چکیده: مشروعیت یکی از پیچیده ترین مفاهیم در حوزه علوم انسانی است. از این رو، فلاسفه، جامعه شناسان و متشرعان دینی، هریک معنای خاص خود را از آن استنباط می کنند. این اثر از چشم اندازی جامعه شناختی به تحلیل ارکان مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی ایران می پردازد. لیکن از آنجا که سایه «ماکس وبر» در این حوزه سنگینی می کند، تلاش می شود تا در فصل دوّم، آراء وی با دیدگاه «دیوید بیتهام» در این خصوص مقایسه شود. دستاورد نظری این بررسی، پذیرش این نکته از سوی نویسنده است که گرچه آراء وبر و بیتهام از پاره ای جهات مشترک و مشابه است؛ لیکن واقعیت آن است که میان دو متفکر یاد شده در این باره اختلافات جدّی و عمیقی وجود دارد. این فصل در پایان، با پذیرش الگوی دیوید بیتهام، مبنایی نظری را برای تحلیل مشروعیت نظام فرآهم می آورد. در ادامه نویسنده، ذیل فصولی جداگانه، نقش قوانین، باورها و رضایت تابعان را در مشروع سازی قدرت در ایران مورد تحلیل قرار می دهد. در این چارچوب، فصل سوّم پایان نامه با نگرشی حقوقی، به واکاوی حدود اختیارات و شیوه های کسب، اعمال و نظارت بر قدرت می پردازد. هدف از بررسی، پذیرش این مهم است که «انطباق قدرت با قوانین مستقر، موجب مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی ایران شده است». فصل چهارم این اثر، از یک سو در پی شناخت نقش و جایگاه باورهای مشترک یا متمایز در فرایند مشروع سازی قدرت است و از سوی دیگر، به تحلیل ارتباط آنها با قوانین می پردازد و در پایان، فرضیه دوّم پایان نامه را مورد پذیرش قرار داده و استدلال می کند: «توجیه قوانین بر اساس باورهای مشترک میان صاحبان وتابعان قدرت، موجب مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی ایران شده است». آخرین فصل پایان نامه، اهمیّت رضایت تابعان را در مشروع سازی قدرت نظام مورد بررسی قرار داده است و در راستای اثبات سوّمین فرضیه پایان نامه که بیان می دارد: «شواهد و مدارکی دال بر رضایت تابعان از مناسبات قدرت، موجب مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی ایران شده است»؛ بر دو شیوه بسیجی و انتخاباتی، برای آشکار کردن رضایت تابعان تأکید می کند. در پایان دستاورد نهایی پایان نامه، پذیرش این مهم از سوی نویسنده است که مشروعیت این نظام، به هیچ روی مفهوم تک ساخت و انحصاری نیست که بر اساس آن بتوان با اتکا بر مولفه ای ویژه، به درک آن نائل شد؛ بلکه مفهومی چند وجهی است که شامل قوانین، باورها و رضایت تابعان می شود. از این رو، نوسینده کاملا متقاعد شده است که الگوی دیوید بیتهام، مدلی کارآمد برای درک بهتر مشروعیت در این نظام است.

یکی از نکاتی که توجه پژوهشگران تاریخ اندیشه های سیاسی، اجتماعی و دینی را به خود جلب می کند، اختلاف آراء اندیشمندان سیاسی و اجتماعی، به ویژه اختلاف آرای سیاسی روشنفکران و علمای دینی به عنوان دو قشر تأثیرگذار در یک دوره تاریخی مشخص است. بدیهی است که تاریخ ما به خوبی این اختلافات و تفاوت های آراء و اندیشه ها را در خود بایگانی و نگهداری کرده است، اما علّت اصلی این تفاوت آراء سیاسی، به خوبی مورد بحث و تحلیلی روشمند قرار نگرفته است. اینجا است که ذهن پژوهشگر در صدد بر می آید تا بفهمد چرا اختلاف اندیشه های متفکران مذهبی، به ویژه روشنفکران دینی با علمای سنتی تا بدانجا است که گاهی یکدیگر را طرد، نقد و حتی تکفیر می کنند. تقابل اندیشه سیاسی شیخ فضل الله و میرزا محمد حسین نائینی در دوران مشروطه یک نمونه از آن است. در آن دوران، طرفداران و طراحان مشروطه، مخالفان خود را محاربان امام زمان می نامیدند و از طرف دیگر مخالفان مشروطه، موافقان و ایدئولوگ های مشروطه را ملحد و بی دین اعلام می نمودند (حسینی زاده، 1386: 85-70). در عصر حاضر نیز در ایران، این اختلاف آراء میان صاحب نظران دینی دیده می شود که مصداق آن محمد تقی مصباح یزدی و محمد مجتهد شبستری است. این دو اندیشمند سیاسی-مذهبی نگاهشان به دین با یکدیگر متفاوت است. این نگاه متفاوت، عامل اصلی اختلاف در آراء سیاسی این دو متفکر است. شبستری با اتخاذ روش های جدید به تفسیر دین می پردازد و در نهایت به این نتیجه می رسد که از دین تفسیرهای متفاوت و متعددی می شود و به صراحت بیان می دارد که دین یک امر معنوی است و برای تعیین نوع حکومت و سیاست گذاری نازل نشده است. در مقابل، مصباح یزدی با روش فقهی خود به گونه ای دیگر به این امر می پردازد و تأکید دارد که اساساً یک تفسیر بیشتر وجود ندارد و آن هم تفسیر فقهی با روش سنتی علمای اسلامی است. در نتیجه، او جدایی دین از سیاست را محال می داند. بنابر این، در این رساله، تفسیر متفاوت این دو از دین و تأثیر آن بر دیدگاه و اندیشه های سیاسی آنها، به خصوص مقوله هایی چون دموکراسی، آزادی، حقوق زنان و حقوق بشر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با این ملاحظات، سوال اصلی این تحقیق عبارت است از: «اختلاف آراء و اندیشه سیاسی محمد تقی مصباح یزدی و محمد مجتهد شبستری از چه عاملی نشأت می گیرد؟ و چرا آنها در تفسیر دین به نتایج متفاوتی می رسند؟»

جریان انقلاب اسلامی و حضور قدرتمند زنان مسلمان در یکی از بزرگترین رویدادهای سیاسی-اجتماعی قرن بیست، هویتی تازه به زنان ایرانی بخشید. بر این اساس، دهه اول انقلاب اسلامی با حضور موثر آنها در عرصه های مختلف سیاسی-اجتماعی به پایان رسید. به تدریج با ورود جریان های فکری جدید به عرصه مباحث فرهنگی کشور، موضوع دفاع از حقوق زنان، بخصوص با ویژگی های غربی آن، در جامعه ما مطرح شد و نشریات مختلفی با گرایش به مباحث زنان، به گردونه حرکت های فرهنگی دهه دوم انقلاب پیوستند. با نزدیک شدن دهه سوم انقلاب، بر موج جدیدی که به عنوان دفاع از حقوق زنان در کشور برخاسته بود، افزوده شد. از این رو، گروه ها و جریان های مختلف با صراحت و جسارت بیشتری به طرح دیدگاه های خود در باب مسایل زنان پرداختند. آنها دین اسلام را به عنوان مکتبی که از توان لازم برای تأمین خواسته ها و تضمین حقوق زنان و همچنین هدایت آنان در مسیر کمال برخوردار است مطرح ساختند و تلاش کردند تا با تعریفی دوباره از جایگاه زن در اسلام، به نیازهای روز زنان پاسخ دهند. با این وجود همه کسانی که در این جریان وارد شدند از دیدگاه های یکسان و راهبردهای مشترک برخوردار نبودند. عده ای که از دهه سوم انقلاب اسلامی برای تفسیر متون دینی از روش های جدید استفاده کردند، با عنوان «نواندیشان دینی» شناخته می شوند. این جریان فکری به سه اصل "خردپذیر و خردستیز"، "حسن و قبح اخلاقی" و "مفید و مضر بودن" تأکید دارد و استدلال می کند که این اصول در عصرها و جوامع مختلف متفاوت است. از منظر آنها، آنچه را که ما در عصر حاضر خردستیز و یا واجد قبح اخلاقی و یا مضر برای زندگی انسانی تجربه می‏کنیم، نمی‏توانیم به امر و نهی و سخن خداوند که کمال محض است نسبت دهیم و بگوییم خداوند اینها را از انسان طلب می‏کند، بنابراین، اگر لازم باشد باید در پاره‏ای از اعتقادات و تفسیرهای دینی خود تجدید نظر کنیم تا مجبور نشویم چنین اموری را به خداوند نسبت دهیم. به زعم آنها انسان امروز، در قرن بیست و یکم زندگی می‏کند و ساختارهای مدرن و یا نیمه مدرن پیدا کرده است. بنابراین، می-بایست با تجدیدنظر کردن در برخی از اصول اسلام، دین را به گونه ای تعریف کرد که کاملاً با حرکت های نوین دفاع از حقوق انسانها و اصول و مبانی حاکم بر این حرکت ها منطبق است. اما رویکرد عده ای دیگر که از آنها با عنوان« اسلام گرایان سیاسی فقاهتی» یاد می شود، مبتنی بر اندیشه های سنتی اسلامی است و بر ولایت فقیه، فقه و روحانیت به عنوان مفسران اصلی شریعت تأکید می کنند. مبنای اصلی این جریان فکری نظریه حکومت اسلامی است که ابتدا بوسیله امام خمینی و بعد از وی توسط افرادی چون محمدتقی مصباح یزدی مورد تأکید قرار گرفت. حامیان این رویکرد از همان اوایل انقلاب اسلامی تلاش کردند تا با حفظ اصول و مبانی اسلام اصیل، تعریفی متناسب با شرایط زمان و مکان از حقوق انسانها ارایه دهند و از توانمندی-های دین برای حل مشکلات آنها بهره جویند. با توجه به این ملاحظات، سوال اصلی تحقیق حاضر این است که: «اسلام گرایان سیاسی فقاهتی و نواندیشان دینی نسبت به حقوق زنان چه دیدگاهی دارند؟»

