چکیده اصل لزوم و قطعیت قراردادها از احترام ویژه ای در نظام های حقوقی برخوردار است. در شرایط دشوار اقتصادی که ناشی از رویدادهای پساقراردادی است،اجرای تعهدات قراردادی برای طرفین یا یکی از آنها به طور بسیار شدیدی سخت و مشقت بار می شود به گونه ای که در حیات اقتصادی ایشان اختلال ایجاد می-شود.در این حالت تفسیر خشک و انعطاف ناپذیر از اصل مزبور با انصاف و عدالت سازگاری ندارد.بلکه باید به طور استثنائی از اعمال آن چشم پوشی نمود.در این پژوهش با مطالعه اسناد بین المللی معتبری همچون اصول حقوق قرارداد اروپایی(pecl) و اصول قراردادهای تجاری بین المللی(unidroit) نظریه «دشواری اقتصادی» و راه حل-های آن در مواجه با شرایط دشوار اقتصادی تبیین می گردد. در نظام های داخلی نیز برای حل مشکل تغییر در شرایط قرارداد، نظریاتی همچون«حوادث پیش بینی نشده»، «غیرعملی شدن تجاری قرارداد»، «انتفای قرارداد یا هدف آن» و «ازبین رفتن مبنای قرارداد» پدیدار گردیده است که باوجود شباهت ماهوی با نهاد دشواری از آن متمایز هستند.در نظام حقوقی ایران نیز برای کاستن از توالی فاسد تغییرات پساقراردادی دو نظریه«شرط ضمنی» و «غبن حادث» مطرح شده است که فسخ قرارداد را پیشنهاد می کنند.پژوهش حاضر ضمن پرداختن به این مطالب، با امعان نظر در قواعد فقهی «نفی عسروحرج، لاضرر، المیسور» که مبنای بسیاری از قواعد حقوق ایران هستند و علاوه بر نفی حکم ضرری و حرجی، اثبات حکم نیز می نمایند. در پی توجیه آن است که هرچند تأسیس «دشواری» به عنوان یک قاعده کلی و عمومی در حقوق ایران پذیرفته نشده است اما جلوه-هایی از آثار آن(تعدیل و فسخ قرارداد) وجود دارد. واژگان کلیدی: دشواری اقتصادی، غبن حادث، شرط ضمنی، لاضرر، اصول حقوق قرارداد اروپایی،

مالکیت مقید به زمان یکی از مسائل مستحدثه در کشور ماست که از حدود دهه 1370 در نتیجه تعاملات و ارتباطات گسترده بین نظام های حقوقی مختلف، وارد سیستم حقوقی ایران شده است. مالکیت مقید به زمان به نوع خاصی از استفاده و بهره وری از اموال گفته می شود که بر طبق آن افراد، مالکیت عین و منافع و یا حق استفاده از آن ها را به صورت زمان بندی شده به دست می آورند و می تواند برای چندین سال یا همیشه در آن برهه زمانی تمدید شود. به دلیل جدید بودن این گونه قراردادها، مشکلات و ابهاماتی در زمینه مشروعیت و ماهیت حقوقی آن ها در نظام حقوقی ایران وجود دارد که در این پژوهش سعی می شود با مطالعه تطبیقی این نهاد در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس در جهت رفع این ابهامات گام موثری برداشته شود. مهم ترین تردید، در رابطه با صفت دوام مالکیت است که برخی از فقها و حقوقدانان مالکیت را قابل تقیید به‏ زمان ندانسته و مالکیت موقت را غیرمعقول و باطل‏ دانسته‏اند و برخی دیگر این نظر را نپذیرفته و از آن‏ انتقاد کرده‏اند و قائل به امکان وجود مالکیت موقت در فقه و حقوق شده اند. در حقوق ایران می توان قراردادهای موجد مالکیت مقید به زمان را در قالب برخی از عقود معین و نامعین منعقد نمود اما تا زمانی که عقود نامعین وجود دارد؛ هیچ لزومی ندارد که هر موضوع جدیدی را در قالب عقود سنتی جای داد. ضمن اینکه عقود معین دارای شرایط ومحدودیت هایی هستند که در این قراردادها هیچ نیازی به رعایت آن ها نیست.

