در این تحقیق ، قراردادهای الکترونیکی و شرایط عام این قراردادها برای صحت انعقاد و نحوه تعیین قانون حاکم بر آنهامورد بررسی قرارگرفت و مشخص گردید که هم قانون تجارت الکترونیک ایران و هم سایر کنوانسیونهای بین المللی مرتبط، هیچگونه تفاوت کارکردی بین قراردادهای الکترونیکی و قراردادهای کاغذی قائل نیستند و نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی همان قواعد حقوق بین الملل خصوصی است که برای رفع تعارض از کلیه قراردادهای بین المللی اعمال میشود. همچنین مشخص گردید که قانون حاکم میتواند قانون ملی یک کشور و یا قواعد غیر دولتی و فرامرزی بازرگانی باشد. در ادامه، قرارداد های نفت و گاز مورد بررسی قرارگرفت و مشخص شد که در صنایع بالا دست که قراردادهای بین المللی سرمایه گذاری معمولا مشتمل بر مراحل اکتشاف ، بهره برداری و انتقال نفت و گاز است ، احتمال و تمایل به انعقاد قرارداد الکترونیکی بیع نفت و گاز وجود ندارد ولی در بازارهای پایین دست و مخصوصا در بورسهای بین المللی نفت ، قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت و گاز نه تنها مورد استفاده روزمره دارد بلکه استفاده از آنها به سرعت رو به افزایش است. سپس ، با جمع بندی مباحث، نظام حقوقی تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت و گاز تبیین گردید و با تفکیک قانون حاکم بر موارد شکلی و ماهوی ، بررسی جداگانه برای عوامل هریک انجام گردید .تعیین قانون حاکم بر ماهیت قراردادهای بین المللی الکترونیکی در حالت سکوت قرارداد نسبت به قانون حاکم ، به دوبخش معاملات محموله ای( منقطع) و معاملات خط لوله ای ( پیوسته) تقسیم شد و عوامل ارتباط برای هر قسمت به تفضیل بیان گردید تا با بررسی آنها نزدیکترین و موثرترین کشور یا نظام حقوقی و نهایتا قانون حاکم به قرارداد، تعیین گردد. هرچند که با توجه به اهمیت قانون حاکم بر این قراردادها ، معمولا قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت وگاز بطور صریح ، در متن این قراردادها ذکر میشود.