چکیده بررسی تاثیر فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی بر توسعه نیافتگی سیاسی پس از انقلاب اسلامی در ایران هدف اصلی این تحقیق می باشد، به همین منظور تحقیق حاضر با طرح این سوال آغاز می شود که در ایران پس ازانقلاب اسلامی ، نقش فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی در توسعه نیافتگی سیاسی به چه اندازه بوده است؟ در پاسخ به این سوال این فرضیه مطرح میشود که مهمترین عامل توسعه نیافتگی سیاسی پس از انقلاب اسلامی در ایران فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی می باشد. برای بیان مسئله و پاسخگویی به آن پنج فصل طراحی شده است. در فصل اول پس از بیان کلیات تحقیق که شامل طرح مسئله ، ضرورت ، پیشینه و اهداف تحقیق می باشد سعی می شود تا به سوالات خواننده در مورد تاریخچه و اهداف تحقیق پاسخ داده شود . در فصل دوم به بررسی آراء و افکار اندیشمندان و صاحب نظران حوزه جامعه شناسی سیاسی در مورد مفاهیم" فرهنگ سیاسی" ، "نخبگان سیاسی"، "توسعه سیاسی" پرداخته می شود ، وپس ازتوافق بر سرتعریف کلی و واحد هر یک از این مفاهیم در فصول سوم، چهارم و پنجم با در نظر گرفتن شاخص های متفاوت برای توسعه سیاسی، به بررسی تاثیر فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی بر توسعه نیافتگی سیاسی دوران پس از جنگ در سه برهه زمانی مربوط به ریاست جمهوری آقایان هاشمی ، خاتمی و احمدی نزاد در ایران پرداخته می شود و پس از بررسی نوع رفتار و فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی و تأثیر آن بر توسعه نیافتگی سیاسی در این سه دوره ؛ درپایان هر فصل به این نتیجه می رسیم که وجود برخی عناصر و مولفه های رفتاری و ارزشی در فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی ایران، مانع توسعه سیاسی ایران پس از دوران جنگ شده است. در اینجا لازم به ذکر است از آنجا که دهه اول انقلاب دهه ای پر تنش همراه با زد وبندهای سیاسی واجتماعی بوده است و پس از آن هم، جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ومشکلات سیاسی و 2 اجتماعی ناشی از این جنگ برای نخبگان سیاسی حاکم بر کشور شرایط ویژه ای از لحاظ تصمیم گیری های سیاسی و عملکردهای ناشی از آن به وجود آورد، که نمی توان از این رهگذر فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی آن زمان و بازتاب عملی ناشی از آن را به آسانی و با توجه به آن شرایط ویژه مورد بررسی دقیق قرار داد.

از حدود دو قرن پیش که جامعه ی ایران با تمدن جدید غرب و دست آورد های آن مرتبط و آشنا گردیده ، دیدگاه های متفاوتی در خصوص نحوه ی برخورد با آن ابراز شده است . به طوری کلی در این رابطه سه موضع متفاوت را می توان تشخیص داد : تسلیم کامل ، نفی کامل و پذیرای گزینشی . موضع اول و دوّم ، عمدتاً مربوط به قبل از انقلاب اسلامی و موضع سوّم بیشتر پیامد انقلاب اسلامی ، به عنوان عکس العملی نقادانه در قبال غرب ، می باشد. طی دوران سه دهه ی بعد از انقلاب ، اشکالی از الگوهای گزینشی توسعه ی عمدتاً اقتصادی، در ایران اجرا شد که به دلیل نارسایی هاو ضعف های عدیده ی هر کدام از آنها ، اخیراً و به دنبال نام گذاری دهه ی چهارم انقلاب به عنوان « دهه ی پیشرفت و عدالت » از سوی مقام رهبری ، گرایش بیشتر به الگوی بومی با عنوان « الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت » مدنظر مسئولین و جامعه علمی کشور قرار گرفته است . سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که: «آیا اندیشه و سیره ی نظری و عملی امام خمینی به عنوان اندیشمند مذهبی نوگرای اعتدالی می تواند الهام بخش تدوین الگوی مذکور باشد یا خیر ؟ » در همین راستا و به دنبال یافتن مبانی ، شاخصه ها و ویژگی های اصلی پیشرفت در اندیشهی امام، ضمن بیان مسئله و ادبیات تحقیق و بررسی و نقد الگو های اصلی و اصطلاحاً تک خطی پیشرفت غربی ، نگاه نقادانه ی امام به کلیت غرب تبیین گردیده است ، ایشان با الهام از مفهوم قرآنی « قیام لله» آن را مبدأ تمام تحولات فردی و اجتماعی معرفی نموده اند. همچنین در ادامه ، ضمن آسیب شناسی نظری و عملی توسعه به مفهوم غربی ، به ویژه در قبال جهان سوم و مشخصاً ایران دوره قاجار و پهلوی ، رهیافت «پیشرفت» به مثابه الگوی توسعه ی بومی ،ضروری و منطقی تشخیص داده شده است . وبا هدف دسترسی به اندیشه ی امام خمینی در این مورد ، ضمن تبیین مبانی معرفت شناختی ، روش شناختی ، هستی شناختی و انسان شناختی ، ویژگی ها و شاخصه های کلی پیشرفت از نظر ایشان به لحاظ اعتقادی ، رفتاری و راهبردی مورد کنکاش قرار گرفته است و در نهایت ضمن اثبات و تأکید بر امکان و ضرورت الهام گیری از اندیشه و الگو برداری از سیره و خط امام در تدوین راهبرد «الگوی اسلامی –ایرانی پیشرفت» ایده های بنیادی ایشان در مورد «ضرورت تشکیل نظام سیاسی اسلام ( ولایت فقیه ).» ، «استقلال و عدالت اجتماعی» و« احیای هویت اسلامی و ملی» ، به ترتیب به عنوان شاخصه های اصلی پیشرفت در ابعاد سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و در همین چارچوب ، نگاه توحیدی و نقادانه ی ایشان به مقولات عمدتاً دوگانه و تقابلی رایج در اندیشه ی غربی مثل علم و دین ، فرد و جامعه و . . . ، و نظریه اصلاحی ایشان در تبدیل آنها به مفاهیم تعاملی جامع ، به عنوان «الگوی جامع توحیدی پیشرفت » در اندیشه‎ی امام معرفی گردیده است .

چکیده روحانیت شیعه در ساختار اجتماعی ایران از دوره صفویه به این سو از بیشترین توان برای به جنبش درآوردن و بسیج سیاسی توده ها برخوردار بوده است.روشنفکران، احزاب و سازمان های دیگر، هرگز بطور کامل و مطلوب نتوانستند توده های مردم را با خود همراه کنند و آنان را در جهت اهداف خود، بسیج نمایند. با وجود این، به نظر می رسد که پس از انقلاب اسلامی ایران و استقرار نظام جمهوری اسلامی، این توان روحانیت، نسبت به گذشته، کاهش یافته است. با این حساب، سوال اساسی تحقیق این است که :"آیا نهاد روحانیت در ایران در دوره پس از انقلاب اسلامی و در نظام جمهوری اسلامی، همچنان از قدرت بسیج سیاسی توده ها برخوردار است؟ جهت پاسخ به سوال مذکور، تحقیق حاضر در چهار فصل تدوین شده است؛ فصل اول با عنوان کلیات تحقیق؛ ضمن طرح مسئله و بیان فرضیات و پیشینه تحقیق، اهداف و روش تحقیق را مشخص نموده است. فصل دوم با عنوان مبانی نظری؛ پس از تعریف بسیج به معنای عام، براساس نظریه بسیج منابع تیلی، بسیج سیاسی را تعریف و با استفاده از همین نظریه، عناصری که بر میزان و سطح بسیج سیاسی یک گروه تأثیر می گذارند را تشریح می نماید. هرچند در ادامه این فصل، ارکان ، زمینه و شرایط بسیج سیاسی، تدوین شده است اما هدف از بیان آن ها، استحکام بحث نظری پژوهش حاضر می باشد و چارچوب تحقیق، بر اساس تعریف بسیج سیاسی و عناصر بسیج سیاسی بر طبق مدل بسیج تیلی، پی ریزی شده است.فصل سوم با عنوان روحانیت و عوامل موثر در بسیج سیاسی توده ای در ایران، بر اساس چهارچوب مذکور، منابع قدرت بسیج سیاسی روحانیت و عناصر تعیین کننده این قدرت را در طول تاریخ معاصر ایران تا انقلاب اسلامی، مورد بررسی و تبیین قرار می دهد. سرانجام، در فصل چهارم با عنوان بازخوانی قدرت بسیج سیاسی روحانیت در ایران پس از انقلاب اسلامی، منابع قدرت روحانیت _که درطول تاریخ ایران از طریق آن ها قادر به بسیج سیاسی مردم بوده است_ و عناصر تعیین کننده این قدرت، در دوره پس از انقلاب اسلامی، مورد بازخوانی یا به عبارت دیگر بررسی مجدد قرار می گیرد. کلید واژه: روحانیت، مردم، قدرت بسیج سیاسی، منزلت، محبوبیت، انقلاب اسلامی

سقوط رژیم بعث عراق روند سیاسی درون عراق را متحول نمود. در این میان، ظهور شیعیان عراق به ویژه گروه‏ها، تشکّل‏ها و اشخاص مستقل در فرآیند کنونی دولت‏سازی عراق، نقش قابل توجهی برخوردارشدند. این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که « نقش سیاسی شیعیان عراق در ساختار سیاسی جدید عراق چگونه است ؟» در این زمینه، با اشاره تاریخچه فعالیت های شیعیان عراق از بدو فروپاشی عثمانی تا سقوط صدام در سال 2003م اشاره و سیاست حکومت های مستقر به شکل گیری دو شکاف فعال « مذهب محور سنّی ـ شیعه» و «قوم‏محور عرب ـ کرد» در عراق، به شکل گیری جریانات سیاسی قومی و مذهبی مختلف در داخل عراق منجرشد. شکل گیری روند سیاسی نوین در عراق با برگزاری انتخابات های سراسری، تدوین قانون اساسی جدید و تشکیل دولت از تمام جریان های سیاسی تحلیل و بررسی را به این نتیجه رساند که شیعیان در تحولات مبتنی بر قاون اساسی و مردمسالاری نقش محوری داشته و بدون در نظر گرفت ارا آنان عملا روند سیاسی عراق به پیش نخواهد رفت.