تلاش نگارنده در فرایند پژوهش این بوده است که طرحی نظام مند از ماهیت و ضرورت تفسیر قانون ارایه نماید و در عین حال هدف از این پژوهش ، نشان دادن نقش مهم و اساسی عرف ، رویه ی قضایی و انصاف در کنار منابع اصلی تفسیر قانون است . همچنین در این پژوهش بیان شده است که هنگام تفسیر قانون احترام به نص و اراده ی قانون گذار جهت حفظ نظم و برقراری عدالت در اولویت قرار دارد ، اما در آن جا که با رجوع به نص و اراده ی قانون گذار نمی توان حکم مسایل جدید و مستحدثه را یافت ، ناگزیر باید به سایر منابع توسل جست و آن گونه که مقتضای شرایط و اوضاع جدید است حکم صادر نمود ، پس نه دنباله رو مکتبی می شویم که به قانون جنبه تقدس می دهد و آن را تنها منبع حقوق می داند و صرفاً با دقت در الفاظ و عبارات قانون در جست و جوی رفع ابهام و نقص قانون بر می آید و نه آن مکاتبی را تایید می نماییم که بدون توجه به متن قانون و اراده ی قانون گذار و صرفاً با لحاظ قرار دادن عدالت و انصاف و مقتضیات و مصالح روز اقدام به تفسیر قانون می نمایند . باید دانست که پژوهش حاضر کاربردی است و تنها جنبه ی نظری ندارد ، به خصوص با پیشرفت علم و تکنولوژی و آشکار شدن ناتوانی قوانین موضوعه در حل و فصل این مسایل . بنابراین با توجه به ضرورت تفسیر قانون در مراحل دادرسی ، راه حل های اتخاذ شده در این پژوهش می تواند راه گشای بسیاری از دادرسان و مفسرین قانون قرار بگیرد .

قائم مقامی بیمه گر از نوع جانشینی شخصی (در مقابل عینی) و خاص (در مقابل عام) است که به هر دو صورت قانونی و یا قراردادی (از باب تأکید و تصریح) می تواند محقق شود. با رواج صنعت بیمه، گاه پیش می آید که دو منبع هم زمان برای جبران خسارت زیان دیده وجود داشته باشد که در مواجه با این وضعیت در کشورهای مختلف چهار سیاست مطرح گردید. سیاست استرداد که بر مبنای قائم مقامی بیمه گر استوار است، بهترین راه حل برای ایجاد سازش میان بیمه و مسئولیت مدنی است که بسیاری از ایرادات دیگر سیاست های مطرح را ندارد. مقوله قائم مقامی بیمه گر، در تمامی انواع بیمه قابلیت اجرا ندارد و فقط در بیمه هایی که از اصل جبران خسارت پیروی می کنند قابل اجرا می باشد. با این حال ممکن است با وجود تمامی شرایط تحقق قائم مقامی، این اصل اجرا نشود که به عنوان استثنائات قائم مقامی از آن ها یاد می شود. این استثنائات می تواند به دو صورت قانونی و قراردادی آورده شود. در استثناء قانونی، معمولاً بستگان و نزدیکان زیان دیده از رجوع بیمه گر مصون می مانند. با این حال با تفسیر مضیق افراد مصون، باید قائل به امکان رجوع به بیمه-گران مسئولیت آنان (در صورت وجود) باشیم. در استثناء قراردادی، بیمه گر به موجب قرارداد میان خود و بیمه گذار و یا قرارداد میان خود بیمه گران، از رجوع به عامل خسارت صرف نظر می کند. گاهی ممکن است میان حق رجوع زیان دیده و بیمه گر او در رجوع به عامل خسارت رقابت ایجاد شود که از میان نظریات گوناگون در این زمینه، حق تقدم زیان دیده بر بیمه گر به دلیل مطابقت با اصول بیمه ای و منطقی، نظر پسندیده تری است.

