چکیده یکی از سیاستهای کلان نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه سوم توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور استفاده هرچه بیشتر و بهتر از امکانات جدید الکترونیک و مخابرات و رایانه است که امروزه به عنوان فناوری اطلاعات و ارتباطات شناخته می شود. متاسفانه بر خلاف وجود امکانات مختلف سخت افزاری و نرم افزاری در سازمانها و ادارات دولتی و به علت عدم استفاده بهینه از آنها، فاصله بسیار زیاد و چشمگیری میان سطح دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و دیگر نقاط جهان وجود دارد. این فاصله خود به عنوان شاخصی برای شناسایی میزان عدم توسعه یافتگی کشور در سطح بین المللی تبدیل شده است. از سوی دیگر راهبردهای مصوب و کلان توسعه بلند مدت کشور مبنی بر کاهش بدنه دولت و واگذاری امور تصدی گری به بخش خصوصی و افزایش توان نظارتی و اعمال حاکمیت در بخشهای مختلف نظام سیاسی – اداری، ضرورت استفاده از شیوه های جدید و الزاما فناوری های نوین را آشکار می سازد. برنامه کلی دولت در این زمینه تحت عنوان توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات (تکفا) چند سالی است که در دست اقدام و اجرا می باشد. یکی از طرحهای این برنامه تحقق دولت الکترونیک است که این طرح در قوه قضاییه نیز مطرح گردیده و از طریق سیستم مدیریت پرونده قضایی (سی.ام.اس) در حال اعمال است. علی رغم وجود امکانات فراوان این سیستم ، استقبال خوبی از آن به عمل نیامده و توفیق چندانی کسب نکرده است . در این تحقیق به بررسی عوامل پذیرش خدمات دولت الکترونیک از سوی مردم پرداخته شده است. مورد مطالعه، مجتمع قضایی شهید بهشتی واقع در استان تهران می باشد و به بررسی عوامل پذیرش سیستم سی .ام.اس در میان مراجعین به این مجتمع پرداخته شده است. در این تحقیق با استفاده از مدل تئوریک رفتار برنامه ریزی شده ، و با تست 13 فرضیه تلاش شده تا 1)عوامل تعیین کننده پذیرش سیستم سی.ام.اس را شناسایی کند و 2) ارتباط مابین متغیر های رفتار برنامه ریزی شده با پذیرش این سیستم را در میان مردم بررسی کند. با استفاده از 300 پاسخ آماری معتبر به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شده است که در نهایت نتایج نشان می دهد که مدل ارائه شده ، نشان دهنده کاربرد، سهولت استفاده، ریسک بالا، اعتماد، سازگاری،کارایی و شرایط تسهیل گری می باشد و لذا تمامی فرضیات تحقیق مورد تایید قرار گرفته است. تمامی متغیر های مدل به جز متغیر ریسک درک شده، با پذیرش خدمات سیستم سی.ام.اس در میان مراجعین دارای رابطه مستقیم بودند. واژه های کلیدی : دولت الکترونیک، خدمات دولت الکترونیک،پذیرش فن آوری اطلاعات، تئوری رفتار برنامه ریزی شده، سیستم مدیریت پرونده ی قضایی