در بررسی علل پایین بودن مشارکت زنان در سیاست به عوامل متعددی برمی خوریم؛ جامعه شناسان معتقدند تفاوت تمایل زنان و مردان به مشارکت سیاسی بیش از آنکه ذاتی باشد، ناشی از تأثیرات ساختار اجتماعی است. ساختار اجتماعی، فرصت ها و شانس های ارتباط و برخورد با دیگران را در اختیار کنشگران قرار می دهد، اما از آنجایی که گروه های مختلف اجتماعی، نژادی و جنسیتی در موقعیت های ساختاری و شبکه های اجتماعی متفاوت قرار دارند، از نظر بهره مندی از مولفه ارزشمندی به نام سرمایه اجتماعی متفاوت هستند. چنانکه این فرصت ها برای مردان و زنان یکسان نیست. این پژوهش به ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی زنان جامعه ما پرداخته است و نشان می دهد اعتماد اجتماعی زنان نسبت به مردان در سطح نازلتری است، مردان دسترسی بیشتری به منابع هویتی و معرفتی (که از مهمترین منابع تولید سرمایه اجتماعی هستند) داشته اند و همچنین مردان در موقعیت های استـراتژیکی قرار می گیرند که فرصت های بیشـتری برای برخورد و برقراری ارتبـاط با دایره گسترده تری از افراد را در اختیـارشان می گذارد. چنین فرصتی به مردان امکان می دهد که راحت تر از زنان جذب شبکه های اجتماعی متعدد گردند و در نتیجه سطح بالاتری از مشارکت را در جامعه از خود نشـان دهند. چنانکه سهم اندک زنان جامعه ما در عرصه سیاسی به ویژه در سطح نخبگان و مناصب عالی سیاسی موید این نکته می باشد. هرچند این پژوهش بر مبنای شیوه اسنادی – نه پژوهش میدانی- تنظیم شده است، اما به منظور غنای مطلب تلاش شده است در تشریح نظرات از یافته های پژوهشی سایر محققان نیز استفاده گردد. در پایان نگارنده ضمن به رسمیت شناختن تفاوت های طبیعی مردان و زنان بر این باور است که زنان در جمهوری اسلامی نسبت به مردان دسترسی کمتری به سرمایه های اجتماعی داشته اند و تحت تأثیر این نقیصه مشارکت سیاسی کمتری نیز از خود نشان داده اند. واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی/ مشارکت سیاسی/ زنان / جمهوری اسلامی

«مقایسه مقوله ی رهبری در آراء سیاسی امام خمینی (ره) و افلاطون» هدف اصلی این پایان نامه است. از این رو سوال اصلی که در این پژوهش مطرح شده است این است که «وجوه اشتراک و افتراق رهبری در نظریه ولایت فقیه امام خمینی (ره) با نظریه فیلسوف شاه افلاطون کدام است؟». سوالات فرعی این پژوهش نیز عبارتند از : 1. چه شباهت ها و تفاوت هایی در نحوه نگرش امام خمینی (ره) و افلاطون نسبت به جهان و انسان و رابطه اخلاق با سیاست در اندیشه آنان وجود دارد؟ 2. چه شباهت ها و تفاوت هایی در نحوه تعیین و برکناری رهبری در اندیشه امام خمینی (ره) و افلاطون وجود دارد؟ 3. چه شباهت ها و تفاوت هایی در شرایط و صفات و خصوصیات رهبری در اندیشه امام خمینی (ره) و افلاطون وجود دارد؟ 4. چه شباهت ها و تفاوت هایی در حدود وظایف، شئون و اختیارات رهبری در اندیشه امام خمینی (ره) و افلاطون وجود دارد؟ برای پاسخ به سوالات مطروحه فوق با بهرگیری از روش توصیفی –تحلیلی، ضمن واکاوی فضای عینی و محیطی حاکم بر زمان حیات هر کدام از آنها، آثار و مکتوبات خود آنها و افراد صاحب نظر در اندیشه های آنان در خصوص هستی شناسی و جهان بینی ایشان، نحوه تعیین و برکناری رهبر، شرایط، صفات و خصوصیات او، حدود وظایف، شئون و اختیارات او، مورد مطالعه و بررسی و مقایسه قرار گرفت، با این وجود باید خاطر نشان کرد نتیجه ای که از این واکاوی و مطالعه و تحقیق بدست آمد بسیار گسترده تر از آن است که بتوان آن را در قالب چند سطر بیان کرد به همین دلیل ناچاراً فقط به همین مقدار بسنده می کنیم که شباهت جهان بینی، هستی شناسی و انسان شناسی ایشان باعث شده است که در بسیاری از موارد مقایسه از قبیل؛ برکناری رهبر، صفات و خصوصیات، و وظایف و اختیارات رهبر وجوه اشتراک اندیشه های آنها -بسیار بیشتر از وجوه افتراق آن و در موارد نادری مانند چگونگی تعیین رهبر وجه افتراق این مقایسه بیشتر از وجوه اشتراک آن به چشم آید. کلید واژه ها: رهبری، ولایت فقیه، فیلسوف-شاه، امام خمینی، افلاطون.

چکیده از جمله موضوعات مهم در جامعه شناسی سیاسی، بررسی رفتار رای دهندگان می باشد. رفتار انتخاباتی به عنوان کنش سیاسی، ریشه در فرهنگ سیاسی جامعه دارد و فرهنگ سیاسی هر جامعه ای برپایه ی فرهنگ عمومی همان جامعه شکل می گیرد. بنابراین در بررسی و تحلیل رفتار های انتخاباتی، نقش عوامل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فردی حائز اهمیت است. در مشارکت سیاسی مسأله این است که چه عواملی مردم را به شرکت در انتخابات بر می انگیزند، اما در بحث رفتار سیاسی رأی دهندگان، پرسش این است که چه عاملی باعث می شود رأی دهندگان به این تصمیم برسند که به حزب یا شخص خاص رأی دهند. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سوال می باشد که، رفتار انتخاباتی مردم شهرستان رابُر در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، تحت تاثیر چه متغیرها و الگوهایی بوده است ؟ هدف اصلی این پژوهش، شناخت رفتار انتخاباتی شهروندان این حوزه، نوع و شیوه های رای دهی آن ها می باشد. روش نگارنده در این تحقیق توصیفی- تحلیلی است. نتایج این پژوهش بر اساس داده های مربوط به 300 نمونه پژوهشی نشان داده است که از یک طرف، نقش عوامل فردی نظیر(بهبود منافع شخصی، دستیابی فرزندان و دوستان به موقعیت های خوب اقتصادی) و عوامل فرهنگی نظیر( خویشاوندگرایی و قوم گرایی) نسبت به دیگر عوامل تاثیر کمرنگی در رفتار انتخاباتی داشته است. از طرف دیگر، مردم این حوزه اعتماد زیادی به نمایندگان مجلس و مسئولین دارند و بیشتر از طریق شرکت در سخنرانی ها و بررسی دیدگاه ها و برنامه های آن ها، نماینده خود را انتخاب می کنند و رای سران قوم و طایفه در رفتار انتخاباتی آن ها تاثیر چندانی ندارد. کلمات کلیدی: مشارکت سیاسی، انتخابات، رفتار انتخاباتی، کاندیدا.

جوامع سیاسی همیشه در معرض مجموعه ای از بحران ها هستند .وضعیت بحرانی به زمانی گفته می شودکه نخبگان از طریق عادی قادر به حل مشکلات نیستند. پژوهش حاظر بدنبال این است که رژیم پهلوی با چه بحران هایی مواجه بود و با بررسی نظریه بحران لوسین پای به بررسی علل سقوط رژیم پهلوی بپردازد. هر چند از دیدگاه وی بحران های پنج گانه (هویت، مشروعیت، مشارکت، توزیع و نفوذ)می توانند عامل سقوط حکومت ها باشند؛ اما به نظر نگارنده، بحران های توزیع و نفوذ نقش بیشتری در سقوط رژیم پهلوی داشتند .در واقع هدف اصلی این پژوهش این است که چرا علیرغم وجود عوامل متعدد در راستای تحکیم وثبات نظام پهلوی دوم، بحران های توزیع و نفوذ زمینه ساز سقوط انرا فراهم آوردند؟بنابرین هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش و تأثیر بحران های توزیع و نفوذ در سقوط رژیم پهلوی می باشد.روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی می باشد و جمع آوری داده ها به صورت اسنادی و کتابخانه¬ای می¬باشد. این تحقیق از نظر زمان، مقطعی، از نظر متغیر مورد بررسی کیفی و از نظر هدف بنیادی است. بخاطرتخصیص ناموزون و توزیع نامتوازن بودجه ها ، شاهد شکاف عظیم طبقاتی در جامعه، مصرف گرایی فزاینده در میان طبقات بالا ،¬ صرف هزینه های زیاد در طرحهای زیربنایی رها کردن بخش کشاورزی ودر نتیجه بحران توزیع هستیم. اصلاحات شاه، زمینه جدایی بازاریان، علما و طبقه بالای زمیندار رااز شاه فراهم ساخت و از طرف دیگر رژیم نتوانست قلوب و اذهان طبقات پایین را با خویش همراه سازد. از طرف دیگر اصلاحات شاه منجر به خصومت میان رژیم و نهاد روحانیت گردید، و وی قادر به جلب حمایت علما نیز نگردید. اقدامات و اصلاحات محمدرضا پهلوی که شامل سیاست برخورد با قبایل و عشایر، سیاست سکولاریستی و ضد مذهبی رژیم، تمرکز بوروکراسی و... بود؛ در جهت حل بحران نفوذ در جامعه دوران پهلوی بود. با توجه به این که این اصلاحات بدون در نظر گرفتن شرایط خاص سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران برنامه ریزی شده بود، بنابراین رژیم نه تنها نتوانست بحران نفوذ را در جامعه ایران حل نماید، بلکه باعث ایجاد شکاف¬های اجتماعی و سیاسی(مذهبی، قومی، طبقاتی، هویتی...) میان دولت و جامعه ایران شد که زمینه را برای سقوط رژیم فراهم نمود.

قانون اساسی یک کشور نشان دهنده آمال، آرزوها، اهداف و خواسته های یک مملکت برای خود و نسل آینده می باشد. در واقع، مهم ترین رخداد حقوقی- سیاسی بعد از انقلاب 57 تدوین قانون اساسی بوده است. در مجلس خبرگانِ بررسی قانون اساسی، که با بیش از 60 جلسه بحث و گفتگو در مورد مسائل اساسی مملکت صورت گرفته بود، شهید بهشتی به عنوان نائب رئیس، مدیریت جلسات را به عهده داشت. علاوه بر ریاست، ایشان به عنوان یک نظریه پرداز نقشی کلیدی در این جلسات ایفا می کرد. بطوری که بسیاری از مطالب و موضوع های پرداخته شده در قانون اساسی، مستقیم و غیر مستقیم متأثر از دیدگاه ها و نظرات وی می باشد. به عبارت دیگر آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره ولایت فقیه، آزادی، آراء عمومی و ... قید شده است، تأثیرپذیری قابل توجه ای از نظریات شهید بهشتی داشته است. بطور کلی اهداف این پژوهش عبارتند از: بررسی شخصیت وی، پایگاه طبقاتی ایشان و رابطه آن با قشر روشنفکر و عامه مردم، شرح آراء سیاسی وی، بازگویی نظراتِ گروه های سیاسی گوناگون در مورد قانون اساسی، شیوه مدیریتی بهشتی در اداره جلسات خبرگان قانون اساسی و تأکید بر نقش ماهوی ایشان می باشد. شهید بهشتی با نفوذ خاصی که بر بقیّه افراد داشتند، توانستند با منطق و اصول خود دیگران را متقاعد کنند تا اصولی مانند ولایت فقیه در قانون گنجانده شود. این پژوهش می تواند، آشنایی بیشتر دانش پژوهان، محققان تاریخ معاصر، اندیشمندان سیاسی و نسل امروز را با شخصیت شهید بهشتی، آراء سیاسی وی، فضای حاکم بر دوران بعد از انقلاب، نظرات مختلف ایشان در مورد قانون اساسی و در نهایت نقش مدیریتی-ماهوی ایشان را در تدوین قانون اساسی فراهم کند

