعدد عوامل یا آمران برنامه هاست که هر یک در تولید و پخش برنامه ایفای نقش متفاوت نموده و یک برنامه محصول مشترک جمعی است و از میان عوامل متعدد که واجد نقش متقاوت هستند، تشخیص مسئول یا مسئولین کیفری و احراز رابطه علّیت کار ساده ای نیست. در این پایان نامه سعی شده است، ضمن تأکید بر رسالت خطیر اطلاع رسانی سازمان صداوسیما از مبانی مسئولیت کیفری، به طور عام و این سازمان، به طور خاص سخن گفته و موجبات شناسایی مسئولیت کیفری این رسانه را معرفی و بر لزوم برخورد مسالحه آمیز کیفری با آن، بویژه در جرایم غیرعمدی، اصرار می ورزیم.

بزهکاریدر هر جایی که رخ بدهد، نه تنها آثار زیانبار آن متوجه خود و فرد بزه دیده می گردد بلکه در مقیاس های بزرگتر مثل کشور و جهان نیز مشکل ساز و فرد بزه دیده به عنوان اصلی ترین قربانی این مهلکه به شمار می آید. بزه دیدگان در زمره بدترین آسیب دیدگان اجتماعی قرار دارند که این امر آنها را شایسته جایگاهی ویژه در نظام حقوقی کیفری می نماید. نظام حقوقی کیفری در تمام کشورهای جهان موظف است تا قوانین و ساز و کارهایی را جهت کمک به بزه دیدگان و بهبود وضعیت آنها و ارتقاء جایگاه آنها در فرآیند دادرسی کیفری قرار دهد. در سال های اخیر قوانین مربوط به بزه دیدگان در حال تحول می باشند که این منجر به ایجاد نقشی اساسی و مهم برای بزه دیدگان در قوانین حقوقی اغلب کشورها گردیده است. قوانین کیفری انگلستان همانند رویکردی که هم اکنون در ایران حاکم است تا مدت ها مبانی متعدد برای تعیین کیفر برگزیده بود، اما تحولات قانونی چند دهه اخیر به ویژه از اوایل دهه نود میلادی نشان از سیاستی غیر از گذشته دارد. سیاست تعیین کیفر در انگلستان با گزینش مجازات های استحقاقی و تعبیری نو از سزاگرایی در مرحله تقنین قوانین و اجرای عملی از مجازات، تلاش نموده است چگونگی تعیین کیفر را سر و سامان بخشد تا بهترین نتیجه حاصل آید. در این راستا در پژوهش خود به نقش بزه دیده در تعیین مجازات در حقوق کیفری ایران و انگلستان خواهیم پرداخت. روش تحقیق در این پژوهش، تطبیقی و مقایسه ای است که با استناد به مطالب یافت شده از قوانین حقوقی دو کشور ایران و انگلستان می باشد.

چکیده ندارد.