امروزه، با توجه به قانون و مقررات مرتبط با شوراهای حل اختلاف، شوراها علاوه بر تلاش برای صلح و سازش، باید در خصوص برخی از دعاوی منصوص به رسیدگی و صدور رأی بپردازند. با توجه به گستره¬ی صلاحیت¬های این مرجع که به نوعی با حقوق و آزادی¬های افراد نیز در ارتباط است، لزوم حفظ اصول دارسی عادلانه، به¬ویژه دو اصل بنیادین آن یعنی اصول استقلال و بی¬طرفی در رسیدگی¬های این مرجع ضروری می¬نماید. لذا ما در این پژوهش به دنبال این هستیم تا بدانیم منظور از دو اصل استقلال و بی¬طرفی به عنوان دو اصل مهم از اصول دادرسی عادلانه چیست؟ این دو اصل تا چه حد در رسیدگی¬های شورا مراعات شده¬اند؟ با دقت در قانون و آئین¬نامه¬های مرتبط با این مرجع در می¬یابیم، در خصوص این دو اصل به صورت یکسان عمل نشده است. لزوم حفظ استقلال (صرف¬نظر از مقررات آئین¬نامه¬ی ماده¬ی 189) تا حدی در این مرجع به رسمیت شناخته است ولیکن در خصوص لزوم حفظ ظاهر بی¬طرفانه در زمینه¬ی رسیدگی¬های قاضی شورا در متن قانون شوراها تصریحی وجود ندارد ولی با توجه به ماده-ی 20 قانون شورا رسیدگی¬های قاضی شورا را از حیث اصول و قواعد تابع قانون آئین دادرسی در امور مدنی و کیفری می¬دانیم لذا هر جا که بیم نقض بی¬طرفی از جانب او برود، وی باید از رسیدگی امتناع ورزد. اما در خصوص اعضای شورا، قانون شورا با وضع مقرراتی در ماده¬ی 43 تا حدودی به لزوم حفظ ظاهر بی¬طرفانه از جانب اعضای شورا به تصریح پرداخته است.

دو مبنای اساسی برای مشروعیت نسب وجود دارد:نخست وجود رابطه ی نکاح شرعی و قانونی و دیگری وجود نکاح پنداری است.کودکانی که خارج ازاین دومبنا متولد گردندکودکان نامشروع نامیده می شوند.این اطفال عمدتا به سه دسته تقسیم می شوند:گروه نخست کودکانی هستند که براثر ارتکاب عمل زنابین زن و مرد متولد گردیده اند.نسب این کودکان نامشروع می باشد و قانون مدنی به پیروی از نظر اکثر فقهای امامیه،آنان را به پدر و مادر خود ملحق نمی داند.اما وجود رابطه ی خونی و طبیعی این اطفال با والدین خویش،انکارناپذیر است. گروه دوم اطفال حاصل ازتفخیذ زن ومرد هستند.درعمل تفخیذ،صرفادراثرتماس بدنی زن و مرد،زن حامل نطفه ی مرد می گرددوازاین طریق کودکی پابه عرصه ی هستی می گذارد.بی شک نسب این کودکان نیز شرعی نیست.زیرابرای مشروعیت نسب کودک،بایدرابطه ی جنسی مباح باشد. قسم سوم کودکانی هستند که باپیشرفت های پزشکی امکان تولد یافته اند.یعنی کودکان حاصل از تلقیحِ مصنوعیِ عمدیِ اسپرم و تخمک بیگانه.درخصوص مشروعیت نسب این کودکان اختلاف نظراست اما نظربرگزیده آن است که چون شرایط لازم برای تحقق نسب مشروع در این حالت جمع نیست،نسب این کودکان نامشروع است. طبق مفادکنوانسیون حقوق کودک،کودکان نامشروع در برخورداری از حقوق هیچ تفاوتی با سایرکودکان ندارند.امابراساس قوانین اسلامی وطبق رای وحدت رویه ی شماره617،رابطه ی توارث میان این کودکان و والدین آنها برقرار نمی باشد. علی رغم اینکه قوانین فعلی این کودکان را از تصدی برخی مناصب اجتماعی همچون قضاوت وشهادت محروم می داند،اماسابقه ی فقهی روایات واردشده در این خصوص،خلاف این حکم را ثابت می کند.