مباحث مربوط به « شهروندی» در سالیان اخیر در محافل علمی- پژوهشی کشورمان مورد اقبال و توجه ویژه قرار گرفته است . واقعیت آن است که واژه « شهروندی » در ادبیات علمی ما دارای سابقه چندان طولانی نیست. اما به لحاظ مفهومی و نظری می توان مبانی قابل ملاحظه ای برای آن یافت. در تاریخ اندیشه غرب شهروندی دارای پیشینه طولانی می باشد و متفکران متعددی درباره آن سخن گقته اند. به عقیده متفکرانی چون مارشال ، شهروندی از سه بعد مدنی ، سیاسی و اجتماعی قابل ارزیابی است. پیش فرض اصلی پایان نامه حاضر این است که در طول تاریخ ایران، اعضای جامعه کمتر تجربه ی شهروندی داشته اند. در دوره هایی از تاریخ ایران، حکومت هایی وجود داشته اند که قائل به حقوق شهروندی برای اعضای جامعه و دادن خدمات به آنان بوده اند. در تعریف شهروندی آمده که عنصر شکل دهنده حکومت، توافق شهروندان صاحب حقوق است، اما در ایران شاهدیم که حکومت عنصر سازنده ی شهروندی و اعطا کننده ی حقوق افراد اجتماع است و این خود یک مانع بر سر راه پیدایش شهروند در ایران بوده است. عمده موانع توسعه شهروندی در ایران را می توان در موانع ساختی – معرفتی جستجو کرد. از آن جمله ساختار قدرت یک جانبه، فقدان مسئولیت پذیری مردم ، عدم حضور قانون در جامعه و سوء استفاده از آن، فرهنگ سیاسی ایرانیان و ... می باشد.این قبیل عوامل به دلیل تاثیرات منفی در احساس تعلق اعضای جامعه ایرانی به کشورشان و کاهش مشارکت شهروندان در امور جامعه موانع عمده و مهمی برای توسعه شهروندی در ایران محسوب می شوند.

در حوزه بحث چالش بین سنت و مدرنیته، بیشتر مطالعات، پیرامون تاریخ روشنفکری و اندیشه نوسازی بوده است و کمتر به ابعاد فرهنگ مدرنیته پرداخته شده است. گیدنز از جمله نظریه پردازانی است که بر جنبه های فرهنگی و اجتماعی مدرنیته تأکید بیشتری می کند. گیدنز مدرنیته را محصول بر هم خوردن نظم سنتی فضا و زمان می داند. حوزه فرهنگی و تمدنی ایران که مرزهای آن بسی از مرزهای واحد سیاسی کشور – ملت ایران کنونی فراتر است، در ابتدای قرن نوزدهم میلادی به صورت جدی تری با فرهنگ و تمدن نوین غربی (مدرنیته یا تجدد) رویارو شد که در دو دهه گذشته با پیشرفت تکنولوژی و افزایش ارتباطات جمعی همه مردم ایران تحت تأثیر پیامدهای مدرنیته قرار گرفتند. در این پژوهش سعی شده است تأثیر مدرنیته بر روی هویت و عناصر سنتی نظام فرهنگی (خانواده گرائی و دینداری) مورد بررسی قرار گیرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که فرآیند مدرنیته و به دنبال آن جهانی شدن (یا به قول گیدنز مدرنیته متأخر)، به واسطه عوامل و ساز و کارهایی، نوعی بحران هویت و معنا در ایران پدید آورده است. همچنین مدرنیته بر ارزش های سنتی خانواده در ایران تأثیر گذاشته و بسیاری از عناصر و اجزای سازنده آن را دچار تغییر کرده است و از طرفی تداخل و تعامل ارزش های سنتی و مدرن موجبات تمایز نسلی در بین افراد جامعه فراهم کرده است.

چکیده رساله حاضر با موضوع بررسی تحولات سیاسی ایران در دهه اول انقلاب اسلامی بر اساس خاطرات رجال سیاسی ایران از نوع پژوهش های کاربردی می باشد که با به کارگیری از روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای سعی در رسیدن به هدف مورد نظر را دارد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ساختار قدرت با تحولات سیاسی بسیاری همراه شد و نیروهای مختلف با جهت گیری های متفاوت در درون قدرت جابه جا شدند. این نیروها با اهداف متفاوت ضمن بهره گیری از اوضاع به هم ریخته ی جامعه می کوشیدند انقلاب اسلامی را در راستای اهداف و آرمان های خویش جهت دهند. سرانجام از بین این احزاب و گروه ها، جریان اسلام گرا بر رقبای خود غلبه یافت و گفتمان غالب رادر فضای انقلابی کشور شکل داد. بوجود آمدن این نوع درگیری ها علاوه بر ایجاد هرج و مرج داخلی باعث شد فضای ترور بر کشور حاکم گردد و به موازات آن امنیت داخلی و خارجی دولت نوپای ایران درمعرض خطر قرار گیرد. به همین دلیل نیاز به اتخاذ سیاستی مناسب برای خروج از چنین بحرانی و ایجاد یک دولت باثبات، از جمله دغدغه های اصلی رهبران انقلاب اسلامی ایران در اوایل دهه 1360 بود. از این رو در این پژوهش با مراجعه به خاطرات برخی چهره-های سرشناس سیاسی ایران(اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ناطق نوری، خلخالی و مهدی بازرگان) به بررسی مهم ترین تحولات سیاسی و کشمکش ها و مجادلات داخلی ایران در دهه نخست انقلاب اسلامی پرداختیم و از این طریق به این سوال پاسخ دادیم که آیا می توان با توجه به این یادداشت ها به بررسی و تبیین تحولات سیاسی و کشمکش ها و مجادلات داخلی ایران در این دهه پرداخت ؟ با توجه به یافته های تحقیق می توان در ارتباط با خاطرات رجال سیاسی این گونه اظهار نظر کرد که این یادداشت ها و خاطرات منبع خوبی برای تحلیل و چگونگی رخدادها و وقایع اولین دهه اول انقلاب اسلامی است. ولی چون یادداشت ها و خاطرات دیگر رجال سیاسی که با این افراد همسو و همفکر نیستند چاپ نشده است و یا در دسترس نگارنده نبوده است و اسناد و مدارک محرمانه و پشت پرده نیز در اختیار عموم و پژوهشگران قرار نگرفته است، دقیقاً نمی توان به درستی و صحت آن ها رأی داد. اما همین مقدار نیز کافی بود که بتوان از منظر دید این رجال سیاسی وقایع و تحولات آن دوره را مورد کنکاش و بررسی قرار دهیم.

هدف اصلی این پایان نامه "بررسی تطبیقی مفهوم ولایت مطلقه فقیه وحاکمیت مطلقه" است. از این رو سوال اصلی که در این پژوهش مطرح شده است این است که"آیا منظورازولایت مطلقه فقیه همان حاکمیت مطلقه است؟"سوالات فرعی این پژوهش نیزعبارتند از: 1.منظورازولایت مطلقه فقیه چیست؟ 2.منظورازحاکمیت مطلقه چیست؟ 3.نقاط افتراق و اشتراک این دومفهوم(ولایت مطلقه فقیه وحاکمیت مطلقه)چیست؟ 4.حدود و اختیارات ولایت فقیه درخارج از مرزها چقدر است؟ برای پاسخ به سوالات مطرح شده فوق ضمن بیان توضیحاتی پیرامون حکومت دین که اساس و بنیاد حکومت اسلامی را تشکیل می دهد موضوع ولایت فقیه واثبات آن با دلایل عقلی و نقلی و دلیل مرکب ازعقل ونقل مورد بررسی قرارگرفت. آنچه که موضوع محوری پژوهش حاضر رابه خود اختصاص می دهد این است که اساسا واژه ی مطلقه که درترکیب وصفی ولایت مطلقه فقیه به کار رفته همان است که درعلوم سیاسی جامعه شناسی وحقوق اساسی آمده است یاخیر. برای پاسخ به این مهم حوزه ی اختیارات وگستره ی ولایت فقیه و همچنین بحث حاکمیت و واژه مطلقه که به دنبال آن آمده است بررسی شد. بنابراین ضمن واکاوی دیدگاه های بزرگان هردو اندیشه به این نتیجه رسیدیم که نقطه اشتراک بین مفهوم مطلقه در ولایت مطلقه فقیه وحاکمیت مطلقه ازجهت اشتراک لفظی است.بنابراین آنچه که از این بررسی به عمل آمد چیزی جز تفاوت ها نبود و این پاسخی است به همه شبهاتی که در زمینه حاکمیت دینی مطرح شده و برداشت های غیر عقلانی و بی اساسی که ولایت مطلقه فقیه را باحاکمیت مطلقه یکسان شمرده اند.

شورای همکاری خلیج فارس در 25 ماه مه 1981 مرکب از شش کشور عربستان، کویت، امارات متحده عربی، قطر، بحرین و عمان تشکیل شد. از آنجا که این شورا به عنوان یک سازمان همکاری منطقه ای در همسایگی ایران تشکیل شده است، همان گونه که بسیاری از تصمیمات و دیدگاه های تهران می تواند بر فعل و انفعالات حوزه خلیج فارس تأثیر بگذارد به همان نسبت تحرکات شورا نیز قادر است بر دیپلماسی ایران تأثیرات مثبت و منفی برجای گذارد. روابط شورای همکاری با ایران و نوع موضع گیری آنان تحت تأثیر تحولات منطقه ای و فرامنطقه ای با فراز و نشیب های متعددی روبرو بوده است. به خصوص از سال 2005 با وقوع تحولاتی چون اشغال عراق و متهم کردن ایران به نفوذ و دخالت در امور عراق از سوی کشورهای عربی و برنامه هسته ای ایران، دوره ای از تنش در روابط ایران و شورا آغاز شد که می توان به عنوان پرتنش ترین و پر انتقاد ترین دوره در تاریخ روابط ایران و شورای همکاری از آن یاد کرد. در این پژوهش به تغییر و تحول مواضع شورای همکاری خلیج فارس بعد از تحولات عراق نسبت به ایران و بررسی این مسئله که برنامه هسته ای ایران تا چه اندازه در موضع گیری این کشورها نقش داشته است پرداخته می شود. در نهایت خواهیم دید که علی رغم واگرایی در روابط ایران و شورا، مسئله هسته ای توانسته است موجبات همگرایی بیشتر در بین اعضای شورا را فراهم کند به طوری که این کشورها در مخالفت با برنامه هسته ای ایران طرح خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای مطرح می کنند. نوع این تحقیق توصیفی – تحلیلی است و روش جمع آوری داده ها نیز به صورت کتابخانه ای و با استفاده از منابع معتبر صورت گرفته است .

