چکیده: کنترل داخلی، بخش مهمی از مدیریت یک سازمان است که شامل برنامه ها، روش ها، و رویه های مورد استفاده در دستیابی به رسالت وجودی و اهداف خرد و کلان آن سازمان می باشد. هدف نظام کنترل داخلی بهبود توان مدیریت مالی و اداری جهت مقابله با اتلاف و تخصیص نامناسب منابع و بروز فساد است. استقرار و استمرار یک نظام کنترل داخلی توانمند در سازمان، امکان مدیریت کارا و موثر سازمان را فراهم می آورد. هدف اصلی این تحقیق ارزیابی وضعیت کنترل های داخلی در بخش دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات بر اساس پنج جزء مدل کوزو (محیط کنترلی، فرآیند ارزیابی خطر، فعالیت های کنترلی، سیستم های اطلاعاتی، نظارت بر کنترل ها) و نیز شناسایی زمینه های ارتقای وضعیت موجود می باشد. برای انجام این تحقیق یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی بر اساس مدل فوق تدوین شده است. جامعه آماری مورد استفاده در این تحقیق، مجموعه 160 نفری از کارکنان دیوان محاسبات کشور می باشند که در پست های سازمانی حسابرس کل/ مدیر کل، سرحسابرس ارشد و سر حسابرس مشغول به کار هستند. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه در قالب 37 سوال صورت گرفته که اعتبار محتوایی آن 96%=? می باشد. در تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss ، آزمون های توزیع تک نمونه، فریدمن و تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در حال حاضر کنترل های داخلی در بخش دولتی از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی باشد و متغیرهای گروه سنی، تحصیلات، سابقه و پست سازمانی بر روی پاسخگویی افراد هیچگونه تاثیری ندارند. کلمات کلیدی: کنترل های داخلی، بخش دولتی، حسابرسان دیوان محاسبات کشور.

سرمایه گذاری یک امر ضروری و حیاتی در جهت رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری است و برای فراهم کردن وجوه لازم برای آن، نیاز به وجود منابعی برای تأمین سرمایه است. در این میان موسسات بیمه با داشتن منابع گسترده مالی، به عنوان یکی از منابع مهم تأمین مالی و سرمایه گذاری مطرح میباشند. همچنین شرکتهای بیمه با توجه به ماهیت عملیاتی که انجام میدهند، متعهد به پرداخت خسارت در آینده (زمان وقوع حادثه) میباشند. به همین خاطر در فاصله دریافت حق بیمه تا زمان پرداخت خسارت، این وجوه راکد باید در محلی سرمایه گذاری شوند که حتی بر اثر تورم، شرکتهای بیمه بتوانند پاسخگوی تعهدات پذیرفته شده خود باشند. پس مدیریت سرمایه گذاری شرکتهای بیمه اهمیت بسیاری دارد و دقت نظر در سرمایه گذاری منابع، ضامن بقای شرکت و توسعه خدمات بیمه ای خواهد بود. لذا بر آن شدیم به ارزیابی عملکرد پرتفوی سرمایه گذاری شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شامل شرکتهای بیمه آسیا، البرز، پارسیان و دانا، طی سالهای 1381 تا 1388، با استفاده از شاخص شارپ بپردازیم، تا با نتایج به دست آمده به جایگاه این شرکتها در مقایسه با سایر شرکتها پی ببریم. در این تحقیق با استفاده از گزارشات مالی شرکتهای بیمه و بورس اوراق بهادار، داده هایی مثل بازده و ریسک پرتفوی شرکتهای مذکور و پرتفوی مبنا (همان بورس تهران) محاسبه و سپس با استفاده از معیار شارپ، به ترتیب بیمه البرز، دانا، آسیا و پارسیان از ضعیف تا مناسب رتبه بندی شدند. در پایان با استفاده از نتایج آزمون آماری (one sample t-test) بدست آمده از نرم افزار spss، فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر وجود اختلاف معنادار بین عملکرد سرمایه گذاری شرکتهای بیمه با سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تأیید شد.