به دلیل فقدان قانونی مستقل در خصوص بیمه عمر و بیان اشاره ای در قانون بیمه مصوب سال 1316 مسائل و مشکلات حقوقی ناشی از بیمه عمر در پرده ای از ابهام قرار گرفته است.هر چند در کنار خلاء قانونگذاری در بعد عمل موسسات و شرکت های بیمه گر به طور جداگانه و سلیقه ای اقدام به صدور بیمه نامه هایی در ارتباط با قرارداد بیمه عمر بین خود و افراد جامعه به عنوان متقاضی نموده اند اما این تشتت رویه خود مشکلاتی را فراهم آورده است و می طلبد که قانونگذار در راستای یکسان سازی عملکرد بیمه ها با اقتضای زمان و مکان دست به تحول قانونگذاری بزند. قانونگذار در ماده یک قانون بیمه صراحتا بیمه را عقد دانسته است ،بنابراین شکی نیست که بیمه عمر نیز که از جمله انواع بیمه است، عقد بوده و باید همچون عقود دیگر تابع قواعد کلی و شرایط اساسی صحت عقود و معاملات که در ماده 190 قانون مدنی برشمرده شده است باشد، در غیراین‏صورت عقد منعقده بر حسب مورد غیرنافذ و یا باطل خواهد بود. و اما علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی، الزاماتی نیز برای متعاقدین قراردادهای بیمه در قانون بیمه ذکرشده که از آن جمله عبارتند از رعایت اصل حسن نیت و هم‏چنین اخذ رضایت بیمه‏شده درصورتی‏که بیمه‏شده شخص دیگری غیر از بیمه‏گذار باشد. در خصوص ماهیت این قرارداد دو دیدگاه مطرح می شود.دیدگاه اول قراردادهای بیمه عمر را در زمره ی عقود معین می پندارد و دیدگاه دوم حاکی از این است که نیازی به تطبیق عقود مستحدثه مانند قرارداد بیمه عمر با عقود معین رایج از زمان شارع نیست. سکوت قانون مدنی و اشاره ای به بیمه عمر در قانون بیمه بدون ذکر شرایط و ارکان آن، این نوع قراردادها را در قالب عقود معین وارد نمی سازد. بیمه عمر به عنوان عقد مستقل فارغ از اینکه با کدامیک از عقود معین قابل تطبیق باشد، با استناد به عمومات ادله و عقلایی بودن عقد بیمه عمر معتبر و الزام آور می باشد. در قرارداد بیمه عمر سرمایه بیمه عمر جزء ماترک به حساب نمی آید اما آیا اینکه باید به نسبت مساوی تقسیم شود یا به نسبت سهم الارث، دیدگاه دوم قوی تر به نظر می رسد زیرا وقتی قانون بیمه در ماده بیست و چهار می گوید وجه بیمه به وراث پرداخت می شود نظر به تساوی نداشته و متبادر از آن این است که باید به نسبت سهم الارث پرداخت شود و قانون گذار در مقام بیان بوده است . در مورد استحقاق بستانکاران چون سرمایه بیمه جزء ماترک بیمه شده یا بیمه گذار نیست بنابر این بستانکاران متوفی هیچ گونه حقی نسبت به آن ندارند اما اگر آنها جزء ذینفع قرارداد بیمه تعیین شوند می توانند اقدام به توقیف بیمه نامه زندگی نمایند.

