«تصرف» به عنوان مالکیت، پژوهش تخصصی حقوق مدنی از حقوق اموال و مالکیت است. تخصصی شدن حقوق مدنی از ضروریات زندگی در هزاره سوم میلادی است. با توجه به دگردیسی حقوق مدنی به حقوق اقتصادی و دگرسانیهای سریع پدیده های اجتماعی- اقتصادی و ارتباط این پدیده ها با دیگر پدیده های مرتبط به نظم حقوقی حاکم بر «حقوق اموال و مالکیت» است، کارآمدی حقوق را دو چندان می کند. علاوه بر آن؛ تحولات پیاپی در قوانینی در دهه اخیر ضرورت بازنگری پژوهشی نوین در امر تصرف به عنوان مالکیت را دو چندان می کند رفع ابهام و ایهام با پرسشگری قضایی و پاسخ پرسشی نسبت به پژوهش ضرورت تخصصی کردن حقوق مدنی را با محوریت حقوق اقتصادی و جایگاه آن در علم حقوق شدت و حدّت می بخشد. سلطه بر اموال و تأثیر آن در نظم اقتصادی- حقوقی موجود امور و علوم اقتصادی- حقوقی از بحث تجریدی و انتزاعی به عینی و کاربردی و کارکردی حقوق اقتصادی تبدیل می گردد. پژوهش ژرف در امر تصرف به عنوان مالکیت«possession» حکایت از این امر دارد که: تصرف به عنوان مالکیت، اماره تصرف است. اماره تصرف، یعنی تصرف هر متصرف در مالی از اموال، دلیل و اماره مالکیت اوست. (م:35ق.م)

مقدمه از مهم ترین مسائل حقوق خانواده، که در همه مراحل زندگی جلوه می کند، چه در دوران زناشویی و چه پس از انحلال آن مساله نفقه و ضمانت اجرایی است که برای آن از طرف قانونگذار در نظر گرفته شده است. با پیشرفت اخلاق و تمدن زندگی، انتظار می رفت چنین مسائلی در درون خانواده ها حل شود. اگر زوجین در دوران زناشویی، به وظایف متقابل همدیگر آشنا باشند، تا در وظایف خویش کوتاهی نکرده و از طرف متقابل توقعات نابجایی نداشته باشند، این مشکلات تا حد بسیاری حل خواهد شد و اگر در موردی به این نتیجه رسیدند که ادامه زندگی مشترک آنان غیر ممکن است، بازهم این مشکلات با توافق قابل حل خواهد بود، اما متأسفانه هنوز مساله فوق یکی از معضلات حقوق خانواده به شمار می آید. با توجه به اینکه حل مشکلات مربوط به نفقه، یکی از مهم ترین مسائل در محاکم می باشد، باعث شد که موضوع ضمانت اجرای امتناع زوج از پرداخت نفقه در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس، به عنوان رساله اینجانب انتخاب شود. روشی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است روش تحقیق توصیفی است، زیرا که موضوع این تحقیق وضعیت نفقه زوجه و ضمانت اجرای آن آنچنان که در فقه و قوانین ایران و انگلیس موجود است بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد لذا این نوع تحقیق، تحقیق توصیفی است و در این نوع تحقیق با توجه به موضوع مورد بحث، جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و بررسی متونی که در این باره در فقه و حقوق وجود دارد استفاده شده است در نتیجه، پس از بررسی متون مزبور در این زمینه و ذکر نظرات فقها و حقوقدانان و با استفاده از روش های عقلی و استدلالی نظر خود را نیز بیان نموده ام. سوال تحقیق بدین صورت است با توجه به اینکه نفقه زوجه از وظایف قانونی زوج می باشد با چه ضمانت اجرایی همراه است، یا در صورت استنکاف از پرداخت با چه ضمانتی اجرایی همراه است؟ 1- ضمانت اجرای حقوقی استنکاف از پرداخت به ترتیب الزام به پرداخت نفقه، برداشت از اموال استقراض به حساب زوج و طلاق آیا ضمانت اجرای مناسبی برای تامین نفقه زوجه می باشد؟ 2- طلاق زوجه در اثر استنکاف زوج از پرداخت نفقه، آیا شامل نفقه گذشته نیز می باشد یا اینکه فقط شامل استنکاف از پرداخت نفقه آینده است؟ 3- هم چنین طلاقی که به حکم دادگاه واقع می شود رجعی است یا بائن و رجوع زوج در مدت عده بـه چـه صـورت می بـاشـد؟ 