انسان موجودی اجتماعی وصاحب تفکر است و با این موهبتی که خداوند در نهادش قرارداده، همیشه درصدد خلق ایده ها، روش ها، آثار و ابزار جدید است تا پرنده ی باورها واندیشه هایش را از حصار ذهن آزاد ساخته و با پرواز در آسمان خلق، همگان را به همراهی با خود فراخواند.حقوق مالکیت فکری که به دو شاخهی اصلی حق مولف یا حق کپی رایت و مالکیت صنعتی تقسیم می شود، امروزه به عنوان یکی از مسائل زیربنایی سیاست مدرن اقتصادی وابزار مهم و اساسی، برای رشد اقتصادی و با ارزش ترین سرمایه در معاملات و داد و ستد های تجاری تلقی می گردد.حق مولف، مربوط است به آفرینش های فکری انسان در زمینه های ادبی و هنری که حق پدیدآورنده ی آثارادبی، هنری و علمی در نامیده شدن اثر به نام او و نیز حق انحصاری وی در تکثیر، تولید، عرضه، اجرا و بهره برداری ازاثر خود است. پدیدآورنده برای کسب منفعت و بهره مندی همگان، اقدام به واگذاری حقوقش می نماید و ارزش-گذاری این گونه دارایی ها، هم در زمان انتقال و هم برای محاسبه ی سرمایه اشخاص و همچنین، در موارد نقض حقوق آثار ادبی و هنری و محاسبه ی خسارت ناشی از نقض، از اهمیت ویژه ای برخورداراست .بخش مهم دیگر از، دارایی های فکری، مالکیت صنعتی است که خود به سه شاخه ی مهم اختراعات، علائم تجاری و طرح های صنعتی تقسیم می گردد. دنیای امروز دنیای علم وتکنولوژی و رقابت است و تمام افرادی که در دنیای تجارت گام می نهند، درپی به دست آوردن منفعت و کسب سود بیشترهستند. امروزه دیگر سرمایه ی افراد و شرکت ها ازصورت صرفاٌ مادی خارج گردیده و بیشترین سرمایه ی آن ها را دارائی های ناملموس و غیرمادی تشکیل می دهد و نیزمحرکه های اصلی تولید درعلم اقتصادنوین را عواملی نظیر فناوری اطلاعات، طراحی، نرم افزار، دانش واستعدادهای افراد و سرمایههای فکری تشکیل می دهد. درچنین شرایط پیچیده ای، ارزش گذاری دقیق و قابل اعتماد دارایی های اشخاص دشوار شده است و با توجه به این که روش های متداول حسابداری، این گونه دارایی ها را محاسبه و درارزش یابی کل منظور نمی کند، فاصله بین ارزش بازار شرکت ها وارزش دفتری روز به روز بیشتر می شود. این فاصله به ویژه در شرکت های مبتنی بر دانش وشرکت های متکی به فناوری پیشرفته، وسیع تر است. درسال1997ارزش بازارشرکت مایکروسافت، معادل1488میلیارد دلارتعیین شد. این مبلغ ک برابر مجموعه ارزش سهام شرکت های بوئینگ، مک دونالد و شرکت بوش بود، 13.4برابر ارزش دفتری شرکت را نشان می داد. به بیان دیگرتنها7دصد ارزش بازارشرکت مایکروسافت، با استفاده ازروش های متعارف حسابداری، اندازه گیری وبه عنوان دارایی های فیزیکی در ترازنامه منعکس شده بود و93 درصد بقیه، عبارت ازدارایی های نامشهود شرکت، شامل دانش و سرما یه های فکری، تحقیق و توسعه، نام واعتبارشرکت بود .? درسال1994تحقیق انجام یافته در2000شرکت آمریکایی نشان دادکه دارایی های مشهود(فیزیکی)، فقط یک سوم ارزش بازار را تشکیل می دهد. این تفاوت به هنگام ادغام و خریدشرکت ها محاسبه و منعکس می شد . دارایی های فکری تنها به شرکت ها و موسسات تعلق ندارد، بلکه اشخاص حقیقی نیز دارندگان این اموال هستند و ارزش این اموال، برای مقاصد مختلف باید محاسبه گردد . به طور مثال، مخترعی که حاصل خلاقیت و تحقیقات و تلاش خود را به شکل اختراع درآورده است، برای کسب سود و عرضه عمومی محصولش نیاز به تجاری سازی آن دارد، یعنی حقوق مادی ناشی از اختراعش را به تولیدکننده واگذار مینماید، تا از این طریق هم کسب منفعت نماید و هم افراد جامعه از ابتکارش بهره مند شوند. امروزه تجاری سازی به یکی از ارکان مهم فرآیند نوآوری تکنولوژی تبدیل گردیده است. علیرغم پذیرش موضوع تجاری سازی از سوی محققان، شواهد متعدّد، از سراسردنیا حاکی ازآن است که هرچند تعداد کثیری ازتحقیقات ازنظرتکنیکی موفق بوده اند، اما تنها درصد اندکی از آن ها درزمینه ی تجاری سازی به موفّقیت، دست یافته اند، که این امر نشان دهنده ی پیچیدگی فرآیند تجاری سازی می باشد. ازجمله فعّالیت های دشوار، در زمینه ی تجاری سازی محصولات و دانش فنی، ارزش گذاری و قیمت گذاری آن ها می باشد. ازآن جا که یک دانش فنی، بعضاٌ از ارزش غیرملموس برخوردار است، تبدیل کردن ارزش غیر ملموس به صورت ملموس و بیان آن به زبان پولی، دشواری این امر را افزایش می دهد. فقدان قیمت مناسب برای ارائه به بازار وعدم وجود یک راهنمای مناسب برای ارائه ی قیمت، باعث شده است تا بسیاری از شرکت ها، کالا و یا تکنولوژی هایی که با قیمت خواسته بازار انطباق ندارد را به بازار سرازیرکنند. نکته ی دیگر، مشخص نبودن تمامی عوامل تأثیرگذار برقیمت، دانش فنی و نحوه ی تاٌثیر هرکدام ازعوامل در قیمت می باشد. براین مبنا درمطالعات مختلف ازطریق مدل ها و روشهای مختلف ارزش گذاری دانش فنی، به نوعی مجموعه ای از عوامل موثر، شناسایی و با ارزیابی میزان تأثیر هرکدام، تخمینی از قیمت واقعی یک دانش فنی، برآورد میشودکه به همه این چالشها و راه حلهای آن، در فصل سوم می پردازد. از سوی دیگر علائم تجاری که مهمترین خاصیت آن، کنترل کننده ی منشاء و کیفیت محصول و خدمات است که از طریق قراردهایی مثل لیسانس و یا فرانچایز منتقل می-گردد، امروزه در سطح جهان اهمیّت ویژه ای یافته است و با مسئله ی ارزش گذاری این علائم و حقوق ناشی از انتقال آن مواجهیم که به سهولت انجام نمی گیرد و نیاز به بررسی و تعمق زیادی دارد . بخش سوم مالکیت های صنعتی که طرحهای صنعتی است و در حدوسیعی در تولیدات صنعتی و صنایع دستی ازقبیل ساعتها، جواهرآلات، اسباب خانگی، مبلمان، لوازم الکتریکی، وسایل نقلیه و... مورد استفاده قرار میگیردو این پایان نامه با معرفی موارد فوق الذکر به نحوی ارزش گذاری ان ها می پردازد.