شبیه سازی انسان و احتمال ایجاد نسلی که در آن جنس واحدی (حسب مورد،مرد یا زن) به عنوان تعیین کننده خصوصیات ژنتیکی جنین و تنها منشأ آن باشد،مباحثی را در محافل مختلف علمی موجب شده است.این پدیده از مسائل ناپیدای فقه و حقوق است که احکام آن به بررسی بیشتری نیاز دارد. بررسی مشروعیت شبیه سازی انسان از دیدگاه فقهی و حقوقی محورهای اصلی بحث استدلالی این پژوهش می باشد.مبانی علمی شبیه سازی سازی انسان ،بررسی آن از منظر اخلاق و ادیان الهی،قرارداد شبیه سازی انسان،عوامل محدود کننده این قرارداد،برخی از احکام و آثار حقوقی مربوط به طفل ناشی از شبیه سازی نظیر اهلیت و نسب از مباحث مطرح در این پژوهش است. در خصوص جایگاه این پدیده در فقه اسلامی باید متذکر شد عالمان اهل سنت به اتفاق آراء شبیه سازی انسانی را محکوم می کنند و آن را عملی نامشروع،خلاف اسلام و غیر اخلاقی می دانند،در حالیکه در میان عالمان شیعه چهار نظریه وجود دارد،یک؛ جواز مطلق شبیه سازی انسان. دو؛جواز محدود شبیه سازی انسان. سه؛حرمت ثانوی شبیه سازی انسان. چهار؛حرمت اولی شبیه سازی انسان. در مورد قرارداد شبیه سازی به نظر می رسد عقدی تملیکی،معوض و لازم است که عواملی چون نظم عمومی،اخلاق حسنه و قانون از عوامل محدود کننده این قراداد محسوب می شود.همچنین در بحث از احکام حقوقی طفل شبیه سازی شده از جمله اهلیت آنها باید گفت این کودکان به شرط زنده متولد شدن قابلیت دارا شدن حق را دارند و در صورتی که به سن بلوغ برسند می توانند حقوق مالی خود را اعمال نمایند مگر اینکه به علت جنون یا سفه اهلیت آنها زائل شود.در مورد نسب این اطفال نیز باید متذکر شد چه منشاء نسب واحد باشد چه متعدد ،وجود منشا به تنهایی برای انتساب طفل شبیه سازی شده به منشاء،یعنی صاحب سلول ،کفایت می کندبنابراین،طفل را می توان حداقل به صاحب سلول ملحق دانست،حتی اگر نتوان او را ملحق به طرفین دانست.در واقع اطفال ناشی از شبیه سازی از حیث احکام حقوقی هیچ تفاوتی با سایر اشخاص ندارند.

چکیده اثبات مالکیت بر محصولات الکترونیکی برای پدیدآورندگان از اهداف مورد نظر بوده است و حمایت های قانونی برای مالکین این محصولات از ضرورت های پژوهش بوده است..لذا با اتکا به قوانینی که در باب مالکیت معنوی از جنبه حمایتی برای مولفان،مصنفان و هنرمندان تصویب شده است می توان به ارتباط میان مالکیت فکری با فناوری ارتباطات نیز پی برد. گاهی تألیف و تدریس حاصل تلاش گروهی مهارت های مختلف در ارتباط با موضوع مشخص شده است و به درستی باید از مالکیت جامعه مولفان و مدرسان در عرصه های مختلف سخن گفت نه از مولف و مدرس به تنهایی. از سوی دیگر همچنین، در کنار مولف نقش میانجی ها و واسطه ها روز به روز پررنگ تر می شود و به حق باید حقوق این عده پاس داشته شود. برای تولید محصولات ومحتواهای آموزشی بصورت الکترونیکی عوامل گوناگونی در تولید و توزیع نقش ایفا می کنند که هر یک حقوق خود را خواهانند که این مباحث خود ضرورت بررسی دقیق این موضوع در نظام حقوقی کشورمان را نشان می دهد.تشریح مسئولیت مدنی و ضمانت اجراهای حقوقی ذکر شده برخوردهای لازم را دربرابر متخلفین این قوانین بیان می داردو مفهوم نظریه های فقهی ذکرشده مسئولیت افراد را در دنیای مجازی و آموزشی، تأیید می نماید. واژگان کلیدی: مالکیت معنوی، نقض حقوق پدیدآورندگان،آموزش مجازی،حمایت های قانونی مالکیت فکری.

