این پژوهش به بررسی رابطه بین جهانی شدن و هویت قومی کردهای ایران می پردازد. این پژوهش که با روش پیمایشی انجام شده است در پی این است که به این سوال جواب دهد که آیا جهانی شدن بر هویت کردها تاثیر گذاشته است و میزان این تاثیرچقدر است و اینکه آیا جهانی شدن باعث تضعیف هویت قومی کردها شده است یا اینکه بلعکس باعث تقویت و تثبیت آن شده است. جامعه آماری در پژوهش حاضر تمامی جوانان کرد زبان 15 تا 29 سال مقیم شهر سنندج است که بر اساس سرشماری سال 1385جمعیت آنان 151978 نفر می باشند که حجم نمونه برابر 383 نفر برآورد شده است. در این پژوهش با توجه به اینکه جامعه مورد مطالعه کلیه جوانان ساکن شهر سنندج است احتمال دسترسی به کلیه واحد های مورد مطالعه وجود نداشت از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد. براین اساس شهر به 35 محله اصلی تقسیم شد و از میان این 35 محله 8 محله به صورت تصادفی انتخاب سپس از بین بلوک های هر یک از این محلات 2 بلوک در زمان مراجعه پر سشگران انتخاب شد. در فصل مربوط به یافته ها در سطح توصیفی از میانگین و فراوانی و درصد برای توصیف متغیر ها استفاده شده و در سطح استنباطی، با توجه به مقیاس سنجش داده ها و فرضیات، از آزمون t تک نمونه ای برای تعیین وضعیت متغییر های تحقیق و مولفه های آنها در جامعه استفاده شده است. همچنین از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون، و تحلیل رگرسیون جهت تعیین رابطه متغعیرها با هویت قومی و مولفه های آن استفاده شده است. در این پژوهش برای سنجش جهانی شدن بر اساس نظریات گیدنز، رابرتسون،هال و ریتزر، شاخص های سبک زندگی، مصرف رسانه ای،ارزش های نوین فرهنگی و همچنین رسانه قومی در نظر گرفته شد. هویت قومی در این پژوهش چند بعدی در نظر گرفته شد که این ابعاد شامل بعد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، جغرافیایی و قوم مداری می باشند. به طور کلی نتایج حاصل از آزمون فرضیه هآنشان می دهد که بین هویت قومی و سبک زندگی رابطه معکوس و معنادار جود دارد وهمچنین بین سبک زندگی و بُعد فرهنگی ، بُعد جغرافیایی وبُعد اجتماعی رابطه معکوس و معنی داری و جود دارد و این متغیر با ابعاد سیاسی و قوم مداری رابطه معناداری ندارد. بین هویت قومی با متغیر رسانه قومی یک رابطه مستقیم و معنی دار وجود داردو همچنین بین این متغیر و ابعاد جغرافیایی، اجتماعی، سیاسی و قوم مداری رابطه مستقیم و معنی دار می باشد اما بین این متغیر و بُعد فرهنگی و متغیر رسانه قومی رابطه معنی داری و جود ندارد. بین هویت قومی با ارزشهای نوین یک رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد و همچنین بین این متغیر و ابعاد فرهنگی، جغرافیایی ، رابطه معنی داری و جود ندارد و بین ابعاد جتماعی و بعد سیاسی رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد و بین قوم مداری و ارزشهای فرهنگی جدید رابطه معکوس و معنی داری و جود دارد. بین متغیر مستقل مصرف رسانه و هویت قومی رابطه معناداری وجود ندارد و همچنین بین این متغیر و ابعاد فرهنگی، اجتماعی ، قوم مداری و سیاسی رابطه معنی داری و جود ندارد و بین بُعد جغرافیایی هویت و مصرف رسانه رابطه معکوس و معنی داری و جود دارد

استفاده از میکروتوربین های جریان شعاعی در سیکل بخار گام جدیدی در مقوله تولید انرژی است. در فشارهای پایین استفاده از بخار آب به عنوان سیال عامل در سیکل بخار رانکین امکان پذیر نیست و سیالات ارگانیک مثل مبردها و ترکیبات هیدروکربنی به علت داشتن فشار و دمای بحرانی پایین به عنوان سیال عامل در این سیکل ها استفاده می شوند. در این پایان نامه طراحی هندسی کلی توربین جریان شعاعی به همراه تحلیل جریان سیال عبوری از آن به روش یک بعدی انجام می شود. ورودی های مسئله شامل فشار و دمای کل، دبی جرمی، نسبت فشار و سرعت مخصوص است و خروجی های مسئله شامل کار خروجی، راندمان اکسرژی، ابعاد هندسی توربین و غیره می باشد. برای حل معادلات مربوط به آنایز جریان و ابعاد هندسی توربین از نرم افزار ees(engineering equation solve) استفاده شده است. روش حل مسئله یک بعدی در حالت جریان دائم است. توربین مورد نظر برای استفاده در سیکلی با کار خروجی 20 کیلو وات و فشار ورودی 10 بار مورد بررسی قرار گرفته است. در اینجا در خروجی روتور، دیفیوزر در نظر گرفته نشده است و حل پارامترهای جریان و تعیین ابعاد هندسی توربین برای 10 سیال انجام شده است. سیال های بوتان و سایکلوهگزان به دلیل تامین کار خروجی مورد نیاز، راندمان اکسرژی بالا و اندازه روتور کوچکتر سیالات مناسبی برای استفاده در سیکل بخار رانکین هستند. در شرایطی که فشار ورودی خیلی پایین باشد می توان از سایکلوهگزان به دلیل خشک بودن آن، به عنوان سیال عامل در سیکل رانکین استفاده نمود.