4- ضـمانت اجـرای کـیفری آیا شامل امتناع از پرداخت نفقه گذشته نیز می باشد؟ شرایط ضمانت اجرای کیفری زوجین، استطاعت زوج و تمکین زوجه می باشد. 5- حال امتناع از پرداخت نفقه منکوحه غیر مدخوله که به جهت دریافت مهریه از حق حبس استفاده می کند، با ضمانت اجرای کیفری همراه است یا خیر؟ نکاح عقد لازمی است که طرفین جز در موارد خاصی حق فسخ آنرا ندارند و طلاق نیز ایقاع می باشد که مطابق روایت «الطلاق بید من اخذ بالساق» در اختیار مرد می باشد اجرای صیغه طلاق نیز در مواردی که طرفین توافق بر جدایی نداشته باشد دارای تشریفات بسیاری است که زمان زیادی طول خواهد کشید. بنابراین اگر عدم پرداخت نفقه موجب عسرو حرج زوجه گردد چون طلاق تشریفات بسیاری دارد بهتر است حق فسخ جز در موارد خاص برای نکاح مقرر نگردیده است و این امر ناشی ازوضعیت خاص نکاح است. ضمانت اجرای کیفری حبس برای ترک انفاق در بسیاری از موارد، هدف انتقامجویی دارد تا مطالبه نفقه این امر باعث می شود که نهاد خانواده استحکام خود را از دست بدهد و مقدمه ای برای پاشیده شدن خانواده ها می گردد؛ تا اینکه یک تضمین پرداخت برای زوجه باشد مقنن در قانون تعزیرات سال 1353 ضمانت اجرای شلاق را پیش بینی کرده ولی قانون مجازات اسلامی سال 1375 دوباره حبس جایگزین شلاق شد که این ضمانت اجرای مناسبی برای تضمین نفقه می باشد. در صورت استنکاف زوج از پرداخت نفقه و تقاضای الزام به پرداخت نفقه از دادگاه توسط زوجه مدت زمانی طول خواهد کشید و هم چنین در مواردی که زوج غایب باشد، زوجه تا زمان حکم دادگاه از نفقه محروم خواهد بود، این مدت باعث می شود که زوجه در عسر و حرج قرار گیرد که این خود سبب طلاق زوجه توسط دادگاه خواهد بود. لذا اگر در این مدت زوجه به نوعی از لحاظ مالی تأمین گردد تا حدودی از عسر و حرج قرار گرفتن زوجه کاسته می شود و باعث می شود که نهاد خانواده براحتی پاشیده نشود، لذا می توان بیمه نفقه را در نظر گرفت که در فاصله تقاضای الزام به پرداخت نفقه تا زمان اجرای حکم الزام توسط دادگاه سبب جلوگیری از بروز مشکلاتی می شود که در این فاصله ممکن است به وجود آید. هدف از این تحقیق، از نظر علمی بیان کردن مشکلاتی که در رابطه با نفقه زوجه و ضمانت اجرای آن وجود دارد، چون حاکم در مواردی رویه متفاوت نسبت به روح قانون در رابطه با نفقه زوجه پیش گرفته اند به عنوان مثال برای اینکه ماهیت طلاق به حکم حاکم را بصورت عقد بائن در آورند، با بخشیدن مقدار کمی از مهریه به شوهر، ماهیت طلاق خلع پیدا می کند و به لحاظ بائن بودن طلاق مزبور حق رجوع شوهر از او سلب می شود که چه بسا این باعث به وجود آمدن مشکلات جدیدی برای طرفین به خصوص زوجه باشد. هـمچنین اختصاص دادن ضمانت اجرای طلاق در صورت امتناع از پرداخت نفقه گذشته باعث می شود که نهاد خانواده از هم گسسته شود، در صورتی که قانون در این مورد باید تفسیر مضیق گردد، تا نهاد خانواده که از مهم ترین نهادهای زندگی اجتماعی و بقای هر جامعه در گرو وجود خانواده های موفق و متعالی شکل خواهد گرفت، براحتی از هم پاشیده نشود و هر کدام از زن و مرد در مرحله اول مکملی برای پیشرفت یکدیگر و در مرحله بعد برای پیشرفت جامعه باشد. در مورد ضمانت اجرای حقوقی امتناع از پرداخت نفقه زوجه در حقوق انگلیس، تاکنون مطلبی در جایی منتشر نشده است، اما حقوقدانان در حقوق خانواده ذیل بحث تکالیف زوجین در برابر یکدیگر، اشاره ای مختصر به ضمانت اجرای نفقه در حقوق ایران داشته اند و فقها نیز در کتب فقهی در بحث مربوط به نکاح در رابطه با نفقه زوجه نیز مطالبی بیان کرده اند. با توجه به اینکه، اکثر اشخاصی که