چکیده: بسیاری از کشورهای در حال توسعه مصداق نظام های اقتدار گرا می باشند . در این کشورها به دلیل تضاد ایجاد شده میان ساختارهای سیاسی واقتصادی در اثر نوسازی اقتصادی واجتماعی این جوامع، همواره ثبات سیاسی دستخوش تحول و دگرگونی است. بنابراین وجود نهاد هایی برای حفظ ثبات سیاسی در این گونه کشورها لازم است. به عقیده برخی از صاحب نظران از جمله هانتینگتون ، یکی از مهمترین ارکان حفظ ثبات سیاسی در چنین جوامعی حزب واحد است . کشور ایران در دهه 1350 را می توان مصداق چنین جوامعی دانست .زیرا کشور ایران نیز در این زمان در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی گام بر می داشت در حالیکه ساختارهای سیاسی جامعه حکایت از جامعه ای اقتدار گرا داشت که در معرض بی ثباتی سیاسی بود. لذا حزب واحد با هدف حفظ ثبات سیاسی در این جامعه به وحود آمد. اما این حزب قادر به حفظ ثبات رژیم پهلوی نبود. بنابراین ،پایان نامه حاضر حول این پرسش شکل می گیرد که چرا حزب رستاخیز به عنوان حزبی واحد نتواست ثبات سیاسی رژیم پهلوی را حفظ نماید ؟ پاسخ اولیه ای که به عنوان فرضیه ارائه می شود این است که اولاً در سده بیستم دیگر عمر نظام های اقتدارگرا به پایان رسیده است وثانیاً حزب رستاخیز کاملاً با شرایط و ویژگی های احزاب واحد موفق و پایدار، همخوانی نداشته است . روش جمع آوری داده ها در این پژوهش از نوع کتابخانه ای و سطح تحلیل توصیفی – تحلیلی است که به توصیف و تحلیل نظریات تاکر ، هانتینگتون و بروکر در این باره می پردازد . به عنوان دستاورد این پژوهش نیز باید اشاره کرد که 1- هدف محمدرضا پهلوی از تاسیس حزب رستاخیز تحقق یک دمو کراسی واقعی نبوده و اصلاً شاه موافق مشارکت مردم در نظام نبود .2-مردم خواهان تحقق دموکراسی واقعی و دخالت در امر سیاستگذاری بودند و دموکراسی صوری شاه نمی توانست پاسخگوی نیازهای آنان باشد . کلمات کلیدی : حزب سیاسی ، ثبات سیاسی ، رژیم های اقتدارگرا ، جامعه مدنی و پهلوی دوم .

از دهه 1970 شاهد ظهور نوع جدیدی از کنش های اجتماعی هستیم که بی ارتباط با تحولات جامعه بعد از جنگ جهانی دوم نیست. تحولاتی که همراه با فن آوری های جدید پا به عرصه جامعه گذاشته اند و در پی آن جنبش های اجتماعی تغییر ماهیت داده که نوع جدیدی از آنها را شاهد هستیم. اندیشمندان علوم اجتماعی آنان را به نام جنبش های نوین اجتماعی می شناسند. در این تحقیق سعی شده است به این سوالات پاسخ داده شود. این جنبش ها وکنش ها دارای چه ویژگی هایی هستند؟ چه ارتباطی بین تحولات جوامع با شکل گیری کنش های جدید وجود دارد؟ و جنبش های جدید چه بهره برداری هایی از ابزارهای جدید ارتباطی مانند اینترنت کرده اند؟ در چند سال اخیر با افزایش فعالیت جنبش های نوین اجتماعی شاهد تغییرات آشکار در سیاست های دولت ها هستیم. پرداختن به این امر به لحاظ تازگی موضوع طبعا دارای سختی های خاص خودش است. اما پاسخ به این سوالات می تواند ما را در شناخت هرچه بیشتر تحولات جوامع و توانمندی های تکنولوژیکی در تغییر اهداف و مسیر ملت ها و دولت ها یاری رساند. در این پژوهش از روش کتابخانه ای برای حل مسأله بهره گیری شده است. ظهور فن آوری های جدید، تغییرات در شیوه زندگی و ارتباطات اجتماعی به دنبال داشته است. ماهیت جنبش های اجتماعی هم که از بطن جوامع شکل می گیرد نیز متحول شد. با پیشرفت تکنولوژی های ارتباطی، جنبش های نوین اجتماعی از این فن آوری ها بهره گرفتند که در این میان اینترنت نقش ویژه ای پیدا کرده است. استفاده جنبش ها از اینترنت، بیشتر موجبات تغییرات در شیوه فعالیت های آنها را به وجود آورده است. نتایج این تحقیق می تواند در مراکز تحقیقاتی علوم اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد تا با در نظر گرفتن تحولات پیش روی جوامع در برنامه ریزی های اجتماعی مد نظر باشد.

چکیده اتحادیه اروپا با انگیزه های متفاوتی چون توسعه روابط در حوزه های اقتصادی و انرژی و افزایش حجم سرمایه گذاری اقتصادی در ایران، افزایش نفوذ در منطقه خاورمیانه از طریق جمهوری اسلامی ایران، اثرگذاری بر روند صلح خاورمیانه با بهره گیری از نفوذ سیاسی و معنوی ایران بر گروه های فلسطینی، مقابله و مبارزه با تروریسم و بنیادگرایی، ممانعت از اشاعه سلاح های کشتار جمعی، مقابله با نظام یکجانبه گرایی ایالات متحده و برقراری نظام چندجانبه گرایی در نظام بین الملل، و همزمان تلاش برای حل پرونده هسته ای ایران به عنوان یک قدرت بین المللی اثرگذار، همواره تلاش نموده که روابط خود را با جمهوری اسلامی ایران گسترش دهد. لذا در این پژوهش سعی شده است تا «جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی سالهای 1992 تا 2012» مشخص شود. در این روند سوال اصلی این پژوهش این است که ایران در سیاست خارجی اتحادیه اروپا از چه جایگاهی برخوردار است و در این فرایند از مقولاتی نظیر نقش مبادلات و روابط تجاری و اقتصادی، مساله هسته ای، حقوق بشر، صلح اعراب و اسرائیل ، بحران منطقه ای نظیر عراق، و روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، برای تعیین جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در سیاست خارجی این اتحادیه استفاده می شود. به منظور دستیابی به پاسخ سوالات از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده است. نتیجه تحقیق گسترده تر از آن است که در اینجا ذکر شود ولی در مجموع می توان گفت در دوران سازندگی و اصلاحات جمهوری اسلامی ایران از جایگاه برجسته تری در اتحادیه اروپا برخوردار بوده، هرچند مسائلی به طور مقطعی این جایگاه را تحت تاثیر قرار داده است ولی با به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد و مطرح بودن مسئله هسته ای که در دوران ریاست جمهوری خاتمی نیز وجود داشت، و با موضعگیری های سرسختانه دولت نهم با در دستور کار قرار دادن سیاست تهاجمی، و نیز سیاست نگاه به شرق، از اهمیت جایگاه جمهوری اسلامی ایران نزد این اتحادیه کاسته شد و باعث گرایش کشورهای عضو این اتحادیه به سمت ایالات متحده آمریکا و تبعیت از سیاستهای این کشور گردید. تعداد قطعنامه ها و تحریم هایی که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد علیه جمهوری اسلامی ایران توسط ایالات متحده آمریکا و این اتحادیه به تصویب رسید، با هیچ یک از دوران سازندگی و اصلاحات قابل مقایسه نیست و این نشان دهنده حاکم شدن فضای سرد بر روابط دوطرف می باشد.

چکیده پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، براساس افزایش شرح وظایف از جمله مبارزه با تروریسم، حوزه جغرافیایی نفوذش را به طرف شرق گسترش داد. بنابراین پس از یازده سپتامبر، افغانستان به عنوان کشوری که مأمن گروه تروریستی القاعده بود مورد هجوم آمریکا و کشورهای غربی قرار گرفت. پس از آن در سال 2003 ناتو عملاً فرماندهی نیروهای بین المللی حاضر در افغانستان (ایساف) را بر عهده گرفت. در این پایان نامه، روند حضور ناتو در افغانستان و همچنین حضور در مرزهای شرقی جمهوری اسلامی ایران، روابط ایران و ناتو، چالش ها و فرصت های این حضور برای جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. از چالش های حضور ناتو در افغانستان می توان به تهدیدات امنیتی، اعمال فشارهای بیشتر از طرف کشورهای عضو ناتو در زمین? برنامه های هسته ای ایران، مسئله حقوق بشر و تروریسم، تلاش برای کم کردن نفوذ ایران در منطقه و تهدید تمامیت ارضی ایران اشاره کرد. از فرصت های حضور ناتو می توان به فرصت-های فرهنگی، اقتصادی، بهبود روابط سیاسی و همچنین تلاش های بین المللی در زمینه مبارزه با مواد مخدر نام برد به طوری که بعد از سقوط طالبان روابط حسنه ای بین ایران با دولت افغانستان بوجود آمده است و شاهد روابط دیپلماتیک گسترده بین دو کشور هستیم. در زمینه فرصت های فرهنگی، می توان از حذف طالبان به عنوان یک رقیب ایدئولوژیک، رشد و توسعه زبان فارسی، توسعه اندیشه سیاسی شیعه و ایجاد همکاری در زمینه آموزش با افغانستان نام برد. در زمینه فرصت های اقتصادی، ایران در افغانستان در جریان بازسازی این کشور اقدام به راه سازی و احیای جاده ابریشم، انتقال برق و سرمایه گذاری های اقتصادی به ویژه در مرزهای غربی افغانستان کرد که هر کدام از این طرح ها برای ایران دربردارنده فرصت های اقتصادی مناسبی در افغانستان و حوز? آسیای مرکزی بوده است. بدین ترتیب، سیاست ها و اقدامات ناتو در افغانستان فقط تهدیدی برای ایران محسوب نمی شود بلکه در کنار تهدید، فرصت هایی نیز برای جمهوری اسلامی ایران به همراه داشته که تلاش شده است از آنها در جهت تأمین منافع ملّی و پیشبرد اهداف سیاست خارجی استفاده گردد.

