کشورهای درحال توسعه به دلیل انبوه جمعیت و مصرف بالا با محدودیت منابع قابل پس انداز و قابل تبدیل به سرمایه گذاری های مولد روبرو هستند. لذا اغلب کشورهای درحال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد و توسعه ی اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه گذاری روبرو هستند. چنانچه امنیت سرمایه گذاری در کشورهای درحال توسعه تضمین شود و بستر قانونی لازم فراهم آید، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضور در این کشورها خواهند داشت. این امر به کشورهای میزبان نیز فرصت بهره گیری از مزیت های نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین المللی را می دهد. یکی ازعواملی که به عنوان تسریع کننده در بهره جویی از منافع سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این مطالعه بررسی می شود، شاخص آزادی اقتصادی کشور میزبان است. استدلال این است که محدودیت آزادی اقتصادی می تواند توانایی یک کشور برای جذب و درونی کردن فناوری جدید شرکت های چندملیتی و کمک به رشد اقتصادی کشور میزبان را محدود کند. لذا انتظار می رود کشورهای با سطوح بالاتر آزادی اقتصادی، ظرفیت جذب بالاتری خواهند داشت که به آنها اجازه می دهد مزایای بیشتری از سرریزهای fdi را کسب کنند. بنابراین، این مطالعه به بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب درحال توسعه در چاچوب داده های تابلویی و با استفاده از روش gmm طی دوره 2001 تا 2010 می-پردازد. نتایج نشان می دهند که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به خودی خود تأثیر معناداری روی رشد اقتصادی کشورهای منتخب ندارد. همچنین، طبق نتایج، اثر مکملی آزادی اقتصادی بر رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. به عبارت دیگر، با افزایش سطح آزادی اقتصادی، اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب تقویت می شود.

این پژوهش با هدف بررسی دلایل شکل گیری، استمرار و تداوم بحران قبرس و نقش دو کشور ترکیه و یونان در این بین انجام شده است. در این تحقیق سعی شده ضمن اشاره به زمینه تاریخی بحران قبرس و آغاز رسمی درگیری ها بین بخش یونانی نشین و ترک نشین از سال 1974، نقش و تأثیر مناسبات خصومت آمیز دو کشور ترکیه و یونان و جانبداری شان از دو سوی این بحران، به شکلی مبسوط واکاوی شود. نتیجه حاصل از این پژوهش نیز این بوده که تا مادامی که دو کشور ترکیه و یونان اختلافات تاریخی خود را برطرف نکنند، از قبرس به عنوان یک اهرم فشار علیه یک دیگر استفاده خواهند کرد. از این رو، ساکنان این جزیره با شرایط کنونی هرگز قادر به تشکیل دولت متحد و مستقل نخواهند بود.

برای تشکیل جرم علاوه بر عنصر قانونی مبتنی بر پیش بینی رفتار مجرمانه در قوانین جزایی و عنصر مادی جرم شامل وقوع عمل در خارج، متهم بایستی از عنصر روانی نیز برخوردار باشد. صرف ارتکاب فعل مادی کفایت نمی کند، بلکه به منظور سرزنش وی، او بایستی از عنصر روانی نیز برخوردار باشد. بدین منظور زمانی که متهم قصد نتیجه حاصله را می نماید و به همان هدف مطلوب خود نائل می شود شکی در عمدی بودن فعل وی وجود ندارد و امر بدیهی خواهد بود. متعاقبا موقعی که متهم در اثر تقصیر جزایی ساده و بدون پیش بینی نتایج حاصله مرتکب جرمی می شود شکی در غیر عمدی بودن فعل وی نیز احساس نمی شود. اولی مستحق حداکثر مجازات و دومی مستحق حداقل مجازات خواهد بود. لکن مابین این دو حالت یک خلائی احساس می شود و آن حالتی است که علیرغم اینکه متهم نتایج حاصله را پیش بینی می نماید، لکن از آن اجتناب ننموده و منجر به نتیجه مجرمانه می گردد. این حالت زمانی که احتمال وقوع جرم بالاست بیشتر احساس می شود. از این حالت در حقوق انگلستان به تعبیر بی پروایی و در نظام حقوقی ایران با عنوان سونیت احتمالی یاد می شود. در فقه اسلامی نیز علیرغم اینکه یک عنوان واحدی برای چنین حالتی در نظر گرفته نشده است، لیکن در لا بلای مطالب بالاخص موضوع شبهات باب حدود و نیز تا حدودی در خصوص افعال نوعا کشنده باب قصاص به این مهم پرداخته شده است. لذا در تعریف سونیت احتمالی می توان گفت حالتی است که متهم نتیجه حاصله را پیش بینی می نماید، لکن علیرغم این پیش بینی آن را مرتکب شده و منجر به نتیجه مجرمانه می گردد. اما زمانی که احتمال وقوع جرم بالاست بسیاری از صاحب نظران در هر سه نظام حقوقی معتقدند که نیازی به پیش بینی نتایج حاصله توسط متهم نیست، چرا که پیش بینی چنین احتمالی برای هر شخص عاقلی قابل درک خواهد بود. همچنین با توجه به اینکه سونیت احتمالی بین تقصیر جزایی و قصد و نیت قرار گرفته است، علیرغم اختلافات موجود در هر سه نظام حقوقی، عدالت ایجاب می نماید که بین قصد، سونیت احتمالی و تقصیر جزایی قائل به تفکیک شد و برای هر یک مجازات جداگانه ای مقرر گردد.

چکیده ندارد.