روش هزینه‎یابی بر مبنای فعالیت ( abc) با بکارگیری روش‎های مناسب، اثرات حاصل از لایه ها و فرآیندهای مختلف سازمانی و نیز تنوع و ویژگی‎های خاص فعالیت ها را در محاسبه بهای محصولات و خدمات منظور می‎کند. این تحقیق به دنبال تعیین و مقایسه بهای تمام شده خدمات اصلی (زایمان طبیعی، سزارین و زایمان بی درد) ارائه شده در مراکز منتخب دانشگاه علوم پزشکی قم طی سال 1390 جهت پاسخگوئی به ابهامات و نیازهای اطلاعاتی مدیریت ارشد دانشگاه با رویکرد هزینه‎یابی بر مبنای فعالیت می‎باشد. برای این منظور ابتدا به بررسی و شناخت قابلیت‎های سیستم فعلی حسابداری مراکز جهت استقرار abc پرداخته شد. در گام دوم مراکز فعالیت، منابع مصرفی و محرک منابع تعیین و تخصیص اولیه (هزینه‎یابی در سطح مراکز فعالیت) انجام شد. در مرحله بعد فرآیند‎ها، فعالیت‎های عملیاتی و محرک‎های فعالیت به منظور انجام تخصیص مرحله دوم (هزینه یابی در سطح فعالیت/ خدمت) مورد شناسائی قرار گرفت. نهایتاً در گام آخر بهای تمام شده خدمات اصلی ارائه شده در مراکز درمانی منتخب تعیین و به مقایسه و تحلیل میان دو مرکز پرداخته شد. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که با استفاده از روش abc، بهای تمام شده یک واحد کلیه خدمات اصلی شامل سزارین، زایمان طبیعی و زایمان بدون درد در مرکز ایزدی بیش از مرکز حضرت زهرا «س» است. همچنین در بین سه خدمت اصلی تحت بررسی، خدمت سزارین در هر دو مرکز بیشترین سهم هزینه را به خود اختصاص داده ‎است، اما خدمات زایمان طبیعی و بی‎درد وضعیت متفاوتی در دو مرکز دارد. در مرکز ایزدی بهای واحد خدمت زایمان طبیعی بیش از زایمان بی‎درد بوده درحالیکه این مطلب در مرکز حضرت زهرا «س» برعکس می‎باشد. با تحلیل انجام شده مهمترین عوامل ایجاد بها در خدمات این دو مرکز، هزینه‎های پرسنلی و دارو و لوازم مصرفی پزشکی بوده است.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر اساس تئوری نمایندگی به دلیل جدایی مالکیت از مدیریت و وجود تضاد منافع بین این دو، معاملات با اشخاص وابسته می تواند موجب از دست رفتن ثروت سهامداران شود و مدیر برای سرپوش گذاشتن روی این انتقال ثروت ممکن است اقدام به مدیریت سود نماید. لذا در این پژوهش از معاملات با اشخاص وابسته به عنوان متغیر مستقل و از اقلام تعهدی اختیاری به عنوان متغیر وابسته استفاده شده است. نمونه تحقیق شامل تعداد 145 شرکت است که از سال 1386 تا سال1390 به صورت سالانه مورد بررسی قرار گرفت. آزمون فرضیه تحقیق با استفاده از داده های تلفیقی و رگرسیون چندگانه انجام پذیرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