برای مطالبه نفقه در دادگاه کیفری طرح دعوا می نمایند، هدف اصلی آنها بیشتر انتقامجویی از شوهری است که از لحاظ قدرت و اختیارات در خانه بر زوجه غلبه دارد تا اینکه مطالبه نفقه مد نظر باشد افرادی که واقعاً فقط قصد مطالبه نفقه آینده و گذشته خود را دارند بازهم اقدام به شکایت کیفری می نمایند که شکایت کیفری و احضار شوهر به دادگاه باعث کدورت نسبت به زوجه می شود این نیز سرآغاز نوعی دیگر از مشکلات می باشد چون این نوع افراد (عموم جامعه)، از ضمانت اجرای حقوقی که مقنن برای نفقه در نظر گرفته اطلاع ندارند یا به خاطر اطاله دادرسی که در رابطه با دعاوی حقوقی وجود دارد علتی است برای اینکه چنین افرادی از طریق کیفری دعوی خود را مطرح نمایند. در صورتی که آگاهی از ضمانت اجرای حقوقی و تسریع در رسیدگی پرونده های مربوط به نفقه بخصوص نفقه حال و آینده در محاکم خانواده باعث می شود تا حدی از اینگونه مشکلات کاسته شود، این عوامل باعث شد که این موضوع ضمانت اجرای استنکاف از پرداخت نفقه زوجه را برای پایان نامه خود انتخاب نمایم. این پایان نامه در دو فصل تنظیم شده است فصل اول در رابطه با کلیات نفقه زوجه و فصل دوم در رابطه با استنکاف زوج از پرداخت نفقه در حقوق ایران و حقوق انگلیس تنظیم شده است. قبل از اینکه به ضمانت اجرای نفقه زوجه در قوانین بپردازیم لازم است کلیاتی در رابطه نفقه زوجه بررسی نمائیم. این کلیات مفهوم نفقه، مبانی الزام زوج به پرداخت نفقه، ویژگی نفقه زوجه نسبت به نفق? ارقاب، ماهیت نفق? زوجه و شرایط پرداخت نفقه زوجه می باشد که در این فصل مطالب را بررسی می نمائیم

جنین آزمایشگاهی از دیدگاه حقوق قرار دادها محمد فرید چکیده: از آن جایی که مسائل مربوط به جنین آزمایشگاهی نوظهور بوده لذا نیاز به تجزیه و تحلیل فراوان دارد هم اکنون با پیشرفت علم پزشکی برای بارور نمودن زوجین نابارور، اقداماتی از جمله تلقیح اسپرم و تخمک زوجین در خارج از رحم و تلقیح اسپرم بیگانه با تخمک زن به علت مشکل ناباروری مرد، یا تلقیح اسپرم مرد با زن بیگانه و قراردادن آن در رحم زن مرد و انواع دیگر آن بنا بر نوع بیماری زوجین نابارور صورت می گیرد که این اقدامات انتقال گامت و جنین مسائل پیچیده ای را به وجود می آورد و علاوه بر قانون نحوه اهدا جنین مصوب سال 14/5/ 1382 هیچ قانونی در این مورد هم تصویب نشده است که این خود مشکلاتی برای دادگاه ها به وجود آورده است و به لحاظ اختلاف فقها و استناد قضات به منابع فقهی موجب وقوع آرای معارض می گردد.در پایان نامه حاضر، انتقال جنین از دیدگاه حقوق قراردادها بررسی شده است، این که جنین آزمایشگاهی قابل انتقال هست و اگر قابل انتقال باشد به چه عنوان حقوقی باید این انتقال صورت گیرد آیا با عقود معین از جمله با هبه، ابراء، بیع سازگاری دارد یا نه مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این، بعد از انتقال، آثار مالی و غیر مالی بر آن بار می شود از جمله این آثار، توارث، نفقه، حرمت نکاح، حضانت و تربیت فرزند حاصل از جنین آزمایشگاهی بوجود می آید، با توجه به مسئله نسب به ویژه در بحث حضانت و نفقه، شخص متعهد به طور کامل متفاوت می باشد که جداگانه بررسی شده است .بنابر این قرارداد انتقال جنین با هیچ یک از عقود معین قابل انطباق نیست و با توجه به ویژگی های آن، یک قرارداد خصوصی محسوب می گردد همچنین نسب و توارث به دلیل تشخیص آن (با رابطه خونی) با انتقال جنین، به انتقال گیرندگان منتقل نمی شود ولی اگر انتقال دهنده اعراض کرده باشد در این صورت جنین از اعراض کننده ارث نمی برد و با انتنقال گیرنده هم رابطه نسب و ارث بر قرار نمی شود .

