در اقتصاد ایران، افزایش بهره وری و بازدهی استفاده از منابع تولید، برای به حداکثر رساندن توان تولید و عرضه اقتصاد ضروری می باشد. همچنین کاهش بیکاری نیز از دیگر چالشهای پیش روی اقتصاد ایران است. اما ابهامی که در نظریات و مطالعات اخیر اقتصادهای مختلف جهان مطرح شده است، چگونگی امکان دستیابی همزمان به هر دو هدف کاهش بیکاری و افزایش بهره وری می باشد. لذا سوال اساسی در این مطالعه این است که آیا ارتقاء بهره وری، موجب کاهش اشتغال در صنعت ایران می گردد؟ بدین منظور، با استفاده از یک الگوی var ساختاری شامل متغیرهای بهره وری نیروی کار و اشتغال صنعت و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، به بررسی اثر یک تکانه مثبت فناوریِ ارتقاء دهنده بهره وری به الگو،پرداخته شد. نتایج این مطالعه نشان می دهند که در کل صنعت ایران، به دلیل سهم بالای صنایع کوچک در ترکیب صنعت، ارتقاء بهره وری در بلندمدت با کاهش اشتغال نیروی کار همراه خواهد بود؛ هرچند که در آن، تأثیرپذیری اشتغال از تغییرات بهره وری ناچیز می باشد. اما در صنایع بزرگ، پیشرفتهای فنی در عین حالیکه در بلندمدت موجب افزایش بهره وری نیروی کار می شوند، موجب افزایش اشتغال نیروی کار نیزخواهند شد. همچنین اتّکا به سایر سیاستهای طرف عرضه به غیر از ارتقاء فناوری و بهرهوری و همچنین سیاستهای طرف تقاضا، در شرایط اقتصاد ایران امکان دستیابی به هر دو هدف را فراهم نخواهند آورد.

اقدام به قاعده گذاری برای سیاست گذاری های اقتصادی چارچوبی را برای اقدامات آتی سیاست گذاران فراهم می کند و انتطارات کارگزاران را در همین راستا شکل می دهد. رویکرد ادبیات ناسازگاری زمانی، توجه به هزینه ها و فواید انحراف از این قواعد است و بیان می کند ممکن است از نظر سیاست گذاران سیاست بهینه ی اعلام شده در زمان برای دوره ی دیگر بهینه نباشد و این انحراف به دلیل مصلحت اندیشی مقامات مسئول صورت گیرد. در این رابطه، قاعده مندی رفتار بانک مرکزی ایران به عنوان مقام پولی، در قالب دو سوال مطرح شد؛ وجود و یا عدم وجود پشتوانه ی قانونی برای بخش نامه های صادر شده از طرف این بانک و نیز هماهنگی و یا عدم هماهنگی آن ها با قوانین مرجع ـ قانون پولی و بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون برنامه ی توسعه ـ که برای بازه ی زمانی 1390 ـ 1360 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از نرم افزار آماری r نشان می دهد با وجود مشاهده ی مواردی از نقض قانون، به لحاظ آماری نمی توان بانک مرکزی را به مصلحت اندیشی متهم نمود.

بنا به تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، اقتصاد دانش محور اقتصادی است که به صورت مستقیم بر پایه ی تولید، توزیع و مصرف دانش و اطلاعات قرار گرفته باشد. در این اقتصاد با گسترش سهم مهارت و دانش در تولید کالاها، سهم مواد طبیعی کم تر می شود از این رو برخی آن را اقتصاد بی وزن نیز می دانند. در این اقتصاد تولید کالاها و خدمات روز به روز پیچیده تر و تخصصی تر می شود، به طوری که منجر به وقوع عدم تقارن اطلاعاتی و مشکلات برآمده از آن، در سطح بسیار وسیع تری نسبت به اقتصاد سنتی می شود. عدم تقارن اطلاعات موقعیتی است که در آن یک عامل اقتصادی در مورد مبادله خود اطلاعات خاصی دارد که طرف دیگر مبادله آن را ندارد. تولید کننده کالاهای با تراکم دانش بالا، اطلاعات بسیار بیش تری از خریدار درباره کالای خود دارند، از این رو احتمال عرضه کالا با قیمت های متفاوت از سوی آن ها وجود دارد. در این پژوهش مساله عدم تقارن اطلاعات در اقتصاد دانش محور مورد بررسی واقع می شود. کالاها از لحاظ دانش به کار رفته در تولید به سه دسته تقسیم شده اند؛ کالاهای دانشی محض، کالاهای نیمه دانشی و کالاهای غیردانشی. در هر گروه 5 قلم کالا به عنوان نمایندگان گروه در نظر گرفته شده است. پراکندگی قیمت این کالاها به عنوان نشان دهنده میزان عدم تقارن اطلاعات مورد بررسی واقع شده است. نتایج نشان می دهد میانگین ضرایب پراکندگی دو گروه کالاهای دانشی و نیمه دانشی تفاوت معنی داری دارد، در حالی که در مورد کالاهای نیمه دانشی و غیر دانشی این تفاوت معنی دار نیست. به این معنی که عدم تقارن اطلاعات در گروه کالاهای دانشی بیش تر از دو گروه دیگر است. در پایان، راهکارهای مقابله با عدم تقارن اطلاعات مورد بررسی واقع شده است.

کارآفرینی در این پایان نامه به منزله پذیرش ریسک است و ناظر بر فعالیت های کارآفرینانه جمعی است. به همین دلیل عواملی را که بر کنش جمعی معطوف به این کارآفرینی می باشد.