سرمایه فکری به عنوان دارایی نامشهود ارزشمند بر عملکرد و موفقیت سازمان ها تاثیر به سزایی می گذارد و آنها را برای انجام فعالیت هایشان توانمند می سازد. از طرفی نگرانی جهانی در مورد فروپاشی شرکت هایی نظیر انرون همیشه به طور نزدیکی با فقدان راهبری شرکتی خوب ارتباط داشته است که سنگ بنای حفظ موفقیت جاری و آتی شرکت است. نتایج تحقیقات مختلف، راهبری شرکتی را به عنوان یک عامل اصلی برای جذب سرمایه فکری تلقی می کنند. در واقع وجود سیستم راهبری شرکتی مناسب در شرکت ها، توانایی آنها را برای جذب بیشتر سرمایه فکری افزایش می دهد(جلیلی و همتی، 1390). لذا می توان به این نتیجه رسید که احتمالاً راهبری مناسب شرکت باعث افزایش سرمایه فکری مناسب و ارزش ایجاد شده به واسطه آن خواهد شد. در این تحقیق تاثیر سازوکارهای راهبری شرکتی، شامل درصد مدیران غیرموظف، درصد سهامداران نهادی، تعداد اعضای هیئت مدیره و اشتراک پست مدیر عامل و ریاست هیئت مدیره بر ارزش ایجاد شده ناشی از سرمایه فکری مورد بررسی قرار گرفته و از مدل ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری به عنوان مدل برتر برای سنجش سرمایه فکری استفاده شده است. دوره زمانی مورد بررسی سال های 1385 تا 1390 و نمونه انتخابی شامل 129 شرکت است. آزمون فرضیات به کمک رگرسیون چندگانه با استفاده از داده های تلفیقی انجام پذیرفت. نتایج حاکی از آن است که هیچ کدام از سازوکارهای راهبری شرکتی رابطه ی مثبت معناداری با ارزش آفرینی سرمایه فکری ندارند.