عنوان این پژوهش دارای دو مؤلّفه ی مهم(آیین دادرسی مدنی و رئیس قوّه ی قضائیّه ) است. سؤال اصلی این است که آیا رئیس قوّه ی قضائیّه در آیین دادرسی مدنی نقشی دارد یا خیر ؟ با توجّه به اینکه این مقرّرات در مرحله ی اجراء ارتباط مستقیم با قوّه ی قضائیّه دارند مسلّما از دخالت های عالی ترین مقام قوّه ی قضائیّه ( رئیس قوّه ی قضائیّه ) نیز به دور نمانده اند . ما علاوه بر قانون اساسی در زمینه ی تشریح وظایف رئیس قوّه ی قضائیّه که جنبه ی اداری دارند ، قوانینی داریم که این بار به موجب این قوانین برای ایشان سمت قضائی ایجاد شد . از جمله : قانون وظایف و اختیارات رئیس قوّه ی قضائیّه و اصلاحیّه ی مادّه ی 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که توسّط مادّه واحده ی قانون اصلاح مادّه ی 18 اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال 1385 ه . ش نسخ شدند . آنچه در این راستا بدان پرداخته شده است اختیار پیش بینی شده برای رئیس قوّه ی قضائیّه در این قانون تحت عنوان "تشخیص خلاف بیّن شرع بودن آراء صادره" به عنوان یکی از جهات اعاده ی دادرسی است . اینکه این اختیار چه مزایا و ایراداتی دارد ؟ چه تأثیری بر روند رسیدگی در دادگاه ها گذاشته است ؟ آیا وجود چنین قانونی با قواعد آیین دادرسی از جمله" قاعده ی اعتبار امر مختوم " مغایرت ندارد ؟ از دیگر موضوعات قابل بحث در اینجا، آیین نامه های مصوّب رئیس قوّه ی قضائیّه از جمله آیین نامه ی اجرائی بند "ج" مادّه ی 18 آیین نامه ی قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1377 ه . ش است . این آیین نامه بر خلاف آیین نامه ی پیشین در مورد محکومین مالی اصل را بر اعسار محکوم علیه گذاشته است .با توجّه به اینکه هر دو برای یک قانون نوشته شده اند بی شک یکی از آنها مخالف قانون است . علاوه بر این آنچه از دیگر مواد ق . ن . ا . م . م و قانون اعسار استنباط می شود اصل بودن عدم اعسار محکوم علیه است . سؤال مطرح شده در این خصوص این است که آیا آیین نامه ی اجرائی جدید مخالف قانون است ؟ برّرسی و مطالعه ی پیامدهای این آیین نامه و تأثیر آن بر پرونده های مالی به ویژه بدهکاران مهریّه نیز امر دیگری است که باید بدان پرداخته شود . روشن شدن پاسخ این سؤلات ما را در تبیین نقش رئیس قوّه ی قضائیّه در آیین دادرسی مدنی یاری می رساند .