چکیده با افزایش اهمیت نفت در اوایل قرن بیستم و درک بهتر دولت ها درباره مزایای این منبع انرژی به طور طبیعی نفت در حوزه روابط و سیاست خارجی دولت ها به ویژه دولت های بزرگ آن زمان مورد توجه قرار گرفت. این تحول را می توان در تمهیدات دولت انگلیس در زمینه کسب امتیازهای نفتی در منطقه خاورمیانه و از جمله کشور ایران مشاهده کرد. بروز دو جنگ جهانی و افزایش رقابت دولت ها برای دستیابی به ذخایر نفت جهان، اهمیت نفت در حوزه سیاست و روابط خارجی افزایش پیدا کرد. رقابت دولت های انگلیس، آمریکا و شوروی پیش از پایان جنگ جهانی دوم برای دستیابی به امتیازات نفتی در ایران، گواه خوبی برای این ادعاست. به طور کلی دوره پس از جنگ جهانی دوم پیوندها و روابط ویژه ای میان کشورهای صادرکننده و مصرف کننده با محوریت نفت پدید آورد که به شدت خصلتی سیاسی و استراتژیک داشت. نفت علاوه بر تولید انرژی منبع عمده ای برای تولید درآمد و ثروت در کشورهای نفت خیزی همچون ایران به حساب می آید و افزایش و کاهش قیمت نفت در این افزایش و کاهش درآمدهای نفتی نقش اساسی را دارد. بنابراین می توان گفت که حداکثرسازی و حداقل سازی درآمدهای نفتی مستلزم اتخاذ تدابیری در دو مقوله، یعنی افزایش و کاهش حجم صادرات و افزایش یا کاهش قیمت نفت است. بنابراین در این پایان نامه سعی شده است به نقش نفت و درآمدهای نفتی در روابط خارجی ایران از سال 1350 تا کنون پرداخته شود و اینکه افزایش و کاهش قیمت نفت چه تاثیری بر افزایش و کاهش درآمدهای دولت و روابط خارجی ایران با کشورها داشته است. همچنین سعی شده به رابطه نفت و درآمدهای حاصل از آن و روابط خارجی ایران و افزایش و کاهش اعتبار بین المللی ایران به کمک های مالی این کشور به سایر کشورها و گروههای سیاسی و اجتماعی همسو با ایران و همچنین نقش تحریم های نفتی نفتی در روابط خارجی ایران با سایر کشورها پرداخته شود

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، از سویی منافع منطقه ای آمریکا و از سویی منافع حیاتی اش در ایران به چالش کشیده شد، زیرا رشد اسلام و اندیشه انقلاب اسلامی، رژیم های وابسته به غرب را متزلزل ساخت، بنابراین آمریکا ایران را به مثابه دشمن بزرگ خود در منطقه و جهان تلقی کرد و درصدد مهار و کنترل آن بر آمد، در این میان آمریکا پس از ناکامی در به کار-گیری ابزارهای سخت افزاری و دخالت های سیاسی و نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران، به ابزار نرم افزاری در این زمینه روی آورده، چون امروزه با کوچک تر شدن و پیچیده تر شدن جهان به واسطه رشد روزافزون وسایل ارتباط جمعی، معادله گذشته در تنظیم روابط کشورها که بر مبنای به کارگیری مستقیم زور بود، جای خود را معادله جدید و بهره گیری از قدرت نرم و جنگ نرم داده است. جنگ نرم به عنوان موثرترین و کم هزینه ترین ابزار برای اعمال سیاست های، قدرت های زور مدار به کار می رود، جنگ نرم را می توان پیگیری اهداف سلطه جویانه و برتری -طلبانه با استفاده از ابزارهای غیر خشن و غیر نظامی تعریف کرد. از این رو جمهوری اسلامی ایران با داشتن موقعیت ژئوپلتیک، ژئواستراتژیک و جایگاه ژئواکونومی از یک سو به منطقه هارتلند انرژی و بیضی استراتژیک معروف شده است و از سوی دیگر با داشتن حکومت اسلامی، مرکزیت و رهبریت جهان اسلام، توجه سردمداران قدرت در جهان مانند آمریکا را به خود جلب کرده است. چرا که آمریکا بعد از فروپاشی شوروی، به دنبال جهانی سازی لیبرال دموکراسی و حاشیه راندن رقیب فرهنگی – تمد نی خود یعنی اسلام و برتری بر آن است و با استفاده از نظریه هایی چون "برخورد تمدن ها" از سوی هانتیگتون و "پایان تاریخ" از سوی فوکویاما و... سعی در مشروع نشان دادن غلبه ناتوی فرهنگی خود دارد. بدین ترتیب مقاله حاضر درصدد بررسی علل جنگ نرم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است. از این رو پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این سوال است که علل جنگ نرم آمریکا بر ضد جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در پاسخ به این دو سوال، دو فرضیه اصلی این است: یکی، موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک و جایگاه ژئواکونومیک جمهوری اسلامی ایران ؛ دوم، تقابل دو ایدئولوژی اسلام و لیبرال دموکراسی سبب این جنگ شده است. روش این تحقیق، توصیفی - تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که موقعیت ژئوپلتیک، ژئواستراتژیک و جایگاه ژئواکونومیک جمهوری اسلامی ایران و منابع غنی نفت و گاز و...، و تقابل دو ایدئولوژی اسلام و لیبرال دموکراسی از علل جنگ نرم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است.

هدف این پژوهش بررسی رابطه مشارکت سیاسی و سلسله مراتب نیازهای مازلو در میان جمعیت نمونه266 نفری کارکنان دانشگاه یزد است. برای دستیابی به این هدف از یک سو پرسشنامه¬ای محقق ساخت برای بررسی سطوح مختلف مشارکت سیاسی تهیه شده که مبنای آن نظریه مایکل راش در مورد سطوح مختلف مشارکت سیاسی است و ضریب پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0/79بدست آمده است و از طرف دیگر پرسشنامه¬ای برای سنجش سلسله مراتب نیازها نیز مورد استفاده قرار گرفته است. پس از جمع آوری داده¬ها، با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (anova) و آزمون تی، تلاش شده است تا رابطه بین مشارکت سیاسی و سلسله مراتب نیازهای مازلو ارزیابی گردیده و همچنین ارتباط بین مشارکت سیاسی و سلسله مراتب نیازهای مازلو با میزان تحصیلات، جنسیت و شغل افراد نیز تبیین گردد. یافته¬های پژوهش بیانگر آن است که در مجموع هرچه میزان مشارکت سیاسی و سطح فعالیت سیاسی افراد بالاتر باشد، میزان ارضاء نیازها نیز بهتر است و افراد حداقل در نیازهای اولیه عملکرد بسیار بهتری داشته¬اند. همچنین بین جنسیت، شغل و میزان تحصیلات با سلسله مراتب نیازهای مازلو و میزان مشارکت سیاسی افراد نیز ارتباط وجود دارد. بدین صورت که مردان در کل نسبت به زنان مشارکت سیاسی بالاتری داشته¬اند و این تفاوت در میزان مشارکت در سطوح مختلف مشارکت سیاسی نمایان است. همچنین در کل با بالا رفتن میزان تحصیلات افراد، فعالیت سیاسی افراد نیز شکل پویاتر و فعال¬تری به خود می¬گیرد.

قدرت و مهار آن، یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در طول تاریخ جوامع، مورد توجه حقوقدانان بوده و در نظام اسلامی نیز، مطرح گردیده است. از آن جایی که وجود قدرت در دستان قدرتمندان، همواره این احتمال را گمانه می زند که چه بسا صاحبان قدرت به اعمال هوسمندانه ی قدرت دست بزنند، مهار قدرت ضرورتی غیرقابل انکار می یابد. روش هایی که برای مهار قدرت می توان در نظر گرفت، در قالب دو دسته ی درونی و بیرونی قابل تقسیم است. روش های درونی مهار قدرت عبارتند از: فطرت، عقل، اخلاق، درک شهودی نسبت به خود و دین. مهار درونی قدرت، اگر چه پایه و اساس مهار قدرت را فراهم می آورد، اما همواره نیازمند مهار بیرونی به عنوان مکمل مهار قدرت است. روش های مهار بیرونی قدرت به دو دسته ی جبری و اختیاری قابل تقسیم اند. کارسازترین روش بیرونی مهار قدرت در هر نظام سیاسی، قانون اساسی آن نظام است. هدف اصلی از طرح قانون اساسی در هر کشوری، مهار قدرت زمامداران آن کشور می باشد. کشور ما نیز تاکنون دو قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران را تجربه کرده است. در اصول هر دو قانون، ساز و کارهایی برای مهار قدرت در نظر گرفته شده که می توان آن ها را به دو دسته ی درونی و بیرونی تقسیم کرد. ساز و کارهای لحاظ شده در هر دو قانون جهت مهار قدرت، شباهت ها و تفاوت هایی با هم دارند. هدف اصلی پژوهش حاضر نیز، بررسی تطبیقی ساز و کارهای مهار قدرت در قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران است. اهداف فرعی نیز عبارت است از: بررسی نظارت درونی بر قدرت در قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران؛ بررسی تفکیک قوا در قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران؛ بررسی نظارت قوای سه گانه بر یکدیگر در قانون مشروطه و جمهوری اسلامی ایران؛ بررسی نظارت بر قانون اساسی در قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران. سوال اصلی تحقیق حاضر نیز، عبارت است از: شباهت ها و تفاوت های قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران در مورد جایگاه مهار قدرت، چه می باشد؟ روش تحقیق حاضر ، توصیفی- تحلیلی با رویکرد مقایسه ای و روش جمع آوری داده ها نیز، به صورت اسنادی- کتابخانه ای می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که ساز و کارهای بیرونی مهار قدرت در قانون اساسی مشروطه، تأثیرگذاری بیشتری نسبت به ساز و کارهای درونی دارند، در حالی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر دو ساز و کار درونی و بیرونی، از تأثیر یکسانی برخوردار بوده و تا یک اندازه موجب مهار قدرت شده اند.