هدف این تحقیق بررسی تاثیر چرخه‎ی عمر بر رابطه بین ویژگی های مالی و ساختار سرمایه شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تئوری‎های ارائه شده در رابطه با ساختار سرمایه (تئوری توازی و تئوری سلسله مراتبی) عواملی همچون اندازه شرکت، فرصت‎های رشد و سرمایه‎گذاری، ریسک سود، سود تقسیمی، قابلیت مشاهده‎‎پذیری دارائی‎ها، سودآوری و صرفه‎جویی مالیاتی غیر از بدهی را بر ساختار سرمایه موثر می‎دانند. در این تحقیق، متغیرهای ذکر شده به عنوان متغیرهای توضیحی و اهرم مالی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده‎اند تا میزان مربوط بودن متغیرهای مذکور با در نظر گرفتن متغیر تعدیل‎کننده چرخه‎ی عمر شرکت بررسی گردد. ابتدا نمونه آماری با توجه به مدل ارائه شده توسط دیکینسون (2011) و با استفاده از علامت جریان های نقدی عملیاتی، سرمایه‎گذاری و تامین مالی به شرکت‎های در مرحله رشد، بلوغ و افول تقسیم‎بندی شده‎اند. سپس به کمک معادلات رگرسیونی چندگانه با استفاده از داده های تلفیقی به بررسی فرضیات تحقیق در نرم افزار7 eviews پرداخته شده است. نتایج حاصل از بررسی 134 شرکت طی سال‎های 1387 الی 1390 (536 سال- شرکت) نشان می‎دهد که علی‎رغم تفکیک شرکت‎ها به مراحل چرخه‎ی عمر، تفاوتی در نحوه تامین مالی آنها مشاهده نشد. شرکت‎ها در هر سه مرحله از چرخه‎ی عمرشان تامین مالی از طریق بدهی را ترجیح می‎دهند؛ به عبارت دیگر شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در تامین منابع مالی مورد نیاز خود از تئوری سلسله مراتبی گزینه‎های تامین مالی پیروی می‎کنند.