یکی از جنجال برانگیز ترین قوانین در تمام نقاط دنیا قوانین مربوط به خانواده و روابط زوجین است. امروزه در اکثر کشور های پیشرفته با توجه به تحولات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تمایل قانونگذار به سمت تعادلی با اعمال تبعیض مثبت به نفع زنان و کودکان به جهت شرایط خاص این گروه شکل گرفته است. در کشور ما از زمان تدوین قانون مدنی ریشه اصلی روابط زوجین و نیز ابوین با فرزندان کاملاً منطبق بر فقه شیعی بوده به نحوی که عباراتی از قانون دقیقاً ترجمه متون فقهی است که این امر به رغم تحولات اجتماعی، از سال ???? تا کنون اصلاح زیادی نگردیده است. از نظرحقوق اسلام (فقه) مرد این اختیار را دارد که هرگاه بخواهد زن خود را طلاق دهد و زن نیز این حق را دارد تا در موارد خاص از حاکم شرع تقاضای طلاق کند، قانون کشور ما نیز به تبعیت از حقوق اسلام اختیار طلاق را به مرد داده است و در عین حال موارد خاصی در قانون پیش بینی شده است که در صورت تحقق هر یک از این موارد زن می تواند به دادگاه صالح مراجعه نموده و تقاضای طلاق خود را مطرح سازد؛ از طرف دیگر یکی از مسائل که نه به صورت فراگیر بلکه موردی برخی از کانون های مهر و عاطفه خانواده را بر هم می زند، موجبات فسخ نکاح است. عقد نکاح بر خلاف سایر عقود به دلیل حفظ ثبات آن، منحصراً به موجب خیار عیب، تدلیس و تخلف از شرط صفت قابل فسخ می باشد. لذا در این پایان نامه موجبات طلاق و فسخ نکاح به درخواست زوجه را مورد مداقه قرار می دهیم

یکی از مسائل مورد بحث و اختلاف در آیین دادرسی مدنی، تأثیر زوال و توقیف دعوای اصلی بر دعاوی طاری است. ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی، در تعریف دعاوی طاری، اشعار می دارد( هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آن جا اقامه شده است). در نتیجه طبق ماده فوق الذکر پنج نوع دعاوی طاری در اثنای رسیدگی حقوقی ممکن است ایجاد شود؛ دعوای اضافی ، دعوای می شود . دعوای مرتبط، دعوای تقابل، دعوای ورود ثالث و دعوای جلب ثالث. از طرف دیگر ممکن است، دعوای اصلی با طواری ناشی از توقیف و زوال دادرسی مواجه شود، مساله ای که در این خصوص وجود دارد این است که پیوند ایجاد شده بین دعوای اصلی و طاری تا چه حد است؟ لذا در این پایان نامه بررسی خواهیم کرد، زوال و توقیف دادرسی در دعوای اصلی چه تأثیری بر دعاوی طاری مطرح شده در اثنای رسیدگی به دعوای اصلی دارد.

الزام متعاملین به قرارداد علی الاصول محدود به مواردی است که با اراده خویش وارد قصد مشترک کرده¬اند و بدین لحاظ بیشتر تعهدات آنها مسبوق به پیش¬بینی در قرارداد خویش است؛ با وجود این بر اساس اقتضای روابط انسانی نمی¬توان از طرفین قرارداد پیش¬بینی همه چیز را انتظار داشت؛ براین اساس عرف و عادت نقش برجسته¬ای در تعیین اراده¬ی احتمالی طرفین،تعهدات آنها و آثار قراداد دارد .در قانون مدنی ایران در موارد بسیاری به عرف اشاره صریح شده است همانند: مواد 13 و68 و 225و342.....1056؛ودر بسیاری موارد نیز ارجاع ضمنی به عرف وجود دارد همانند: عرف در حق انتفاع و بیع وعرف در روابط مالکان مجاور ...هرجا سخن از استفاده متعارف یا بحث از تعدی و تفریط است ؛ تنها با یاری خواستن از عرف است که می¬توان این عبارات رادر مصادیق مختلف تعیین و عادلانه داوری کرد. عرف در اسناد بین المللی جایگاه قانونی دارد در اینجا با مقایسه سه سند تفاوت آنها اعم از وسعت اعمال عرف ها و الزام متعاملین به آنها و شرط آگاهی طرفین از عرف در هرکدام بررسی شده؛ و در نهایت نتایج حاصل از تطبیق این مواد با حقوق ایران مطرح گردیده است. با توجه به اینکه قانون تجارت مصوب 1311 هم اکنون در شرف بازنگری کلی است از مواردی که می توان به آن پرداخت ، موادی در مورد لازم الاجرا بودن عرف¬ها و رسوم تجاری می¬باشد.