کشور ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی¬اش همواره در طول تاریخ مورد طمع قدرت¬های جهانی قرار داشته و در راستای تأمین اهداف و منافع آنان، نقش مهمی ایفا کرده است. با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و پایه ریزی نظام جمهوری اسلامی، منافع ابرقدرت¬ها در ایران، منطقه و جهان به خطر افتاد؛ چرا که رهبران ایران، پس از انقلاب اسلامی مخالف هر گونه دخالت و سلطه¬ی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی بیگانگان در کشور بودند. از سویی دیگر به دلیل نقش تأثیرگذار جمهوری اسلامی ایران در منطقه و همچنین به خاطر سیاست¬های اعلامی و اجرایی جمهوری اسلامی ایران که دقیقاً در نقطه¬ی مقابل منافع و اهداف نظام سلطه است، موجی از دشمنی بین طرفین رقم خورد. به همین دلیل، دشمنان برای تأمین منافع خود سعی بر نابودی و تضعیف نظام جمهوری اسلامی کردند و در این راه انواع توطئه¬ها و دشمنی¬ها را به کار گرفته¬اند. طبیعی است که برای حفظ و بقای نظام جمهوری اسلامی باید این توطئه¬ها و دشمنی-ها را شناسایی و خنثی کرد. یکی از اصلی¬ترین راه¬های شناسایی دشمن در هر انقلابی توجه به اندیشه¬های رهبران آن انقلاب است. در ایران بعد از انقلاب اسلامی نیز، پس از رحلت امام خمینی(ره)، حضرت آیت¬الله خامنه¬ای به عنوان رهبر انقلاب انتخاب شدند. یکی از وظایف ایشان در جایگاه ولی فقیه، شناساندن دشمنان به مردم و مسئولین و ارائه¬ی راهکار برای مقابله با آنان است. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی دشمن شناسی از منظر حضرت آیت¬الله خامنه¬ای می¬باشد. اهداف جزئی نیز عبارتند از: 1- ضرورت دشمن شناسی، انواع دشمنان، علل و مصادیق دشمنی آنان از دیدگاه حضرت آیت¬الله خامنه¬ای چیست؟ 2- اهداف و نقاط هدف دشمنان از دیدگاه حضرت آیت¬الله خامنه¬ای چه می¬باشد؟ 3- برنامه¬های دشمنان و راه¬های مقابله با آنان از دیدگاه حضرت آیت¬الله خامنه¬ای چگونه است؟ سوال اصلی پژوهش نیز عبارت است از اینکه دشمن شناسی چه جایگاهی در اندیشه¬ی حضرت آیت¬الله خامنه¬ای دارد. روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی و شیوه¬ی جمع آوری داده¬ها نیز، به صورت اسنادی- کتابخانه¬ای می¬باشد. یافته-های تحقیق بیانگر آن است که از نظر حضرت آیت¬الله¬ خامنه¬ای، نظام سلطه و استکبار جهانی به ویژه آمریکا در رأس دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران قرار دارند. مادامی که جمهوری اسلامی ایران سیاست¬های استقلال طلبانه و عدالت خواهانه¬ی خودش را دنبال و در مقابل نظام سلطه مقاومت نماید، این دشمنی¬ها وجود دارد. در این میان دشمن شناسی تأثیر بسیار مهمی در راستای دفع این دشمنی¬ها و حفظ کیان و هستی نظام جمهوری اسلامی ایران دارد.

موضوع این پژوهش بررسی عوامل موثر بر رفتار انتخاباتی مردم شهر میبد در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری می باشد . هدف اصلی از این پژوهش شناختن رفتار انتخاباتی رای دهندگان شهر میبد در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است.برای بررسی این موضوع و دستیابی به هدف با طرح فرضیاتی از طریق مطالعات میدانی آنها را اثبات نمودیم. در این مسیر از روش ها و ابزارهای آماری استفاده کرده ایم .

در ارتباط با اینکه دولت توسعه گرا چگونه دولتی است بحث های فراوانی صورت گرفته است اما تقریباً بعد از اینکه دولت هایی نظیر آنچه که در کشورهای آسیای جنوب شرقی شکل گرفت و زمینه توسعه را برای آنها فراهم کرد اتفاق نظری صورت گرفت که دولت های توسعه گرا دارای شرایطی هستند، که یکی از این شرایط وجود یک بوروکراسی توانا و یکپارچه است که بر پایه شایسته سالاری کار می کند. مشاغل این بوروکراسی با ثبات و از مداخلات منافع بخش های مختلف اقتصاد در امان می باشد. ویژگی دیگر، وجود مجموعه ای از نخبگان اداری و سیاسی با اراده است، این نخبگان نسبتاً از فساد به دور بوده اند و ویژگی آنها عزم راسخ برای پیشبرد توسعه و دستیابی به رشد اقتصادی است. در این پایان نامه درصدد این هستیم که با تعریف و برشمردن ویژگی های دولت های توسعه گرا، موانع و امکانات شکل گیری یک دولت توسعه گرا در ایران بعد از انقلاب اسلامی را مورد بررسی قرار دهیم.

یکی از مهم ترین مسایلی که مورد توجه تحلیلگران علم سیاست قرار گرفته است، مسئله قدرت و نحوه استفاده از آن است. علم سیاست به قدرت و چگونگی توزیع آن می پردازد، قدرت یک جوهر انتزاعی نیست که در خلاء مطلق باشد. قدرت در درون انسان ها جای دارد. قدرت رابطه ایی است که هرزمان که شخص (گروهی از اشخاص) بتواند اراده خویش را بر اشخاص (گروه های) دیگر تحمیل کند و آن ها را چه بخواهند و چه نخواهند به فرمان برداری وادار کند، وجود خواهد داشت. بنا براین شرایطی پدید می آید که ویژگی آن رهبری (رابطه فرماندهی و فرمان برداری) است. بررسی توزیع قدرت سیاسی، نشان می دهد که محققان مدل های گوناگونی را مطرح ساخته اند که عبارت اند از: مدل نخبگان حاکم که براساس آن منابع در اختیار یک گروه اندک متمرکز است؛ مدل کثرت گرا که قدرت را به صورت پراکنده و پخش شده در میان گروه های مختلف اجتماعی مورد بررسی قرار می دهد؛ مدل پوپولیستی که بر پراکندگی گسترده منابع در میان کل مردم و یا در میان هر یک از شهروندان تاکید دارد. با توجه به ملاحظات بالا، پژوهش حاضر سعی دارد نشان دهد که در نظام جمهوری اسلامی ایران، قدرت بر پایه کدام یک از این سه مدل توزیع شده است؟ بنابراین هدف کلی از اجرای این پژوهش، مشخص کردن میزان انطباق هر یک از این مدل های سه گانه فوق در نظام جمهوری اسلامی ایران است. سوال اصلی تحقیق حاضر نیز، عبارت است از: توزیع قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس کدام یک از مدل های توزیع قدرت (نخبه گرایانه، کثرت گرایی و پوپولیستی) صورت پذیرفته است؟ روش تحقیق حاضر، توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر روش انطباق نظریه با مورد و آزمون نظریه با موردی می باشند و داده ها به صورت اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری شده اند. به علاوه از نظر زمانی، مقطعی و از نظر معیار متغیر، کیفی هست. نتایج تحقیق نشان می دهد که توزیع قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران با هیچ کدام از مدل های فوق همخوانی ندارد و توزیع قدرت در نظام با توجه به جایگاه رهبری و ولایت فقیه، منحصربه فرد است. پوپولیسم که از ریشه «populo» گرفته شده است، به معنای بزرگداشت مفهوم مردم و اعتقاد به این که هدف های سیاسی باید بااراده مردم و جدا از احزاب یا سازمان های سیاسی پیش برده شوند، می باشد. مردم باوری ایدئولوژی آن دسته از جوامع سیاسی بسته توده ای است که گروه های جامعه مدنی در آن ها گسترش یافته و نسبتاً نیرومندند و خطراتی برای ثبات سیاسی ایجاد می کنند. در واکنش به این خطرات، دولت بدون اینکه بتواند جامعه مدنی را کاملاً سرکوب کند، به منظور تضعیف آن از نظر سیاسی دست به بسیج توده ای می زند. این نوع از جامعه سیاسی در واقع نوع بحرانی شده جامعه سیاسی بسته غیر توده ای است و در جامعه شناسی سیاسی، از سیاست و ایدئولوژی چنین جامعه ای به عنوان پوپولیسم تعبیر می شود.پوپولیسم یک روش غیر دموکراتیک اداره ی جامعه است که به طور معمول با توزیع مجدد منابع اقتصادی، گرایش های سوسیالیستی، دفاع از برابری اجتماعی و اشکال مختلفی از ناسیونالیسم همراه است. یک وضعیت پوپولیستی وقتی شکل می گیرد که مجموعه ای از درخواست های مشخص، متفاوت و پاسخ داده نشده (امنیت اجتماعی، خدمات بهداشتی، کاهش مالیات و غیره) توسط قدرت تصمیم گیرنده در یک زنجیره هم ارزی به هم گره می خورند و با تقسیم فضای اجتماعی به دو قطب ما و آن ها، مردم را به عنوان سوژه عام سیاسی بر می سازند. آنچه این درخواست ها را به هم گره می زند و دال تهی را که گفتیم بسته به شرایط می تواند متفاوت باشد، جایگزین مجموعه آن ها می سازد، نه وجه ایجابی محتواهای متفاوت این درخواست ها، بلکه بعد منفی بی جواب ماندنشان است. در واقع، وضعیت پوپولیستی نتیجه غلبه منطق هم ارزی (هم ارزشی) بر محتواهای خاص و ماهیتاً متفاوت درخواست ها و از بین رفتن فاصله میان درخواست ها است. واژگان اصلی نظریه نخبه گرایی عبارت اند از گروه نخبگان و توده؛ پدر نظریه نخبه گرایی افلاطون است او در جمهوریت، گزینش، تربیت و شیوه زندگی (گروه) نخبه حاکم را توصیف می کند. نخبگان مدرن، آرمان گرا نیستند ایشان دوست دارند حقایق را آن چنان که هست بیان کنند. آن ها مدعی کشف قوانین جامعه شناختی اند. نظریه نخبه گرایی از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی در اروپا و ایالات متحده آمریکا در نوشته های سیاسی ـ اجتماعی محققان با گستردگی مطرح شد و در سال های بین دو جنگ جهانی متأثر از نظرات پاره تو و موسکا، تمامی مراکز آموزشی و تحقیقاتی ایتالیا را در بر گرفت؛ این نظریه بر این اساس استوار است که در هر جامعه ای افرادی هستند که به علل و انگیزه های مختلف از موقعیت برجسته ای برخوردارند و در سازمان های مختلف سیاسی و اجتماعی نقش تعیین کننده ای در تصمیم گیری بازی می کنند. به عبارتی نظریه نخبه گرایی به تقسیم جامعه بین گروهی اقلیت قدرتمند و گروهی فاقد قدرت، معتقد است. در مورد نظریه نخبه گرایی می توان گفت که اهداف و نیات نخبگان و محیط پرورش آن ها نیز مهم است و چه بسا در طول تاریخ کسانی از نخبگان بوده اند که در خدمت جامعه، آستین همت بالا زده اند ولی آنچه مسلم است این است که نخبه گرایان نظام خاصی را بر خلاف دیگر اندیشه ها، توصیه نکرده اند، بلکه نظریه آن ها کلی و فراگیر است و لذا نشان نداده اند که چگونه می توان به یک نظام واقعاً مطلوب رسید؛ هرچند برخی از آن ها تلاش کرده اند تلفیقی میان دموکراسی و نخبه گرایی پدیدآورند پیدایش نظریه پلورالیسم عمدتاً به قرن بیستم بر می گردد. نخستین بار این نظریه در اندیشه ویلفرد کنتول استاد دانشگاه الهیات هاروارد خطور کرد و سپس توسط شاگردانش به ویژه جان هیک در کتاب فلسفه دین بسط پیدا نمود. تکثرگرایی به مفهوم اصیل دانستن کثرت و عدم امکان تحویل کثرت ها به وحدت است که در عرصه های گوناگون زندگی فردی و جمعی حاکم می باشد. کثرت گرایی در زمینه های گوناگون اعتقادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مطرح بوده و در این میان، کثرت گرایی اعتقادی از اهمیت بیش تری برخوردار است. جامعه ی تکثرگرا جامعه ای است که یک ایدئولوژی، تعیین کننده مناسبات میان مردم و حکومت نیست. همین تکثرگرایی اعتقادی زمینه ساز دو نوع تکثرگرایی دیگر یعنی تکثرگرایی سیاسی و اقتصادی می شود. نمونه روشن تکثرگرایی سیاسی، پذیرش تنوع احزاب و سهم آن ها در قدرت سیاسی است