مفهوم افشاء، مفهوم گسترده ای است که با توجه به مسئله عدم تقارن اطلاعاتی و پیچیدگی-های محیط اقتصادی از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. افشا برای کارایی عملکرد بازار سرمایه بسیار حیاتی می باشد. با توجه به مفاهیم و تعاریف افشا، محققان افشا را در دو سطح بیان می کنند: افشای اجباری و افشای اختیاری. افشای اجباری، متشکل از همه اطلاعاتی است که نیاز است بر طبق قوانین شرکت ها، قوانین بورس اوراق بهادار و استانداردهای حسابداری قابل اجرا افشا شوند. اهمیت افشای اجباری در اهداف گزارشگری مالی بنیادی است. افشای اختیاری، به عنوان اطلاعاتی، مالی و غیرمالی، تعریف می شود که افشای آن برای شرکت دارای مزیت بوده اما خارج از الزامات قانونی می باشد. عوامل محیطی، اقتصادی و ویژگی های مالی شرکت باعث می شود تا نتوان عدم تقارن اطلاعاتی و مسئله نمایندگی را به طور کامل از بین برد. در این پژوهش به بررسی رابطه بین ویژگی های مالی و غیرمالی شرکت با کیفیت افشای اجباری و اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. به همین منظور تعداد 153 شرکت که دارای رتبه بندی افشا در بورس اوراق بهادار تهران بودند در بین سال های 1386 الی1391 به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. متغیرهایی چون تمرکز مالکیت، ساختار هیئت مدیره، مالکیت اعضای هیئت مدیره، محافظه-کاری مدیریت، صداقت مدیریت، کارایی مدیریت، فرصت های رشد، رقابت در بازار محصول، نقدینگی، سن شرکت، اندازه شرکت، سودآوری، اهرم مالی و میزان دارایی ثابت به عنوان ویژگی-های مالی و غیرمالی انتخاب و رابطه آن ها با کیفیت افشای اجباری و اختیاری توسط نرم-افزار7eviews مورد بررسی قرار گرفته است. آزمون فرضیات تحقیق به وسیله رگرسیون چندگانه با استفاده از داده های تلفیقی صورت پذیرفت. نتایج تحقیق حاکی از این است که بین کارایی مدیریت، نقدینگی شرکت، سودآوری، اهرم مالی و میزان دارایی ثابت با کیفیت افشای اجباری رابطه مثبت و بین رقابت در بازار محصول و کیفیت افشای اجباری رابطه منفی وجود دارد. همچنین بین ساختار هیئت مدیره، نقدینگی شرکت، اندازه، سودآوری، اهرم مالی و میزان دارایی ثابت با کیفیت افشای اختیاری رابطه مثبت و بین مالکیت اعضای هیئت مدیره و کیفیت افشای اختیاری رابطه منفی وجود دارد. و در باقی موارد هیچ گونه رابطه ای مشاهده نگردید.

این پژوهش تأثیر هموارسازی سود بر حساسیت سرمایه¬گذاری نسبت به قیمت سهام در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار می-دهد. برای هموارسازی سود از شاخص کل اقلام تعهدی و برای قیمت سهام از ضریب کیو توبین و بازده آتی سهام استفاده شده است. برای آزمون نقش تعدیل¬کنندگی هموارسازی سود در رابطه بین سرمایه¬گذاری و قیمت سهام از یک مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده گردیده است. نمونه این تحقیق شامل 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی 1385 تا 1387 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق علاوه بر تأیید رابطه بین سرمایه¬گذاری و قیمت سهام، بیانگر وجود رابطه معنادار و معکوس بین هموارسازی سود و حساسیت سرمایه¬گذاری نسبت به قیمت سهام می¬باشد. همچنین یافته¬های تحقیق نشان می¬دهد که اندازه شرکت و جریانات نقدی عملیاتی به عنوان متغیرهای کنترل تأثیری بر رابطه بین هموارسازی سود و حساسیت سرمایه¬گذاری نسبت به قیمت سهام ندارند.

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر اشکال مختلف ساختار مالکیتی، از جمله مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی و تمرکزمالکیت بر ارتباط بین جریان نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی¬ها مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1384 تا 1390 می باشد. برای آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی استفاده شد. بر اساس تئوری نمایندگی، ساختار مالکیتی نقش با اهمیتی را در راهبری رفتارهای فرصت طلبانه مدیران ایفا می کند. نتایج تحقیق در حالت کلی نشان داد که ارتباط بین جریان نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی¬ها در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحت تاثیر ساختار مالکیتی قرار می¬گیرد. نتایج پژوهش نشان می¬دهد که بین جریان¬های نقد آزاد، مالکیت مدیریتی و استفاده بهینه از دارایی¬ها رابطه¬ی مثبت و معنی¬داری وجود دارد اما، ارتباط بین مالکیت نهادی و استفاده بهینه از دارایی¬ها تایید نگردید. همچنین مالکیت متمرکز بر ارتباط بین جریان های نقد آزاد واستفاده بهینه از دارایی ها تاثیر مثبت ومعنی داری دارد.