حفظ محیط زیست و توجه به مسائل زیست محیطی از موضوعات مهم جهانی و از دغدغه های مدافعان حقوق بشر است. مشکل اساسی در رابطه با خسارات زیست محیطی غیرقابل ارزیابی بودن این خسارات است، از آن جا که این خسارات دیرپا هستند و اثر آن ها در برهه ی زمانی خاصی ظاهر نمی شود، بنابراین به راحتی قابل ارزیابی نمی باشند. در ارزیابی خسارات زیست محیطی آن چه که پیش از هر چیز مورد اهمیت است اعاده ی وضع به حالت سابق می باشد و در صورت عدم امکان اعاده،خسارات وارد آمده باید قابل اندازه گیری باشند. اصل این است که خسارات ناشی از نقض حقوق باید توسط شخص متخلف جبران شود و التزام حقوقی شخص مذکور همان مسئولیت است، در همین راستا جبران خسارت در محیط زیست باید در حد امکان، تمام آثار اقدام غیرقانونی را پاک کند و وضعیت را به حالتی برگرداند که گویی حادثه به وجود نیامده است. جبران ها تا حد زیادی مختص هر قضیه بوده و به طبیعت تخلف و تقاضاهای به عمل آمده در آن قضیه باز می گردد. تحقیق حاضر، ضمن ارائه ی شناختی کلی از محیط زیست و خسارات مربوط به آن، به بررسی مبنای مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی، نحوه ی ارزیابی و راه های پیشگیری و جبران خسارات وارده به محیط زیست می پردازد.

شهادت کذب به اظهارات خلاف واقع شاهد در دادگاه گفته می شود که برای شاهد مسئولیت می آورد. در رابطه با مسئولیت مدنی شاهد در حقوق ایران باید گفت که در هر مورد که شاهد بواسطه اظهارات کذب خود به عمد یا از روی جهالت ناچار از جبران خسارت وارده به دیگری باشد در مقابل او مسئولیت مدنی دارد اثر شهادت کذب هم جبران خسارت است و هم برحکم صادر شده تأثیر می گذارد. هرچند در قوانین به صراحت در خصوص مسئولیت شاهد ماده قانونی نداریم ولی در فقه امامیه این موضوع پرداخته شده است و به عنوان ضمان شاهد در جرائم مختلف بحث شده است و در موارد تقصیر عمدی و یا اشتباه و خطا و شهادت از روی جهالت ضمان بر عهده او قرار می گیرد. به لحاظ فقدان قانون خاص در خصوص مسئولیت مدنی شاهد رویه قضایی در این باره بسیار فقیر می باشد. در این پایان نامه سعی شده است شهادت در حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد و نحوه برخورد قانونگذار با شهادت کذب و مسئولیت مدنی این دسته از شهود و نتایج حاصله مورد بررسی قرار گیرد

موضوع پژوهش حاضر بررسی تطبیقی شروط ضمن عقد نکاح در حقوق ایران ، مصر،سوریه و عراق می باشد ؛که در آن سعی شده است آثار مترتب بر شروط ضمن عقد نکاح از دیدگاه فقه و حقوق و ضمانت اجرای آنها در حقوق ایران و برخی از کشورهای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد،تا با مطالعه تطبیقی این شروط با کشورهای اسلامی، که مشابهت حقوق خانواده این کشورها با حقوق ایران بسیار است، با استفاده از مقررات و تجارب آن ها ، در بهبود و اصلاح وضع قوانین مربوط به نکاح به نتایج مطلوبی برسیم. این نوشتار شامل دو فصل می باشد که در فصل اول آن به بررسی ماهیت فقهی و حقوقی شروط ضمن عقد نکاح پرداخته شده ودر فصل دوم برخی از شروطی که در سند ازدواج ذکر شده اند و یا ذکر آنها در ضمن عقد ازدواج توصیه می شود ،به طور تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته اند که این شروط به دو دسته شروط مربوط به امور مالی و شروط مربوط به امور غیر مالی تقسیم می شوند.