توسعه و گسترش روزافزون منابع تولید کوچک در طی سالیان اخیر و به وجود آمدن وابستگی بین حامل های مختلف انرژی، موجب شده است تا محققان به این نتیجه برسند که هنگام برنامه ریزی و بهره برداری سیستم های انرژی، بهتر است به جای این که زیرساخت های مختلف به طور مجزا مد نظر قرار بگیرند، همه ی آن ها به صورت یکپارچه دیده شوند. به منظور ایجاد همکاری و تزویج بین حامل های مختلف انرژی نیاز به ابزارهای مناسبی می باشد. اخیرا مفهوم هاب انرژی برای یکپارچه سازی حامل های متعدد انرژی مطرح شده است. این واحدها قابلیت تبدیل، انتقال و ذخیره ی فرم های مختلف انرژی را دارند. همکاری و تزویج بین زیرساخت های مختلف انرژی می تواند فوایدی زیادی را به همراه داشته باشد. افزایش قابلیت اطمینان، بهبود راندمان، کاهش پیک شبکه و کاهش انتشار آلاینده ها از جمله این پتانسیل ها می باشند. در این پایان نامه، از مدل هاب انرژی در بهره برداری از سیستم های انرژی استفاده شده است. با توجه به اهمیت نقش ذخیره کننده ها در بهره برداری سیستم های انرژی، در تمامی مسائل مورد مطالعه از عناصر ذخیره کننده استفاده شده است. در ابتدا عملکرد عناصر ذخیره کننده در بهره برداری بهینه از عناصر داخلی هاب انرژی مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، تاثیر همکاری بین هاب های انرژی در شبکه ارزیابی شده و نقش این همکاری در کاهش هزینه های بهره برداری مورد تحلیل قرار گرفته است. همچنین با الگو گرفتن از شبکه های الکتریکی، مدلی جهت مدیریت شبکه های آینده شامل حامل های متعدد انرژی با حضور هاب ها ارایه شده و با انجام شبیه سازی، عملکرد این مدل مورد ارزیابی قرار گرفته است.

« اصل عطف بماسبق نشدن قوانین » یکی از موضوعات مهم و شایع در کنترل قضایی دادگاه های مدنی، کیفری و اداری است. درحقوق اداری نیز به طور مشابهی «اصل عطف بماسبق نشدن اعمال اداری» یا « اصل عطف بماسبق نشدن تصمیمات اداری » جریان دارد .ماده 4 قانون مدنی در بیان اصل عطف بماسبق نشدن قوانین می گوید : « اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگرینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد .» البته اصل عطف بماسبق نشدن تصمیمات اداری نمی تواند ناشی از ماده4 قانون مدنی باشد، زیرا ماده مزبور فقط ناظر به قانون است. این قاعده در واقع ناشی از عرف اداری است که امروزه در حقوق عمومی به عنوان یک اصل کلی پذیرفته شده است . قانون یا تصمیمات اداری فقط بر وقایعی حکومت می کند که پس از وضع آن روی داده است و آنچه در زمان اقتدار قانون یا آیین نامه سابق رخ داده تابع همان قانون یا آیین نامه است و تغییر قوانین نسبت به اعمال گذشته اثر ندارد اما قانونگذار به جهت ترجیح منافع عمومی آزاد است تا هرگاه صلاح بداند با پیش بینی آن در قانون ، آنرا به گذشته سرایت دهد.دیوان عدالت اداری نیز در راستای اعمال و تضمین احترام به اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری معمولاً به شکل صریح یا ضمنی در آراء خود به این مسئله توجه داشته است که می توان به نوعی مصادیق عینی تضمین اصل عطف بماسبق نشدن و نسبت آن با حقوق مکتسبه شهروندان را در آراء دیوان مشاهده نمود. این مسئله که عطف بماسبق شدن قانون در حیطه صلاحیت های اختصاصی قانونگذار است ، بوضوح در آرای دیوان عدالت اداری تاکید می شود.در دادرسی اداری هر گاه قانون یا تصمیم اداری امتیازات مطلوبتری را نسبت به قانون یا تصمیمات قبلی داشته برخلاف دادرسیهای کیفری موجبی برای تسری منافع موجود در قانون جدید به زمان قبل از تصویب قانون تشخیص داده نمی شود و به عطف بماسبق شدن در چنین مواردی حکم داده نشده است و این امکان درصورتی ممکن بوده که این امر و این جواز توسط خود قانونگذار پیش بینی شده باشد . کلمات کلیدی : قانون ، تصمیمات اداری ، عطف بماسبق ، حق مکتسبه ، دیوان عدالت اداری.

در سال های اخیر مسئله فساد بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. امروزه فساد تبدیل به یک پدیده فراگیر و جهانی شده است. بطور روز افزون نیز بر حجم و گستره فساد افزوده می شود و ایران هم به عنوان یک کشور مستثنی از این قاعده نیست. فساد همچون موریانه ای می باشد که پایه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه را سست می کند و ازبین می برد. مبارزه با فساد دغدغه خاطر تمام مسئولین دولتی و مردم می باشد. هرچند عده ای هم می باشند از وجود فساد منتفع می گردند. ازاین رو مبارزه با فساد هم در کنوانسیون های بین المللی و هم در قوانین کشورها مورد اشاره قرار گرفته است. الگوهای متفاوتی برای مبارزه بافساد از سوی سازمان ها و کشورهای موفق ارائه گردیده است. از این رو مدل پیشنهادی تحقیق ما براین اصل است با افزایش 4 شاخص حکمرانی خوب (پاسخگویی، مشارکت، حاکمیت قانون و شفافیت) و تحرک بالای جامعه مدنی می توان شاهد کاهش پدیده فساد و افزایش سلامت اداری بود. روش پژوهش حاضر تبیینی- تحلیلی می باشد و جمع آوری داده ها کتابخانه ای و پیمایشی است و از این طریق به تحلیل داده ها پرداخته می شود. نوع پژوهش براساس هدف، کاربردی می باشد.