هدف تحقیق حاضر مقایسه نسبت های مالی بین شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران و استانبول می باشد. بدین منظور 10 نسبت مالی شامل نسبت های نقدینگی، فعالیت، بدهی و سودآوری در 7 گروه از صنایع مختلف بین شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران و استانبول مورد مقایسه قرار گرفته است. در این پژوهش 159 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1391 شمسی و 84 شرکت عضو بورس اوراق بهادار استانبول، طی سال های 2010 تا 2012 میلادی به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. برای آزمون فرضیات تحقیق ابتدا نرمال بودن داده ها از طریق آزمون کولموگروف اسمیرنوف بررسی شد و سپس حسب مورد برای مقایسه نسبت¬ها از آزمون tیا آزمون ناپارامتریک من ویتنی برای دو جامعه مستقل استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش به صورت کلی بیانگر این است که شرکت های عضو بورس اوراق بهادار استانبول در طبقه های نسبت های نقدینگی، فعالیت و بدهی و شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران در طبقه نسبت های سودآوری به مراتب وضعیت مناسب تری نسبت به یکدیگر دارند.

هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین اجزای هزینه های کیفیت و کیفیت در شرکت می‎باشد. در این تحقیق برای جمع آوری هزینه ‎های کیفیت، روش سنتی و برای تعیین اجزای هزینه‎های کیفیت از مدل pafاستفاده شده است. فرضیات تحقیق برمبنای یک نمونه آماری برای شرکت تولیدی و دارای ایزو در یک دوره سه ساله از سال 1389تا1391، با استفاده از مدل ضریب همبستگی مورد آزمون قرار گرفته است. رابطه بین اجزای هزینه‎های کیفیت و کیفیت به تفکیک مواد، نیروی‎انسانی، ماشین‎آلات و در مجموع شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که، بین مجموع هزینه‎های پیشگیری و ارزیابی، و هزینه‎های شکست مواد و منابع انسانی و شرکت به صورت کلی، رابطه معکوس و معنادار وجود دارد ولی در بخش ماشین‎آلات رابطه معناداری مشاهده نگردید. و هچنین بین مجموع هزینه‎های ارزیابی و پیش‎گیری شرکت و سطح کیفیت محصول تولیدی رابطه مستقیم و معنادار، و بین هزینه‎های شکست شرکت و سطح کیفیت محصول تولیدی رابطه معکوس و معنادار مشاهده شد.

هدف این تحقیق بررسی رابطه رقابت در بازار با سیاستهای تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1387 تا 1391 می باشد. فرضیات تحقیق بر مبنای تئوری های پیامد، جانشینی و شکار مربوط به تاثیر رقابت در بازار بر سیاست های تقسیم سود تدوین گردیده اند. برای آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی و رگرسیون لجستیک استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که سود تقسیمی با رقابت در بازار، بازده دارایی ها و چرخه عمر رابطه مثبت و با اهرم مالی رابطه منفی معناداری دارد. از طرفی با بکارگیری مدل لوجیت، بین افزایش سود تقسیمی و رقابت در بازار رابطه مثبت و بین افزایش سود تقسیمی و اهرم مالی رابطه منفی معناداری مشاهده گردید. همچنین، بین حذف سود تقسیمی با بازده دارایی ها و اهرم مالی رابطه مثبت و بین حذف سود تقسیمی با رقابت در بازار، فرصتهای رشد و چرخه عمر رابطه منفی و معناداری وجود داشت.