چکیده دولت برای ارایه ی خدمت های عمومی و ایفای وظیفه های قانونی خود دو دسته اموال در اختیار دارد؛ اموال دولتی و اموال عمومی. این پایان نامه مفهوم اموال دولتی و عمومی و مرزبندی منطقی میان آنها و نیز چهارچوبه های قانونی قرارداد بیع اموال دولتی و عمومی را بازشناسی کرده، ساز و کارهای قانونی بایسته را برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده در بستنِ این گونه قراردادها بررسی می کند. در بازشناسیِ اموال عمومی از اموال دولتی، بیشترِ حقوقدانان بر این باورند که اموال عمومی برای هدف ویژه ی ارایه ی خدمت عمومی به منظور برآوردن نیازهای همگانی بهره برداری می شوند. بدین ترتیب، هر مالی که به گونه ی مستقیم یا غیرمستقم از سوی دولت و نهادهای عمومی و دولتی برای برآوردن این نیازها اختصاص می یابد از اموال عمومی است و دیگر اموال، ملک دولتی. اگرچه اصولاً اموال عمومی قابل انتقال به دیگران نیستند، گاه دولت ها به هر دلیل ناچار می شوند پاره ای از این اموال را برابر قوانین طی قراردادی چون بیع به اشخاص واگذار کنند. قراردادهایی که سازمان های اداری کشور منعقد می کنند هنگامی اداری ست که برای خدمتی عمومی یا خدمتی مربوط به منافع عمومی باشد، وگرنه مدنی ست. بیع از قراردادهای مدنی دولت ست و تابع اصول و قواعد حقوق خصوصی. در بیع اموال دولتی و عمومی، اگر ضوابط و شرایطی چون مناقصه و مزایده و نیز پاره ای مقررات کیفری پراکنده که تنظیم کننده ی رفتار دستگاه های اداری اند در عمل به درستی رعایت شود، می تواند موجب پاسداشتِ منافع عمومی و جلوگیری از هرگونه فساد و تبانی شود.

چکیده مالکیت به عنوان کاملترین حقی است که یک فرد می تواند، بر مالی داشته باشد و به واسط این حق هر نوع تصرفی که مایل باشد در مال خود انجام دهد. اما این حق هم مانند سایر حقوق انسانی مطلق و بدون قیدوشرط نمی باشد. بلکه در مسیر زندگی اجتماعی و به تبع خصوصیت زندگی در اجتماع با محدودیت هایی رو به رو گردیده است. این امر در سالیان اخیر و به دلیل افزایش فزاینده جمعیت معنا و مفهوم بیشتری یافته است. انجام طرح های عمومی و عمرانی برای رفاه افراد جامعه از مهمترین دلایل تحدید حق مالکیت می باشد. در این مورد مبانی برای برتری منافع عمومی بر منافع خصوصی مطرح گردیده است. که به نظر می رسد مهمترین مبنای آن این باشد که زندگی اجتماعی ایجاب می کند منافع خصوصی به حاشیه کشیده شود. در زمینه اجرای این طرح ها یک سری مقرارتی وجود دارد که باید رعایت گردد تا این امر در چارچوب قوانین مقرارت باشد. این موارد به صورت سلسله وار در کنار هم قرار می گیرند، تا تحدید مالکیت شکل بگیرد. از مهمترین این موارد نیاز برای اجرای طرح و تامین اعتبار از سوی نهادهای ذی ربط می باشد. برخی بر این اعتقادند که معامله دولت با فرد به علت عدم رضایت و اکره ناشی از فشار دولت برای انجام معامله باطل می باشد. اما در رد نظر این دسته از افراد باید گفت این معامله منطبق با ماده 207 قانون مدنی بوده که در آن اکراه ناشی از سوی مقامات صالحه را موجب بطلان معامله نمی داند. در زمینه انتقال مالکیت به ارگانهای دولتی اصل بر توافق با فرد برای این نوع انتقال می باشد. و در صورت مهیا نشدن این توافق، نوبت به انتقال غیر توافقی این حقوق به دستگاه مورد نظرمی باشد. البته در این انتقال استثنائهایی وجود دارد که از جمله آن را می توان به ضرورت اجرای طرح اشاره کرد، که در این صورت بدون گذراندن این مراحل ارگان مجری طرح ملک را در اختیار می گیرد. در زمینه حل اختلافات ناشی از اجرای طرح دادگاه محل وقوع ملک در نهایت صالح به رسیدگی می باشد، هرچند دیوان عدالت اداری در رسیدگی به این دست از اختلافات صالح می باشد اما ایراد اینجاست که دیوان تنها رسیدگی شکلی می نماید. به دلیل اهمیت بحث تحدید مالکیت، نیاز به نوآوری هایی در بحث وضع قوانین در جهت اجرای آن و رسیدگی به اختلافات آن می رود. تا از یک سو رضایت افراد جامعه تامین گردد، و از سوی دیگر سرعت اجرای طرح-های عمومی و عمرانی بالا رود.