قرن پنجم و ششم هجری قرنی پرآشوب از لحاظ سیاسی، اجتماعی، دینی بود قرنی که شاهد ظهور سلسله های سلجوقیان و غزنویان هستیم.در این قرن افراد مهمی چون امام محمد غزالی و خواجه نظام الملک شکوفا شدند که اولی عالمی بزرگ و دومی یکی از بزرگترین وزیران ایرانی بودند. در این پایان نامه بر اساس الگوی اسپریگنز که شامل چهار مرحله است به مقایسه اندیشه این دو عالم پرداخته شده است. ابتدا به توصیف شرایط زمانه بعد یافتن بحران ها و ریشه های این بحران ها سپس توصیف جامعه مطلوب هر یک و در آخر ارائه راه حل هایی برای بهبود وضعیت زمانه پرداخته شده است.

دستیابی به توسعه یکی از مهمترین اهداف در تمامی کشور هاست و تلاش بر آن است که در جهت برابری، آزادی، دموکراسی، از بین بردن فقر و افزایش سطح دانش و آگاهی افراد جامعه و ... گام هایی برداشته شود. یکی از دیدگاه های توسعه، دیدگاه توسعه انسانی است. دیدگاه توسعه انسانی مردم را سرمایه های واقعی یک کشور می داند و به دنبال بستر سازی و ایجاد محیطی است که افراد جامعه بتوانند به همراه دانش و سلامت در محیطی خلاق زندگی کنند. در واقع توسعه انسانی، مردم یک جامعه را در اولویت تمامی برنامه ها قرار می دهد. در پژوهش پیش رو سعی شده است که تأثیر شاخص حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش دو گروه کشور مورد مطالعه قرار گرفته است؛ کشور های منتخب اسلامی و کشورهای منتخب oecd در دوره زمانی 2012- 2005. داده های این پژوهش به صورت داده های تابلویی متوازن است. در این مطالعه برای نتیجه گیری بهتر از چندین متغیر کنترلی نیز استفاده شده است و اثرات آن ها بر شاخص توسعه انسانی مورد بحث قرار گرفته است.

آزادی مقوله ای است که بسیاری از فلاسفه و اندیشمندان از آن سخن رانده و در جستجوی معنای آن بر آمده اند. در این راستا، هر یک از اندیشمندان تعابیر گوناگونی از آزادی ارائه کرده اند، عده ای آن را به معنای رهایی از هرگونه قید و بند دانسته اند و عده ای دیگر آن را اطاعت از عقل و احترام به قانون معنی کرده اند. در نظر اندیشمندان اسلامی آزادی جزء طبیعت آدمی و از حقوق فطری اوست و برتر از حکومت، و غایت مطلوب انسان و عطیه ای از جانب خداوند است. اسلام نیز به عنوان یک مکتب انسان ساز و هدایتگر بشر، اهمیت و اعتبار ویژه ای برای آزادی قائل بوده و هست. به همین دلیل است که تمامی پیامبران و امامان هدف رسالت خود را آزادی بشر از اسارت غیرخدا و گسستن یوغ های بندگی دانسته اند.کم نبوده اند علما و بزرگانی که در ادوار مختلف اسلامی به مقوله آزادی و اهمیت و جایگاه آن پرداخته اند. طالقانی و صدر دو تن از علما و متفکران بزرگ اسلامی می باشند که در صدد تعریف و اهمیت آزادی بر آمده اند. هدف اصلی این پایان نامه مقایسه مفهوم، منشآ وابعاد آزادی در اندیشه طالقانی و صدر است. از این رو، روش به کار رفته در این پایان نامه روش توصیفی – تحلیلی و جمع اوری داده ها نیز از طریق کتابخانه ای صورت گرفته است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که از نظر طالقانی مردم آزاد آفریده شده اند و در زندگی حق انتخاب دارند و هریک طبق خواسته خود می تواند از مظاهر طبیعت بهره مند گردد. وی استبداد را در برابر آزادی قرار می دهد و بر این باور است که اگر از محیط آزادی حفاظت نکنیم استبداد و مستبدین بر ما حکومت خواهند کرد و باید فاتحه آزادی را خواند. به علاوه از نظر او آزادی دارای اشکالی است که مهم ترین آنها آزادی سیاسی، عقیده و بیان است. صدر نیز چون طالقانی با یک نگاه توحیدی که برگرفته از قران است به مقوله آزادی پرداخته است. او مقصود خود از آزادی را چنین بیان می کند که هیچ کس و هیچ گروهی حق سلطه و برتری بر دیگری ندارد وتمام انسان ها از اراده و اختیار برخوردارند و در انجام امور آزاد هستند. همچنین صدر معتقد است این آزادی است که برای انسان تعیین می کند که مالک اراده خود باشد و بتواند از اراده خود در کاربرد هدف های خویش استفاده کند. روی هم رفته بین مواضع و دیدگاه این دو متفکر درباره ی آزادی وجوه شباهت بسیار بیشتر از وجوه اختلاف است؛ زیرا از یک سو هر دو معتقد به هستی شناسی و انسان شناسی اسلامی می باشند و اندیشه ی سیاسی شان برخاسته از جهان بینی توحیدی و انسان شناسی دینی آنهاست و از سوی دیگر هر دو در زمانه و شرایط اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ایی می زیستند که جو فشار و اختناق از سوی حکومت وقت بر جامعه تحمیل شده بود. با وجود این، می توان پاره ای اختلافات جزئی بین اندیشه این دو درباره ی آزادی مشاهده کرد. طالقانی آزادی را بیشتر از دریچه سیاسی نگریسته و در مقابل استبداد قرار داده است، درحالی که صدر آزادی را عمدتاً از منظر فلسفی – دینی دیده و کوشیده است جایگاه آن در اسلام در مقایسه با سایر مکاتب از جمله مکتب سوسیالیسم و لیبرالیسم مشخص کند.

در تاریخ سیاسی - اجتماعی ایران معاصر، به ویژه پس از نفوذ دو قدرت بزرگ انگلستان و روسیه در ایران، وقایع و حوادث بسیاری رخ داده است که از عوامل و علل متعدد داخلی و خارجی ریشه گرفته و منشا تحولات گسترده و آثار وسیع بعدی بوده است. یکی از این وقایع، ظهور و پیدایش جنش بابیه به رهبری سید علی محمد باب است؛ جنبشی که به منظور دامن زدن به اختلافات مذهبی بخش هایی از مناطق مختلف کشور را در بر گرفت و طبق قرائن در مناطقی با استقبال بیشتر روبرو شد که دهقانان سهم بر در املاک اربابان تحت ستم بودند و یا سایر اقشار مردمی به طرق مختلف دیگر زیر فشارهای اجتماعی و سیاسی قرار داشتند. یکی از یاران سید علی محمد باب به نام سید یحیی کشفی به باب قول داده بود که در شهر یزد و نی ریز فارس دست به تبلیغ و مبارزه بزند؛ اتفاقی که سرانجام رخ داد و در نی ریز منجر به یک جنبش اجتماعی شد. در این جنبش تعداد قابل توجهی از کسبه و پیشه وران و دهقانان خرده پا که تحت فشار و ستم زین العابدین خان، حاکم نی ریز بودند، کشته شدند. با توجه به ملاحظات فوق، هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و بررسی عوامل اقتصادی و سیاسی خارجی و داخلی موثر در شکل گیری جنبش بابیه در مناطق مختلف ایران، به ویژه در شهر نی ریز فارس است. به منظور دستیابی به هدف مذکور، در این پایان نامه با بهره گیری از یک مدل و چهار چوب نظری، ابتدا ریشه های عقیدتی و فکری این جنبش و سپس نقش و تأثیر دول استعماری (عامل خارجی) بر جنبش مذکور تشریح و تحلیل شده و در نهایت چگونگی شکل گیری جنبش بابیه در نی ریز و سرانجام آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. این تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی با رویکرد تاریخی و اسنادی است و داده های مناسب نیز از طریق کتابخانه ای و با استفاده از منابع متعدد جمع آوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که جنبش باب حادثه ای بود که در بروز و گسترش آن دست های پیدا و پنهان، به ویژه بریتانیا و روسیه از یک سو و عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داخلی از سوی دیگر دخیل بودند.

پایان نامه حاضر در صدد است با بهره گیری از نظریه محرومیت نسبی، به این سوال پاسخ دهد که: «بازاریان در حوادث زمینه ساز انقلاب اسلامی، چه حمایتهایی از نیروهای انقلابی داشته و فعالیت های مختلف آنها چه بوده است؟». روش به کار رفته در این پایان نامه روش توصیفی – تحلیلی و جمع آوری داده ها نیز از طریق کتابخانه ای صورت گرفته است. نتایج تحلیل نشان می دهد عناصر بین الاذهانی استقلال خواهی و استبداد ستیزی موجود در فرهنگ سیاسی ایرانیان و بالاخص بازاریان، به عنوان سنتی ترین قشر اجتماعی ایران از یک سو و تحقیرهای محمد رضاشاه نسبت به بازاریان و اتخاذ و اجرای سیاستهای ظالمانه ضد بازاری از سوی دیگر منجر بدان شد که آنها در خود محرومیتی احساس کنند که حاصل بی توجهی رژیم نسبت به انتظارات و توانایی های این قشر سنتی در قبال مذهب و سنت بود. آنها نه تنها به حمایت مالی و اقتصادی از مبارزین برخاستند و به طرق و انواع مختلف از انقلابیون پشتیبانی مالی کردند، بلکه در تهییج و تحریک اقشار مختلف مردم برای شرکت در تظاهرات و راهپیمایی ها و نیز در تهیه و تکثیر اطلاعیه ها با روحانیت همکاری و مشارکت داشتند.