سهامداران نهادی همواره در پژوهش های پیشین با عنوان یکی از ابزارهای حاکمیت شرکتی در جهت کنترل رده های مدیریتی و تصمیم گیرنده شرکت شناخته شدهاست و اکثراً به عنوان یک نهاد آگاه و دارای توان تحلیل بالا در مسائل مالی معرفی و شناخته شده است. اما پژوهش های انجام شده در دوران بحران مالی، نشان داد که شرکت های دارای سهامداران نهادی نیز با افت شدید قیمتی مواجه شده اند، این امر باعث شد که سهامداران نهادی خود به چند دسته تقسیم شود، دسته ای که در فعالیت های نظارتی شرکت فعال هستند و دسته ای که انگیزه نظارتی بسیار پایینی دارند. در این پژوهش با تقسیم بندی سهامداران نهادی به دو گروه نظارتی و غیر نظارتی تأثیرآن ها بر روی ریسک فروپاشی قیمت سهام مورد بررسی قرار گرفت. در پژوهش حاضر با انتخاب نمونه ای به تعداد 124شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فرضیات پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. برای آزمون فرضیات از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که سهامداران نهادی مستقل با اهداف بلندمدت (نظارتی) رابطه منفی معناداری با تمام شاخص های اندازه گیری ریسک فروپاشی قیمت سهام دارد، اما سهامداران نهادی مستقل با اهداف کوتاه مدت رابطه معناداری با ریسک فروپاشی قیمت سهام ندارد همچنین سهامداران نهادی با اهداف کوتاه مدت (غیرنظارتی) فقط با شاخص ضریب چولگی بازده شرکت رابطه منفی معناداری با ریسک فروپاشی قیمت سهام دارد.

در ادبیات نظری بحث درباره اینکه آیا رقابت در بازار محصول مفید یا مضر است، یک بحث ناتمام است. برخی از تحقیقات نشان دادند که رقابت یک عامل کنترل کننده رفتار مدیریت به وسیله ایجاد اطلاعات اضافی درباره ارزیابی عملکرد است. تحقیقات دیگر نشان دادند که رقابت رکود مدیریتی را افزایش می دهد. در این تحقیق بررسی شده است که آیا مدیریت سود از طریق دستکاری کردن فعالیت های واقعی به وسیله رقابت در بازار محصول تحت تأثیر قرار می گیرد. بنابراین، هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر مدیریت سود از طریق فعالیت های واقعی است. این تحقیق از نوع مطالعه توصیفی– همبستگی مبتنی بر تحلیل داده های ترکیبی است. 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در طی دوره زمانی 1392- 1388 به عنوان نمونه انتخاب گردیده اند. نتایج نشان داد که رقابت در بازار محصول بر مدیریت سود از طریق فعالیت های واقعی تأثیر منفی معناداری دارد.

هدف تحقیق حاضر بررسی اثر توانایی مدیران بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق برای اندازه گیری کیفیت گزارشات مالی از مدل بیدل و همکاران (2009)، برای اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری از مدل وردی (2006) و برای اندازه گیری توانایی مدیران از مدل دمرجیان و همکاران (2012) استفاده شده است. انتخاب نمونه از این جامعه آماری به روش غربالگری و بر اساس معیارهای مورد نظر صورت گرفت. جمع آوری داده ها به روش کتابخانه ای و به صورت سند کاوی می باشد. سپس به کمک معادلات رگرسیونی چندگانه به بررسی فرضیه تحقیق در نرم افزار eviews پرداخته شده است. نتایج حاصل از بررسی 99 شرکت طی سال های 1385 تا 1391 (693 سال-شرکت) نشان می دهد که توانایی مدیران اثر معنی داری بر رابطه بین کیفیت گزارشات مالی و کارایی سرمایه گذاری ندارد.

تحقیقات متعددی نشان دهنده وجود رابطه معکوس بین اهرم مالی شرکت ها و تصمیمات سرمایه گذاری و در نتیجه حجم معاملات و بازده سهام شرکت ها بوده اند. اما شواهد حکایت از آن دارد که تعدیلات جزئی در این نسبت، می تواند اثرات مثبتی در شاخص های مذکور برجای بگذارد. هدف از انجام این تحقیق نیز بررسی تاثیر تعدیلات جزئی نسبت اهرم مالی بر نرخ رشد معاملات و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. برای این منظور شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1391 بر اساس حذف سیستماتیک و غربالگری مورد مطالعه قرار گرفته و فرضیه های تحقیق با استفاده از برازش مدل های رگرسیون خطی مورد آزمون قرار گرفتند. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از روش داده های تابلویی با اثرات تصادفی نشان داد که بین تعدیلات جزئی در نسبت اهرم مالی شرکت ها و نرخ رشد حجم معاملات سهام آنها و همچنین بازده سهام شرکت ها رابطه معنادار و مثبتی وجود داشته است